مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
توسعه سیاسی
منبع:
سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
629 - 649
حوزه های تخصصی:
بدیهی است که هر جامعه ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسی ایفا کند. این تحقیق رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بدون تأکید بر دوره خاصی، با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب، بررسی می کند. بنابراین سؤال اصلی آن عبارت است از: «چه رابطه ای بین نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». فرضیه آن نیز چنین تدوین شده است: «نظام اداری کارامد در جمهوری اسلامی ایران می تواند با تأثیرگذاری بر ثبات، برابری و مشارکت سیاسی موجبات رشد و تحکیم توسعه سیاسیرا فراهم آورد». با این ملاحظات، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که رفع آسیب ها و تحول در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی، برابری، ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب سلامت و چابکی و کارامدی نظام اداری خواهد شد.
راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی یکی از شاخه های اصلی مفهوم کلی تر توسعه در مطالعات جامعه شناسی سیاسی است. برداشت از مفهوم توسعه و الگوی آن در هر کشور و ملتی اگر مطابق با هویت ساختاری و بومی آن ملت نباشد قطعاً توسعه سیاسی را با چالش روبه رو می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام و ساختارهای کشور، نیاز به بازنگری در مدل های غربی مطرح شد و این امر با طرح و تأیید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب ادامه یافت. بر این اساس در مقاله فوق با روش توصیفی- تحلیلی، پرسشنامه و روش تحلیل محتوا ابتدا به بیان مبانی نظری و مفهومی تحقیق پرداخته شده و در ادامه با استفاده از روش پرسشنامه و توزیع آن در میان جمعی از نخبگان و اساتید کشور راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور بهبود روند توسعه سیاسی در کشور مطرح شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت کدم اند؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که مواردی چون توجه به قانون، تغییر الگوی آموزش از سطوح پایه، توسعه فعالیت های حزبی و خودشناسی بر پایه مصادیق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که عبارت اند از عزت، کرامت، بصیرت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، راهکارهای مطلوبی محسوب می شوند که می توانند روند توسعه سیاسی را در کشور بهبود بخشند.
نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی و چگونگی کاربرد تکنیک های رسانه ای در مدیریت افکار عمومی(مقایسه مشارکت سیاسی در ایران و غرب)
حوزه های تخصصی:
نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی و چگونگی کاربرد تکنیک های رسانه ای در مدیریت افکار عمومی و مقایسه مشارکت سیاسی مردم در ایران و جوامع غربی ،اصلی ترین اهداف پژوهش می باشد. اهداف کاربردی این تحقیق، بررسی میزان تأثیر تکنیکهای مدیریت افکار عمومی و هدایت آن به سوی مشارکت سیاسی است و اینکه رسانه تا چه حد در افزایش آگاهی سیاسی مخاطبان، چگونگی بومی سازی برنامه ها و شیوه های استفاده از مفاهیم استان (منابع هویتی بومی) در برنامه ها و بازخورد میزان اعتماد مخاطب موفق بوده است. در این مقاله با تطبیق شرایط جوامع غربی و جامعه ایران ، عناصر مشارکت جویانه و عوامل موثر در ایجاد مشارکت سیاسی و انواع مشارکت را بررسی میکنیم.این پژوهش به دنبال تأثیرگذاری رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه سیاسی می باشد و این که رسانه به مفهوم عام و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه فراگیر، تا چه حد در رشد و آگاهی سیاسی مردم نقش اثربخشی دارند.
تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.
بررسی و مقایسه مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش)
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۴
119 - 144
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر درصدد بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش) بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و نیز پرسشنامه معکوس با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتشر شده در سایت موسسه مطالعات بین الملل فنلاند (2015) گردآوری و با استفاده از نرم افزارSPSS18 در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. به منظور اعتبار سنجی ابزار از اعتبار محتوایی صوری کیفی و جهت پایایی سنجی ابزار از قابلیت تکرارپذیری بواسطه استفاده از ضریب پایایی استفاده شده است که میزان آن بالای 8/0 برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که اولا بین مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه که داعش از میان آنها عضوگیری نموده است تفاوت معناداری در سطح خطای 01/0 مشاهده شده استp <0/01)). دوما بین اولویت گرایش به اسلام گرایی افراطی (گروه داعش) در کشورهای آسیای میانه بر حسب مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تفاوت معناداری در سطح خطای 01/0 مشاهده شده است p <0/01)). بدین ترتیب توسعه اقتصادی با میانگین رتبه 58/3، توسعه فرهنگی با میانگین رتبه 58/2، توسعه سیاسی با میانگین رتبه 21/2 و توسعه اجتماعی با میانگین رتبه 36/1 بوده است. لذا می توان چنین گفت که مولفه عدم توسعه یافتگی اقتصادی بیشترین نقش و مولفه عدم توسعه یافتگی اجتماعی کمترین نقش را در گرایش به اسلام گرایی افراطی (گروه داعش) در کشورهای آسیای میانه داشته است.
تاثیر موعودگرایی شیعی بر توسعه سیاسی جوامع شیعه در دوران غیبت، مبتنی بر سه مؤلفه حکمت، مَحبت و عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
67 - 90
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی، از مسائل پرچالش دنیای معاصر است؛ از این رو،نظریات گوناگونی را به خود جلب ساخته و جوامع بسیاری را به خود مشغول داشته است. از سویی، غرب بر آن است که مسیر توسعه سیاسی تنها در پرتو کاربست الگوهای غربی میسر است در حالی که تجربه جوامع بشری، غیر از این را نشان داده است! البته در این زمینه، برخلاف، سنجش رابطه بین موعودگرایی شیعه بر توسعه سیاسی، بررسی های اندکی در جوامع شیعی صورت گرفته است. پس همچنان با این پرسش مواجه ایم: موعودگرایی شیعی چه نقشی در توسعه سیاسی جوامع شیعی در دنیای معاصر دارد؟ (سؤال) دکترین مهدویت به عنوان رکن موعودگرایی شیعی با سه مؤلفه حکمت، مَحبت و عدالت تأثیر مستقیم بر توسعه سیاسی در جوامع شیعی معاصر خواهد داشت. (فرضیه) تلاش برای یافتن پاسخ و آزمایش فرضیه ما را با الگویی بومی مبتنی بر مؤلفه های مهدوی برای جوامع شیعی در توسعه سیاسی مواجه می کند. (هدف) اثبات ابتنای توسعه سیاسی بر وجوه بومی در گرو بررسی رابطه عقلانیت سیاسی، مشارکت مردمی و برابری های اقتصادی با سه مؤلفه دکترین مهدوی است. (روش) ناکارآمدی مدل های تک خطّی توسعه، اتکا به مؤلفه های مهدوی جهت توسعه سیاسی در پرتو نگاه به آینده موعود از نتایج این مقاله است. (یافته)
حیات طیبه و شاخص های آن در شبکه مفهومی توسعه سیاسی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرآن،«تبیان کل شئ» است، ازاین رو، بیان هیچ نکته ای را درباره حیات انسان، فروگذار نکرده است(تاریخچه)؛ اما شاخص های توسعه سیاسی به مثابه دال مرکزی حیات طیبه قرآنی همچنان مبهم باقی مانده است (مسئله). موضوعی که تاکنون در چهارچوب یک مدل مفهومی به دقت بررسی نشده است (پیشینه). توجه به این مسئله، پرسش پژوهش حاضر، درباره مختصات توسعه سیاسی در قرآن را درپی دارد.(سؤال). پاسخ احتمالی به این پرسش، مبتنی است بر موضوعیت یافتن توسعه سیاسی قرآنی در شبکه ای مفهومی که در آن نشانه های رحمانی توسعه سیاسی در ترابط و تعامل پیرامون محور رشد و کمال انسان مقوم و مفصل بندی می شوند (فرضیه)، کشف شبکه ای که انسان و جامعه انسانی از مضایق و محدودیت های حیات نفسانی در پرتو سیاستی الهی به نوعی از حیات به نام حیات طیبه وارد شوند، مقصد این مقاله است (هدف). روش این تحقیق، از نوع کیفی و به صورت تحلیلی تبیینی است (روش). یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که مؤلفه های توسعه سیاسی از منظر قرآن ذیل دال مرکزی حیات طیبه قرار گرفته، و بر عقلانیت، مشروعیت، مشارکت سیاسی، مشورت و مفاهمه، نظارت بر قدرت و مهرورزی مشتمل می باشد (یافته).
شناسایی وتحلیل پیشران های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطللوب برای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روندپژوهی توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که به رغم همه تلاش ها و فرازونشیب ها درجهت دستیابی به توسعه سیاسی در ادوار مختلف، تا قبل از انقلاب اسلامی شاخصه های توسعه سیاسی در ایران چندان رشد نکرده و گسترش نیافته است. درعوض، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخصه های کمّی و کیفی توسعه سیاسی از رشد چشمگیری برخوردار شده اند؛ اما چگونه؟ بنابراین، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عمده ترین پیش ران هایی که سبب ساز تغییر درجهت رشد شاخص های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی شده و زمینه را برای دستیابی به توسعه سیاسی فراهم کرده اند، کدام اند؟ هدف پژوهش، شناسایی و تبیین پیش ران های اثرگذار بر توسعه سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس پنل خبرگانی است. روش پژوهش بدین گونه است که تعدادی از استادان و برجستگان دانشگاهی به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده و به پرسش نامه خبرگانی تنظیم شده پاسخ داده و با استفاده از نرم افزار میک مک، یافته ها تحلیل و پیش ران ها اولویت گذاری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که تقویت پیش ران هایی که موجب ارتقای توسعه سیاسی در مقطع مدنظر شده اند، می توانند به روند دستیابی به توسعه سیاسی در آینده سرعت دهند و زمینه تحقق آرمان های مهم انقلاب اسلامی (آزادی، عدالت و استقلال) را نیز فراهم سازند.
تأثیر پدیده تروریسم بر بیداری اسلامی و توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیداری اسلامی همراه با آگاهی جوامع اسلامی نسبت به حقوق سیاسی خود در عصر حاضر، منطقه خاورمیانه را دچار افت وخیزهای بسیاری نمود اما سطح پایین توسعه یافتگی سیاسی کشورهای اسلامی که در دودهه اخیر همواره درگیر پدیده شوم تروریسم بوده اند، تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش می باشد که تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه نیافتگی سیاسی چه نقشی رد روند بیداری اسلامی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه ایفا می نماید؟ مقاله حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد و براساس الگوی نظریات اندیشمندانی چون: ساموئل هانتنگتون و لوسین پای به عنوان دو اندیشمند مطرح در بحث توسعه کشورها به صورت ترکیبی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع و انجام دولت ملت سازی ناقص و مصنوعی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری و تکوین پدیده تروریسم بوده و تروریسم نیز با ایجاد چالش ها و موانع زیرساختی تأثیرگذار، فرآیند بیداری اسلامی و توسعه سیاسی در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را دچار مشکلات عدیده ای می نمایند.
بررسی روند توسعه سیاسی دولت در جامعه هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۳
61 - 87
حوزه های تخصصی:
دستیابی به توسعه سیاسی در میان جوامع آسیای جنوبی بویژه پس از دستیابی به استقلال در نیمه سده بیستم، از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها و جامعه مدنی در این کشورها به شمار آمده است. این پژوهش میکوشد تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی و آزمودن آنها با واقعیت های موجود، به بررسی روندهای پیموده شده در کشور هندوستان برای دستیابی به یک الگوی توسعه سیاسی منحصر به این کشور بپردازد. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن است که الگوی توسعه سیاسی در هندوستان چگونه شکل گرفته و تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، و غیره همخوانی دارند؟ آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که وضعیت توسعه سیاسی در مطالعه موردی هندوستان تفاوت های چشمگیری با نظریات و تحلیل های رایج درباره الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون دارد. در واقع، اینطور به نظر می رسد که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این کشور، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه ساختارهای سیاسی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند ویژه ای از توسعه و نوسازی سیاسی در این کشور شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای بیرونی یا وارداتی لزوما تنها راه دستیابی به توسعه نیستند.
تجزیه و تحلیل تجربه ی اولویت فلسفه بر دموکراسی در دولت های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴
141 - 181
حوزه های تخصصی:
بر اساس تفاسیر جامعه شناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعه شناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از این رو، عده ای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عده ای دیگر از تقدم فلسفه بر دموکراسی سخن می گویند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت های هفتم و هشتم پس از جمهوری اسلامی ایران، بر اساس کدام یک از مجاری دموکراتیک فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؟ نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا نشان دهند دولت های مذکور با استفاده از امکانات مفهومی رویکرد اولویت فلسفه بر دموکراسی، ارزیابی می گردند. بر این اساس ،فرضیه اصلی اشاره می کند که حل مشکلات پیش روی دولت های هفتم و هشتم، در بستر دموکراسی نیازمند رویکرد فلسفی است. در این راستا، این مقاله می کوشد با ارائه مولفه های نظری چون نگرش انسانی به توسعه، آموزش دانش سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی و خرد سیاسی بستر مناسبی برای فهم روند دموکراسی و اثبات فرضیه اصلی فراهم نماید. چارچوب نظری این مقاله اولویت فلسفه بر دموکراسی است که درونمایه فلسفی خود را بویژه با تاکید بر آگاهی و شناخت قبل از کنش دموکراتیک در اندیشه های سیدجواد طباطبایی، رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان به خوبی یدک می کشد. تقدم نظر بر عمل نشان می دهد که هر سه اندیشمند فرصت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بازتاب کنش های از قبل آموزش داده شده به افراد تلقی می کنند و از این نظر اندیشه هایشان می تواند الگوی خوبی برای تحلیل عمل دولت های هفتم و هشتم باشند. توجه به امکانات مفهومی الگوی نظریه گرایی در مقاله نشان می دهد که درک و تحلیل وضعیت دموکراسی در دولت های هفتم و هشتم، از حیث نظری بسیار با اهمیت است. از این رو، روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و با استناد به روش کتابخانه ای ارزیابی می گردد.
سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر توسعه سیاسی جمهوری مولداوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
291 - 316
حوزه های تخصصی:
مولداوی مرز شرقی میان اتحادیه اروپا و جهان خارج است و همین مسئله، سبب اهمیت ژئوپلیتیک این کشور کوچک شده است. همکاری میان اتحادیه اروپا و مولداوی پس از استقلال این کشور آغاز شد. از سال ۲۰۰۹ مولداوی خود را متعهد به تبعیت از استانداردهای اتحادیه اروپا کرد. این تبعیت، در قالب سیاست همسایگی اروپا و طرح مشارکت شرقی متبلور شد. پیوند میان دو بازیگر با انعقاد موافقت نامه همکاری به اوج خود رسید. ذیل این سیاست ها، مولداوی دست به اصلاحات اساسی در ساختار نهادی خود زد تا بتواند به سطح استانداردهای اروپایی نزدیک شود. در واقع سیاست همسایگی اروپا، در پی راهی برای تحریک انگیزه کشورهای عضو در جهت همگرایی با اروپاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقی، چه تأثیری بر وضعیت توسعه سیاسی در این کشور داشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که سیاست همسایگی اروپا در قالب اصل مشروط بودن و اصل جامعه پذیری، سبب اعمال فشارهایی در جهت اجرای اصلاحات سیاسی در مولداوی شده است؛ اما تأثیر توسعه ای این سیاست ها سطحی و غیرفراگیر بوده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه اروپایی شدن ِفرانک شیملفنینگ استفاده شده است. نظریه اروپایی شدن، ابزاری به منظور درک تغییرات داخلی مولداوی و روند توسعه آن است.
اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
193 - 222
حوزه های تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند کسری بودجه است. این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می پردازد. به همین منظور ما از روش داده های پانل برای داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012 استفاده خواهیم کرد. نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته ها نشان می دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.
تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری جریان سیاسی- مذهبی روشنیه در شبه قاره هند با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴
177 - 199
حوزه های تخصصی:
در هزاره نوین، بازگشت به سیاست گرایی کلاسیک و وجود احزاب سیاسی- مذهبی کارآمد، یکی از مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی در مقیاس ملی و عاملی اثرگذار در ثبات و شکوفایی ملت های مختلف در عرصه سیاستگذاری های بین المللی به شمار می آید. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری جریان سیاسی- مذهبی روشنیه در شبه قاره هند با رویکرد آینده پژوهی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، پیمایش های میدانی و نرم افزاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از مجموعه افراد و متخصصانی که پیرامون شکل گیری جریان های سیاسی- مذهبی در حوزه جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند می باشد که از دانش و تجربه کافی برخوردار بوده و به دلیل عدم امکان دسترسی به همگان، با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 40 نفر به عنوان نمونه آماری، جهت ادامه مطالعات، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان صحت و اعتبار داده های پژوهش در قالب شاخص پُرشدگی با ضریبی نزدیک به (98%) مورد تائید قرار گرفت. همچنین، توزیع متغیرهای پژوهش، نشان از سهم قابل توجه و کلیدی عناصری با اثرگذاری متوسط (282) در حالت مستقیم و 4650 در وضعیت غیرمستقیم است. متناسب با آن، الگوهای آتی قابل تحقق در سه گروه سناریوهایی با مطلوبیت بالا(وضعیت سبز)، قابل قبول(وضعیت زرد) و بحران(وضعیت قرمز)، ارائه شدند.
طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۹
59 - 82
حوزه های تخصصی:
پیدایی قدرت های نوظهور، یکی از مختصات و مشخصه های مهم چشم انداز بین المللی روزگار جدید است. با توجه به نتایج قابل قبول این کشورها در ابعاد توسعه، واکاوی ماهیت عملکرد این کشورها ضرورتی انکار ناپذیر بوده که می تواند به عنوان الگویی در کشورهای در حال توسعه مطرح شود. این پژوهش درصدد است با مطالعه نحوه مدیریت توسعه در کشورهای کره جنوبی، چین و هندوستان مدلی مناسب برای مدیریت توسعه در ایران ارائه دهد. با بررسی تاریخی- تطبیقیِ عملکرد کشورهای منتخب، مدل مفهومی مدیریت توسعه در 5 گروه و 32 زیرشاخص شامل: توسعه اقتصادی (بومی سازی تکنولوژی، توسعه صادرات، آزادسازی و رقابت، جهانی شدن اقتصاد، عدم استفاده از منابع زیرزمینی، ایجاد فضای امن اقتصادی و قوانین تسهیلگر کسب و کار)، توسعه سیاسی (شکل گیری احزاب، گسترش فعالیت گروه های سیاسی، یکپارچگی سیاسی، اعتماد شهروندان به حاکمیت و مشروعیت)، توسعه فرهنگی- اجتماعی (استفاده از فرهنگ بومی، بهداشت، اشتغال و آموزش های اجتماعی، فساد اداری، فاصله قدرت و جمع گرایی)، بوروکراسی (کیفیت بالای قوانین اداری، شایسته سالاری، تمرکززدایی، لغو انحصارات، اندازه مناسب دولت، کیفیت بالای تصمیمات حاکمیت در مسائل داخلی و خارجی، پاسخگویی مدیران و اجرای دولت الکترونیک) و جهانی شدن (داشتن روابط سازنده با جهان، عضویت در سازمانهای بین المللی، بی طرفی در مناقشات بین المللی، نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل و نحوه تعامل با کنشگران غالب بین المللی) طراحی شد. سپس برای اعتباربخشی به مدل، پرسشنامه طراحی شده بین تعداد 56 نفر خبرگان حوزه ی توسعه توزیع شد، و سپس به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS، مدل تایید و ابعاد و زیر شاخص های مدیریت توسعه رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب توسعه فرهنگی- اجتماعی (فاصله قدرت)، بوروکراسی (کیفیت قوانین)، سیاست (شکل گیری احزاب)، اقتصاد (بومی سازی تکنولوژی های وارداتی)و جهانی شدن (نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل)بیشترین نقش را در توسعه یافتگی کشورهای نوظهور ایفا می کنند.
حاشیه نشینی وتاثیر آن بر توسعه سیاسی -اجتماعی در کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
143 - 170
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تعیین پدیده حاشیه نشینی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی-اجتماعی در کلان شهر تهران انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پیمایش با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، داده ها جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق368 شهروند ساکن در دو منطقه حاشیه نشین فرحزاد و قلعه میر تهران است. پس از گردآوری داده ها، و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. بر اساس آمارهای استنباطی از آزمون های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و در نهایت مدل تحلیل مسیر ارائه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد حاشیه نشینی با تقلیل کیفیت زندگی باعث کند شدن توسعه اجتماعی –سیاسی شده است. در بیشترین و قوی ترین تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی، می توان به تاثیرمستقیم متغیر آموزش (به میزان 400/0)، مشارکت سیاسی(به میزان 365/0)، کیفیت زندگی (به میزان 291/0)، عدالت و برابری (به میزان 287/0) و سرمایه اجتماعی (به میزان 247/0) اشاره کرد. در مجموع متغیرهای موجود در این تحقیق می توانند تا 75 درصد میزان تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی را توضیح دهند.
چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۸)
67 - 86
حوزه های تخصصی:
مفهوم توسعه سیاسی وکاربست آن درنظام سیاسی عربستان سعودی به سبب استقرار یک نظام پادشاهی محافظه کارهمواره با چالش های عمیقی مواجه بوده است. این مسأله به ویژه با حمایت های همه جانبه وهابیسم سنتی به مثابه مهم ترین مرجعیت مذهبی مشروعیت بخش پادشاهان سعودی تحقق توسعه دراین کشور را دشوارتر نموده است. هرچند حضور محمدبن سلمان درعرصه قدرت و سیاست های اصلاح طلبانه او نویدگذار جامعه سنتی سعودی ها به سمت یک نظام توسعه یافته می داد، اما اقدامات وی در عمل نشان دهنده تشدید چالش ها وتعمیق برخی از بحران ها در عرصه های خارجی و حتی داخلی بوده است. در این مقاله، پرسش اصلی این است که مهم ترین چالش های توسعه سیاسی عربستان با تاکید بردوره بن سلمان چیست؟ نتیجه نشانگرآنست که علیرغم انجام اصلاحات بن سلمان، کماکان این کشور ذیل یک نظام اقتدارگرایانه قرار دارد. یافته های مقاله با بهره گیری از مدل برناردکریک، استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی و توصیفی نشان دهنده این مسأله است که توسعه سیاسی درنظام عربستان سعودی با مشکلات شش گانه اساسی مواجه است.
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱
196 - 183
حوزه های تخصصی:
توسعه یافتگی به لحاظ ایجابی در ساحت و سپهر سیاست و جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی مهمترین دغدغه محققان است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی با تأکید بر جامعه دانشگاهی شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشگاهیان شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران که در سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر تعیین شد اما با توجه به خواست استاد راهنما این میزان به تعداد 600 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور آزمون مدل تحقیق، در اجرای پیمایش از ابزار پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین توسعه سیاسی اجتماعی و ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در میان جامعه دانشگاهی شهر تهران همبستگی وجود دارد. در صورت رتبه بندی همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی اجتماعی می توان گفت که بالاترین همبستگی (r=0.621) بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی یعنی همکاری و ارزشها بوده و در رده های بعدی به ترتیب بعد ساختاری (شبکه ها و روابط) (r= 0.509) و بعد ارتباطی (فهم متقابل، اعتماد و تعهد) (r= 0.476) قرار می گیرند. با توجه به نتایج می توان استدلال کرد که سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای دارد.
بررسی مؤلفه های توسعه سیاسی در کتابهای درسی دوره اول و دوم متوسطه (95 – 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعلیم و تربیت دوره ۳۷ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۴۵
73-88
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است. برخی توسعه سیاسی را مقدمه توسعه اقتصادی دانسته و با نظر به اهمیت جامعه پذیری سیاسی، لازمه تحقق توسعه سیاسی را، توجه جدی تر نظام آموزش و پرورش به آن می دانند. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان برخورداری کتابهای مطالعات اجتماعی، تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات فارسی و معارف اسلامی دوره اول و دوم متوسطه از مؤلفه های توسعه سیاسی است که براساس نظرات گوناگون، آیات و روایات و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احصا شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد پژوهش کاربردی است. واحد تحلیل، صفحه، پرسشها و تصویر است که با استناد به روش ویلیام رومی، ضریب درگیری فراگیران با متون درسی محاسبه شده است. برای اندازه گیری تفاوت میان ضرایب درگیری و نحوه توزیع مؤلفه ها، از آزمون خی2 استفاده شده است. تحلیل ضرایب درگیری(ISI) به دست آمده، مبین توجه اندک تا مطلوب به مؤلفه های توسعه سیاسی است. آزمون خی 2 نیز نشان داد که هم میان پایه های تحصیلی، تفاوتی معنادار در توزیع مؤلفه های توسعه سیاسی وجود دارد و هم میزان توزیع مؤلفه ها در کل محتوا، به طور معناداری نامتوازن است.
رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
تغییرات اجتماعی - فرهنگی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶
22 - 36
حوزه های تخصصی:
امروزه اهمیت نفت بر کسی پوشیده نیست و پیامدهای ناشی از درآمدهای حاصل از آن در همه حوزه های مختلف زندگی اجتماعی کشورهای صادر کننده تأثیر می گذارد، بررسی این پیامدها بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی- اجتماعی مرتبط با دولت بیهوده می باشد. ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره متکی به نفت بوده و از همین رو در این پژوهش سعی شده است با یک روش دلفی به بررسی رانتیریسم و توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با چهار هدف شناسایی تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود که با استفاده از روش دلفی به میدان تحقیق رفته و از صاحبنظران طی مراحل دلفی سوالاتی پرسیده شد تا توافق نظر صورت پذیرد، که اهم نتایج این تحقیق بدین شرح می باشد: فرصت های رانتیریسم: تقویت بنیه نظامی، فراهم شدن راه های خروج از وابستگی سیاسی و اقتصادی و امکان برقراری روابط بین المللی مناسب از طریق درآمدهای ناشی از فروش نفت، تهدیدهای رانتیریسم: مداخله گسترده کشورهای خارجی،کاهش امنیت ملی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی نقاط قوت رانتیریسم: شکل گیری طبقه متوسط، نهاد سازی اجتماعی، نظم و دولت مدرن، نقاط ضعف رانتیریسم: عدم جدیت در دریافت مالیات، تمرکز منابع در دست دولت، عدم تشکیل گروه های مستقل.