مدیریت سازمان های دولتی

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

در جوامع درحال توسعه و حتی اقتصادهای توسعه یافته، کسب وکارهای خانگی به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به کار گرفته شده است. نقش این نوع از کسب وکارها در توسعه منطقه ای و ملی سبب توجه بیش ازپیش دولت ها به این مقوله و تدوین خط مشی های حمایتی خاص از این نوع از کسب وکارهاست. در ایران نیز با توجه به معضل بیکاری فزاینده به خصوص برای زنان، اقداماتی در راستای حمایت از کسب وکارهای خانگی و رشد آن ها صورت گرفته است اما مشکلات این نوع از کسب وکارها همچنان به قوت خود باقی است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی برنامه های حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی پرداخت. در این راستا از روش پژوهش کیفی و انجام 20 مصاحبه عمیق با صاحبان کسب وکارهای خانگی استفاده شد. همچنین تحلیل مصاحبه ها از طریق تحلیل تماتیک صورت گرفت. نتایج پژوهش در دودسته اصلی آسیب های مربوط به تدوین برنامه ها و آسیب های مربوط به اجرای برنامه ها ارائه و در پایان راهکارهای سیاستی مفیدی برای ارتقاء برنامه های حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی پیشنهاد شد.

در سال های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان شهرداری مرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد جامعه پذیری خانواده، جامعه پذیری مذهبی، هویت حرفه ای، ویژگی های شغل، رابطه رهبر/ پیرو و وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار است. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی های جمعیت شناختی بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار نیست. طبق نتایج پژوهش جذب افرادی که پیش زمینه های خانوادگی مستحکم و مرتبطی داشته و باورهای مذهبی قوی تری دارند منجر به ارتقای انگیزه خدمت عمومی در شهرداری ها می شود. علاوه بر این، ارتقای هویت جمعی و حرفه ای، بازطراحی مشاغل به شیوه ای منعطف و مبتنی بر آزادی عمل، ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو، و شفاف سازی نقش های سازمانی توسعه دهنده انگیزه خدمات عمومی در شهرداری ها است.

در قرن بیست و یکم، ایجاد مزیت استراتژیک در کسب وکار، مستلزم نوع جدیدی از سازمان است که توانایی ایجاد دانش را برای به حداکثر رساندن موفقیت استراتژیک و رقابتی بودن سازمانی دارد . این مطالعه با توجه به استراتژی پیش بینی شده در افق رسانه ملی و ضرورت دانش بنیان شدن، درصدد شناسایی مفاهیم موثر در طراحی سازمان دانش بنیان در رسانه ملی است. به همین منظور در این تحقیق توسعه ای – کاربردی، مفاهیم مذکور استخراج و سپس در محیط رسانه ملی از طریق روش دلفی و با حضور 40 تن از اساتید نخبه دانشگاهی و خبرگان رسانه ملی به اجماع گذاشته شد. (گروه نخبگان دانشگاهی 20 نفر و گروه خبرگان رسانه ملی 20 نفر) 22 مفهوم اصلی سازمانهای دانش بنیان - که از ادبیات موضوع استخراج شده بود- با سه دور نظر سنجی و افزایش 4 مفهوم جدید، نهایتاً با 26 مفهوم /متغیربه عنوان ابعاد نهایی سازمان دانش بنیان در رسانه ملی به اجماع اعضای پانل دلفی رسید. یافته ها مؤید آن است که از نظر اعضای پانل دلفی؛ اهداف و چشم انداز دانش بنیان، فرهنگ تسهیم دانش، استراتژی بر محور دانش و نظام مدیریت دانش بیشترین تأثیر؛ و ساختار غیرمتمرکز با رسمیت کم و بدون مرز، کنترل و ارزیابی بر محور دانش و فرهنگ شغلی رسانه ای کمترین تأثیر را در دانش بنیان شدن رسانه ملی دارند.

در این پژوهش، کارت امتیازی متوازن، جهت ارزیابی سازمان های وابسته به شهرداری، توسعه داده شد. با وجود الگوهای متعدد طراحی شده جهت ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه شهرداری مشهد، الگویی که وجوه افتراق ذاتی سازمان ها را توأمان با وجوه عملکردی آنها را مورد توجه قرار دهد، ارایه نشد. از این رو، هدف از این پژوهش، تدوین الگویی است که مضاف بر ارائه ی شاخص های عملکردی، عوامل خارج از اراده سازمان های تابعه که بر عملکرد آنها تأثیر گذار است را نیز مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر این پژوهش در پی آن بوده تا به این سئوال مهم پاسخ دهد که براستی چه عوامل درونی و بیرونی بر عملکرد سازمان های تابعه شهرداری مشهد اثر گذار است و سهم هریک از این عوامل به چه میزان بوده است. این تحقیق، از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی محسوب می شود. در این تحقیق، از روش دلفی برای احصای نظر خبرگان که شامل مدیران کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد (14 سازمان و 6 شرکت تابعه)، بوده اند، استفاده شد. الگوی طراحی شده نهایی مشتمل بر7 شاخص خوشه بندی مالی، 2 شاخص خوشه بندی مشتری، 5 شاخص خوشه بندی فرایند، 2 شاخص خوشه بندی رشد، 7 شاخص عملکردی مالی، 4 شاخص عملکردی مشتری، 7 شاخص عملکردی فرایند و 7 شاخص عملکردی رشد بود. این پژوهش به مدیران ارشد شهرداری مشهد یاری می رساند که چگونه عملکرد سازمان های تابعه را با لحاظ قراردادن ویژگی های ذاتی هر یک از آنها، مورد پایش قرار دهند.

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور می گذرد و آسیب شناسی اثربخشی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتربوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تنظیم گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف پذیری سازمان را بهبود داده است.