مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حکومت محلی
حوزه های تخصصی:
دولت سرزمینی مدرن به حاکمیت سیاسی یکپارچه و متمرکز در درون مرزهای سیاسی معینی اطلاق می شود که در آن افراد، گروه ها و نهادها، تابع حکومت مرکزی اند. رویهم رفته به رغم تصور رایج، دولت سرزمینی مدرن از حیث ریشه ها و زمینه های شکل گیری، پدیده سیاسی جغرافیایی عام و جهانشمولی نیست، بلکه شکل خاصی از نظام جغرافیایی مغربزمین است. از همین رو این پدیده در جوامع شرقی، به ویژه ایران، هیچگاه در یک فرایند طبیعی شکل نگرفت، بلکه همچون سایر ابعاد مدرنیته، به مثابه پدیدهای غربی وارد ساخت سیاسی و جغرافیای سیاسی این جوامع شد. مقاله حاضر با پذیرفتن این مفروض، در پی پاسخگویی به این سؤال است که چرا درایران برعکس جوامع غرب، دولت سرزمینی مدرن فرایند طبیعی شکلگیری خود را طی نکرد؟ فرضیه مطرح شده، معطوف به جغرافیای فرهنگی و در هسته اصلی آن نقش ایدئولوژی اسلامی در آرایش فضای سیاسی جامعهسنتی ایران است. اسلام در جهت عکس مسیحیت که محیط جغرافیایی را برای شکلگیری دولت سرزمینی مدرن در غرب بارور کرد، ابعاد سیاسی ـ جغرافیایی این پدیده را در ایران بر نتابید ودر مقابل نشانههای فرهنگی آن معطوف به شکلگیری زمینههای واحد سیاسی ـ جغرافیایی امت اسلامی بود.
الگوی حاکم برفرایند پیوستگی و گسستگی سرزمین در ایران ( از صفویه تا انقلاب اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرایند قبض و بسط سرزمینی یکی از موضوعات مهم در جغرافیای سیاسی است که در بررسی تاریخ ایران کمتر به آن پرداخته شده است . نگرش تاریخی صرف در بررسی حکومت های ایران و تحولات سیاسی – اجتماعی آنها مانع توجه به این امر شده است . در این مقاله ضمن بررسی تاریخ پنج سلسله صفویه – افشاریه – زندیه – قاجاریه و پهلوی – الگوی حاکم بر فرایند پیوستگی و گسستگی سرزمین طی دوره های تاریخی مزبور مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در هر دوره تاریخی – فرایند مزبور در برگیرنده پنج مرحله پیوسته به شرح ذیل بوده است : 1_ شروع گسستگی سرزمینی 2 _ تشدید گسستگی 3 _ آغاز پیوستگی 4 _ تقویت بسط و پیوستگی 5 _ تثبیت و یکپارچگی سرزمینی .
بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان در دوران فترت اولیه مغول در ایران (656-619 هـ)
حوزه های تخصصی:
تهاجم اولیه مغول (619ـ616 هـ) و مرگ سلطان محمد خوارزمشاه (617 هـ) یکپارچگی سیاسی ایران را در چارچوب قلمرو خوارزمشاهیان پایان داد. از این رو، افزون بر حکومتهای محلی بازمانده از دوره سلجوقی، پاره ای شاهزادگان و امرای دستگاه سلطنت خوارزمشاهی نیز در قلمروهایی محلی از جغرافیای پهناور ایران بساط ملکداری گستراندند. قراختاییان کرمان از زمره این حکومتهای محلی است که پس از فروپاشی سلطنت خوارزمشاهی تاسیس شد. دوران فترت اولیه مغول در ایران که از پایان تهاجم اولیه مغول آغاز گردید و با لشکرکشی هلاکوخان و تشکیل حکومت ایلخانی پایان پذیرفت، دوره ای پرالتهاب و بحرانی بود که حکومتهای محلی درون ایران به سختی آن را سپری کردند. بی تردید تنظیم مناسبات با بازماندگان سلطنت خوارزمشاهی، خلافت عباسی و چگونگی برخورد با تهدید فزاینده مغولان و دربار مرکزی مغول، حکومت های محلی ایران را وارد عرصه پیچیده ای ساخت که افزون بر جنبه عملی آن که معطوف به حفظ موجودیت و گذار از این دوران بحرانی بود، از جنبه نظری نیز با توجه به مبانی مشروعیت حکومتهای محلی ایران در چارچوب نظریه سلطنت و خلافت اسلامی قابل تامل است. از این رو، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای، با چنین رویکردی به بررسی حکومت محلی قراختاییان کرمان به عنوان نمونه ای مهم از حکومتهای محلی ایران در دوران مغول می پردازد.
جایگاه و کارکرد خاندان دنبلی در تاریخ ایران صفویه تا قاجار
حوزه های تخصصی:
از مهمترین مسایل تاریخ ایران، روابط حکومتهای محلی و ایلات و عشایر و خاندانهای مناطق مختلف کشور با دولت مرکزی است. آنچه در این نوشتار در نظر بوده، توصیف و تبیین جایگاه و کارکرد یکی از خاندانهای کرد ایرانی در عرصه حکومت محلی و تعامل با دولت مرکزی است. در این نوشتار، سعی بر این است تا برخی ابعاد و زوایای مرتبط با حکومت محلی خاندان دنبلی بررسی و تجزیه و تحلیل گردد. این تحقیق به روش اسنادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استناد به اسناد و مدارک موجود انجام شده و از جمله یافته ها و در یافته های آن می توان به این نکته اشاره کرد که خاندان دنبلی در مقام امرای حکومت محلی دنبلی در منطقه خوی و سلماس و تبریز، دست کم از زمان شاه تهماسب صفوی دارای تاریخی مستند و روشن است. در زمان شاه عباس اول نمود بیشتری یافته، در اواخر صفوی کم رنگ می شود. در فاصله بین صفویه تا قاجار، امرای خاندان دنبلی در مقیاسی گسترده تر و به گونه ای بارز به ایفای نقش در مسائل داخلی و خارجی کشور می پردازند و حکومت محلی این خاندان از اقتدار بیشتری برخوردار می شود. با روی کار آمدن سلسله قاجار، امارت این خاندان رو به افول می رود و در نهایت، در نخستین سالهای ورود عباس میرزا به آذربایجان در مقام ولی عهدی، عمر این امارت محلی به پایان می رسد. برخلاف برخی فرضیه هایی که قوم کرد را به واگرایی و تجزیه طلبی متهم می کند، این مقاله نشان می دهد که خاندان دنبلی، به عنوان یکی از خاندانهای اصیل و برجسته کرد، در عرصه های گوناگونی، از جمله ادب، فرهنگ، عمران و آبادی، سیاست داخلی و روابط خارجی نقشی موثر، اساسی و انکارناپذیر در تامین امنیت، اهداف، وحدت و منافع ملی کشور ایفا کرده است.
سنجش و تحلیل عوامل موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم حکمروایی محلی کمتر از یک دهه است که در پژوهش های مدیریت محلی با الهام از اصول حکمروایی خوب وارد شده است، اما کارکرد آن در بهره برداری بهینه از منابع موجود با رویکرد اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی حکومت های محلی، برابری در ارایه خدمات و جلب مشارکت همه کنشگران عرصه مدیریت محلی باعث شده است تا به سرعت به عنوان مبنای ارزیابی حکومت های محلی مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف سنجش و تحلیل حکمروایی روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن در حکومت های محلی شهرستان قزوین به اجرا درآمد. رویکرد تحقیق پیمایشی ـ دلفی است. حجم جامعه آماری شامل کلیه بخشداران شهرستان، مدیران 60 مدیریت محلی (60 دهیار و 60 عضو شورای اسلامی روستایی) و 357 سرپرست خانوار روستاهای ذی ربط است، که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. در رویکرد دلفی حجم جامعه آماری شامل 28 نفر از صاحبنظران ذی ربط است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گرد آوری شد. به منظور تحلیل سطح حکمروایی روستایی از روش شاخص سازی پارامتری و به منظور رتبه بندی حکومت های محلی مورد مطالعه از تکنیک «شباهت به گزینه ایده آل» (TOPSIS) و بالاخره برای بررسی عوامل موثر بر حکمروایی روستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمایه حکمروایی روستایی در حکومت های محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی) مورد مطالعه 51.06 درصد و در سطح ابعاد چهارگانه «عملکردی» 49.2، «برابری» 54.7، «مشارکتی» 52.4 و «پاسخگویی» 50.1 درصد است. این نمایه در 50 درصد از حکومت های محلی در وضعیت نامناسب، در 40 درصد در وضعیت متوسط است، و تنها 10 درصد حکومت های محلی دارای حکمروایی روستایی مناسبی هستند. همچنین بررسی نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای «مساحت» و «جمعیت روستا»، «رضایت شغلی»، «سطح تحصیلات» و «سبک مدیریت دهیار»، «ضریب انسجام اجتماعی روستاییان»، «تعامل دهیاری با دهیاری های همجوار»، «تجربه دهیار» و «متغیر استقرار و تجهیز دهیاری» به ترتیب مهم ترین متغیرهای موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی مورد مطالعه به شمار می آیند.
بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.
تشکیل دولت محلی؛ گامی به سوی تحقق حقوق شهروندی
منبع:
منظر اسفند ۱۳۸۸ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
آل کیا و علل سقوط آن در گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت محلی آل کیا در فاصله سده های هشتم تا دهم هـ ق. در بخشی از گیلان موسوم به «بیه پیش» قدرت را در دست داشت.موقعیت طبیعی گیلان و اوضاع سیاسی ایران هم زمان با فروپاشی ایلخانان، زمینه ای برای کسب قدرت آنان فراهم کرد.ساختار حکومت آنان بر مذهب شیعه، زمین داری و نظامی گری بود و فرد حاکم در آن که بالاترین مقام سیاسی و مذهبی بود، در رأس امور قرار داشت.این مقاله بر آن است علل سقوط این حکومت را در ناحیه گیلان بررسی کند.برای دست یابی به این مقصود، اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای گردآوری و سپس تجزیه و تحلیل آن بر اساس روش تحقیق تاریخی، متکی بر توصیف، تطبیق و تحلیل منابع اصلی صورت گرفت.آل کیا با پشتیبانی سادات مرعشی مازندران توانست قدرت را به دست گیرد و با استفاده از تولید و تجارت ابریشم، قدرت اقتصادی حکومت خود را افزایش دهد و با از بین بردن مخالفان سیاسی و مذهبی در شرق سفید رود، دو سده حکومت کند. سرانجام، حکومت صفویه در سال 1000 هـ ق. با هدف توسعه و تحکیم قدرت سیاسی و اقتصادی خود، بساط حکومت آنان را برچید.
بررسی فرآیند انقراض سلسله ی والیان اردلان در عهد ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سال 1284 قمری نقطه ی عطفی در تحولات سیاسی کردستان اردلان بود. مقارن این سال شاهنشاه مقتدر قاجار، ناصرالدین شاه، در پی اعمال سیاست تمرکزگرایی، پس از مرگ والی اردلان از تفویض دوباره ی قدرت به اعضای این خاندان خودداری کرد. وی با انتصاب یکی از شاهزادگان قجری به نام فرهاد میرزا معتمدالدوله در این منطقه، به سلطه ی سیاسی چند صد ساله ی خاندان با نفوذ محلی اردلان خاتمه داد. این پژوهش با اتخاذ روش تاریخی و با بررسی چگونگی شکل گیری روابط پیرامون و مرکز، ضمن روشن کردن دلیل و چگونگی فروپاشی این حکومت محلی، در صدد است علل و عوامل این انقراض و پیامدهای ناشی از آن را مورد بحث قرار دهد و در پاسخ به این پرسش ها و ابهامات نشان دهد که سیاست قاجاری کردن ایران، تمرکزگرایی سیاسی و تمایل شدید قدرت فزاینده ی نظام استبدادی به تجمیع و ادغام پیرامون در مرکز، اختلافات درونی خاندان اردلان، ضعف سیاسی آخرین والیان اردلان و نارضایتی عمومی، مقارن با رشد روز افزون قدرت سلطانی ناصرالدین شاه و سیاست تغییر در شیوه ی حاکمیت محلی و نظام والی گری نقش مؤثری در انحلال حکومت اردلان ها داشته است.
امنیت و توسعه پایدار و تقویت قانونمند حکومت های محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظامهای فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان ""حکومتهای محلی"" نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده ""تئوری حکمرانی خوب"" است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.
مطالعه جامعه شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعة موردی شورایاری محله ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورایاری محله ها در صورت شکل گیری سرمایه اجتماعی و نهادینگی آنها می توانند موجبات توسعه محلی، افزایش مشارکت مردم در اداره امور محلی و مسئول بودن نهادهای محلی را فراهم کنند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رهیافت نظریه زمینه ای به مطالعه و آسیب شناسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی شورایاری محله های شهر تهران می پردازد. برای افزایش دقت از پژوهش هایی در زمینه سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب و نیز برای تحلیل یافته ها از مدل «ایمانی جاجرمی» در مطالعه شوراهای اسلامی شهر، استفاده شده است. تحلیل یافته ها بیانگر این است که عواملی نظیر «فقدان نهادینگی شورای اسلامی شهر»، «محدودیت نهادی شورایاری»، «فقدان نظارت»، «ابهام در قوانین» و «فقدان تعامل متقابل برون گروهی» موجب «فقدان نهادینگی» شورایاری محله ها شده است. اعضای شورایاری محله ها برای چیرگی بر «فقدان نهادینگی» از دو راهبرد «حمایت خواهی» و «نهادخواهی» استفاده می کنند. راهبرد «حمایت خواهی» زمانی از سوی شورایاری محله ها استفاده می شود که در تعامل و روابط درون گروهی و برون گروهی دچار تنش شده باشند و درصورتی که تعامل سازنده با شورای شهر و ستاد شورایاری نداشته باشند، شورایاری محله ها از راهبرد «نهادخواهی» استفاده می کنند. به کارگیری این راهبردها در مقابل «فقدان نهادینگی»، پیامدهای «امیدواری» و «تصور ناکامی» را به همراه دارد.
تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا، و مانند اینها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید که از طریق رفتار و قاعده مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع و مانند اینها دست یافتنی است. به همین دلیل حکمروایی خوب روستایی چنین تعریف شده است: فرایند کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان تا خرد است، برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه ای متأثر می شوند. در ایران، به ویژه در مناطق روستایی، فرایند تعامل دولت و ملت در مدیریت های توسعه از شکل گیری نظام دولت ملت، به خصوص از دوره مشروطیت به این سو مشاهده می شود. این تعامل توسعه ای در دوره های مختلف تاریخی با تحولات اندیشه ای توسعه و برنامه ریزی در ایران نیز متفاوت است؛ به طوری که پارادایم حاکم توسعه پایدار روستایی در سپهر علوم جغرافیایی و برنامه ریزی و مدیریت، از مدیریت توسعه ای به حکمروایی توسعه ای تغییر جهت داده است. با این توصیف، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: ""آیا با تحقق بخشی رهیافت حکمروایی خوب در مناطق روستایی، توسعه پایدار روستایی محقق می شود؟"" برای پاسخگویی به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری و کیفی نشان می دهند که رهیافت حکمروایی خوب روستایی می تواند به چالش مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی درخور دهد و توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشد.
تحلیلی از تجربة زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة موردی: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش آفرینی زنان در حکومت های محلی روندی جهانی است که در بیشتر کشورها آغاز شده است. در ایران نیز دهیاریها عرصة مشارکتی نوینی را برای زنان فراهم آورده اند. پژوهش حاضر در چهار بخش استان اصفهان با مشارکت 8 دهیار زن و 11 عضو شورای اسلامی روستا با هدف بررسی تجربة زیستة دهیاران زن به منظور کشف مسائل و مشکلات آنها با روش تحلیلی نظریة بنیانی در سنت پژوهش کیفی انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش حاضر عواملی مانند پیشینة طولانی تمرکزگرایی، ابهام در قوانین بالا دستی و تعریف حکومت محلی، نقص سیاست های حمایتی زنان، رویکرد مذکرگزینی، وابستگی به دولت، فقدان نهادینگی دهیاری، و حس دوگانة دهیار زن، به شکل گیری پدیدة «تعارض جامعه با قدرتمندشدن زنان» انجامیده است. این پدیده دربردارندة تقابل هایی مانند فاصلهگذاری جنسیتی، تلاش برای طرد دهیار زن و تقویت تردید در توانایی و خوداتکایی زنان در ایفای نقش مدیریتی است و شدت وقوع آن برحسب میزان حمایت مقامات بالاتر از دهیار زن و سابقة نقش آفرینی زنان در روستا متفاوت است. در چنین شرایطی، دهیار زن در مواجهه با این پدیده با تکیه بر حمایت مقامات و فرهنگ روستا راهبرد هایی را اتخاذ می کند که هریک می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. راهبرد های حفظ وضعیت موجود، به تثبیت تقسیم کار جنسیتی منجر می شود و راهبرد های مبتنی بر تغییر، نهادینگی تدریجی دهیاری زنان را ایجاد می کند. تصدی سمت دهیار برای زنان و جامعه تجربه ای متعارض است.
تدوین مدل علّی بروز فساد اداری در مناطق شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، طراحی مدل علّی بروز فساد اداری در شهرداری ها به عنوان نظریه زیربنای خط مشی های ضد فساد در شهرداری است. برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری تهران به دست آمد. با بررسی 52 سازمان در سطح شهرداری تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل معادله های ساختاری به روش PLS روابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»، «عدم پایبندی به اخلاق» و «ریسک پذیری»، و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز مادی»، «احساس بی عدالتی»، «جامعه پذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل «اطلاع رسانی و فرهنگ ضدفساد»، «مناسب بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «شفافیت و پاسخ گویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»، «استفاده از فناوری اطلاعات»، «کیفیت تصمیم ها»، «کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و «شایسته سالاری» در بروز فساد در شهرداری ها نقش دارند.
حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن: مناطقی از ایالت فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۸
195 - 248
حوزه های تخصصی:
فهم حاکمیت از پایه های ضروری فهم تاریخ ایران است و نیازمند پژوهش از سطوح زیرین واحدهای اجتماعی-سیاسی ایران. این تحقیق با رویکرد نقادانه و در فردیت تاریخی پدیده، با ترکیبی از روش های کمی و کیفی در ارجاع به واقعیت، به وضعیت تناسب قوا در درون واحدهای حکومت محلی در مناطق اسیر، علامرودشت، بیرم، گله دار، گاوبندی، مالکی و تمیمی از ایالت فارس می پردازد. نتایج آن نشان می دهد که از یک طرف، مردم در این مناطق عموماً مسلح و برخوردار از ابزار قوه قهریه بوده و از طرف دیگر، حکام محلی نیز نیازمند حمایت مردم بوده اند. پیامد آن توازن قوا میان رعایا و حکام محلی و پیدایش هسته های قدرت مسلح محلی بوده است. همچنین، وجود این اجتماعات منطقه ای مسلح، در کنار دیگر داده های مربوط به سطح کلان کشور و حکومت مرکزی نشان از ساختار متکثر حاکمیتی در ایران پیشادولت مدرن دارد.
بررسی پیامدهای خودگردانی محلی استان های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۷
57 - 95
حوزه های تخصصی:
الگوی سازماندهی غیرمتراکم استان های جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوت های اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبه رو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعه کشورها محسوب می شود، با این حال اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های ج.ا. ایران موفقیت آمیز نبوده است. در این پژوهش تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان ها در نظر گرفته شده است تا با روش علمی پیامدهای تمرکززدایی در سطح استان ها شناسایی گردد. شرایط بین المللی، موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی، ج.ا.ایران را به یک مورد پژوهشی خاص در حوزه تمرکززدایی تبدل نموده است، لذا این پژوهش با روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، 7 پیامد خودگردانی استان ها شامل؛ "نشاط عمومی"، "پایداری درآمد"، "شراکت گرایی"، "چابکی اقتصادی"، "قانون گرایی"، "کارایی در ارائه خدمات" و "تجزیه طلبی" از 20 مقوله، 112 مفهوم و 353 کد اولیه استخراج شدند. در ادامه آزمون مدل از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، نشان داد که خودگردانی محلی استان ها دارای پیامدهای مثبت در حوزه های اجتماعی و اقتصادی است، همچنین باعث تضعیف تجزیه طلبی، فعالیت های تروریستی، دخالت های خارجی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی می گردد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، و مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند. اما مطالعه سیر تکوین تا تحول و نهایتاً میراث برجای مانده از شوراها حکایتگر چرخه معیوب نهادی آن به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر، مصادره اختیارات و استحاله خصلت حکمرانی محلی است به طوری که با هر اصلاحاتی بخشی از هاله اقتدار و حاکمیتی که به این نهاد حکمرانی محلی اعطاء شده بود، زدوده شده تا نهایتاً شورا را به نهادی قابل هضم و ناکارآمد در پیکره نظام اجرایی موجود ت بدیل کند. این میراث نهادی ناکارآمد باعث شده تلاش برای اصلاحات بعدی نیز صرفاً بازتولید و پیکره بندی مجددی از همان مسیری باشد که قوانین قبلی مشخص و معین کرده بودند. و در نتیجه ناکارآمدی شوراها در امر تمرکززدایی به پدیده ای مزمن و وابسته به مسیر از پیش تعیین شده تبدیل گردد. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی و در قالب رویکرد نهادگرایی تاریخی این سئوال اصلی را مورد بررسی قرار می دهد که چرا و چگونه شوراهای اسلامی شهر و روستا به این ناکارآمدی دچار شده و نتوانستند در امر تمرکززدایی موفق باشند.
توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت نقش شوراهای اسلامی و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شوراها به عنوان یکی از مباحث بنیادی و از ریشه دارترین روش های مدیریتی است که دموکراسی و مشارکت همه شهروندان را تضمین می نماید. تمرکز قدرت در حاکمیت مرکزی و کم توجهی به مدیریت های محلی و همچنین فقدان تنظیم ساختار مناسب قدرت در دستگاه های دولتی، خصوصاً در حوزه مدیریت شهری مهم ترین علت مشکلات شهری و توسعه اجتماعی است که ضعف ها و کمبودهای این امر در پدیده های گوناگون ظهور و بروز پیدا می کند. شوراها حلقه های واسط میان جامعه مدنی و دولت هستند و می توانند نقشی مؤثر در فرآیند توسعه و مشارکت شهروندی داشته باشند. نتایج نشان می دهد که در صورت بهره برداری از همه توان و ظرفیت های قانونی و محلی و نیز کاهش چالش ها، شوراها می توانند نقش موثرتری در روند توسعه سیاسی ایفا کنند. در راستای حل مشکلات موجود، توسعه سیاسی و مدیریت بهینه شهری یک اصلاح اصولی با مشارکت شهروندان می تواند راهگشا باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است که تأثیر شوراهای اسلامی را در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.
طراحی مدل خودگردانی استان های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعه کشورها محسوب می شود. چون الگوی سازماندهی نامتراکم استان های جمهوری اسلامی ایران، کشور را با مشکلاتی گوناگون روبه رو نموده است، پژوهش پیشِ رو به دنبال ایجاد چهارچوب نظری برای حرکت به سمت سازماندهی نامتمرکز است. به منظور انجام پژوهش از روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که به عنوان استاندار سابقه فعالیت داشته اند و در حوزه مدیریت دولتی دارای دانش کافی هستند. طی مصاحبه با شانزده خبره که تا زمان دست یابی به اشباع نظری به انجام رسید، این نتیجه به دست آمد که اگرچه عواملی مانند قوم گرایی و موزائیکی بودن کشور، تمایل مقامات برای حفظ قدرت و توسعه نامتوازن استان ها از سرعت تمرکززدایی در کشور می کاهد، ولی اگر نخبگان بتوانند با تأثیر بر شهروندان باعث نهادینه شدن مردم سالاری در استان ها شوند و با تأثیر بر رهبران سیاسی، هویت قانونی استان های خودگردان را به شکلی مطلوب تعریف نمایند، می توان امیدوار بود که بنا به شرایط مطلوب قومی، مذهبی و اقتصادی منطقه، خودگردان شدن استان ها منجر به افزایش نشاط عمومی، پایداری درآمد، تقویت شراکت گرایی، بهبود شرایط اقتصادی، قانون گرایی و کارایی در ارائه خدمات گردد که این کنش ها، سرانجام باعث تقویت حاکمیت در کشور خواهد شد.
تدوین راهبردهای خودگردانی استان های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
93-123
تمرکززدایی از جمله اقدام های مؤثر بر توسعه کشورهاست، در این راستا قوانین بالادستی در جمهوری اسلامی ایران نیز بر این امر در سطح استان ها تأکید دارند. در این پژوهش استقرار حکومت خودگردان محلی در استان ها به دلیل انطباق با قانون اساسی در حفظ یکپارچگی حاکمیت نظام و تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان الگوی تمرکززدایی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه اجرای سیاست های تمرکززدایی در استان ها به دلیل راهبردهای نامناسب با مشکلات متعددی روبه رو بوده است، ازاین رو هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای مناسب برای استقرار حکومت خودگردان محلی در استان ها براساس مدل تحلیل استراتژیک سوات است. مصاحبه هایی که با 16 خبره به روش تحلیل محتوای جهت دار، از مجموع 1258 کد اولیه انجام گرفت، 15 قوت و 33 ضعف در قالب پنج مقوله هویت قانونی، مردم سالاری، وظایف حکومتی، اختیارات تصمیم گیری و سازمان های عمومی و 18 فرصت و 17 تهدید در قالب سه مقوله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شناسایی شدند. با وزن دهی و رتبه بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از طریق ابزار پرسشنامه، موقعیت راهبردی خودگردانی استان ها در منطقه محافظه کاری قرار گرفت. در نهایت از میان 64 راهبرد تدوین شده، 10 راهبرد اصلی بر اساس امتیاز عوامل داخلی و خارجی انتخاب شدند.