این مقاله در صدد است با بررسی برخی از آثار محمد عابدالجابری، اندیشمند معاصر مراکشی، به روش شناسی او در تدوین منظومه نظری موسوم به تکوین عقل عربی بپردازد. این اعتقاد که روش ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﯿﻦ و در ﺑﺮدارﻧ ﺪه دﯾ ﺪﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺮﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ بعنوان هسته اصلی روش شناسی جابری و اقتباس های مختلف روشی او از اندیشمندان و مکاتب مختلف و گاه متعارض غربی نشان داده می شود. او روش را ابزاری بدون هدف می شمارد که به نسبت موضوع، وجه تاریخی آن، حیات اجتماعی و... امکان اﻧﻌﻄﺎف، اﻧﻄﺒ ﺎق یا تغییر دارد. روش جابری در پژوهش میراث عربی- اسلامی آمیزه ای از روش ساختاری، تحلیل تاریخی و تفکیک بین عناصر ایدئولوژیک و معرفتی است.تحلیلِ تاریخی وجه مهمی از روش جابری است که تنها پس از مواجهه بی واسطه با متن آغاز می گردد. همچنین بررسی مواردی چون کلیت سازی و تعمیم آن، توجه و بکارگیری رویکرد روان تحلیلگری، وجه هرمنوتیک تفسیرهای تاریخی، و روش بومی سازی مفاهیم. به عنوان یکی از مهمترین نتایج در این مقاله به این امر تاکید می گردد که روش شناسی او بخصوص بکارگیری ساختارگرایی ضمن اینکه امکانات تحقیق تاریخی را در تحقیقات جابری گسترده کرده، ولی همزمان موجب ایستایی و حتی تحمیل ساختارهای انتزاعی و غیر واقعی به متن تاریخی شده است.
افلاطون، سیاستمدارِ جمهوری آرمانی خود را از طبقه دانشمندان (فیلسوفان) انتخاب کرد. برای وی، این دو حیثیت، وحدتی بنیادین دارند؛ وحدتی که اجازه می دهد دانشمندان بنا به احساس مسئولیت و به اختیار خود سکان هدایت سیاسی جامعه را برعهده گیرند و یا حتی مجبور شوند به چنین امر سترگ و سختی تن دهند. این موضوع درست در مقابل دیدگاه ماکس وبر، جامعه شناس و متفکر آلمانی قرن بیستم قرار گرفته است چرا که به زعم وی، این دو شخصیت، مأموریت ها، مسئولیت ها و منطق های رفتاری متفاوتی دارند و به هیچ وجه نباید به میدان یکدیگر وارد شوند؛ به این معنا، نه دانشگاه میدان سیاست است و نه سیاست، میدانی برای دانشگاهیان حقیقی. این تیپ ایده آل از دانشمندی و سیاستمداری، که در نسبتی متفاوت نزد افلاطون و وبر تعریف شده اند، دوگانه ای را پدید آورده است که ذیل دوگانه سنت- مدرنیته نیز قابل فهم است. این نوشتار بی آنکه به دوگانه اخیر بپردازد درصدد است ضمن تعریف دانشمند و سیاستمدار در اندیشه افلاطون و وبر، به اقتضای امر واقع و لزوم رابطه دانشمند و سیاستمدار در دنیای جدید، بر اساس کارویژه متفاوت «شهریار» افلاطونی در رساله مرد سیاسی، از دوگانه کلاسیک فوق گذر کرده و در میانه دانشمند و سیاستمدار، شخصیت سومی را به نام سیاستگذار بنشاند؛ شخصیتی که می تواند ارتباط بین آن دو پیشه را سامان دهی کند.
پژوهش حاضر درصدد آن است که از رهگذر تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، چشم انداز جدیدی از «بسیج پوپولیستی» را نمایان کند. برپایه نظریه ارنستو لاکلائو، مسأله ما فهم روابط میان بسیج پوپولیستی و ضرورت بازسازی «مردم جدید» است. به نظر می رسد در انقلاب اسلامی، هویت «مستضعفان» معرف همان «مردم جدید» است و پرسش اصلی این است که «چگونه مطالبات تهیدستان در بسیج پوپولیستی ادغام شد؟» در این تحقیق از روش «توصیف ضخیم» استفاده شده است. در این روش، تفسیر زمینه مند رخدادها مدنظر قرار می گیرد و پژوهشگر به کاوش در شرایط، انگیزه ها، مقاصد و معانی کنش ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پرتو گفتمان سیاسی تشیع و رهبری امام خمینی (ره)، «مستضعفان» نامی همگون ساز برای وحدت همه مطالبات شد و زنجیره هم ارزی شکل گرفت. در ادامه با بررسی انتقادی اثر برجسته آصف بیات، نویسندگان به این درک نائل می شوند که اگر «مستضعفان» نامی برای شناسایی یک دال تهی نمی شد، آنگاه تهیدستان شهری فارغ از انگیزه های انقلابی همچنان به «پیشروی آرام» ادامه می دادند. دستاورد نهایی این نوشتار حاکی از آن است که بسیج پوپولیستی را نباید در حصار محتوایی ثابت و پیشاتعین یافته تحلیل کرد، بلکه پویایی انقلاب در پرتو کردار مفصل بندی مشخص می شود.
در سال 1366 پس از بروز اختلاف نظرهایی در میان برخی از مسؤولین جمهوری اسلامی در خصوص معضلات پیش آمده در اداره کشور و میزان وظایف و اختیارات نظام اسلامی برای رفع آن معضلات، نظریه ولایت مطلقه فقیه که یک نظریه دارای قدمت در فقه سیاسی شیعه بود از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. پس از آن نیز، این نظریه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 در اصولی همچون 57 و110 بازتاب یافت. بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از صاحب نظران، نظریه ولایت مطلقه و احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، نمی باشد بلکه نظام های سیاسی غیر دینی و سکولار نیز دارای مابازاء و بدیلهایی برای این نظریه، تحت عناوینی همچون «فرامین رئیس کشور»، «اختیارات ویژه» و «حق وتو» هستند که رؤسای کشورها از طریق اِعمال آنها، وظایف و اختیارات وسیع و ویژه ای پیدا می کنند. به عبارت دیگر، رؤسای کشور در دیگر نظام های سیاسی در هر سه مدلِ ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی نیز دارای وظایف و اختیارات گسترده قانونی و ویژه هستند که اگر نگوییم در همه موارد، حداقل، در اکثر موارد، از وظایف و اختیارات رهبری در ایران بیشتر است. ما در این نوشتار در پی تبیین حقوقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و معادل یابی احکام حکومتی در حقوق اساسی و نهایتاً مقایسه وظایف و اختیارات رهبری در ایران با رؤسای کشور در الگوهای اصلی سه مدل ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی هستیم.
در این پژوهش بطور برجسته با دو مفهوم مواجه خواهیم بود؛ طبقه حاکم (در اینجا به مثابه دولت) و پایگاه اجتماعی (به منزله طبقه پیرو و تحت حکمرانی) «موسکا» جامعه را متشکل از دو گروه حاکم و تحت حکمرانی برمی شمارد. طبقه حاکم نیز شامل دو گروه است. بالاترین لایه، نخبگان حاکم اند که تعداد اندکی را هستند و گروه دوم که شمار بیشتری از مردم را شامل می شود، توانایی و پتانسیل بالقوه رهبری را دارند. ثبات سیاسی یک جامعه بستگی به سطح اخلاقیات، هوش و فعالیت نخبگان بالقوه دارد. به نظر موسکا تغییر در نخبگان حاکم، زمانی رخ می دهد که منابع جدید از رفاه، علاقه عملی به رشد دانش و ایده های جدید توسعه یابد و یا یک دین قدیمی فرو ریزد و یا دین جدید ظهور کند.
بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ازجمله مشارکت برابر در انتخابات و تعیین سرنوشت و حقوق اجتماعی اقتصادی همچون دیه وارث وحوزه معاملات و... می توان مشاهده نمود. در خصوص این تغییر رویکرد دیدگاه های مختلفی مطرح است. برخی آن را صرفاً یک رویکرد سیاسی و فاقد بنیان نظری و فقهی می دانند و برخی دیگر با تاکید بر رویکرد تعامل با غیر مسلمانان معتقدند که این تعامل از بنیانهای قدرتمندتری در فقه شیعه برخوردار است. ولذا مبتنی براین رویکرد بر الزامات این رویکرد درسالهای بعد از انقلاب تاکید کرده اند زیرا که ظرفیت های فقه شیعه این توانایی را دارد که از این تغییرات حمایت کند. که مسئله این پژوهش مطالعه وتبیین بنیان های نظری این رویکرد تعاملی می باشد. لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی واستنتاجی درپی پاسخ به این پرسش است که رویکرد تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه بر چه بنیانها واصولی استوار است ؟
مناطق غربی و شمال غرب کشور در طول سالیان متمادی به دلایل مختلفی از جمله شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و با دخالت و پشتیبانی کشورهای غربی و نیز همسایگانی چون اقلیم کردستان عراق، مکانی برای تلاش و فعالیت گروه ها و گروهک های مختلفی با گرایش های گوناگون بوده که امنیت مناطق کُردنشین ایران را به خطر انداخته اند که از آن جمله، گروهک تروریستی پژاک می باشد. این پژوهش، به شیوه ی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش کتابخانه ای و استفاده از ابزار فیش برداری به منظور گردآوری داده ها، در صدد است پاسخی منطقی به این پرسش ارائه کند که نارسائی های حکومتی و چالش های استراتژیکی دولت در قبال هویت کرد، چه تاثیری بر فعالیت های گروهک های تروریستی بویژه پژاک داشته است. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که تاکنون در این زمینه تحقیقات کامل و جامعی صورت نگرفته و پژوهش حاضر از آنجا که به صورت دقیق به تاثیرات سیاست گذاری های دولت بر فعالیت یک گروهک تروریستی در مناطق غرب و شمال غرب کشور می پردازد، جدید و نوآورانه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ضعف در اجرای برخی سیاست های حقوق شهروندی، عدم نگاه جامع نگر، در محرومیت قراردادن فرهنگی و اقتصادی مناطقی از کشور، گاهی به ظهور بحران و پیوستن افراد به گروه های ناصواب به عنوان راه برون رفت از این محدودیت ها، می انجامد. این موضوع نیز دامنه تبلیغات وسیعی را برای گروه هایی همچون پژاک به منظور یارگیری از بین عامه مردم فراهم می آورد.
