امیرمحمد ایزدی

 از موضوعات مهم در دنیای سیاست مدرن که اذهان متفکرین را به خود مشغول داشته مقوله فساد سیاسی است. فساد سیاسی اصطلاحی است که برای توصیف نقض هنجارهای عمومی توسط قدرت سیاسی در راستای دستیابی به دستاوردهای شخصی و نیز حفظ منافع گروهی بکار می رود؛ اما از دهه 1980 پرداختن به این مقوله همچون سایر مقولات سیاست مدرن تحت تأثیر توجه به پدیده جهانی شدن قرار گرفته است. مطالعات جدید نشان می دهند جهانی شدن اجتماعی و سیاسی عوامل مقدماتی با تأثیر معنادار بر فساد بوده؛ اما جهانی شدن اقتصادی هم مقدمه و هم اثر سطوح مختلف فساد است. این مقاله با استفاده از داده های ثانویه و سری زمانی ارائه شده از سوی  موسسه تحقیقاتی انواع دموکراسی و مرکز تحقیقات چرخه تجاری در پی پاسخ این پرسش است که ورود به عرصه جهانی شدن چگونه سطح فساد سیاسی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با بهره گیری از مدل رگرسیون چندجمله ای به عنوان یکی از استراتژی های روش کمی، مقاله نشان داد که بُعد اجتماعی جهانی شدن تأثیر منفی و بعد سیاسی آن تأثیر مثبت بر فساد سیاسی دارد؛ اما افزایش بُعد اقتصادی جهانی شدن تا نقطه ای باعث کاهش فساد سیاسی شده و از آن حد فراتر فساد سیاسی افزایش می یابد.

یکی از مناطق مستعد برپایی همگرایی، جهان اسلام است که از جنوب شرق آسیا تا غرب آفریقا امتداد یافته است و بیش از پنجاه کشور را در برمی گیرد که در صورت تحقق، نقشی اساسی در قدرت یابی مسلمانان می تواند داشته باشد. یکی از عوامل ایجاد همگرایی بین کشورهای اسلامی اقتصاد است که هم ناشی از پتانسیل غنی و متنوع اقتصادی جهان اسلام است و هم یک ضرورت برای توسعه داخلی این کشورها می باشد. اما علیرغم پتانسیل و ضرورت مذکور، شاهد واگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی و در نتیجه ناکام ماندن همگرایی جهان اسلام هستیم که ضرورت شناسایی علل و عوامل اصلی واگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی را ایجاب می کند. بنابراین، هدف اصلی این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس چارچوب نظری همگرایی، پاسخگویی به این سوال است که اقتصاد بعنوان یک عامل بنیادین در روابط کشورها، چه تأثیری بر همگرایی جهان اسلام دارد؟ یافته های مقاله نشان می دهد که واگرایی اقتصادی کشورهای اسلامی، یکی از عوامل پایه ای در جلوگیری از شکل گیری همگرایی در جهان اسلام است.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال پنج جمهوری آسیای مرکزی، دو کشور ایران و ترکیه به جهت اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی، مذهبی و قومی با این جمهوری ها، سعی کرده اند تا با استفاده از این ظرفیت ها و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی، در جهت اقناع این جمهوری ها و کسب اهداف خود با کمترین هزینه گام بردارند. بر همین اساس، هدف اصلی این مقاله، بر مبنای چارچوب نظری سازه انگاری، پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً علل همگرایی و افزایش روابط ایران و ترکیه با جمهوری های آسیای مرکزی چیست و ثانیاً تا چه میزان دیپلماسی فرهنگی دو کشور در این منطقه موفق و به افزایش روابط و کسب اهداف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور کمک نموده است؟ نتایج حاصل از این مقاله، حاکی از آن است که اولاً پیوندها و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی میان جمهوری های آسیای مرکزی و دو کشور ایران و ترکیه علل همگرایی و افزایش روابط بوده است و ثانیاً ترکیه نسبت به ایران در امر دیپلماسی فرهنگی و کسب اهداف موفق تر عمل کرده است.

نظریه آنارشیسم با تشویق کنش های مستقیم و غیرحکومتی می کوشد به مردم آزاد کمک کند تا از سلطه سیاسی و استثمار اقتصادی رهایی یابند. طرفداران این نظریه، خواهان شکل گیری داوطلبانه روابط انسانی اند که از نیازهای مردم نشأت گرفته باشد. اینان به نهاد دولت و قدرت دولتی بدبین اند و هر گونه مؤسسه مبتنی بر زور و اجبار را عامل تباهی زندگی اخلاقی و اجتماعی انسان قلمداد می کنند. با این حال، به نظر می رسد این بدبینی با توجه به تحول جایگاه دولت در عصر جهانی شدن، شکل تازه ای به خود گرفته است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نظریه آنارشیسم با توجه به مقتضیات عصر جهانی شدن چه تحولی را پشت سر گذاشته و این تحول چه تأثیری بر نظریه سیاسی نهاده است؟ فرضیه ما این است که در پرتو پدیده جهانی شدن که مصادف با گذار جهان به سمت یک سیستم پسامدرن است، آنارشیسم در بنیادهای معرفت شناختی مدرنیستی خود تجدیدنظر کرده و در شکل جدید پساآنارشیسم با رد تقلیل گرایی و ذات گرایی و بازتعریف قدرت، مخالفت خود را به اشکال جدید سلطه و اقتدار تعمیم داده است.

به رغم حضور جریان های متعدد احیایی، اصلاحی و انقلابی در جهان اسلام، امروزه ایدئولوژی سلفی تکفیری به ویژه با اقدامات خشونت آمیز خود، جلب توجه نموده است. گسترش این جریان در سال های اخیر، تصویر اسلام را به طور عام و چهره ی انقلاب اسلامی ایران را به طور خاص تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که یکی از راهبردهای محوری انقلاب اسلامی ایران صدور صلح طلبانه انقلاب به جهان بوده است، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که حرکت جریان های افراطی تکفیری در جهان اسلام با توجه به شعار صدور انقلاب چه تأثیری بر تصویر صلح طلب انقلاب اسلامی دارد؟ فرضیه ی پژوهش مبنی بر ایجاد ظرفیت بالقوه برای انقلاب اسلامی ایران در اثر اقدامات جریان های تکفیری بررسی و مشخص شد که عدم انتساب این جریان ها به جمهوری اسلامی ایران آشکار است و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با جریان های تکفیری، نشان گر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای برپایی صلح است، اما تأثیر این جریان بر تصویر جنبش های اصیل از صدور انقلاب اسلامی، چهره و تلاش جمهوری اسلامی ایران را با ابهام و دشواری مواجه می سازد.

یکی از مسائلی که همواره اندیشمندان مختلف درگیر آن بوده اند، تلاش برای اثبات روش درست دستیابی به تصمیم صحیح و به واسطه ی آن نظام سیاسی ایده آل است. یکی از این تلاش ها توسط مارکی کندورسه و در طرفداری از دموکراسی صورت گرفت که به قضیه ی کندورسه مشهور شد. این قضیه که از شکلی ریاضی برخوردار است، معتقد است بر اساس قانون اعداد بزرگ با فرض احتمال بالای پنجاه درصد برای دستیابی هر فرد به تصمیم درست، با افزایش تعداد رای دهندگان، احتمال دستیابی به تصمیم درست توسط جمع زیاد به سمت صددرصد میل می کند. با این حال، این قضیه بر مفروضاتی استوار بود که به تدریج زیر سؤال رفت تا اینکه در دهه ی 1950 دوباره مطرح شد. این امر مصادف با ظهور اندیشه دموکراسی معرفتی بود که موجب طرح مسایل جدیدی گردید. مقاله ی حاضر می کوشد با بررسی وجوه مختلف قضیه کندورسه نشان دهد که آن تا چه حد توانسته است به حل مشکلات روش شناختی و نظری این نوع دموکراسی کمک کند. فرضیه ی ما این است که این شکل از دموکراسی با وجود تایید دو مفروض اساسی قضیه کندورسه که صورت کلاسیک قضیه قادر به اثبات آن نبود، برخلاف گذشته اثبات این دو مفروض نشان می دهد با همان قاعده ی اعداد بزرگ اکثریت لزوماً مصون از خطا نیستند و برای اخذ تصمیم درست می بایست اصول و قواعد مبنایی را پذیرفت که نخبگان پس از مشورت آزادانه ارائه می کنند.

از ابتدای تاریخ بشر، یکی از مشکلات پیش روی هر دولتی، این است که چگونه براساس رضایت عمومی حکومت کند. این عبارت سیاسی قدیمی که "شما نمی توانید بر روی سرنیزه جلوس کنید" حکایت از این دارد که اگرچه دولت می تواند قدرت خود را برمبنای اجبار سیاسی به کار بندد، برای مدت زیادی استفاده از اجبار نمی تواند برای حکومت جامعه کافی باشد. جامعه شناسان سیاسی از زمان وبر به بعد، در پاسخ به این پرسش که چرا مردم رضایت می دهند بدون استفاده از زور بر آنان حکومت شود، از مفهوم مشروعیت استفاده کرده اند. با توجه به مباحث مطرح شده، و بررسی تاریخی دو نظام هخامنشی و ساسانی، نتیجه می شود که اندیشه جامعه از زمان هخامنشیان تا ساسانیان در حال تکامل بوده و اگرچه بنا بر نظر وبر مشروعیت قانونی خاص جامعه نو است، اندیشه اقتدار از پایین و مفهوم قرارداد اجتماعی در جامعه عصر ساسانی وجود داشت و برطبق آن عمل می شد.