مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
هرچند در بینش سیاسی اسلام حاکمیت اصلی از آن خداست، اما اعتقاد به برتری حاکمیت الهی و احکام شرعی به هیچ روی به معنای تحدید و یا نقصان نقش و تأثیر مردم در ارتقای کارکرد دولت اسلامی، در مقام مدیریت کلان اجتماعی سیاسی نیست، زیرا برخلاف باور برخی نحله های فکری در حوزة سیاست اسلامی، که با طرح وامداری مستقیم قدرت خلیفه و دولت اسلامی از ذات خداوندی، در عمل نقشی برای مردم در همراهی و کارآمدسازی نهاد قدرت در انجام وظایف و انتظارات ناشی از آن در عرصة عمومی قائل نیستند، سیرة پیامبر گرامی اسلام در بنای حکومت، به منزلة اهرم اجرایی قدرت، خلاف این باور را ثابت می کند.
در پی مخالفت اهل مکه با رسالت نبوی و هجرت اجباری به مدینه، حضرت با یاری و همراهی اهالی آن شهر بود که توانست شالودة حکومتی بر پایة عدالت اجتماعی را بیفکند. بی شک، متناسب با چنین شیوه ای است که پیامبر بزرگوار اسلام تداوم رسالت و تکمیل دیانت خود را در فرایند تعیین جانشین خویش در غدیر خم دنبال می کند و به رغم برخورداری از حق و قابلیت والای انتصاب مستقیم علی بن ابی طالب، با تبیین محورهای شایستگی چنین عنصری در مقام هدایت امور مسلمین، بر آن است تا با درونی سازی پذیرش وی از سوی مخاطبین، بر ضرورت احراز ویژگی کارآمدی دولت اسلامی از رهگذر همکاری و مساعدت همگانی آحاد جامعه تأکید کند.
مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
از اساسیترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرفکننده و توسعهملی حاصل نمیشود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. امّا اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود میآید. این مشکلات میتواند با نابودی تولید کننده ها و یا توزیع کننده ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، حقوق رقابت از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی میکند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه و مقابله با رفتارهای ضد رقابتی می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران(1387) و حقوق رقابت فرانسه(1986) را با هم مقایسه کرده و از این میان با توجه به تولد جدید موضوع قانونی این رشته در ایران و خلل موجود در شالکه قانونی و همچنین ضعف آن، راهکارهای مشابه حقوق فرانسه را مرور نماییم.
بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع گرای غربی و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاثیر جهانی شدن بر روابط کار و تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاست هایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایت های اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاست های تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه ها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم می آورد. نقش و سیطره شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت ها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولت ها از سیاست های حمایتی خود در زمینه های فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می تواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتماعی شود.
حقوق متافیزیکی تأملی بر نقش «ارزش» در فرایند ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد قاعده ی حقوقی، فرایند پیچیده ای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا می کنند. «ارزش» و «واقعیت» را می توان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعده ی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که می توانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش نقش بنیادی تری در ایجاد قاعده ی حقوقی دارد. با اینحال نوع و طبیعت ارزش، اینکه سکولار باشد یا دینی، در چگونگی ارتباط این حقوق با مؤلّفه های پوزیتیویستی و از جمله دولت تأثیر فراوانی دارد.
بررسی تطبیقی الگوی سکونت در برلین شرقی و دوشنبه
حوزه های تخصصی:
شهر سوسیالیستی مفهومی است که حاصل برنامه ریزی کلان است. بررسی آن نشان می دهد که چطور با عوض کردن خط فکری طرح ها می توان کیفیت زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داد. مقایسه تطبیقی میان شهرهایی که دوره ای از تاریخ خود را تحت حاکمیت حکومت های کمونیستی بودند، نشان می دهد که این شیوه حکومت چنان تأثیری بر شکل شهرها گذاشته که سهم تاریخی و جغرافیایی بستر شهر را نادیده گرفته است. فرض این مقاله بر این است که شهرهایی که به واسطة حکومت های کمونیستی بنا می شوند، علی رغم بستر فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی متفاوت، خصیصه های متشابهی دارند، که می توان آنها را «شهر سوسیالیستی» نامید.
هگل و اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فهم اندیشة هگل نیازمند بازشناسی مفاهیمی است که وی آن ها را صریحاً یا تلویحاً به کار می برد. در این میان دانش اقتصاد سیاسی، که هگل شاهد تولد و شکوفایی آن بود، یکی از حوزه هایی است که هگل هم از دستاوردهای آن بهره برده است و هم اندیشه های خود را در پرتو دستاوردهای این دانش بسط داده است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه می توان مطالعات تاریخی هگل و نیز مفهوم «مکر عقل» را با روش های علمای علم اقتصاد و عناصر اقتصاد سیاسی چون «دست نامرئی» قیاس کرد یا این که چگونه فرض عمل آزاد فرد در اقتصاد سیاسی به عنصری کلیدی در اندیشة هگل با سوبژکتیویته گره می خورد. همچنین می خواهیم نشان دهیم که در اندیشة هگل، وظایف اقتصادی دولت چه قرابت هایی با مبانی اقتصاد سیاسی می یابد و سرانجام، دفاع از بازار آزاد با مبانی اندیشة هگل تا چه اندازه امکان پذیر است.
مناسبات روحانیان با دولت در عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی فرهنگی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران تا زمان صفویه
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی تاریخ ایران
واکاوی رابطة میان روحانیان، در مقام نیروی مهم اجتماعی، با دولت صفوی می تواند ما را از درک بسیطی از رابطه به سوی درک دقیق آن سوق دهد. موضوع این مقاله، مناسبات میان دولت و روحانیان است؛ بنابراین فراز و فرود روابط میان روحانیان و حکومت،شکل های مشارکت آن ها در سیاست و چگونگی تحول آن در دورة صفوی و عوامل مؤثر بر این تحول بازکاوی شده است. مناسبات میان دولت و روحانیان براساس دیدگاه نظری چارلز تیلی به جامعة سیاسی مطالعه شده است.در این پژوهش، روش کتابخانهای به کار رفته است. نتایج نشان می دهد رابطة روحانیان با دستگاه سلطنت به سه شکل عضویت در دستگاه سلطنت،نفوذ در سیاست و کناره گیری از دستگاه سیاسی است و از میان این سه شکل، رابطة غالب عضویت در دستگاه سیاسی است.
بررسی انتقادی تشخیص ها و سیاست گذاری ها در مسایل خانواده و ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی نهاد خانواده و حمایت قوانین و برنامه های متفاوت از تشکیل و تداوم آن، پژوهش های انجام شده از وجود بحران خانواده و ازدواج حکایت می کنند. بحران خانواده و ازدواج را می توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد؛ ولی این نوشتار تأثیر سیاست گذاری بخش عمومی در ایجاد و تداوم این بحران را بررسی می کند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی دیدگاه های مرتبط با تشخیص و شناخت مسایل خانواده و ازدواج و نیز سیاست ها و برنامه های بخش عمومی مرتبط با مسایل مزبور می باشد. چارچوب انتقادی و تحلیلی این مقاله از دیدگاه هابرماس دربارة مستعمره ساختن زیست جهان به وسیلة نظام اجتماعی اقتباس شده است. بر مبنای دیدگاه نظری این مقاله، رسانه ای شدن خانواده و تبدیل آن به محیطی برای انتقال پیام های اقتصادی و سیاسی به تضعیف و زوال نهاد خانواده انجامیده است و بخش زیادی از مشکلات کنونی خانواده و ازدواج را می توان با چنین چشم اندازی درک کرد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در مورد خانواده و نیز اسناد قانونی و سیاست ها و برنامه های موجود، فراهم می گردد. بخش پایانی این مقاله با استفاده از دستاوردهای انتقادی مطالعه، در برابر رویکرد دولت محور موجود، رویکرد سیاستی جایگزینی را ارائه می دهد. بر مبنای داعیه این مقاله، با توجه به سرشت فرهنگی و اجتماعی خانواده، رویکرد سیاستی جامعه محور، به شیوه مؤثرتری می تواند به تأمین پایداری خانواده در عرصه های بازتولید فرهنگی، همبستگی خانواده و کارکرد جامعه پذیری آن کمک کند.
سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین کشوری از سال 2000 تا 2008(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئلة این مقاله تبیین تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. بر این اساس، سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: تفاوت پذیری کشورها برحسب کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ چارچوب نظری تحقیق به این صورت است: سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای حکمرانی خوب است. در گام بعدی راه حل نظری مسئله در قالب فرضیات استنتاج شد. سپس فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی مورد داوری قرار گرفت. این تحقیق، در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که داده-های آن با استفاده از نرم افزار Fs/QCA پردازش شده است. داده های تجربی ناظر بر شاخص سازگاری دلالت بر آن دارد که رابطة فازی دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 71/0 است. این ارزش نشان می دهد که 71 درصد موردها این ادعا را تأیید می کنند که سرمایة اجتماعی شرط لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش بین دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 72/0 است. این ارزش بیانگر میزان اهمیت تجربی سرمایة اجتماعی برای حکمرانی خوب است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که 72 درصد از فضای حکمرانی خوب، توسط سرمایة اجتماعی پوشش داده شده است. بدین ترتیب، شرط علی سرمایة اجتماعی 72 درصد از عضویت کل نتیجه را پوشش داده است. بنابراین، عامل سرمایة اجتماعی شرط لازم بااهمیتی برای تحقق حکمرانی خوب است.
جامعه گرایان و نقد فردگرایی و بی طرفی دولت لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جامعه گرایی از مهم ترین جریان های فکری منتقد لیبرالیسم سیاسی حاکم بر دوره مدرن در غرب است که تقریباً در اواخر قرن بیستم پا به عرصه تفکر سیاسی گذاشته است. جامعه گرایان در نقد لیبرالیسم سیاسی غرب گزاره های متعددی را مطرح کرده اند، که در این میان دو گزاره «فردگرایی» و ادعای «بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی» مطمح نظر نویسندگان پژوهش حاضر است. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا به گونه ای مختصر دیدگاه های انتقادی متفکران جامعه گرا به لیبرالیسم و گزاره های اصلی آن، هم چون فردگرایی و ادعای بی طرفی دولت در مسائل سیاسی و اجتماعی، بررسی شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که جامعه گرایان، بر خلاف فردگرایی لیبرال، فرد را محصور در نوعی ادراک اجتماعی می دانند و همچنین خواستار حدودی از مداخله دولت در امور سیاسی و اجتماعی اند. به هر صورت جامعه گرایی را باید به صورت طیف بررسی کرد که کم ترین رسالتی که بر دوش دارد نقد لیبرالیسم است.
مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مأمور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مأمورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مأمورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.
مفهوم و کارکرد دین در سپهر حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبائی(ره)
حوزه های تخصصی:
سؤال جدی در حقوق عمومی دینمحور این است که دین چه کارکردی میتواند در حوزة حقوق عمومی داشته باشد. به نظر میرسد در میان ادیان منحصراً دین اسلام دارای تئوری «دین به مثابه روش زندگی» است، به این ترتیب که دین آموزه ها و قواعد و ارشاداتی را برای انسان، جامعه و دولت ارائه می دهد تا زندگی انسان را سامان و سازمان دهد. علامه طباطبایی به عنوان یکی از مهمترین متکلمین متأخر، از دین تعریفی جامع و کاربردی را در دوران متصل به انقلاب اسلامی را ارائه داد که بر آن اساس کارکرد تأمین «سعادت» را از دین معرفی نمود. این مقاله به بررسی این کارکرد از نگاه علامه در ارتباط با حقوق عمومی می پردازد.
تبیین تطبیقی نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
مطالعه مفاهیم نظری حقوقی در حوزه مبانی حقوق عمومی، امکان کلان نگری و امعان نظر به لایه های عملیاتی حقوق را فراهم می-سازد. بر این اساس فقدان تفصیل شفاف از مبانی و مفاهیم نظری به تشتت و بی دقتی فاحش در حقوق می انجامد. علی الخصوص در سپهر حقوق عمومی که موضوع اداره جامعه برای تأمین سعادت و خوشبختی، به قیمت واکنش های شدید کیفری مطرح است.
در این مقاله با تأکید بر اینکه تعاریف دقیقی از «نظم عمومی» و «نظام» در حقوق جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده و البته مهمتر از آن مطالعه ای مبتنی بر خاستگاه و ساختار کاربرد این دو مفهوم ارائه نشده است اقدام به تبیین این دو مفهوم با استفاده از این روش های تحلیلی شده است و نشان داده است که جایگاه این دو مفهوم عملاً در حوزه حقوق عمومی ایران بیش از آنکه به نحو بنیادی بحث شود بیشتر درگیر الفاظ شده، درحالی که نیازمند تحلیلی جهت رسیدن به مکانیزمی قابل دریافت داده اولیه و ارائه خروجی مبتنی بر آن هستیم تا درک کنیم از نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق عمومی ایران باید چه دریافتی داشته باشیم.
تأمین مالی پروژه های خصوصی نیرو
حوزه های تخصصی:
بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.
اخلاق، دولت و نسبت آن ها در آرمان شهر مهدوی
حوزه های تخصصی:
وضعیت اخلاقی یک آرمان شهر که در ذهن فردی یوتوپیک شکل می گیرد، از دو حال خارج نیست؛ یا او در ناکجاآباد مطلوب خود به دنبال «همه» خوبی ها می گردد، یا در پی «غلبه» خوبی هاست. در حالت نخست، ما در جست وجوی یک بهشت تمام عیاریم که اگرچه تصور آن در دنیایی دیگر معقول است، اما امکان پیدایش آن در این دنیا و مختصات انسان ها پذیرفتنی نیست. از دیگرسو، در شق دوم، نه تنها به وادی انتزاع یا ناکجاآبادسازی نیفتاده ایم، بلکه جهانی نه فقط مطلوب و مطبوع، بلکه ممکن و شدنی را تصویر کرده ایم.
در این نوشتار، نخست برای تبیین مفهوم غلبه خوبی ها و سپس اثبات آن، اوصاف اخلاقی به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم شده و در همین راستا مبتنی بر دو دسته از دلایل روایی و فرااخلاقی ثابت شده است که آخرالزمان اسلامی یک یوتوپیا به معنای مرسوم آن در ادبیات و فرهنگ جهان به ویژه غرب نیست و دوم آن که این شرایط اگرچه آرمانی است، اما دست نایافتنی، فراانسانی و غیرنرمال نیز به شمار نمی رود.
ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.
در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.
بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.
جامعه شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای (سیاست گذاران سینمای ایران در دهه های 1370 و 1380)
حوزه های تخصصی:
سینما در ایران در مواجهة سیاسی جناح های مختلف، یکی از محل های اختلاف و بلکه نزاع بوده و هر جناحی، موقعیت سینما در زمان رقیب را نقد کرده است.
این مقاله حاصل پژوهشی است در حوزة جامعه شناسی سیاسی سینمای ایران در دهة 1370 که در آن با روش «تحلیل محتوا» و «تحلیل متن» فیلم های منتخب دولت در جشنواره های فیلم فجر از یک سو و فیلم های مورد اقبال مخاطبان سینمای ایران از سوی دیگر، به تبیین سیاست های فرهنگی ـ هنری دولت در عرصة سینما در دو دهة 1370 و 1380 پرداخته می شود و به نقش سیاست گذاران فرهنگی و مدیران هنری نظام در اجرای این سیاست ها اشاره می شود.
این تحقیق نشان می دهد که سیاست گذاران و مدیران هنری دو گفتمان با عنوان «گفتمان اصولگرا» و «گفتمان اصلاح طلب» در حوزة سیاست گذاری در بخش سینما، بایدها و نبایدهای خود را بایدها و نبایدهای مردم تلقی کرده اند و هرگاه از سیاست های یکدیگر انتقاد داشته اند، با این استدلال که سینما با ارزش ها و باورهای «مردم» هماهنگ نشده است، به سیاست های فرهنگی و سینمایی یکدیگر تاخته اند. درحالی که آنچه مردم و مخاطبان سینمای ایران همواره از آن در فیلم ها استقبال کرده اند ترکیبی از ارزش های دینی به همراه ارزش های سیاسی ـ اجتماعی بوده است.
فناوری اطلاعات، ارتباطات و سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع بررسی تأثیر متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و برخی دستاوردهای آن بر حوزه سیاست در کشور ما بسیار تازه است و جستجوهای هوشمندانه در سایت های اینترنتی نیز گواهی بر این مدعاست که حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی که پیش قراولان عرصه فناوری هستند، بررسی این تأثیر به حوزه های بسیار محدودی مانند رأی گیری الکترونیکی و برگزاری انتخابات مکانیزه، افزایش دسترسی توده ها به اطلاعات سیاسی و... منحصر شده است.
بررسی همه جانبه این موضوع نیازمند تخصص های بین دیسیپلینی است. این مقاله به مثابه گامی نخست به طرح نظری همین بحث می پردازد و تلاش می کند تأثیر متقابل «فناوری اطلاعات و ارتباطات» را بر مهم ترین عنصر عرصه سیاست، یعنی «دولت» و نیز بر حوزه «توسعه سیاسی» و پیش نیازهای آن مطالعه نماید. بنابراین کنکاش و جستجوی رابطه احتمالی بین این مقوله ها و چگونگی آن، مسئله و هدف اصلی این نوشته است و نگارنده ضمن تأکید بر اهمیت بررسی این موضوع، وجود رابطه مثبت بین این مفاهیم سه گانه را مهم ترین یافته نوشته خود معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به کارکردهای اساسی دولت در جامعه مدد رساند، فرایند توسعه سیاسی را تسهیل نماید و در نتیجه توسعه مستمر و پایدار خود را نیز تضمین کند.