جهانی شدن اقتصادی

این پژوهش به تبیین و بررسی پیامد های جهانی شدن اقتصاد بر اهداف آموزش و پرورش ایران با تأکید بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه اقدام کرد. روش اجرای پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بود. برای گردآوری داده های لازم برای پاسخگویی به سؤال های پژوهش کلیه منابع و مراجع مرتبط، با استفاده از فرم گردآوری داده ها و یافته ها به شیوه کیفی تحلیل شد. یافته های به دست آمده در پیامد های جهانی شدن اقتصادی برای اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه آموزش و پرورش ایران مواردی چون: تغییر رویکرد های آموزشی با توجه به جهانی شدن اقتصادی، متناسب کردن کارکرد های نظام آموزشی و بازار کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش های علمی، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و توجه به ارتباط بین تحصیل با شرایط واقعی دنیای کار، افزایش ارتباطات تجاری و آموزش زبان، فرآیند یادگیری دانش و کاربردی کردن آن در جامعه است. نتایج این پژوهش مرتبط با اهداف مصوب آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش از جمله داشتن اطلاعات کافی در حوزه های مختلف علوم طبیعی، اجتماعی، انسانی، آشنایی با زبان خارجی برای ارتباط با دیگران، مهارت استفاده از ابزار های جدید ارتباطی برای کسب اطلاعات صحیح ، کسب مهارت های لازم برای زندگی و کار و تحصیلات بالاتر، به خدمت گرفتن فناوری های مناسب در علوم و انجام دادن کار ها، انتخاب شغل با توجه به توانایی های خود و نیاز جامعه است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.

این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم  (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR ، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونه ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می یابد .

این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه شاخص های جهانی شدن کُف تلاش می کند تا رشد شاخص جهانی شدن اقتصادی و سیاسی را در دولت خاتمی و احمدی نژاد مقایسه نماید. این مقایسه دو یافته اصلی داشت. اولاً مشخص گردید در حالیکه در دولت خاتمی جهانی شدن سیاسی 26/16 و جهانی شدن اقتصادی 41/9 شاخص رشد داشته است، اما در دوره احمدی نژاد این رشد به ترتیب 39/2 و کمتر از یک یعنی 85./. شاخص بوده است. بالتبع نتیجه یافته اول این است که نوع دولت در ایران با میزان جهانی شدن مرتبط بوده است.ثانیاً و علیرغم این تمایز، همین طور مشخص گردید که در هر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد به شیوه ای مشابه نوعی جهانی شدن نامتوازن حادث گردیده است که در آنها جهانی شدن اقتصادی به ترتیب 15/28 و 6/39 شاخص از جهانی شدن سیاسی عقب مانده است. بدین سان نتیجه یافته دوم مبین این موضوع است که میزان جهانی شدن در ایران باید به مقوله ای کلی تر از دولت نیز مرتبط باشد. در این جا مشخص ساختیم این عقب ماندگی مشابه باید کمتر متاثر از نوع دولت و بیشتر متاثر از ساختارهای قوام یافته داخلی مشابه تحلیل شود. به همین دلیل پیشنهاد شد در مطالعات جهانی شدن ایران، واحد تحلیل به جای آنکه صرفاً دولتها دیده شود، "درون" در نظر گرفته شود؛ یعنی واحد تحلیلی که تاثیر دولت و ساختارهای قوام یافته تاریخی بیرون از دولت را توامان در بر گیرد. نهایتاً تمامی یافته های مزبور مشخص ساختند جهانی شدن در ایران چگونه به جای آنکه مقوله ای سراسر بیرونی باشد، جریانی است که تا حد زیادی به "درون" کشور متصل است.

پس از سا ل ها تنش بین ایران از یک طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگر بر سر برنامه هسته ای ایران، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین دو طرف به امضا رسید. ویژگی مهم سال های اخیر، تهدید به کاربرد گزینه نظامی علیه ایران بود. این تهدید همراه با افزایش تحریم ها و ممنوعیت های تجاری بود.دلیل کاربرد تهدیدهای نظامی چه بود؟ به طور کلی تهدید نظامی و کارامدی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری چه رابطه ای با هم دارند؟ چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های اخیر بارها از تهدید نظامی استفاده کردند؟ بهترین راهبرد واکنشی ایران در وضعیت تحریم و تهدید نظامی، چه راهبردی می توانست باشد؟ در این مقاله در جایگاه پاسخ به این پرسش ها، ابتدا چارچوب نظری جدیدی برای بررسی کنش ها و واکنش های مرتبط با تحریم مطرح می شود که سه پایه مهم و نوآورانه دارد: 1. تعریفی متفاوت و جدید از تحریم و ممنوعیت تجاری؛ 2. تحلیل سود-هزینه مبتنی بر وضعیت و اعمال کنترل بر آن؛ 3. رابطه مکملی ابزارهای سیاست خارجی (تحریم و ممنوعیت تجاری و تهدید نظامی). در قالب این چارچوب نظری و برای پاسخ به پرسش های مطرح شده، این فرضیه مطرح شده است: «در وضعیت اقتصاد جهانی، تبدیل کردن گزینه نظامی از جایگزینی برای تحریم و محدودیت تجاری به مکملی برای آنها، مهم ترین راهبرد آمریکا برای کارامد کردن تحریم ها و ممنوعیت های تجاری علیه ایران بود». با محور قرار دادن این فرضیه و چارچوب نظری در مورد تحلیل کنش ها و واکنش ها در وضعیت تحریم و تهدید نظامی، نتیجه گرفتیم که تهدید به کاربرد گزینه نظامی از طریق تغییر تحلیل سود-هزینه ایران یا شرکای تجاری آن بر کارامدی تحریم ها و ممنوعیت های تجاری تأثیر گذاشته است. همچنین در نتیجه گیری عملی، استدلال کردیم که برای کشورهای مورد تحریم و تهدید نظامی همانند ایران در دوره قبل از برجام، راهبرد «نمایش قدرت نظامی» به عنوان یکی از پایه های مهم سیاست ضد تحریمی می تواند راهبردی مفید باشد و مانع این تأثیر و در نهایت کاهش میزان کارامدی تحریم و ممنوعیت تجاری شود.  

نابرابری در توزیع ثروت جهانی به ایجادشکاف روزافزون بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در سطح درآمد، میزان مصرف، و استانداردهای زندگی منجر می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های دانش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی در کشورهای منتخبِ تولیدکننده علم در دوره 2017-2010 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهدکه مشوق های اقتصادی، رژیم نهادی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر منفی و معنادار داردو مولفه های سیستم ابداعات و نوآوری، و آموزش و توسعه منابع انسانی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر مثبت و معناداری می گذارد. به علاوه، تاثیر متغیرهای کنترلی شاخص جهانی شدن اصلی و جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است، و تاثیر جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بی معناست.

این مقاله در ابتدا "خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید" (APS)را تعریف می کند و به نظریه های پیرامون کارکرد و رفتار فضایی APS می پردازد. سپس جغرافیای شرکتی APS تهران را در مناطق 22 گانه ی شهرداری، با هدف تبیین جایگاه فراملی کلانشهر در شبکه ی شهری جهانی، تحلیل می کند. از حدود دو هزار شرکت ارائه دهنده ی این خدمات، دویست نمونه را مورد پرسشگری و مصاحبه قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- کلانشهر تهران، مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات پشتیبان تولید در ایران است. 2- تهران از نظر پیوندهای جهانی به واسطه ی APS، از جایگاه ضعیفی برخوردار است و هنوز شهر جهانی محسوب نمی شود. 3- از نظر سازمان فضایی، خدمات APS جغرافیای جدیدی را بر مبنای اقتصاد شرکتی طی دو دهه ی اخیر در تهران شکل داده است که موجب پیدایش"کانون خدمات شرکتی کلانشهر تهران" متفاوت از مرکز تجاری گذشته شهر است.

در مقاله حاضر، تأثیر جهانی شدن بر اساس شاخص کوف بر شاخص ساخت منابع انسانی (BHR) میان 56 کشور جهان، در بازه زمانی 2005 تا 2011 بررسی شده است. در الگوی پژوهش کنونی، شاخص ساخت منابع انسانی متغیر وابسته است و ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. روش پژوهش پیش رو از نوع روش های اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون تعمیم یافته با روش GLS برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های تخمین مدل رگرسیون تعمیم یافته برای جامعه آماری، نشان می دهد ضرایب متغیرهای جهانی شدن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح اطمینان کمتر از 05/0 معنادارند. جهانی شدن سیاسی با ضریب 0056/0 و اجتماعی با ضریب 0260/0 بر ساخت منابع انسانی به صورت مستقیم تأثیر می گذارد و تأثیر جهانی شدن اقتصادی با ضریب 0062/0- بر ساخت منابع انسانی به صورت معکوس است. بنابراین می توان گفت جهانی شدن در جنبه های مختلف آن تأثیر معناداری بر ساخت منابع انسانی در کشورها دارد.

با تحول م فاهیم م ربوط به منافع، قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و تقویت م ؤلفه اق تصادی قدرت ملی، بهره بردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از اولویت های کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است. بنابراین، ب رخورداری از یک نظام پایدار اقتصادی می توانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد. دراین بین اهمیت فزاینده اقتصاد و مولفه های اقتصادی، متعاقب تأثیرات جهانی شدن اقتصاد، ضمن فروکش کردن نسبی تضادها و کشمکش های جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت به ژئوپولیتیک، موجب گردید دیپلماسی اقتصادی نیز جایگاه والاتری در سیاست خارجی کشورها پیدا نماید. دراین میان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد، سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بین المللی برای کسب منافع ملی خود تلاش کنند.  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز می باشد که آیا آمریکا می کوشد در فضای جهانی شدن اقتصاد و با بهره گرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر خود، تنش ها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاست هایی بدون تنش دفع نموده و منافع بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب قدرت بهره برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و تعاملات اقتصادی در تصمیم گیری ها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد در قالب حمایت از شرکت های آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصه جهانی و حضور در سازمان های مالی بین المللی، سهم قابل توجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور داشته است.       

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

این تحقیق در راستای بررسی جها نی شدن و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی ایرانیان انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشند که تعداد آنها حدودا 35000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 44 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی ایرانیان اثر مثبت و معنی داری دارد.

 از موضوعات مهم در دنیای سیاست مدرن که اذهان متفکرین را به خود مشغول داشته مقوله فساد سیاسی است. فساد سیاسی اصطلاحی است که برای توصیف نقض هنجارهای عمومی توسط قدرت سیاسی در راستای دستیابی به دستاوردهای شخصی و نیز حفظ منافع گروهی بکار می رود؛ اما از دهه 1980 پرداختن به این مقوله همچون سایر مقولات سیاست مدرن تحت تأثیر توجه به پدیده جهانی شدن قرار گرفته است. مطالعات جدید نشان می دهند جهانی شدن اجتماعی و سیاسی عوامل مقدماتی با تأثیر معنادار بر فساد بوده؛ اما جهانی شدن اقتصادی هم مقدمه و هم اثر سطوح مختلف فساد است. این مقاله با استفاده از داده های ثانویه و سری زمانی ارائه شده از سوی  موسسه تحقیقاتی انواع دموکراسی و مرکز تحقیقات چرخه تجاری در پی پاسخ این پرسش است که ورود به عرصه جهانی شدن چگونه سطح فساد سیاسی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با بهره گیری از مدل رگرسیون چندجمله ای به عنوان یکی از استراتژی های روش کمی، مقاله نشان داد که بُعد اجتماعی جهانی شدن تأثیر منفی و بعد سیاسی آن تأثیر مثبت بر فساد سیاسی دارد؛ اما افزایش بُعد اقتصادی جهانی شدن تا نقطه ای باعث کاهش فساد سیاسی شده و از آن حد فراتر فساد سیاسی افزایش می یابد.

بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ارتقاء بهره وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیت های نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی دار است. بنابر یافته های پژوهش می توان گفت، جهانی شدن به خودی خود نمی تواند عامل ارتقاء بهره وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می تواند موجب بهره مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل شود.