مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
توسعه سیاسی
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
220 - 193
حوزه های تخصصی:
الگوی توسعه سیاسی هندوستان نشان می دهد که مفروضات مکتب نوسازی برای تشریح فرایند توسعه، حداقل در بعضی از کشورها، نه مفید است و نه صحیح. بر پایه واقعیت های عینی، دموکراسی ماندگار در هندوستان محصول نوسازی عرصه های اقتصادی و فرهنگی نمی باشد، بلکه دموکراسی خود ابزاری بود برای ایجاد نوسازی و تحولات اساسی و ساختاری در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. به بیان دیگر نزد نظریه پردازان نوسازی، دموکراسی متغیر وابسته و محصول تحول در عرصه های دیگر اجتماعی است؛ اما بنا برفرایند دموکراسی در هند و نظر بسیاری از تئوری پردازان دموکراتیزاسیون، از جمله آمارتیا سن، دموکراسی می تواند متغیر مستقل و علت تحول در عرصه های دیگر نیز باشد. نهادهای کارآمد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ثمره نهادهای سیاسی دموکراتیکی می-شوند که به لحاظ وجودی بر نهادهای دیگر اولویت دارند. بر این مبنا دموکراسی بیش از آنکه عنوان یک وضعیت خاص باشد، آنگونه که از سوی نظریه پردازان مکتب نوسازی مطرح شده بود، فرایندی است پویا و مداوم که از طریق عملیاتی نمودن مفهوم مشارکت همگانی، حتی در پایینترین گستره های اجتماعی، به ایجاد جامعه ای با روابط منصفانه تر منجر می شود. دغدغه اساسی ما در مطالعه پیش رو، با تکیه بر فرایند دموکراتیزاسیون در هندوستان، فهم ضرورتهایی است که دموکراسی را به متغیر مستقل توسعه ای پایدار مبدل می سازد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات بنیادی است که سعی می کند با ارجاع به چگونگی توسعه سیاسی در هند و رجوع به بعضی از نظریه های عرصه دموکراتیزاسیون به مطالعات موجود در زمینه دموکراسی در ایران تعمیق ببخشد.
تحلیل منطقی علل ناسازگاری نظریه توسعه نامتوازن با انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۶
87-100
حوزه های تخصصی:
در تحلیل زمینه ها و علل بروز انقلاب اسلامی ایران نظریه های مختلفی مطرح شده است. نظریه توسعه نامتوازن به عنوان یک تئوری شاخص بر نهادهای سیاسی و نقش آن در دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. مسئله تحقیق این است که آیا تئوری توسعه نامتوازن قابلیت تبیین انقلاب ایران را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با کاربست روش «تحلیل منطقی» بر اساس رهیافت هانتینگتون و مبتنی بر یافته های پژوهش، بیانگر آن است که تئوی مطرح شده موفقیت چندانی در انطباق پذیری انقلاب اسلامی ندارد. محدودیت های نظریه بررسی شده در مقاله، این تئوری را در انقلاب اسلامی ابطال پذیر کرده و تنها تبیین کننده بخشی از علل و عوامل به شمار می آید که عوامل ناسازگاری آن مورد بررسی واقع شده اند.
توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شوراها به عنوان یکی از مباحث بنیادی و از ریشه دارترین روش های مدیریتی است که دموکراسی و مشارکت همه شهروندان را تضمین می نماید. تمرکز قدرت در حاکمیت مرکزی و کم توجهی به مدیریت های محلی و همچنین فقدان تنظیم ساختار مناسب قدرت در دستگاه های دولتی، خصوصاً در حوزه مدیریت شهری مهم ترین علت مشکلات شهری و توسعه اجتماعی است که ضعف ها و کمبودهای این امر در پدیده های گوناگون ظهور و بروز پیدا می کند. شوراها حلقه های واسط میان جامعه مدنی و دولت هستند و می توانند نقشی مؤثر در فرآیند توسعه و مشارکت شهروندی داشته باشند. نتایج نشان می دهد که در صورت بهره برداری از همه توان و ظرفیت های قانونی و محلی و نیز کاهش چالش ها، شوراها می توانند نقش موثرتری در روند توسعه سیاسی ایفا کنند. در راستای حل مشکلات موجود، توسعه سیاسی و مدیریت بهینه شهری یک اصلاح اصولی با مشارکت شهروندان می تواند راهگشا باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است که تأثیر شوراهای اسلامی را در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.
تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر ابعاد سه گانه توسعه سیاسی (رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی، احساس تعلق به جامعه) می باشد. پژوهش با تمرکز بر شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد،در نیمه دوم سال 1397 انجام شده است.نتایج حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی بر روی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به توسعه سیاسی تأثیر مثبت دارد. همچنین متغیر اعتماد اجتماعی بر روی سه بُعد نگرش نسبت به توسعه سیاسی نیز تأثیر مثبت دارد. به لحاظ مطلوبیت نگرش شهروندان تهرانی به توسعه تنها بُعد احساس تعلق به جامعه در سطح مطلوبی قرار دارد، و ابعاد احساس آزادی سیاسی و رضایت از اوضاع سیاسی و همچنین متغیر نگرش به توسعه سیاسی در بین افراد در سطح مطلوبی قرار ندارند. در خصوص اولویت بندی ابعاد اعتماد اجتماعی نیز فقدان خشونت ساختاری در اولویت نخست، و ابعاد کنترل فساد اداری و مالی، تسهیل تعاملات سیاسی – اجتماعی، شفافیت رفتاری، میزان انعطاف پذیری، عدالت در مجازات، شفافیت اطلاعاتی، اعتماد به رسانه، اعتماد به نهادهای حکومتی، عدالت اقتصادی و شفافیت گفتاری در اولویت های بعدی قرار دارند.همچنین متغیر مشارکت اجتماعی بر روی سه بُعد نگرش نسبت به توسعه سیاسی یعنی ابعاد رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی و احساس تعلق به جامعه نیز تأثیر مثبت دارد.
بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۸ (پیاپی ۵۸)
155 - 184
حوزه های تخصصی:
موضوع این نوشتار بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه ج.ا.ا است. ضمن این که توسعه؛ یک مفهوم کلی و تقسیم ناپذیر است. در این جا صرفاً در مقام تحقیق به بررسی جداگانه بعد سیاسی آن پرداخته می شود. بدین منظور با توجه به نظریات موجود، مفهوم توسعه سیاسی شاخص سازی می شود و به سوال ذیل پرداخته می شود: توسعه سیاسی چه جایگاهی در برنامه های پنج ساله سوم، چهارم، پنجم و ششم داشته است؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و بندهای برنامه های توسعه به عنوان واحدهای زمینه انتخاب شده اند. یافته های مقاله حاکی از آن است که توسعه سیاسی در سه برنامه توسعه ج.ا.ا مورد توجه بوده است. ولی میزان این توجه در هر یک از برنامه های سه گانه متفاوت است. این میزان توجه در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز به ترتیب شامل 31 درصد، 50 درصد، 29 درصد و 43 درصد است. طبق آمار به دست آمده میزان توجه به توسعه سیاسی در برنامه های توسعه، حرکتی افزایشی داشته، با این استثنا که این توجه در برنامه پنجم و ششم نسبت به دو برنامه دیگر کاهش پیدا کرده است.
توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
تأثیر عدالت سیاسی بر مؤلفه های امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت و امنیت دو ضرورت اصلی زندگی اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف تبیین رابطه عدالت سیاسی و امنیت ملی، به تأثیر بنیادین عدالت سیاسی بر مؤلفه های امنیت ملی به شیوه توصیفی تحلیلی، از منظر اسلامی پرداخته است. عدالت سیاسی به معنای حضور نهادینه شده و مؤثر مردم در عرصه حیات اجتماعی سیاسی، اساسی ترین شیوه اِعمال حاکمیت سیاسی است؛ زیرا منشأ مشروعیت، ثبات و نهادینگی سیاسی می باشد. امنیت ملی یعنی صیانت از: استقلال سیاسی، حفظ ارزش های اساسی و توسعه سیاسی؛ مهم ترین کارویژه نظام سیاسی محسوب می گردد. از منظر اسلامی نیز استقلال سیاسی، ارزش های اساسی و توسعه سیاسی؛ ارکان ایجاد جامعه امن و ارزشمدار می باشند که در آموزه های اسلامی عمیقاً بدان توجه شده و نسبت به تحقق آنها در جامعه تأکید گردیده است.
گرایش به تحزب و سنجش میزان تأثیر آن بر توسعه سیاسی کشور از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی (بررسی علی نگرش به تأثیر تحزب بر رفتار حزبی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
از منظر جامعه شناسی سیاسی احزاب یکی از نیروهای اجتماعی مهم و مؤثر در فرایندهای سیاسی به شمار می آیند؛ به گونه ای که فضای سیاسی جوامع مدرن بدون احزاب قابل تصور نیست. از سوی دیگر بر نقش احزاب در فرایند توسعه سیاسی و تعمیق دمکراسی بسیار تأکید شده است. در این پژوهش نگرش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی -به عنوان یک از ارکان مهم نظام سیاسی- به نقش تحزب در توسعه سیاسی، و تأثیر این نگرش بر رفتار سیاسی آنان مورد سنجش قرار گرفته است. ماهیت تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و نوع تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق واحد تحلیل، فرد است. پژوهشگر، به داده های گردآوری شده از نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توجه نموده و پاسخ هر یک ازپاسخ دهندگان، به عنوان یک ماخذ اطلاعات فردی، مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. اعضای جامعه آماری در این پژوهش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی می باشند. یافته های تحقیق نمایانگر وجود همبستگی محسوس میان نگرش مثبت به نقش احزاب در توسعه سیاسی، و گرایش به فعالیت حزبی است. به عبارت دیگر، بخش قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس ششم و هفتم، بر این باورند که احزاب و تحزب نقش مثبت و کارآمدی در فرایند توسعه سیاسی دارند، از سوی دیگر نگرش مثبت به تأثیر تحزب بر توسعه سیاسی، بر رفتار سیاسی نمایندگان نیز تأثیر مثبت نهاده و نمایندگانی که به نقش مثبت احزاب در فرایند توسعه سیاسی باور داشته اند در عمل نیز به فعالیت حزبی گرایش بیشتری نشان داده اند.
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه
حوزه های تخصصی:
علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او سالها در جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات استراتژیک کار کرده اما آنچه موجب شهرتش شده نوشتن مقالاتی است در باب توسعه که به لحاظ فکری پر اهمیت و تأثیر گذار بوده اند. توسعه از مفاهیم چند وجهی است است که همواره مورد بحث اهل فکر و سیاست بوده است. اینکه کدامیک از ابعاد بر دیگری تقدم دارند هموراه مورد بحث بوده است. به نظر علوی تبار پیش شرط توسعه در ایران، تحولی است در اقتصاد سیاسی وی همچنین به ارائه راهبرد مناسب برای حرکت به سمت توسعه سیاسی به شکل عقلانی و با کمترین هزینه در شرایط فعلی ایران می پردازد و تاکتیک های پیشنهادی خود برای خروج از بن بست سیاسی کنونی را تشریح می کند.
واکاوی عوامل گسترش طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون پیدایش این طبقه در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی تا بدان اندازه است که بیشتر اندیشمندان در زمینه های گوناگون آن را زمینه ساز شکل گیری جوامع نو و یکی از عناصر و پیش نیازهای بنیادی جامع دموکراتیک می دانند در مجموع طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. ب دون شک تحقق دموکراسی، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است. از سوی دیگرساختار نئوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی، واجد مشخصه هایی بوده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش، بلکه ناکام ساخته است و ما در این پژوهش به دنبال این پاسخ به این پرسش هستیم که طبقه متوسط جدید چه نقشی در توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم داشته است؟ و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمدرضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ائتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.
مقایسه توسعه سیاسی و اقتصادی در کشورهای مالزی و هند
حوزه های تخصصی:
س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح
بررسی رابطه علّی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دولت های سازندگی و اصلاحات)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله بررسی رابطه علّی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران در دو دولت سازندگی و اصلاحات است. برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله که چه نسبت علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی طی دوره دولت های سازندگی و اصلاحات در ایران وجود دارد؛ دو مجموعه فرضیه رابطه علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مطرح شده است: مجموعه اول جهت علیت از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و در مجموعه دوم جهت علیت از توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی آزمون شده است. در این بررسی از روش آزمون علیت گرنجری نسبت شاخص های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران موردسنجش قرارگرفته و نرم افزار مورداستفاده نیز EVIEWS است. متغیرهای نشان دهنده توسعه اقتصادی شامل 9 متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، رقابت پذیری جهانی، پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی، آزادی اقتصادی، فساد اقتصادی، ریسک اقتصادی، ریسک مالی، تنوع صادرات و واردات و رقابت صنعتی در دوره موردبررسی است و متغیرهای توسعه سیاسی شامل؛ ریسک سیاسی، مناقشات خارجی، ثبات دولت، مناقشات داخلی، فساد، افزایش پاسخگویی دموکراتیک، تنش های قومی، افزایش حاکمیت و قانون، دخالت ارتش در سیاست، تنش های مذهبی و کیفیت بروکراسی است. داده ها مربوط به گروه PRS (سرویس ریسک سیاسی) است. نتایج استخراج شده حاصل از تحلیل توصیفی و آماری، بیانگر این است که در دوره موردبررسی در ایران، توسعه اقتصادی، زمینه توسعه سیاسی را فراهم کرده اما توسعه سیاسی علت توسعه اقتصادی، نبوده است.
بررسی نسبت میان بهبود شاخص های حاکمیت قانون و توسعه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹
35 - 54
صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.
سیاست های مصدق و توسعه سیاسی در ایران
حوزه های تخصصی:
در دوره نخست وزیری محمد مصدق استقلال طلبی، آزادی خواهی، تحمل مخالفان و رواداری نسبت به آنان به گفتمان حاکم تبدیل و بخشی از گفتمان استبدادی دربار به چالش کشیده می شود. به این ترتیب، فضای سیاسی ایران متکثرتر، قدرت شاه محدودتر، احزاب متنوع تر، اقتدار، قانونی و مردمی شده و بیشترین تحمل و مدارا با مخالفان صورت می گیرد. با تصویب قانون برای مطبوعات، نه تنها بیشترین رواداری در قبال مخالفان پیش بینی شد بلکه، دستگاه های دولتی نیز از برخورد با مطبوعاتی که با دولت مخالفت یا از شخص نخست وزیر انتقاد می کردند، منع شدند. به همین سبب است که دوره حکومت مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانسته اند. گفتمان غالب این دوره، گفتمان استقلال، آزادی، حاکمیت مدنی، مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بود. مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی از نفت، استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره، بحران زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد. این شاخصه ها نشان می دهد که مجموعه برنامه ها، عملکردها و اعتقادات مصدق در دوره 28 ماهه نخست وزیری، بیشترین قرابت را با شاخص های توسعه سیاسی دارد.
بررسی فلسفه تشکیل و دلیل تعطیلی فعالیت های حزب جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
67 - 90
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکردهایی مثل انتقال خواسته های مردم به حاکمیت، تربیت نیروهای سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق توسعه سیاسی به ایفای نقش می پردازند. از سوی دیگر دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود اثرگذار هستند که در این مقاله ضمن بررسی کلی آن ها، روند تأسیس و عملکرد حزب جمهوری اسلامی و علل تعطیلی فعالیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
روند توسعه سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون براساس رویکرد آمارتیا کومار سن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه به مثابه آزادی از دیدگاه آمارتیا سن و توسعه سیاسی که در آن نقش جامعه و وظیفه دولت در یک رویه تکمیلی دوسویه به عنوان هدف توسعه است، موضوع اصلی پژوهش است. آمارتیا سن از یکسو با اشاره به نقش جامعه به احزاب و نشریات بدون سانسور و از سوی دیگر، متأثر از ارسطو بر جایگاه دولت به عنوان نهادی حمایتگر به تعامل و جهان گرایی به عنوان سنجه های توسعه سیاسی تأکید دارد. این نگاه دوسویه آمارتیا سن مبتنی بر شهروندی فعال و نقد دولت بی طرف چارچوب روشی مقاله را در مسیر اجتماع گرایی قرار داده است. مسئله اصلی پژوهش بررسی توسعه سیاسی از دولت هاشمی تاکنون بر اساس سنجه های آمارتیا سن یعنی احزاب، تضمین شفافیت و دولت است و در پاسخ به سؤال روند توسعه سیاسی در ایران از منظر سن چگونه بوده است؟ فرضیه بیانگر آن است که سنجه های توسعه سیاسی موردنظر آمارتیا سن در مورد ایران از ارتباط تکمیلی و پیوسته برخوردار نبوده، لذا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش آزادی های اساسی که جامعه از آن برخوردار شود، صورت تحقق کامل به خود نگرفته است. این پژوهش با روش تاریخی، تحلیلی به موضوع پرداخته است.
پیامدهای منفی برنامه های توسعه در دوره پهلوی دوم
منبع:
تاریخنامه خوارزمی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۹
87-98
حوزه های تخصصی:
در دوره پهلوی دوم (1357-1320 ش)، دولت پهلوی در ادامه ی شبه مدرنیسمی که از دوره رضا شاه آغاز شده بود، طرح-هایی را به هدف دگرگونی در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور انجام داد. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی پیامدهای منفی این برنامه ها است. پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست های توسعه ای در سلطنت محمد رضا شاه چه نتایجی منفی در پی داشت؟ یافته های این بررسی نشان می دهد که سیاست های اقتصادی و سیاسی در این دوره، تنها برای دوره ای کوتاه، اندکی به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کرده است. در دراز مدت، اقدامات و اصلاحات محمد رضا شاه سبب دگرگونی در شرایط اقتصادی و اجتماعی برخی از اقشار شد. موضوعی که نارضایتی عمومی و واکنش های مختلف ملت را به دنبال داشت. اثرات این اصلاحات و برنامه های توسعه ای بر ساختار جامعه ایران دوره ی پهلوی در بروز نارضایتی و همراهی مردم با انقلاب اسلامی مؤثر واقع شد. روش نویسنده در پژوهش پیش روی از سنخ تحقیقات تاریخی و بر اساس منابع کتابخانه ای و اسنادی استوار است.
جایگاه دین در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
پژوهش های سیاسی سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۵
24 - 44
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی امروزه به عنوان یکی از بحث های محوری در توسعه همه جانبه در سطح جهانی مطرح است، به گونه ای که عده ای توسعه یافتگی اقتصادی برخی از کشورها را با وجود امکانات مادی مناسب برای توسعه، معلول توسعه یافتگی سیاسی قلمداد می کنند. بر خلاف جهان مسیحیت، در اندیشه اسلامی ،دین و سیاست کاملا با هم آمیخته اند و نخستین جامعه اسلامی با تاسیس حکومت اسلامی آغاز گردید .در نتیجه از دیدگاه اسلامی ،حذف دین یا نگرش منفی به آن در فرایند توسعه سیاسی پذیرفتنی نیست . نگرش منفی به دین، مبتنی بر تحولات مسیحیت غربی است . در دیدگاه اسلامی ،دین نه تنها مانع توسعه سیاسی نیست، بلکه تسهیل کننده و زمینه ساز آن نیز هست .جمهوری اسلامی به عنوان الگوئی از حکومت اسلامی که اصول و معیارهای آن بر گرفته از منابع اسلامی است و قانون اساسی که آیینه ی تمام نمای آن است، نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را تبیین می کند، حاوی اصولی است که می تواند فرایند توسعه سیاسی را تسهیل نماید .در این نوشتار ،ابتداء به تعاریف دین و توسعه سیاسی پرداخته ایم سپس راهکارهای توسعه سیاسی و جایگاه دین در آن را بررسی کرده،در ادامه به جایگاه توسعه سیاسی در اسلام و در نهایت جایگاه دین در توسعه سیاسی ایران را براساس اصول قانون اساسی تبیین کرده ایم .
بررسی الگوی توسعه اقتصادی سیاسی منطقه خوارزم در قرون نخستین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ اسلام سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷
101-121
حوزه های تخصصی:
ناحیه خورازم در ماوراءالنهر، در قرون نخست اسلامی بسیار مهم بوده است. با توجه به ویژگی های اقتصادی و سیاسی این منطقه در این دوران، توسعه اقتصادی سیاسی اش را می توان بررسی کرد. بازرگانی پویا و تجارت کالاهای پررونق برای بررسی توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دو قطبی آن، برای بررسی توسعه سیاسی، بسیار مهم می نماید. قرارگیری خوارزم بر سر راه های تجاری دنیای آن روز به ویژه راه ابریشم، این منطقه را به نقطه اتصال بازرگانی شرق غرب بدل ساخت و در توسعه اقتصادی اش بسیار تأثیر گذارد. جایگاه جغرافیایی خوارزم و ویژگی های طبیعی اقلیمی اش نیز از دید غنای منابع طبیعی و کشاورزی و دسترس آن به دو رودخانه سرشار، در رونق بازرگانی مردمان خوارزم و توسعه اقتصادی اش تأثیرگذار بوده است. ساختار سیاسی دوقطبی منطقه؛ یعنی خاندان های محلی تابع دولت مرکزی ایران که هم مروّج علوم و هم حامی بازرگانی بودند، موجب رشد حیات شهری و توسعه سیاسی خوارزم در آن دوران شد. داده های گردآوری شده به شیوه کتابخانه ای بر پایه شیوه توصیفی و پس از آن، شیوه تحلیلی بررسی شده اند. خوارزم بر پایه عوامل مؤثر در توسعه آن، به الگویی از منطقه توسعه یافته اقتصادی سیاسی در قرون نخست اسلامی به شمار می رفت و حضور خاندان های محلی حاکم بر آن جا مانند آل آفریغ در کنار دولت مرکزی ایران، در توسعه سیاسی و رشد حیات شهری این منطقه تأثیرگذار بود.
تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
179 - 214
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامه های نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازه ای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمده ای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار می کوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قرار دادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارند گان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداخته اند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازده گانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه می گذارد، می تواند به عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.