محمدسعید ذبیحی دان

توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های پژوهشی مهم در اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورها در چند دهه گذشته توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود جلب کرده است و بسیاری از اقتصاددانان شروع به مطالعه در حوزه توزیع جغرافیایی صنعتی و تخصص منطقه ای در این کشورها کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشور درحال توسعه ایران، در این تحقیق با استفاده از داده های مقطعی سال 1399 مربوط به صنایع کارخانه ای استان های ایران در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) محلی سازی و تخصص منطقه ای مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع فضایی کارگاه های صنعتی در بین استان ها با کمترین نابرابری انجام شده است؛ اما قدرت اشتغال زائی این کارگاه ها و قدرت ارزش آفرینی این کارگاه ها با نابرابری بیشتری بین مناطق توزیع شده است. توزیع فضایی هزینه های تحقیق و توسعه نیز بیشترین شاخص محلی سازی را دارد. هم چنین استان های محروم و کمتر توسعه یافته از تخصص منطقه ای بالائی برخوردار هستند و در این استان ها تمرکز بیشتر روی صنایع محدودی بوده است در حالی که اغلب استان های صنعتی دارای تنوع صنعتی هستند.

از جمله پدیده های عصر حاضر، افزایش جمعیت شهری است که به دنبال خود برخی مزایا و معایبی را به همراه می آورد. سرعت این پدیده در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. در ایران نیز شهرنشینی با سرعت بالائی در حال افزایش است. در این تحقیق علیت بین شهرنشینی و اختلاف درآمدی مناطق شهری و روستایی استان های ایران (1397-1376) مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون هم بستگی بین مقاطع نشان داد که بایستی از آزمون علیت گرنجری در شرایط هم بستگی بین مقاطع استفاده شود. با توجه به کارایی بالا در نمونه های کوچک و استفاده از فرا تحلیل ارائه شده فیشر (1932) ، از آزمون علیت ارائه شده توسط امیرمحمود و کوزه (2011) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح 90 درصد اطمینان علیت از نرخ شهرنشینی به اختلاف درآمدی برای 9 استان (اردبیل، هرمزگان، گلستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد) برقرار است؛ اما علیت از اختلاف درآمدی به نرخ شهرنشینی فقط برای چهار استان (اردبیل، خراسان، بوشهر و هرمزگان) برقرار است. نتایج آزمون فرا تحلیل ارائه شده توسط فیشر (1932) نیز نشان دهنده عدم برقراری علیت در هر دو سمت است. عدم معنی داری علیت از نرخ شهرنشینی به نابرابری درآمدی نشان از آن دارد که افزایش بعد شهری نمی تواند توجیه کننده تفاوت بالای درآمدی بین مناطق شهری و روستایی در استان های ایران باشد. عدم علیت از تفاوت درآمدی به رشد شهرنشینی نشان از آن دارد که علت گسترش شهرنشینی را در عللی فراتر از تفاوت درآمدی جستجو کرد و تفاوت سطح امکانات در ابعاد مختلف و سایر مؤلفه های اقتصادی می تواند علل مهاجرت از مناطق شهری به روستایی باشد.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های منحصربه فرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آن ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاران و سهامداران بدون وجود اطلاعات قابل مقایسه نمی توانند تصمیم مالی و سرمایه گذاری بهینه ای اتخاذ نمایند. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی اثرگذار باشد مبحث عدم اطمینان از سیاست های مالی دولت ها باشد. شرایط عدم اطمینان سیاست های مالی دولت می تواند بر عملکرد و برآوردهای موجودی مواد و کالای شرکت ها تأثیر بگذارد و این به نوبه خود، کیفیت سود و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده برآوردهای موجودی مواد و کالا است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1399 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و با بهکارگیری نرمافزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر منفی و معنادار دار است. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای موجودی کالا بیشتر است، قوی تر می باشد. در ادامه نتیجه فرضیه سوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای در جریان ساخت بیشتر است، قوی تر می باشد. همچنین، نتیجه فرضیه چهارم بیانگر این نکته است که اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای ساخته شده بیشتر است، قوی تر نمی باشد.

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری های جدید ارتباطاتی و حمل ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه داری، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال توسعه نشان می دهد که جهانی شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی که جهانی شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال توسعه در نظام سیاسی بین الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.

امروزه مهاجرت از مهم ترین پدیده های در حال رشد در جهان است که بر روابط و مناسبات بین انسان ها، جوامع و دولت ها در مناطق مبدأ و مقصد تأثیرات چشمگیری می گذارد. با توجه به بالا بودن سهم دولت از اقتصاد ایران، دولت نقش بسیار مهمی بر مهاجرت افراد دارد. در کنار این پدیده مهم، مفهوم دیگری به نام توسعه اقتصادی وجود دارد که آن را می توان از مهم ترین اهداف دولت در سطوح مختلف سیاسی و حتی بین المللی دانست. با توجه به اینکه اهداف اصلی توسعه اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، توزیع مناسب درآمد و... است، می توان انتظار داشت این عوامل انگیزه ای برای مهاجرت افراد از مناطقی با توسعه اقتصادی کمتر به مناطقی با توسعه اقتصادی بیشتر باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع مطرح شده، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در استان های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط مهم بین مهاجرت و توسعه اقتصادی، مدلی با دو معادله خالص مهاجرت و شاخص توسعه اقتصادی، به صورت سیستم معادلات هم زمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مناطق با توسعه اقتصادی بیشتر و سرمایه انسانی خلاق عاملی برای جذب مهاجران به شمار می آید. در حالی که آلودگی محیط زیست دارای اثر منفی بر میزان خالص مهاجرت است. همچنین نتایج نشان می دهد استان هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده اند و نرخ باسوادی در آن ها بیشتر است، توسعه یافته تر هستند.

      امروزه شهرها و مناطق خلاق باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند. به همین دلیل است که مفهوم خلاقیت در مطالعات شهری و منطقه ای جایگاه ویژه ای به دست آورده است. ازاین رو شناخت و تقویت معیارها و شاخص های خلاقیت منطقه بسیار حائز اهمیت می باشد. نظریه ها و مطالعات مختلفی بیان کننده تأثیر خلاقیت بر رشد اقتصادی شهرها و مناطق می باشند. مطالعاتی که نشان می دهند بهبود شاخص خلاقیت و افزایش خلاقیت شهر و منطقه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی شهر و منطقه خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تحلیل فضایی تأثیر خلاقیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان های ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. در مطالعه حاضر از داده های مقطعی سال 1393 برای 31 استان کشور استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش تاپسیس، به محاسبه شاخص خلاقیت در هر استان پرداخته شده است. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده استان های ایران به لحاظ خلاقیت رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده استان های خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای کمترین خلاقیت و استان های خوزستان، خراسان رضوی، تهران، خراسان جنوبی و مازندران به ترتیب دارای بیشترین خلاقیت بوده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد هرچقدر خلاقیت در استان ها افزایش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی استان ها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین یکی از عواملی که باعث رشد و توسعه اقتصادی منطقه و کشور می گردد، بهبود شاخص ها و معیارهای خلاقیت منطقه و در نتیجه افزایش خلاقیت استان ها می باشد.

شهرها و منطقه های خلاق رشد اقتصاد کشور را باعث می شوند. نظریه های مختلفی درباره ارتباط بین خلاقیت در شهرها و منطقه ها و رشد اقتصادی شهرها و منطقه ها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریه ها باید به نظریه خوشه ای شدن، نظریه سرمایه انسانی و نظریه طبقه خلاق اشاره کرد. این نظریه ها مطرح می کنند که معیارهای خلاقیت در شهرها و منطقه ها، رشد اقتصادی را باعث می شود. به همین علت شناخت معیارها و شاخص هایی که در خلاقیت هر شهر تأثیر دارند بسیار حائز اهمیت است. براین اساس مطاﻟﻌه حاضر شاخص های تأثیرگذار بر خلاقیت کلان شهرهای ایران را معرفی و بررسی می کند. برپایه مطالعه های صورت گرفته در گذشته و مصاحبه های انجام شده با متخصصان این حوزه، 111 شاخص (معیار) تأثیرگذار بر خلاقیت شهرهای ایران شناسایی و معرفی شده اند. از این تعداد، به علت نبود اطلاعات و آمار کافی، در این مطالعه 88 شاخص استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی کلان شهرها از روش تاپسیس اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کلان شهر تهران براساس وزن (5/0، 5/0)، دارای بیشترین خلاقیت است که برابر با 06/0 است. کلان شهر مشهد و تبریز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و کلان شهر کرج در رتبه آخر قرار دارد.

در این مطالعه، ارتباط بین کارایی مقیاس و تمرکز صنعتی در 22 صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران، برای سال های 1376- 1386، بررسی می گردد. در این راستا، ابتدا کارایی مقیاس و سپس تمرکز صنعتی، با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، محاسبه شده است. هم چنین رابطه علیت میان دو متغیر کارایی مقیاس و تمرکز، با استفاده از آزمون علیت گرنجر، مشخص شده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک علیت یک طرفه از متغیر تمرکز به سوی متغیر کارایی وجود دارد. مدل پانل برآورد شده با استفاده از روش 2SLS، صحت فرضیه زندگی ایستا (QLH) را تایید می کند و نشان می دهد که افزایش تمرکز، کارایی را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، کاهش می دهد. بنابراین، به منظور افزایش کارایی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، سیاست گذاری ها باید در جهت کاهش تمرکز در این صنعت باشند.

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش بینی و سیاست گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان های کشور مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع آوری و شاخص های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

در این مطالعه از داده های مقطعی سال 1386، مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کدهای چهار رقمی (طبقه بندی ISIC) برای کل صنایع کارخانه ای ایران استفاده شده است. چهار معادله به کارگرفته شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری، که با توجه به الگوی ساختار رفتار عملکرد (SCP) و استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه به عنوان یکی از متغیرهای رفتاری بر سودآوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تحقیق و توسعه بیشتر در یک صنعت باعث می شود سودآوری در آن صنعت کاهش پیدا کند. به این دلیل که فعالیت تحقیق و توسعه هزینه بنگاه را افزایش داده و باعث می شود سودآوری کاهش پیدا کند. بنابراین این یافته دلالت بر این دارد که به طور متوسط بنگاه ها در صنایعی که سودآوری بالاتری وجود دارد، انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه دارند.

این مطالعه به بررسی اثر برخی شاخص های ساختاری و رفتاری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی شامل 22 صنعت با استفاده از روش معادله های هم زمان به صورت مقطعی در سال 1386 می پردازد. بررسی روند تغییر شاخص های ساختاری، رفتاری و عمل کردی حکایت از بهبود فضای رقابتی و نهایتا کاهش متوسط سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج این مطالعه تاییدکننده ی دیدگاه ساختارگرایان در این صنعت است. نتایج این مطالعه حکایت از وجود اثر معنی دار شاخص های تمرکز صنعتی و شدت تبلیغات بر سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج هم چونین نشان می دهد شدت صادرات اثر معنی دار و مثبتی بر متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع دارد. این مطالعه نشان می دهد که سیاست هایی که برای بهبود ساختار بازار برگزیده می شود، شامل سیاست های کاهش موانع ورود به بازار و کاهش تمرکز صنعتی، می تواند به طور معناداری بر رفتار و عمل کرد بنگاه ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اثرگذار باشد. این سیاست ها در نهایت منجر به بهبود فضای رقابتی در بازار می شود، که با بهبود کارایی تخصیصی می توان شاهد افزایش اضافه رفاه مصرف کنندگان بود.