نهاد سیاسی

این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان های نظامی از نهاد سیاسی» از سال های 1300 تا 1357 در ایران می باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه ای شدن» مشخص شد. سه شاخص «تقسیم کار سازمانی» «نحوه ارتقای سازمانی» و «سیستم تشویق و تنبیه» برای رسمی شدن و دو شاخص «آموزش ها- دوره های تخصصی» و «کارکردهای سه گانه» برای حرفه ای شدن در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این مقاله، روش «تطبیقی- تاریخی» با رویکرد «نمونه محور» بود که در شمول پژوهش های کیفی محسوب می گردد. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی بود که با توجه به آن، سیر تغییرات تمایزپذیری سازمان های نظامی ایران از نهاد سیاسی در چهار دوره انتخابی 1320-1300)، 1332-1320، 1342-1332 و (1357-1342 یعنی دوره های پهلوی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت. مرجع مقایسه تحقیق نیز سازمان های نظامی آمریکا تعیین گردید. هر چه از دوره های قبل به دوره های جدید انتخابی نزدیک می شویم، بعد رسمی شدن تمایزپذیری، توسعه و گسترش زیادی پیدا کرده است. در واقع، «تقسیم کار» شامل زیر مجموعه های متعدد سازمانی، رسته ها و مقررات سازمانی و همچنین علایم و نشان های نظامی، «نحوه ارتقای سازمانی» با ظهور سیستم های مدرن پرسنلی (تحصیلات، آموزش، تجربه کاری) و «سیستم تشویق- تنبیه» با پایدارشدن قوانین و مقررات خاص جزایی، همین طور، «آموزش ها» و «کارکردها» تا حد زیادی با هم نزدیک شده و همگام پیش رفته اند. میزان و سطح کلی آموزش ها، گذر از آموزش های عمومی به آموزش های تخصصی را منعکس ساخته است. به تناسب تمایزپذیری در کارکردها و نوع ماموریت ها، آموزش ها و دوره های تخصصی نیز، گسترش زیادی یافته است. شبیه همین فرایند در سازمان های نظامی ایالات متحده نیز وجود داشت. اما نوع ارتباط نهاد سیاسی با سازمان های نظامی و ساختار سیاسی- اجتماعی آن جا که بر عدم تمرکز دلالت دارد، سازمان های نظامی را علاوه بر رسمی شدن، به سمت حرفه ای شدن نیز سوق داد. اما در ایران، نهاد سیاسی با سیستم متمرکز خود، اجازه حرفه ای شدن را به سازمان های نظامی نداد و از این رو سازمان های نظامی ایران، در فرایند تمایزپذیری، عمدتا در رسمی شدن باقی ماندند. ویژگی مهم حرفه ای شدن، استقلال نسبی در تصمیم گیری بود که بر خلاف سازمان های نظامی آمریکا، هرگز در سازمان های نظامی ایران، امکان بروز نیافت.

حکومت زندیه (1209-1163 ق) به ویژه در دوره کریم خان زند(1193-1163 ق.)، آرامش و استقرار کوتاهی در ایام فترت پس از صفویه محسوب می شود که توانست شیوه ای از کشورداری را به اقتضای شرایط موجود به اجرا بگذارد.مهمترین ویژگی این شیوه، تمایز در چگونگی رابطه ی دو نهاد سیاسی و مذهبی نسبت به دوران صفویه و افشار بود که موضوع این بررسی است.در علل شکل گیری رابطه و تعامل محدود دو نهاد در این دوره، به نظر می رسد ضعف ساختاری آن دو نهاد مؤثر باشد؛ موردی که موجب شد شیوه ی سنتی فرمانروایی ایرانی با نظریه ی حق الهی حکومت برخلاف روال معمول امکان اجرای کامل نداشته باشد، بنابراین هر چند مبانی نظری حکومت تغییر نمی یابد، اما زمینه تعامل حداکثری دو نهاد نیز فراهم نمی شود.با این فرض، در پرتو بررسی مبانی نظری حکومت زندیه، نهاد سیاسی و نهاد مذهبی، رابطه ی محدود این دو نهاد در دوره ی زندیه، به ویژه ایام کریم خان زند، تبیین شده است.

در حالی که دولت از مهم ترین نهادهای زندگی اجتماعی و شاید مهم ترینِ آنها به شمار می آید موضع چندان روشنی درباره ماهیت یا چیستی آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا کلی و مبهم هستند. از آنجا که چنین ابهامی پیامدهای ناپسندی در زمینه سیاست گذاری های کلان و ارزیابی آنها دارد در این نوشتار می کوشیم موضعی نسبتا مشخص درباره چیستی دولت اتخاذ کنیم. بنابراین پس از نیم نگاهی انتقادی به ادبیات موجود و بیان استدلال هایی درباره لزوم و امکان تعریف دولت، با توسل به تعریف وبر از دولت، به عنوان نهاد مدعی اعمال انحصاری زور مشروع در قلمرو معین، دولت را «نهاد سیاسی خاص» تعریف می کنیم. آنگاه بر اساس این شئون سه گانه دولت، عناصر لازم و کافی آن را بازشناسی می کنیم و نشان می دهیم که این عناصر با چه نسبتی دولت را شکل می دهند. البته به ماهیت متناقض دولت و عناصر تکمیلی آن هم اشاره خواهیم کرد.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.

این مقاله به بررسی اعتماد به جناح های سیاسی و رابطه آن با برخی عوامل سیاسی و رسانه ای در بین ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز پرداخته است. حجم نمونه 402 نفر بود که با نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه ساختمند محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به ترتیب با اعتبار صوری و ضریب آلفای کروئباخ ارزیابی شد. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین میزان اعتماد به جناح های سیاسی با توجه به میزان استفاده از رادیوهای داخلی، تلویزیون داخلی و مجلات و نشریات و جهت گیری سیاسی وجود دارد. استفاده بیشتر از رسانه های داخلی با اعتماد بیشتر به احزاب همراه بوده است و افراد با جهت گیری اصولگرایانه اعتماد بیشتری به احزاب داشتند. بین میزان اعتماد به جناح های سیاسی با توجه به میزان استفاده از ماهواره، اینترنت و رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی بین میزان اعتماد به احزاب و متغیرهای مدت عضویت در شبکه های اجتماعی و میزان آگاهی از احزاب به ترتیب رابطه معکوس و مستقیم معناداری وجود دارد. متغیرهای مستقل در مجموع 3/22 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند. نتیجه کلی اینکه نوع جهت گیری سیاسی و استفاده از رسانه های همگرا و واگرا با نظام سیاسی اثر متفاوتی در اعتماد به جناح های سیاسی دارند.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی زمینه های نارضایتی و رفتارهای اعتراضی دو دهه اخیر (1380- تابستان 1400) در ایران با تأکید بر اعتراضات در استان خوزستان صورت گرفت. روش مطالعه: پژوهش برای دستیابی به هدف فوق از روش تحلیل گفتمان بهره برده است. مشارکت کنندگان پژوهش 34 نفر از افراد مطلع، معتمدین محلی و افراد دارای قدرت تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف در حوزه فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان متخصص و آشنا به موضوع و متون موجود در زمینه وضعیت نارضایتی و اعتراضات موجود در دو دهه اخیر می باشد. این مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری نظری در فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق جمع آوری و به کمک روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف از طریق مراحل سه گانه (ترسیم فضای گفتمانی، غیریت سازی و مفصل بندی) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل گفتمان متون بازگوکننده آن بود که دال شناور اعتراضات و نا آرامی های در خوزستان با برجسته سازی «انباشت مطالبات مردم» به عنوان دال اصلی، رویکرد گفتمان اعتراضات و نا آرامی های در دو دهه اخیر در خوزستان را برای ما آشکار می نماید. چنین برجسته سازی ای، معرّف وقته ها یا مدلول هایی خاص خود می باشد؛ بطوریکه «نابرابری منطقه ای» «بحران آبی و خشکسالی» «معضلات زیست محیطی» «عدم حکمرانی خوب شهری» «احساس ناکامی و ناامیدی» «طایفه گرایی» «کنشگری بازیگران مختلف» «معیشت محوری» «احساس محرومیت نسبی» به عنوان وقته ها و دال های اصلی مفصل بندی گفتمان نارضایتی در دو دهه اخیر در خوزستان را سامان می دهند. نتیجه گیری: تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موف در خصوص نارضایتی ها در دو دهه اخیر در خوزستان، مبیّن آن است که مشکلات به جامانده از انبوه مسائل حل نشده استان خوزستان، کار را به نقطه جوش رسانده است و در این میان، ترکیبی از احساسات و ادراکات مردم خوزستان نیز بر رفتار و کنش سیاسی آنان تأثیر گذار بوده و در نهایت، بروز رفتار اعتراضی و پدیده ناآرامی را شکل داده است. بر اساس نتایج، مفصل بندی گفتمان حاکم بر رفتارهای اعتراضی و نارضایتی های اجتماعی در دو دهه اخیر ترسیم گردیده است.

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.