مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
اقتصاد نهادگرا
حوزه های تخصصی:
در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50
تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله نشان می دهد که اصول و روش استدلال مورد توجه اقتصاددانان به عنوان متدلوژی ساخت تئوری با هدف چگونگی و فرایند «توضیح علمی مسائل اقتصادی» با یکدیگر متفاوت می باشد.
ظهور این تفاوت ها در متدلوژی اقتصاددانان و یا نحله های فکری مختلف ریشه در مبانی پذیرفته شده پیدا می کند. تبیین وجود تفاوت در مبانی متدلوژیک بین اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینز، مارکس، نهادگرایان قدیم و جدید و تاثیر این تفاوت ها در روش های استدلال هر یک و بالمآل شکل گیری نوعی پلورالیزم متدلوژیکی از مباحث محوری این مقاله به حساب می آید.
این مقاله هم چنین نشان میدهد چنانچه مبانی روش شناختی یک اقتصاددان با دیگری و یا بین متدلوژیهای رقیب متفاوت باشد، برداشت و رهیافتهای مترتب بر آن نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، براساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می کنند. طبق نتایج به دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به طورخاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمّی قرار دارد. روش تحقیق کمّی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.
بنیان های نهادی فقر از دیدگاه وبلن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.
نهادگرایی وبلن چالشی در برابر بنیان های روش شناختی و نظری علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد.
نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.
الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.
مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.
بررسی مبانی نظریه مصرف نهادگرا: نگاهی به اندیشه های وبلن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
157 - 186
حوزه های تخصصی:
مصرف از جمله مهم ترین موضوعات علم اقتصاد است. به همین خاطر، مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته است. در واقع، پرسشی که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد این است که نظریه مصرف متعارف چه ابعادی از واقعیات مصرفی را می تواند پوشش دهد؟ این نظریه مبتنی بر چه پیش فرض هایی است؟ و تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ آیا نهادگرایی جایگزین بهتری برای آن ارائه کرده است؟ به عبارت دیگر، آیا نظریه مصرف اقتصاد نهادگرا و به طور مشخص، نظریه مصرف وبلن تبیین مناسب تری از واقعیت ارائه می کند؟ این ها از جمله پرسش هایی است که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که نظریه مطلوبیت بر پیش فرض هایی استوار است که از همان ابتدا با چالش های اساسی مواجه شد. این نظریه بر بینش خاصی از اصول روان شناختی انسان مبتنی است و پیوند میان مصرف و سایر مفاهیم و موضوعات را منقطع ساخته است. در مقابل، نشان داده خواهد شد که نظریه مصرف نهادگرا که مبتنی بر نظریه طبقه مرفه وبلن است تبیین بهتری از موضوع مصرف و موضوعاتی همچون فقر که پیوندی ناگسستنی با آن دارند ارائه می کند.
مقایسه تطبیقی دیدگاه های اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است با مقایسه تطبیقی سه حوزه معرفتی اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی به وجوه اشتراک و افتراق آن ها دست یابد. فصل مشترک این سه حوزه تلاش همگی آن ها برای فهم پدیده های اقتصادی است. دو حوزه اول در حوزه معرفت شناسی اقتصاد قرار می گیرند و حوزه سوم در حوزه معرفت شناسی جامعه شناسی است. در این مقاله در معرفی اقتصاد نئوکلاسیک مفروضات اصلی و پی آمدهای این مفروضات بررسی می شوند. در اقتصاد نهادگرا به انتقاداتی توجه می شود که نورث و کووز به اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرده اند و مفهوم «هزینه مبادله» در نظریات نورث، کووز، و ویلیامسون بررسی می شود. در جامعه شناسی اقتصاد به جامعه شناسی اقتصادی کلاسیک با نمایندگی وبر و جامعه شناسی اقتصادی جدید با نمایندگی گرانوواتر توجه می شود. در آخر مقاله برخی از مهم ترین مناقشاتی بررسی می شود که در ایران میان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد، اقتصاددانان مدافع نهادگرایی، و جامعه شناسان اقتصادی وجود دارد..
مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.
تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت سود پدیدهای متأثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری، براساس تئوری نمایندگی، تحلیلپذیر است. از منظر حقوقی، مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح میشود که وجهاشتراک حسابداری و حقوق است. این مسئله زمینهساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح میشود. توجه به نهاد حقوق مالکیت، یکی از روشهای کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهرهجستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ارائه کند؛ ازاینرو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزای آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیمیافته آزموده شد. براساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع، انگیزههای فرصتطلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل میکند.
تحلیل تطبیقی از نظریه های اقتصاد نهادی: سنت اقتصادی وبلن، کامنز و میچل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد نهادگرا یکی از سنت های مهم اقتصادی است که به خاطر مطالعات خط شکنانه بنیانگذاران خود و به واسطه شناسایی حفره ها و خلأهای فلسفی و نظری اقتصاد اُرتُدوکس، نه تنها سنت جریان اصلی علم اقتصاد را به چالش کشید بلکه افق های تازه ای را بر روی این حوزه از معرفت بشری گشود. از وبلن، کامنز و میچل عموماً به عنوان اصلی ترین بنیانگذاران اقتصاد نهادگرا یاد می شود. کسانی که در اوایل قرن بیستم با تلاش های فلسفی و نظری خود رویکرد نهادگرایی را پایه گذاری کردند. نظر به اهمیت کارهای علمی این افراد در علم اقتصاد در این مقاله تلاش خواهد شد که برخی از مهم ترین دستاوردهای علمی آنها مورد تامل و بررسی قرارگیرد. البته، این کار در دو سطح انجام خواهد شد. در ابتدا، اندیشه های این سه اقتصاددان به شکلی مجزا مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت و برخی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده آراء و اندیشه های آنها واکاوی خواهد شد. در ادامه، به واسطه استقلال نسبی این سه اندیشمند برجسته، به مقایسه و تحلیل تطبیقی ایده ها و تفکرات آنها خواهیم پرداخت تا از این طریق برخی از شباهت ها و تفاوت های آن ها را مشخص سازیم.
اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت های فلسفی، نظری و عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۲)
159 - 178
حوزه های تخصصی:
اقتصاد نهادگرا بعد از چند دهه ی پرفروغ، در اواخر دهه ی 1930 میلادی شروع به افول کرد و تا حد زیادی کم فروغ شد. در تاریخ عقاید اقتصادی، برای این رخداد دلایل گوناگونی مطرح شده است. برخی معتقدند که طلوع کینز موجب این غروب زود هنگام نهادگرایی شده است. اما، آیا واقعاً اندیشه های کینز موجب این افول بوده است؟ به نظر می رسد، برای آن که یک اندیشه، عرصه های فکری را از اندیشه های دیگر برباید، باید تفاوت های بنیادین فلسفی و نظری و عملی با آن ها داشته باشد، حال آیا می توان رد چنین تفاوت هایی را بین اندیشه های کینز و نهادگرایان یافت؟ این ها پرسش هایی هستند که تلاش می شود در این مقاله به آن ها پرداخته شود. برای این منظور، نشان خواهیم داد که بین اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا در سه سطح فلسفی، نظری و عملی شباهت های غیرقابل انکاری وجود دارد.
طبقه بندی JEL: B22, B15