امنیت حقوق مالکیت

فساد، یکی از پدیده های جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخص های مختلف دموکراسی ( Polity۲ ، Political Rights ، FH )، نشان می دهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی می شود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمی تواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش می دهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر می شود.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با چالشهای مهمی مواجه خواهد بود. شناخت مهمترین آنها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گام های الگو است. این مقاله مبتنی بر مبانی نظری نهادی و نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث بوده و روش مقاله تحلیلی- توصیفی است. بررسی حاضر نشان می دهد حل معضل خشونت و ثبات سیاسی، مساله رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهم ترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه حل های بومی در حل این چالشها بسیار با اهمیت است. همچنین کشورهای ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخصهای « امنیت حقوق مالکیت»، « کنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سیاسی» و « اعتراض و پاسخگویی» توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی، دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسی های محدود سیاسی و حکومتهای اقتدارگرا داشته اند. اما اولویت همگی آنها برای پیشرفت اقتصادی، امنیت حقوق مالکیت مولدها با حذف داوطلبانه و یا اجباری رانتهای نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد بوده است. نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ نظام های دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بی بدیل است و ایجاد راه حل ها و نهادهای بومی برای طی این فرآیند ضروری است.