محمدرضا مایلی

در این پژوهش بطور برجسته با دو مفهوم مواجه خواهیم بود؛ طبقه حاکم (در اینجا به مثابه دولت) و پایگاه اجتماعی (به منزله طبقه پیرو و تحت حکمرانی) «موسکا» جامعه را متشکل از دو گروه حاکم و تحت حکمرانی برمی شمارد. طبقه حاکم نیز شامل دو گروه است. بالاترین لایه، نخبگان حاکم اند که تعداد اندکی را هستند و گروه دوم که شمار بیشتری از مردم را شامل می شود، توانایی و پتانسیل بالقوه رهبری را دارند. ثبات سیاسی یک جامعه بستگی به سطح اخلاقیات، هوش و فعالیت نخبگان بالقوه دارد. به نظر موسکا تغییر در نخبگان حاکم، زمانی رخ می دهد که منابع جدید از رفاه، علاقه عملی به رشد دانش و ایده های جدید توسعه یابد و یا یک دین قدیمی فرو ریزد و یا دین جدید ظهور کند.

ععملکرد سیاسی و اقتصادی یک جامعه متاثراز عوامل گوناگونی است که برخی از این عوامل داخلی و برخی دیگر خارجی هستند.چالش امروزه بحران کرونا است که زندگی بشر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنابر این، پژوهش حاضر سعی دارد سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در بحران کرونا و تاثیر آنها را بر عملکرد سیاسی و اقتصادی جامعه مورد بررسی قرار داده و با پاسخ به این سوال که آیا سیاست های اتخاذ شده توسط حاکمیت و دولت در زمان بحران کرونا اثر بخش بوده؟ و اثرات آن بر عملکرد سیاسی و اقتصادی جامعه چگونه بوده است؟، سیاست گذاری های بحران کرونا را تحلیل کرده و راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران ارائه نماید.در این راستا از نظریات فروید و بحث غریزه مرگ استفاده شده و از روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع به روز سعی شده نتیجه ای قابل استناد ارائه گردد. بر اساس نتایج، نحوه برخورد حاکمیت و دولت با بحران کرونا نقدهای بسیاری را در پی داشته است به گونه ای که مسئولیت گریزی نهادها و دستگاه های اصلی در زمان بحران و عدم وجود مدیریت یکپارچه بحران در افکار عمومی و جامعه نقش بسته است.

مقدمه و هدف پژوهش: ا ین پژوهش با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای سیاست گذاری در رسانه ملی بر مبنای مدیریت استراتژیک نوین انجام شدکه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش خبرگان علمی و تجربی در حوزه رسانه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و اصل اشباع 30 نفر حجم نمونه انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کمی مدیران و کارشناسان رسانه ملی می باشد که براساس فرمول کوکران 246 نفر حجم نمونه برآورد شد. روایی ﻫﻤﮕﺮا پرسشنامه از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ و روایی واﮔﺮا از طریق محاسبه جذر به تایید رسید. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 968/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد . یافته ها و نتایج: نتایج به دست آمده به شناسایی 18 مولفه و 70 شاخص منجر شد که 14 مؤلفه به عنوان پیشایند شامل آموزش، پیام، سیستم و روش، انسجام، قالب و ساختار، مدیریت دانش، تکنولوژی، ویژگی های شخصیتی، اعتمادسازی، منابع مالی (اقتصادی)، منابع انسانی (سرمایه فکری)، ارتباطات، یادگیری استراتژیک و تفکر استراتژیک و 4 مؤلفه به عنوان پسایند شامل فرهنگ، جذب مخاطب، خلاقیت و مدیریت تغییر بر سیاست گذاری در رسانه ملی بر مبنای مدیریت استراتژیک نوین تأثیر دارند. علاوه بر این، مدلی پژوهش متشکل از پیشایند و پسایندهای موثر جهت سیاست گذاری بر مبنای مدیریت استراتژیک نوین ارائه شد.

از انقلاب فرانسه(1789) تاکنون مناسبات موجود میان دولت ها و ملت ها اهمیت و گسترش زیادی یافته که این روابط براساس چارچوب های سیاسی و حقوقی و همچنین مفاهیم ویژه قابل تفکیک و دسته بندی است. دو مفهوم و واژه کلیدی امپریالیسم و توسعه در بستر روابط میان دولت ها و جوامع از قرن 19 تاکنون  در این زمینه برجسته است. در این مقاله سعی بر این است که با تکیه بر این دو مفهوم به تحلیل رابطه و بیان موقعیت کشورها و جوامع در بستر تاریخ روابط بین الملل پرداخته شود. این تحلیل در مقابل بحث های یک سویه ای است که یکسره با دیدگاهی منفی و ستیزه جویانه و بر اساس ایدئولوژی با دیدی یکجانب نگر اعم از مارکسیسم و چپ گرایانه تا ناسیونالیسم اروپایی و سرمایه داری طرف مقابل را عامل شر و تباهی قلمداد کرده و در مقابل تحلیل ایدئولوژیک و نه علمی، به ارزیابی تاریخ و مناسبات موجود میان دولت ها و جوامع برمی آید. روش پژوهشی در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و به شیوه اسنادی ‑ کتابخانه ای است. فرضیه ای که در این مقاله بررسی می شود این است که : یک سونگری ادبیات چاپگر درباره مقصر و متهم اصلی جلوه دادن کشورهای پیشرفته در توسعه نیافتگی و تحت سلطه بودن جوامع عقب مانده به دوراز واقعیات تاریخی است . ازاین روی در این مقاله سعی بر این است واکاوی بی طرفانه ای برپایه این دو مفهوم در بستر تاریخ روابط بین الملل صورت پذیرد.

در این مقاله یکی از کمیاب ترین آثار عصر مشروطه که سالها ازچشم پژوهشگران پنهان مانده بود مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است تا چگونگی مواجه عالمان نواندیش را با مفاهیم و پدیده های تازه وارد شده مدرنیته درآئینه فقه سیاسی شیعه نشان دهیم. مفاهیمی همچون؛ آزادی، مساوات، انتخابات، مجلس، قانون اساسی، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و دهها موضوع ومسئله دیگر که در جنبش مشروطه و پس از آن در جامعه ایران پدیدار گردیدند، فقه سیاسی شیعه را به چالش ومتولیان آن را به چاره اندیشی کشاندند. در چنین هنگامه ای علمایی ازحوزه نجف، تهران، تبریز، اصفهان وجاهای دیگر به عنوان متولیان سنتی این رشته از فقه به تکاپو درآمده، در عرصه سیاست نظری دست به قلم برده ودرعرصه سیاست عملی قدم درراه گذاشتند. شیخ اسماعیل محلاتی ازجمله این عالمان از حوزه نجف درکنار نائینی وخراسانی به شمارمی رود که باکتابی که دردفاع از مشروطه با عنوان " لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه " نوشت، تلاش نمود مفاهیم وپدیده های گفتمان مشروطیت را در برابر نوعی از ائتلاف گفمان مشروعه وگفتمان استبداد توجیه عقلانی وشرعی نماید.کتاب وی حاوی مسائل بسیار خرد وکلانی درحوزه فقه سیاسی می باشد که در پاسخ به ایرادات مخالفان شرعی مشروطه نگاشته شده است تا بتوانیم با تحلیل محتوایی آن مدخلی معتبر وقابل دسترسی برای فهم فقه سیاسی محلاتی فراهم نماییم.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاریخی سرمایه فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی طبقه روحانیت تا انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره تشکیل حکومت اسلامی توسط روحانیون با استفاده از نظریه پییر بوردیو است. در این راستا این سوال طرح شده است: بعد از انقلاب اسلامی چه تغییری در سرمایه روحانیت در میدان های مختلف اجتماعی (بر پایه مکتب بوردیو) رخ داده است؟ برای پاسخ به این سوال سرمایه های مختلف روحانیت از دوره صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است. به طور سنتی کارکردهای این طبقه مانند تعلیم و تربیت و آموزش، قضاوت، مشروعیت دادن به حکومت ها و برگزاری آیین ها و مراسم و مناسک مذهبی، حالتی غیر رسمی و غیر حکومتی داشته و بر خاسته از وظایف و تعهدات روحانیون بوده است. دلیل نفوذ و مشروعیت کلام آنها در بین توده نیز از همین جهت و درآمدهای اقتصادی آنها نیز به دلیل همین کارکردها بوده است. از دوره مشروطیت و به ویژه در دوره پهلوی، سرمایه های آنها در معرض تهدید قرار گرفت. تلاش روحانیون برای اعاده سرمایه های از دست رفته با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد. ولی با به دست گرفتن قدرت تغییرات مهمی در کارکرد این سرمایه ها به وجود آمد، که مهمترینِ آن گرایش روحانیت از سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی بوده است که این امر تهدیدات بالقوه ای را برای این طبقه به همراه داشته است. پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکردی انتقادی و آسیب شناسانه، به بررسی تغییر سرمایه روحانیت بعد از به دست گرفتن قدرت بپردازد و پیشنهادات و راهکارهای لازم در این مسیر را ارائه نماید.

در سال 1376 جامعه ایران شاهد فصل تازه ای از زندگی و حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود بود. موج اصلاح طلبی و لزوم تقویت جامعه مدنی به صورت گسترده ای به گفتمانی مبدل شد که تأثیراتش را برای سالیان بعد از خود نیز گذاشت. این گفتمان در افکار عمومی، رسانه های چاپی و دیجیتالی، محافل گوناگون، پاتوق ها و مراکز دانشگاهی گسترش یافت و دامنه آن زندگی روزمره را نیز در برگرفت. گسترش چنین گفتمانی شرایط و فضایی را ایجاد کرد که می توانیم ادعا کنیم حاصل آن رشد و توسعه حوزه عمومی در فاصله سال های 1376 تا 1384 است. مؤلفه های متعددی در تحقق چنین شرایط و فضایی مؤثر بودند که از آن جمله می توان به تحولات اقتصادی و اجتماعی دوره سازندگی، ویژگی های دولت تجددخواه و اصلاح طلب هفتم و از همه مهم تر ورود طبقه متوسط جدید به عرصه عمومی و سیاسی جامعه اشاره کرد. با طرح اندیشه ها و خواسته های طبقه متوسط بحث آزادی و حقوق مدنی" برساخت" شد و بر سایر شعارهای ارائه شده از بعد از انقلاب غلبه یافت و اساس همه این بحث ها بر لزوم توسعه حوزه عمومی برای ارتقای مشارکت های مردم در اداره جامعه بود. تأثیرگذاری طبقه متوسط جدید اگرچه با واسطه برخی دیگر از شرایط است، در این دوره تاریخی و با بهره گیری از داده های به دست آمده از روند رشد و توسعه طبقه متوسط و نقش کارگزاران و نخبگان این طبقه در توسعه مصادیق حوزه عمومی، نشان از تأثیر مثبت در این فرایند دارد.

بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 فصل جدیدی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا، آغاز شده است. رسانه نوظهور بازی های رایانه ای با قابلیتها و ویژگی های خاص به جرات می توان گفت ضریب تاثیرگذاری و نفوذ خود را حتی از رسانه هایی چون سینما و تلویزیون نیز افزایش داده است. از مهمترین این ویژگی ها ماهیت تعاملی بودن بازی های رایانه ای است. هدف ما از این پژوهش بررسی نقش بازی های رایانه ای در سیاستگذاری آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 می باشد. روش تحقیق این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیل محتوا است. بازی های رایانه ای به یک بزرگراه شبیه است که مخاطب می تواند میزان سرعت، محیط و حتی شیوه طی کردن مسیر را خودش انتخاب کند، اما مقصد از پیش تعیین شده است و کاربر قادر به تغییر پیام نهایی نیست. تولیدکنندگان و طراحان، بازی های رایانه ای را به سمت ترویج خشونت، ایجاد ترس یا محرک های جنسی و دیگر شیوه های القایی هیجان، سوق داده است. به اعتقاد کارشناسان علاوه بر این موارد، برخی پیام های سیاسی، ترویج سبک زندگی و آموزش نیز مد نظر طراحان بازی های رایانه ای است. بعنوان یک نمونه از کنترل و استفاده از قدرت رسانه ها می توان از حادثه ۱۱ سپتامبر نام برد. بازی ها در آینده شرایط تازه ای را برای کاربران خود رقم می زنند و از آنجا که صنعت بازی های رایانه ای، صنعتی رو به رشد و بسیار فراگیر است برنامه ریزی برای آن، اهمیت ویژه ای دارد و لازمه آن همگرایی همه متولیان امور فرهنگی است.

در سال های اخیر خصوصا از مجلس پنجم شورای اسلامی به بعد بحث تغییر سیستم انتخابات بویژه انتخابات مجلس و تغییر نظام فعلی انتخابات به نظام استانی برای کارآمدتر نمودن قوه مقننه مطرح است. به خاطر اهمیت موضوع و تأثیری که قوانین و نظام های انتخاباتی متفاوت در پایداری نظام سیاسی و همین طور بر جهت گیری نمایندگان دارند، این پژوهش به دنبال بررسی آثار و پیامد های قوانین و شیوه های مختلف انتخابات از جمله نظام کنونی و نشان دادن  میزان  توجه بیشتر نمایندگان به مسائل منطقه ای و محلی به جای توجه به مسایل کلان و ملی ست؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و احصاء گزاره های اصلی و دال های مرکزی  مذاکرات نمایندگان ادوار؛ این موضوع وانمایی خواهد شد.

برای فیلسوفان روشنگری ایده خرد با عمومیت و استدلال پیوند خورده بود. خرد ، عمومی است بدان معنی که هیچ اقتداری بهتر از استدلال را به رسمیت نمی شناسد و استفاده ازخرد عمومی باید روشنگری را به ارمغان آورد. حوزه عمومی به عنوان فضای گفتمانی شناخته می شود که در آن تمام قدرتها و حقایق در محکمه عقل گذاشته می شود. بیشتر از هر فیلسوفی دیگری ؛کانت بر پیوند خرد و عمومیت تاکید داشت. فیلسوف آلمانی هگل و متفکر انگلیسی استوارت میل درباره رشد نقش سیاسی حوزه عمومی نیز بحث نموده اند. در ابتدای قرن بیستم دموکراسی برای اکثر اروپائیان شناخته شده بود. پیش نیاز این نظام تثبیت حوزه عمومی بود. در دوره جنگ های اول و دوم جهانی، چپ گرایان و محافظه کاران مشترکاً در ایده دموکراسی و حوزه عمومی شک داشتند. درعین حال مسئله ارتباط میان دموکراسی و حوزه عمومی در مرکز جنگ سرد باقی ماند. ایده حوزه عمومی در چنین شرایط و فضائی انتقادی؛ بازکشف شد.دراین فضای اندیشه و واقعیت به نقش طبقه متوسط -که به زعم بسیاری ازمتفکران جامعه شناس سیاسی حاملان اصلی توسعه هستند -نیز در کنار لزوم گسترش حوزه عمومی برای تحقق وتعمیق دموکراسی وتوسعه سیاسی توجه گردید .این مقاله مروری تاریخی نظری بر کشف و بازکشف حوزه عمومی است با تاکید بر نقش طبقه متوسط در توسعه و بسط حوزه عمومی

دیر زمانی مفاهیم مالی کلاسیک و فرض انسان عقلائی زیربنای علم مالی و تئوری های آن قرار داشت. مالی کلاسیک در بستری ایده آل، به توصیف قواعدی می پرداخت که سرمایه گذاران در یک بازار عقلائی می بایست بدان گونه رفتار کنند. فرض عقلائی بودن سرمایه گذاران به عنوان مدل ساده ای از رفتار انسان، از پایه های اصلی مالی کلاسیک محسوب شده و تقریباً تمامی نظریه های آن متاثر از این فرض بوده است. اما در سالیان اخیر، ظهور پدیده هائی همچون حباب قیمتی در بازار سهام، واکنش بیش یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید و بسیاری موارد دیگر که در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار دارد، باعث تشکیک در مفروض اصلی مالی کلاسیک، انسان عقلائی، و ایجاد پارادایم جدیدی تحت عنوان مالی رفتاری گردیده است. مدل های رفتاری، تأثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در واکنش به واقعیات را بررسی کرده و بیان می کنند که در شرایط مختلف عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه یکی از عوامل رفتاری موثر بر راهبرد معاملاتی سرمایه گذاران می پردازد و هدف آن ایجاد بینشی در خصوص تداوم یا برگشت روند در قیمت سهام است.