تخطئه

مقاله ای که در پیش روست ، مربوط به مباحث تفسیر موضوعی قرآن کریم می باشد که مستقلا به عنوان مقاله ای تقدیم گردیده است . در بحث راه های شناخت انتظار از دین ، به ناچار این مقوله طرح می گردد که دین را از چه منابعی باید اخذ نمود ، بر این اساس مقاله ی حاضر در دو قسمت تنظیم گردیده است : قسمت اول به بحث از منابع دین می پردازد و قسمت دوم آن مربوط به مقوله « کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی » می باشد . در بحث از منابع دین ، از منبع ثبوتی و اثباتی سخن به میان آمده و نتیجه گیری شده است که علی رغم تقسیم منابع دین به منابع چهارگانه ، منبع دین چیزی نیست جز یک منبع واحد که همان وحی و الهام است .

در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه میکنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر میدانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب میشمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع میخواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل میکرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه میگویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض میداند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله-ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مسأله است.

تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.

مسئله تصویب (واقع انگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آورده اند.

تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده است. آنچه مجتهد می گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می باشد. نظریه تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریه قرائت های مختلف می باشند، همانند اهل تصویب می گویند: «قرائت های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می گیرد، همگی صحیح می باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریه تصویب و قرائت های مختلف به نظریه نسبیت می باشد. قرائت های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریه تصویب و صحت نظریه تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1 دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2 دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3 آیا دیدگاه اهل سنت درباره تصویب، همان مسئله قرائت های مختلف از دین است؟.

هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های رویکرد کثرت گرایی دینی- فقهی، ارتباط و تاثیرات آن بر فضای تربیت دینی است. این تحقیق از نوع توصیفی-تفسیری است که مبتنی بر روش تحلیل فلسفی است. جامعه تحلیل شامل سه بخش: متون، اسناد مرتبط با تکثر دینی، فقه اسلامی و تعلیم و تربیت دینی بوده است. پس از تحلیل و بررسی متون و استحصال نظریه تکثر فقهی به عنوان موجه ترین رویکرد، به مقایسه تطبیقی تقابل های دوگانه تکثرگرایی دینی-انحصارگرایی دینی و فقه مخطئه-فقه مصوبه و سپس، به استخراج لوازم و اقتضائات آن ها در تربیت دینی به شیوه استنباطی پرداخته شده است. دلالت های استخراجی رویکرد تکثرگرایی موجه برای تربیت دینی در سه بخش کلاس، مربی و فراگیر عبارتند از: کلاس: داشتن کلاس راحت و بدون دغدغه برای ابراز عقیده، فضای چند صدایی قانونمند و رشد خلاقیت پروری در کلاس، برنامه های درسی مشارکتی و بدون تبعیض، مربی: داشتن نگاه باز و چندمنظری، تمرکز بر بطن و فحوای متون، به کارگیری شیوه استنباط عقلانی در تدریس، داشتن شیوه دموکراتیک و احتراز از تحمیل و تلقین، فراگیر: فراخ اندیشی و توسعه ذهنی فراگیران، تعامل بازتر در مواجهه با پیروان سایر ادیان و دیدگاه ها، همچنین تقویت ظرفیت های انتقادگرایی، تحلیل گری و قضاوت در فراگیران. در ادامه با نقد و مقایسه رویکردهای انحصارگرایی دینی و تکثرگرایی تند لیبرالی، "تکثرگرایی معتدل" براساس الگوی فقه اسلامی به عنوان "رویکرد موجه" برای تربیت دینی پیشنهاد شده است.

بحث تخطئه و تصویب از مسائل مترقی علم کلام و اصول فقه است. هرچند موضوع شکیبایی دینی گفتمان دوره مدرن است، متکلمان مسلمان در قرن دوم هجری با این نظریه مبانی نظری شکیبایی مذهبی را در علم کلام و اصول فقه تبیین کرده بودند. متکلمان مسلمان با درانداختن بحث تخطئه و تصویب به این نتیجه رسیدند که می توان به رغم اعتقاد به باطل بودن یک عقیده ، صاحب آن را مأجور یا معذور دانست. در این صورت، همزیستی پیروان ادیان مختلف بر مبانی معرفتی استوار می شود. با این حال، رواج تفسیری سطحی از این نظریه در دهه های اخیر سبب گسترش خشونت ورزی در جهان اسلام شده است. این مقاله با روش تحلیل تاریخی و بازخوانی مبانی کلامی و اصولی مسئله نشان می دهد که متکلمان مسلمان موضوع شکیبایی دینی را بر مبانی معرفتی در علم کلام استوار ساخته بودند. نویسنده نتیجه می گیرد بازخوانی نظریه تخطئه می تواند نقش مهمی در مقابله با خشونت های فزاینده ای ایفا کند که در دهه های اخیر در بخش های مختلف جهان اسلام گسترش یافته است.

عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.

تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم ترین مسائل در عل م اص ول فق ه است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن ها به صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سؤال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قائل به تخطئه اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قائل به تصویب شده اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطئه هستند، اما عده زیادی نیز قائل به سببیت امارات می باشند به گونه ای که نتیجه آن تخطئه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده اند.