اقتصاد بازار

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "

چکیده مبادله، یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می‌کند. با وجود این‌که مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می‌گیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می‌کنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده‌اند. این بازارها در بیش‌تر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه‌داری عمل می‌کنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می‌کنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاه‌های اقتصاد سرمایه‌داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه می‌شود مهم‌ترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینه‌های گوناگون برنامه‌های خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه‌های اسلام در این زمینه را بیان کند.

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.

در این مقاله‘ بنیانها‘ چالشها و همچنین دلایل بقای تعاونیها در کشورهای صنعتی را بررسی و این موضوع را مطرح می کنیم که پیدایش تعاونیها ریشه در تحولات اقتصادی‘ اجتماعی و سیاسی اروپا در دوران انقلاب صنعتی داشته است؛ زیرا که این تشکلها هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ فلسفه پیدایش‘ با تعاونیهای قرنهای قبل (شبه تعاونیها و همکاریهای سنتی) تفاوت ماهوی دارند. تعاونیهای بعد انقلاب صنعتی نه در ادامه تعاونیهای پیشین بلکه در نتیجه و اوج تضعیف و ناتوانی آنها در پاسخگویی به مسائل جدید به وجود آمده اند. این مقاله دلایل بقای این مؤسسه های جمعی را در دوبعد کلی بررسی می کند: 1. انعطاف پذیری لیبرالیسم قرن نوزدهم در همزیستی با تعاونیها و عدم وجود تعارض جدی بین لیبرالیسم با نهادهای جمعی در آن دوره. 2. پذیرش اصل رقابت نظام لیبرالیستی به وسیله تعاونیها و اقدام براساس قوانین اقتصاد بازار و بهره گیری از ابزارهای شبه سیاسی

پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

این پژوهش با میانجی مطالعه موردی تئاتر خصوصی، برخی از زمینه های اقتصادی- اجتماعی کلان اقتصاد هنر در ایران را واکاوی می کند. در سال های اخیر، شمار افرادی که به واسطه آموزش های دانشگاهی یا شیوه های معمول دیگر به «جامعه تئاتری» می پیوندند، افزایش یافته است. این در حالی است که به رغم افزایش جمعیت «تئاتری ها»، زیرساخت ها چندان تغییری نکرده اند و امکانات سخت افزاری سالن های نمایشی کم و بیش همان است که بود. از اوایل دهه 80، این ایده که خصوصی سازی تئاتر راه حلّ این مشکل و بسیاری دیگر از دردهای تئاتر ایران است به «ایده ای هژمونیک» بدل شد. بسیاری از فعالان عرصه نمایش این ایده را پذیرفتند. متولیان دولتی نمایش نیز برای خروج از بحران کمبود سالن های نمایش، نیم نگاهی به بخش خصوصی انداختند. اکنون با گذشت نزدیک به دو دهه از آن زمان، بیش از 20 تماشاخانه خصوصی در کنار تماشاخانه های دولتی در تهران فعالیت می کنند. حال وقت پرسیدن این پرسش است که آیا این برنامه توانست گرهی از کار فروبسته نمایش ایران بگشاید؟ دولت و بخش خصوصی در تئاتر چه نسبتی با یکدیگر برقرار کرده اند؟ فعالان و «ذی نفعان» میدان نمایش، این تجربه را چگونه ارزیابی می کنند؟ و اینکه مرور تجربه تئاتر خصوصی چه چیزی درباره «اقتصاد فرهنگ» در ایران به ما می گوید؟ این پژوهش درصدد بوده است که این پرسش ها را بر پایه بازخوانی دیدگاه ها و ارزیابی های «اهالی تئاتر» پاسخ گوید؛ اما فهم «فعالیت بخش خصوصی در تئاتر» به عنوان مقوله ای از اقتصاد هنر، مستلزم درک مناسبات کلی تر اجتماعی اقتصادی است. بدین سبب مقاله کوشیده است «تئاتر خصوصی در ایران» را در پس زمینه تحولات اقتصادی اجتماعیِ دو دهه اخیر ایران تحلیل کند. این پژوهش نشان می دهد که چگونه روند مسئله آمیز اقتصادی اجتماعی دو دهه اخیر ایران در «میدان نمایش» بازتاب یافته است. یکی از پیامدهای این روند، تأسیس «تماشاخانه خصوصی» به جای «تئاتر خصوصی» است.

مقاله درصدد تحقیقی تئوریک در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران و درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن، هسته در حال گسترش سرمایه داری دولتی همچنان در تاریخ ایران معاصر به شکل حادّی بازتولید و توسعه یافته و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در  فرایند توسعه ایران برخوردار بوده است. مقاله با استفاده از یک رهیافت نظری جدید نشان می دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزه «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابه علّیت های ساختی یا هسته مرکزی و سخت پارادایم قدرت) ممکن نیست. 

آدام اولئاریوس Adam Olearius(1599م.) یکی از جهانگردان مشهور آلمانی است که به مدت یکسال و نیم به عنوان منشی ومشاور سفیر در ایران اقامت داشت. وی در سفرنامه اش از اطلاعات و داده های گوناگونی سخن گفته که مقاله حاضرمی کوشد تا مضامین اقتصاد و بازارهای ایرانی را از منظر سفرنامه اولئاریوس ارائه دهد. دوران صفوی عصررواج ورونق بازارهای ایرانی است. در این دوره کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازار بسیار با اهمیت بود، زیرا فضای بازار تنها به داد و ستد و بازرگانی اختصاص نداشت، بلکه به عنوان مهم ترین شاهراه حیاتی شهر برخی از عناصر فرهنگی و اجتماعی مهم شهری مانند مسجد جامع، مدارس مذهبی، خانقاه، گرمابه و...را در خود جای می داد و در عین حال با مراکز اداری و حکومتی نیز ارتباط می یافت. به همین جهت مهم ترین محورارتباطی درحیات اقتصادی و اجتماعی شهر به حساب می آمد. درسفرنامه اولئاریوس مهم ترین و اصلی ترین عملکرد بازارها، عملکرد اقتصادی آن هاست، که به عنوان یکی از منابع مهم شناخت ویژگی های اقتصادی جامعه ایران مورد توجه است. مقاله حاضر سعی دارد به بررسی سیمای اقتصادی، بازار، عواید مردم ایران در عصر صفوی از دیدگاه سیاح اولئاریوس بپردازد.

مقدمه: استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی سابقه ای بیش از یک صد سال دارد اما در حدود 50 سال پیش استفاده از آن متداول تر شد. در دهه 1990 بود که این اصطلاح به عنوان یک مقوله جامعه شناسی کاربردی وارد عرصه های دانشگاهی شد و سپس توسط گروه های اجتماعی نیز به کار گرفته شد. برخورد شماری از جامعه شناسانی نسبت به آن انتقادی است و آن را مفهومی یا تبعیض آمیز یا مبهم و نادرست می دانند. اما جریان غالب از این اصطلاح، برداشتی مسالمت آمیز و تسلیم جویانه دارد زیرا آن را به معنای همیاری، مشارکت، هنجارپذیری و مقوله های مشابه از سوی اعضای جوامع معین درمی یابد تا هدف های آن جامعه برآورده شود. اما بن مایه های آن قبولی محافظه کارانه موازین اجتماعی و ندرتاً برداشتی اعتراض آمیز بوده است. مرور منابع: اصطلاح سرمایه اجتماعی از حیث مفهومی نارسا است زیرا به مجموعه عوامل فرهنگی نامعین اشاره می کند که می توانند آثار متفاوتی در جامعه داشته باشند. شاخص های اندازه گیری پیشنهاد شده برای آن کاملاً نامؤثر و نادقیق ماند، زیرا عواملی را که اندازه می گیرند در واقع یا جنبه های فرهنگی دارند یا اساساً عوامل مستقل و حاکم به ذات و برون دادی نیستند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفهوم بازاری تولید کالا و خدمات ناشی شده است. به عبارت دیگر این مفهوم تحت سلطه شاخه ای از اقتصاد است که مدتها است، به رغم نتایج نامطلوب خود، در اختیار نظام سود و سرمایه قرار گرفته است و نارسایی و نادرستی آن بار دیگر به اثبات رسیده است. گویا سرمایه اجتماعی پدیده ای است بیرونی که به شرطی سرمایه محسوب می شود که بتواند نفعی دربر داشته باشد. این دیدگاه سرمایه را متکی به تصمیم شخصی یا شرکتی برای ایجاد فایده می داند بحث: اصطلاح سرمایه اجتماعی نمی تواند آن را با نظریه های اساسی اجتماعی پیوند دهد و نسبت به پدیده های کیفی، اجتماعی و تاریخی نگاهی ابزاری دارد. در حالی که سرمایه اجتماعی، اگر به معنای برخورداری از ویژگی های بیرونی باشد می تواند هم تبعیض آمیز باشد، هم ضد سرمایه و هم در خدمت هدف گروه های معارض با منافع انسانی. در یک کلام سرمایه اجتماعی در خدمت توجیه نظام تولید و مصرف بورژوایی قرار دارد.