سیروس فیضی

در شکل گیری و استمرار تقابلات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی علاوه بر منافع و هویت سیاسی ناهمگون طرفین، نقش لابی های اسراییل در ساختار تصمیم سازی ایالات متحده بسیار تعیین کننده بوده است. لابی گران اسراییلی در آمریکا غالبا به دنبال تشدید مواضع سخت گیرانه دولت آمریکا در قبال ایران هستند. با وجود این قاعده کلی، بعضا شاهد عدم هماهنگی در روابط طرفین هستیم. در این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود ضمن بررسی اقدامات لابی های اسراییلی، میزان اثرگذاری لابی مذکور بر سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران در دوره اوباما و ترامپ بررسی شود. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از نظریه «امنیتی کردن» نشان می دهد در دوره اوباما اقدامات لابی های اسراییلی نتوانسته بصورت مطلوب مانع پیشبرد سیاست های دولت در رابطه با ایران شود درحالی که در دوره ترامپ نقش لابی مذکور در اعمال فشار برای اجرای سیاست هایی از جمله لغو اجرای برجام، اعمال سیاست فشار حداکثری و... محسوس تر می باشد.

  موضوع چرخش راهبردی ایالات متحده آمریکا به سوی آسیا، بعد از روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و سپس تثبیت وی در قدرت، روند جدی تری به خود گرفت. اوباما تلاش داشت توجه و منابع آمریکا را به سوی آسیا-اقیانوسیه به طور عام و شرق آسیا به طور خاص معطوف کند. لذا سؤال اصلی در این پژوهش این است که جایگاه مؤلفه های سیاسی و اقتصادی، نظامی و فن آورانه در راهبرد آسیا محوری ایالات متحده چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نقطه کانونی رویکرد آمریکا مبتنی بر مهار و مدیریت قدرت رو به تزاید چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیّتی و تأثیرگذاری بر ساختارها و نهایتا خروجی های سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و نهایتا فن آورانه محیط شرق آسیا است. از منظر بایسته های سیاست خارجی ایران نیز این پژوهش بر این گزاره بنیادی تأکید دارد که در ساختار جدید ایجاد شده منتج از چرخش راهبردی در عین برخورد منافع نوعی تداخل و هم پوشانی منافع نیز بین بازیگران ایجاد می شود و این تداخل و هم پوشانی در نحوه تعاملات کنشگران، از جمله جمهوری اسلامی ایران با توجه به مناسبات خاص خود با دو بازیگر دخیل در این حوزه یعنی آمریکا و چین، اهمیت دارد. این پژوهش با ابتنای بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین و فهم علل و عوامل بنیادی (cause) و دلایل و عوامل روبنایی(reason) این چرخش راهبردی است.

هدف مقاله حاضر، بررسی عملکرد سیاست خارجی دولت اوباما در آمریکای لاتین است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که مبنای رفتار در سیاست خارجی دولت باراک اوباما کدام عوامل، مؤلفه ها، و معیارها بوده است. مقاله در بررسی خود به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت باراک اوباما در آمریکای لاتین به تبع رویکرد نیمکره گرایان دموکرات، نرم، صلح جویانه، و مبتنی بر همکاری در چارچوب بین الملل گرایی لیبرالیستی بوده است. بررسی فرضیه، نیازمند شناخت رفتار سیاسی اوباما و دموکرات ها در منطقه و بررسی رویدادهایی است که بر سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر گذاشته اند. اوباما با درپیش گرفتن سیاست تغییر در چارچوب بین الملل گرایی لیبرالی و روی آوردن به همکاری با جهان و به تبع آن با آمریکای لاتین، شیوه متفاوتی را در اعمال سیاست ها در مورد آمریکای لاتین درپیش گرفته است که تأثیر عمیق و متفاوتی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت. یکی از مهم ترین تفاوت ها را می توان در تغییر سیاست راهبردی در مورد کوبا پس از هفتاد سال درگیری و دشمنی دانست که سرانجام سبب اتخاذ دیدگاه مسالمت جویانه در برابر این کشور شد. در گام بعد، دولت اوباما شایستگان و نخبگانی از مهاجران منطقه آمریکای لاتین را پذیرفت که ازآن میان می توان به پذیرش دانشجویان اشاره کرد. برایند تصمیم سازی در دولت اوباما ابتدا به نگرش های نظری پیشین او و سپس به دیدگاه های نظریه پردازان حزب دموکرات مربوط می شود که بازتاب آن در راهبرد تغییر، تجلی یافت.

هدف مقاله جاری پژوهش در عملکرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان نماینده جمهوری خواهان در آمریکای لاتین است. یکی از ضرورت های مطالعه این است که تاکنون به زبان فارسی کمتر به موضوع پرداخته شده است و در مطالعات منطقه ای نیازمند ادراک مناسبی برای شناخت روند سیاست گذاری در این منطقه هستیم؛ بنابراین پژوهش درمجموع در پی پاسخ دادن به این سؤال است که بر اساس کدام عناصر و مؤلفه ها، رفتار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ پس از رفتار اوباما با ماهیتی نرم، اکنون ماهیتی سخت و ستیزه جویانه یافته است. فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر است: سیاست خارجی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ نسبت به آمریکای لاتین به تبع رویکرد ضد نیمکره گرایان جمهوری خواه، مبتنی بر رفتار سخت و ستیزه جویانه بوده است.ترامپ با رهیافت اول آمریکا و سیاست گذاری های با منطق ملی گرایانه در سیاست خارجی خود در قبال جهان و به تبع آن در آمریکای لاتین خط مشی متفاوتی در اعمال سیاست ها نسبت به آمریکای لاتین اتخاذ کرد که تأثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت و فرایندهای سیاست خارجی متفاوتی را ایجاد کرد. بخش عمده ای از تغییرات اعمالی، تابعی از تصمیم گیری های فردی دونالد ترامپ در مخالفت با اقدامات و سیاست گذاری خارجی رئیس جمهور پیشین باراک اوباما بوده است که مستقیم و علنی به عنوان دستاوردهای ناچیز و بی اهمیت اعلام شده است. بخش عمده ای از این تغییرات، موجب گسترش احساسات ملی گرایانه در سایر نقاط جهان و ایجاد جریانات نژادپرستانه ای شده است که ملت های آمریکای لاتین را نیز متأثر ساخته است.

در اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم، هنگامی که دولت ایران برای توسعه کشور به قدرتهای اروپایی روی آورد، نفوذ این قدرتها در ایران بیش از پیش فزونی گرفت. یکی از شیوه های معروف این قدرتها برای گسترش نفوذ، حمایت از اقلیت های مذهبی و گسترش فعالیت های میسیونری بود. در حالی که دولت در روابط گسترده با قدرتهای اروپایی، برنامه های اصلاحی نوین و غرب گرایانه ای در پیش گرفته بود، کلیمیان ایران نیز با درک شرایط بین المللی و اوضاع داخلی، گام های مؤثری در جهت تحول حیات اجتماعی و اقتصادی خود برداشتند. حکومت قاجار نیز زیر فشار قدرتهای اروپایی و نهادهای بین المللی هوادار یهودی ها، با تحولات مهمی در زندگی کلیمیان ایران موافقت کرد. این مقاله در پی بررسی این پرسش است که در سال های 1264 تا 1324ق چگونه شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی کلیمیان ایران متحول شد. فرضیه مقاله این است که کلیمیان با کمک نهادهای بین المللی هوادار یهودیها و کشورهای قدرتمند اروپایی، حکومت قاجار را ترغیب کردند تا فرصتهای بیشتری در جهت بهبود حیات اجتماعی و اقتصادی شان در زمینه های مختلف واگذارد.

از دوره شاه عباس صفوی بندرعباس به عنوان برترین بندر تجاری ایران در سواحل خلیج فارس شناخته می شد. این برتری تا انتهای دوره صفویه برقرار بود؛؛ ولی پس از آن بندرعباس هرگز رونق سابق را نیافت. این بندر در دوره قاجار به عنوان بندر مجاور بندر بوشهر که مهم ترین بندر تجاری ایران در دوره قاجار محسوب می شد، فعالیت می کرد؛؛ ولی در دوره پهلوی اول که به سبب رشد بندر خرمشهر بندر بوشهر از رونق افتاد، وضعیت اقتصادی بندرعباس به سمت افول بیشتر پیش رفت. نوشتار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از آمار و اسناد در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت اقتصادی بندرعباس در دوره پهلوی اول چگونه بوده است. این پژوهش بر این فرضیه استوار است که بندرعباس در دوره پهلوی به رکودی که با افول دولت صفوی آغاز شده بود ادامه داد.اگرچه نتیجه بررسی های انجام شده نشان از رشد میزان تجارت و صنعت این بندر دارد؛ اما در این زمان به واسطه بالا رفتن حجم تجارت خارجی خلیج فارس و بنادر خوزستان به دلیل دسترسی ریلی به سراسر ایران، حجم تجارت خارجی تمام بنادر رشد داشته است و بندرعباس در این زمان به لحاظ کیفی همچنان در رکود به سر می برد. نه تنها تجارت خارجی بلکه صنعت، کشاورزی و اقتصاد داخلی بندرعباس نیز نسبت به سایر شهرهای ایران ضعیف و ناکارآمد بود.

تقریباً عمدة روشنفکران ایران که در حوزة اندیشة امروزین ایرانشهری قلم زده اند، عقاید دینی را بسان روشنفکران اروپایی سنت روشنگری، عامل واپس ماندن قلمداد می کنند. در تاریخ معاصر ایران، عرفی گرایی دوران مشروطیت، بناپارتیسم رضاشاهی، چپ گرایی و لیبرال باوری در دورة محمدرضا شاه و حتی ملی گرایی مستقل که میراث دکتر محمد مصدق بود، نمودهایی از چنین روند و باوری به شمار می آیند؛ اما بررسی تاریخ مدرن ایران که همزاد با تاریخ مدرن اروپا در نظر گرفته می شود، نشان از همنشینی دولت با دین دارد که از سر ضرورت بوده و با اصل مصلحت دولت الفت یافته است. در نظر نگرفتن این ضرورت و مصلحت سبب شده که اندیشة ایرانشهری با وصف همة پویایی هایی که در نظریه پردازی و زمینه سازی برای آزادی خواهی، قانون گرایی، مردم سالاری و ... در روزگار معاصر داشته، نتواند منظومه های فکری مترقیانه ای برای تنظیم مؤثر روابط دولت و دین در دوران کنونی بیافریند و در حقیقت، در روند تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی کشور تا حد زیادی بازمانده است. این مقاله که تنظیم روابط دین و دولت را در تقویت قدرت دولت ملی در ایران مهم می داند، چرایی نادیده گرفته شدن چنین ضرورتی را مسأله مهمی در نظر می گیرد که می تواند پاسخ های متعددی داشته باشد. مقاله به عنوان یک ایده و صورت بندی تازه، «ناآگاهی اندیشه وران امروزین ایرانشهر از پیوند تاریخی سیاست با عقاید دینی» را علت مهمی دانسته و آن را مورد بررسی قرار می دهد.

عراق با فروپاشی دولت بعثی در سال 2003، بی ثباتی سیاسی شدیدی تجربه کرد و از آن زمان، مشروعیت اقتدار دولت ملی عراق مدام از سوی گروه های سیاسی داخلی به چالش کشیده می شود. از زمان این بی ثباتی، نظریات متفاوت و متنوعی برای بررسی مشکل مشروعیت دولت ملی در عراق مطرح شده اند. این نظریات، اگرچه متغیرهای امروزین مشروعیت را در عراق مبنا قرار می دهند، اما اساساً با نظریات کلان و اصلی سیاسی در پیوندند و تقریباً همان نظریات را بازتولید می کنند. در تحلیل و بررسی این مشکل، تقریباً دو گونه از نظریات در رقابت اند که در این جا «نظریات تأسیسی» و «نظریات فرآیندی» نامیده می شوند. مقالة حاضر با در نظر گرفتن این پرسش مهم که چرا دولت عراق با وجود تأسیس یک دموکراسی فراگیر در سال 2004، سرانجام از سال 2014 به بی ثباتی کشیده شده است، با بحث تازه ای با عنوان «بازسازی مشروعیت اقتدار دولت ملی در عراق»، تلاش می کند تا نارسایی آن نظریات را از طریق واکاوی اثرات تاریخی هم زیستی ملی و نیز متغیرهای متنوع و گاه متناقض کنونی در عراق، جبران کند.

تقریباً عمده روشنفکران ایران که در حوزه اندیشه امروزین ایرانشهری قلم زده اند، عقاید دینی را به سان روشنفکران اروپایی سنت روشنگری، عامل واپس ماندن قلمداد می کنند. در تاریخ معاصر ایران، عرفی گرایی دوران مشروطیت، بناپارتیسم رضاشاهی، چپ گرایی و لیبرال باوری در دوره محمدرضاشاه و حتی ملی گرایی مستقل که میراث دکتر محمد مصدق بود، نمودهایی از چنین روند و باوری به شمار می آیند. اما بررسی تاریخ مدرن ایران که هم زاد با تاریخ مدرن اروپا در نظر گرفته می شود، نشان از همنشینی دولت با دین دارد که از سر ضرورت بوده و با اصل مصلحت دولت الفت یافته است. در نظر نگرفتن این ضرورت و مصلحت سبب شده که اندیشه ایرانشهری با وصف همه پویایی هایی که درنظریه پردازی و زمینه سازی برای آزادیخواهی، قانون گرایی، مردم سالاری، و... در روزگار معاصر داشته، نتواند منظومه های فکری مترقیانه ای برای تنظیم مؤثر روابط دولت و دین در دوران کنونی بیافریند و در حقیقت، در روند تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی کشور تا حد زیادی بازمانده است. این مقاله که تنظیم روابط دین و دولت را در تقویت قدرت دولت ملی در ایران مهم می داند، چرایی نادیده گرفته شدن چنین ضرورتی را مسئله مهمی در نظر می گیرد که می تواند پاسخ های متعددی داشته باشد. مقاله به عنوان یک ایده و صورت بندی تازه، «ناآگاهی اندیشه وران امروزین ایرانشهر از پیوند تاریخی سیاست با عقاید دینی» را علت مهمی دانسته و آن را مورد بررسی قرار می دهد.

به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت گیری بین المللی داشته است. این جهت گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین الملل و همکاری منطقه ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتریِ منطقه ای کشور باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان باشد. نوشتار حاضر، این موضوع را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال های 84-1376 بررسی می کند.