مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
توسعه سیاسی
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
103 - 134
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به گونه شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران پرداخته شده است. هدف تحقیق شناسایی تنوع مطالعات مرتبط با توسعه سیاسی ایران، روش آن مرور نظام مند و جامعه آماری آن تمام کتاب های مرتبط با توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی است که تعداد آن در این پژوهش به 145 مورد رسیده است. براساس یافته های تحقیق تقریباً بیش از نیمی از کتاب ها در سال های 1376 تا 1385 منتشر شده اند و در 6/76درصد کتاب ها، عوامل زوال یا انحطاط سیاسی ایران مورد بحث بوده است. رهیافت بیشتر کتاب ها مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون بوده و در بخش قابل توجهی از کتاب ها، از روش تاریخی تجربی استفاده شده است. تقریباً در 30درصد از کتاب ها عامل اصلی توسعه نیافتگی سیاسی ایران، استبداد و اقتدارگرایی، مؤلفه های فرهنگ سیاسی و شکاف بین سنت گرایی و تجددطلبی عنوان شده است. گرچه در این مطالعات از الگوبرداری محض از نمونه های کلاسیک غربی پرهیز و به بومی سازی علوم سیاسی اجتماعی ایران پرداخته شده، ولی این امر خود به کثرت و تنوع دیدگاه ها و نبود تصویری روشن از توسعه سیاسی ایران انجامیده است و لذا یکی از مهم ترین عوامل تنوع دیدگاه های صاحبنظران در این زمینه است.
امربه معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام های سیاسی جدید در پی بسیج و جلب مشارکت سیاسی حداکثری شهروندان خود هستند؛تحکیم رابطه نظام سیاسی و مردم تداوم نظام سیاسی را تسهیل نموده، موجد مشروعیت سیاسی حکومت شده و به توسعه سیاسی نهادینه منجر می شود. مفروض است که در نظام سیاسی اسلامی؛ آموزه مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی «أمربه معروف و نهی از منکر» نقش عمده ای در توسعه سیاسی ایفا می نماید و قرآن کریم، متون روایی و اصل هشتم قانون اساسی ج.ا.ا مستند این آموزه اند. سه ساحت؛ مردم- مردم (متوازی)، مردم- حاکمان (متخالف صعودی) و حاکمان - مردم (متخالف نزولی) در این آموزه وجه تمایز مردم سالاری دینی از لیبرال دموکراسی ها است. فرضیه این نوشتار آن است که ساحت مردم – حاکمان در آموزه امر به معروف و نهی از منکر مغفول مانده است. این پژوهش با اتکا به روش تفسیری و بهره مندی از نظریه مردم سالاری دینی نتیجه می گیرد که احیای ساحت سوم مستلزم ورود به فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی در میان مردم (الناس) و نخبگان فکری (اولی الالباب) و نخبگان سیاسی (اولی الامر) است.
فرهنگ سیاسی توده، دولت های وامانده و مسئله توسعه سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱
123 - 159
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین دغدغه های حوزه مطالعاتی جامعه شناسی سیاسی ایران، چگونگی ورود به مسیر توسعه سیاسی است. به عبارتی، توسعه سیاسی ایران از کدام مسیر تحقق یافتنی است؟ از بالا و توسط نخبگان سیاسی حاکم (اصلاحات)، از پایین و با حضور و ورود توده ها به عرصه سیاسی (انقلاب) و یا از خارج (سازمان های بین المللی، نهادهای حقوق بشر)؟ مدعای تبیینی این پژوهش آن است که رسیدن به توسعه یافتگی سیاسی بدون ملاحظه ماهیت فرهنگ سیاسی توده مردم ایران به آسانی صورت نمی گیرد. در این رابطه دغدغه ی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر است؛ به عبارتی هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین ماهیت رابطه توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی و تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر توسعه سیاسی ایران معاصر است. پرسش پژوهش حاضر این است که فرهنگ سیاسی توده چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی ایران برجای گذاشته است؟ برای پاسخ به پرسش تحقیق، این پژوهش فرضیه ذیل را به سنجش می گذارد: به دلیل فقدان بسترها و فرصت ها از سوی دولت، فرهنگ سیاسی توده، نقشی بازدارنده بر روند توسعه سیاسی ایران برجای نهاده است. روش پژوهش در این تحقیق، بهره گیری از چارچوب جامعه شناسی تاریخی و روانشناسی جمعی، توصیفی - تحلیلی است و ابزارگردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
بررسی رابطه بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعة موردی: گرایش به گروه داعش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقالة حاضر که درصدد بررسی رابطة بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است، پس از ارایة رویکردهای نظری، در جهت تبیین نظری موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه سیاسیِ منتشرشده در سایت مؤسسة مطالعات بین الملل فنلاند(2015)، مرتبط با کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی (پنج کشور مشترک المنافع قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان)، داده های پژوهش استخراج شده و ضمن انطباق رتبه جهانی شاخص ها در میان پنج کشور مورد بررسی، داده ها در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های تحقیق در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که از میان پنج کشور مورد بررسی، کشورهای ازبکستان با 35.7 درصد، ترکمنستان با 25.7 درصد، قزاقستان با 17.9 درصد، تاجیکستان با 13.6 درصد و قرقیزستان با 7.1 درصد به ترتیب بیش ترین تا کم ترین تعداد جنگ جو را در گروه داعش داشتند. هم چنین، کشورهای قرقیزستان و قزاقستان دارای بهترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی و کشور ازبکستان و ترکمنستان دارای بدترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی در میان پنج کشور مشترک المنافع موردبررسی هستند. کشور تاجیکستان دارای رتبة بینابین بوده است. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل مقایسه ای نشان داد که تفاوت معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع عضو گروه داعش بر اساس آزمون کروسکال والیسوجود دارد. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل دومتغیره نشان داد که رابطة معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع مورد بررسی و گرایش به گروه داعش مشاهده شده است. در این میان، شاخص های حکومت قانون و آزادی رسانه، به ترتیب بیش ترین میزان هم بستگی را نسبت به سایر شاخص های توسعه سیاسی در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان دادند.
ساختار نظام اداری و فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فرآیند توسعه سیاسی، نظام اداری و اجزای آن نقشی تسهیل کننده و راهبردی دارد. یکی از اجزای نظام اداری که در کارایی، دست یابی به اهداف و انجام ماموریت ها دارای اهمیت به سزایی است، سازمان دهی اصولی ساختارهای سازمانی است. در دوره موسوم به اصلاحات، محور اصلی گفتمان دولت، توسعه سیاسی بود؛ یکی از سیاست های اصلی، اصلاح نظام اداری و سازمان دهی مجدد ساختار و تشکیلات کلان دولت در جهت منطقی سازی اندازه دولت، کارآمدی آن و واگذاری امور به مردم وگسترش مشارکت های اجتماعی بود. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که «سازمان دهی ساختار نظام اداری در دوره اصلاحات در جهت فرآیند توسعه سیاسی چگونه بوده است؟» فرضیه این مقاله بر این مبناست که سازمان دهی ساختار نظام اداری در این دوره، در جهت فرآیند توسعه سیاسی، هم در سطح دولت و هم جامعه است. هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر اصلاح ساختارهای سازمانی نظام اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.
جهانی شدن سیاست و تأثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران
یکی از موضوعاتی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه جغرافیای سیاسی مورد بحث قرار گرفته موضوع جهانی شدن است. جهانی شدن در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره خود را نمایان ساخته است. جهانی شدن روندی اجتناب ناپذیر در اقتصاد، جامعه و سیاست است و در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و علمی- فناوری دارای اهمیت ویژه ای است. بگونه ای که امروزه بطور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. باتوجه به این مسئله سوال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است جهانی شدن سیاست چه تأثیری بر فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از رهیافت نظری «نئولیبرالیسم» جهت تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته پژوهش نشان می دهد گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می تواند شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورد. بنابراین در توسعه سیاسی مواردی مانند گفتمان حاکم بر کشور، نوع ایدئولوژی، شکل حاکمیت، نوع رهبری، شرایط جغرافیایی سیاسی و جغرافیای راهبردی و منابع کشور باید مدنظر قرار گیرد.
روندپژوهی فرایند توسعه سیاسی در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵
209 - 246
اگرچه مباحث آکادمیک توسعه سیاسی در سطح بین المللی تنها قدمتی پنجاه ساله دارد، اما مطلوب ها و شاخص های توسعه سیاسی همواره گمشده انسان بوده است. به ویژه در قرون اخیر، تلاش ها و مبارزه های پیگیر و پرهزینه ای برای دستیابی به این شاخص ها در کشورها و جوامع مختلف صورت گرفته که ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و در یکصد سال اخیر تغییر و تحولاتی را برای دستیابی به این هدف تجربه کرده است. ازجمله تحولات عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران به انقلاب مشروطه (1285)، فضای باز سیاسی ناشی از تغییر قدرت در خاندان پهلوی (1320)، ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن تشکیل دولت مردمی دکتر مصدق (1332-1329) و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 می توان اشاره کرد که این امواج بیشترین نقش آفرینی را در صحنه سیاست و توسعه خواهی کشور ایفا کرده اند. در پژوهش پیش رو، با استفاده از چارچوب مدلی ساموئل هانتینگتون درخصوص امواج دمکراسی و با استفاده از روندپژوهی که از روش های علم آینده پژوهی است، و با تبیین اوضاع سیاسی اجتماعی در دوره های مختلف در تاریخ معاصر ایران، نگاهی تحلیلی به شاخص ها و مطلوبیت های توسعه سیاسی، به عمل آمده است. نتایج حاصله از روش روندپژوهی نشان می دهد که با وجود زمان بر بودن دستیابی به فرایند توسعه سیاسی، به علت فراهم شدن تدریجی زیربناهای توسعه و نهادینگی آن پس از انقلاب اسلامی تاکنون، امکان بازگشت به اقتدارگرایی و شکل گیری امواج ضد توسعه ای در آینده در جامعه ایرانی به کمترین حد ممکن خود رسیده است.
بررسی علل کنترل فساد در سطح کلان مبتنی بر منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد به عنوان یکی از واقعیت های جامعه امروزی، رشد بی سابقه ای در نظام اداری، سیاسی و اقتصادی جهان داشته است و طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی هیچ منطقه یا کشوری در جهان از خسارت فساد مصون نیست. در این مقاله با گمانه زنی های نظری به دنبال مطالعه تطبیقی شروط لازم و کافی وقوع نتیجه، یعنی کنترل فساد، در سطح کلان هستیم. بر اساس چارچوب نظری ارائه شده، برای کنترل فساد سه بعد یا سه قید (شرط/ ملاک) قائل شدیم: حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. روش شناسی این تحقیق کمی و مبتنی بر روش تطبیقی است و مجموعه داده های چهارده کشور که در مجموع با توجه به نتیجه شامل موارد مثبت و منفی هستند، با استفاده از رهیافت فازی تحلیل شده اند. یافته ها حاکی از این است که حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هریک به تنهایی شرط لازم بروز نتیجه، یعنی کنترل فساد، است. در علیت های عطفی و ترکیبی، از میان مسیر های مختلف علّی، تنها یک مسیر علّی براساس معیار های ضرورت و کفایت و شاخص سازگاری و شاخص پوشش دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علّی، حاکمیت قانون، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ترکیب با هم، توأمان علیّت عطفی لازم را در بروز نتیجه موردنظر فراهم کردند. همچنین نتایج نشان می دهد شاخص سازگاری مسیر باقی مانده 97/0 است و این مسیر 84 درصد از تغییرات متغیر نتیجه را پوشش می دهد و دارای اهمیت نظری و تجربی قابل قبولی است. بنابراین به طورکلی می توان گفت شروط موردبررسی قدرت تبیینی قابل قبول و بالایی در تحلیل مسیر علّی کشور های موردبررسی دارند.
تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره گیری از کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران و با توانایی درک و تحلیل واقعیت های جامعه و شناخت ارزش های ملی و بومی، درصدد پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این الگو دارای مبانی معرفتی، هستی شناسی و انسان شناسی است که ریشه در آموزه های وحیانی و عقیدتی اسلام دارد و محتوای آن مبتنی بر توحید، معاد و تفکیک نشدنِ دنیا و آخرت است. فرایند توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر معارف الهی و اسلامی و برآمده از بطن و شرایط تاریخی، بومی و فرهنگی کشورمان است که در بستر نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق می یابد. الگوهای گوناگونی برای نوسازی و توسعه کشور ارائه شده است که بیشترِ این الگوها به دلیلِ غیر بومی بودن و بی توجهی به شرایط تاریخی، فرهنگی و مذهبی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده اند. هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت و اهمیت توسعه سیاسی را در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تأکید قرار دهد و اصول و مبانی و چگونگی تحقق آن را ترسیم کند. این پژوهش با تبیین شاخص های زیربنایی توسعه سیاسی، چگونگی اراده تحقق آن را در جامعه مورد توجه قرار می دهد. استراتژی های مدنظر برای تجزیه وتحلیل داده ها، در چهارچوب روش کیفی و مبتنی بر راهبرد توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های توسعه سیاسی در این الگو منطبق بر شریعت بوده و با پایبندی به اجرای عدالت در فضای سیاست گذاری جامعه، زمینه توسعه سیاسی مطلوب فراهم می شود.
بررسی موانع توسعه سیاسی در ایران (مطالعه موردی: دوران پهلوی دوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً، توسعه سیاسی در مفهوم توسعه مشارکت و رقابت سیاسی، در دوره پهلوی دوم چه روندی را در ایران طی کرده و چه فرازوفرودی را پشت سر گذاشته است؟ و ثانیاً، در این دوره توسعه سیاسی در کشور با چه موانع و چالش های جدی ای مواجه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، که در حوزه جامعه شناسی سیاسی مطرح است، از نظریه های چاندوک، مور، هانتینگتون، اسکاچپول، و لوسیانی درباب ضعف جامعه مدنی و حاکمیت دولت تحصیلدار -به عنوان موانع و چالش های جدّی توسعه سیاسی- بهره گرفتیم و نهایتاً این فرضیه مطرح شد که هرچه تمرکز و اتکاء انحصاری دولت بر درآمد نفتْ بیشتر و بنیه جامعه مدنی ضعیف تر باشد، احتمال تحقق توسعه سیاسی در جامعه کمتر می شود. بررسی و آزمون این فرضیه به کمک اسناد و مدارک معتبر تاریخی و شواهد و قراین آماریِ دقیق نشان داد که در هر دوره ای که دولتْ خصلت تحصیلدار پیدا کرده و مستقل و بی نیاز از مالیات مردم شده و از تمرکز قدرت برخوردار شده است، عرصه را برای مشارکت و رقابت سیاسی تنگ تر کرده و مانع توسعه سیاسی شده است.
آینده پژوهی توسعه سیاسی در ایران بر مبنای تحلیل بازدارنده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
587 - 606
حوزه های تخصصی:
با آنکه لوازم و مبناهای زیربنایی توسعه سیاسی (مانند میزان رشد سواد،گسترش طبقه متوسط، توسعه کمی و کیفی آموزش عالی، رشد رسانه های دیداری و شنیداری و فناوری های نوین، چرخش قانونی نخبگانی و...) در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته اند، همچنان تا دستیابی به مطلوبیت های توسعه سیاسی، هم به عنوان یک الگوی کیفی حکمرانی و هم یک مدل کیفی زندگی شهروندی، فاصله وجود دارد. پژوهش پیش رو با تحلیل بازدارنده های توسعه سیاسی در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آینده توسعه سیاسی در ایران چگونه رقم خواهد خورد؟ در این پژوهش سعی شده است با مدل پس نگری رویدادها و بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت ها، که از روش های متداول علم آینده پژوهی است، به صورتی روشمند به این پرسش پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای کاهش تأثیر بازدارنده های توسعه سیاسی بر روند شکل گرفته، تقویت پیشران هایی که فرایند توسعه را در جامعه ایرانی نهادینه می کنند، ضرورت دارد. همچنین توجه به شاخص هایی همانند ترویج تفکر توسعه خواهی با نهادینه کردن آن با آموزش در همه مقاطع، به عنوان سنگ بنای توسعه همه جانبه کشور، و معین کردن سرفصل های مربوط به توسعه سیاسی در برنامه ریزی های توسعه و اهتمام دولت و ملت به آنها، می توانند مشکلات پیش روی توسعه سیاسی کشور را برطرف کنند و روند دستیابی به آن را سرعت بخشند.
تاثیر تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
161 - 177
حوزه های تخصصی:
از آنجا که پدیده تروریسم در دنیای امروز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر مسائل مختلف از جمله امنیت ملی کشورهاست در مقاله حاضر سعی شده که یکی از ابعاد و بسترهای مهم تعاملی میان تروریسم، امنیت ملی و توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و در ایران اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم در این بررسی آن است که تروریسم، پدیده ای استراتژیک در نظر گرفته شده که برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها راهبردهای مبتنی بر سه فاز عملیاتی؛ ایجاد آشفتگی روانی ناشی از ترس در مردم، ترغیب نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال مشروعیت را دنبال و فضایی تعاملی و تقابلی را با مردم و با نظام سیاسی حاکم مدیریت و اجرا می کند.
رویکردی پست مدرن به سه ضلع توسعه سیاسی: دولت، جامعه مدنی، شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱
225 - 242
حوزه های تخصصی:
پست مدرنیسم، رویکرد مسلط بر نظریه پردازی در عصر جهانی شدن است. بر این اساس، مفاهیم اجتماعی و سیاسی متفاوت از گذشته رقم زده می شوند. توسعه سیاسی نیز از این رویکرد تأثیر گرفته و از نگرشی نوین برخوردار شد که از پیشرفت دانش، فناوری های تولید و گسترش ارتباطات و مبادله اطلاعات در سطوح و ابعاد مختلف منشا گرفته است. در نتیجه، معیارهای آن متحول شد، تحولی که در تعریف، توصیف و تبیین توسعه در عصر حاضر مشهود است. روابط قدرت نیز در این چهارچوب به گونه ای دیگر شکل گرفته اند و دولت، جامعه مدنی و شهروندی از این برانگیختگی بی بهره نمانده اند. سطوح و ابعاد توسعه هم دستخوش تداخل و تلفیق شده است؛ در مقطعی الگوهای انتزاعی و جزمی، در برهه ای الگوهای عینی و تجربی و گاهی همراهی، تعامل و نیز تضاد مشاهده می شود.
روند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
103 - 123
حوزه های تخصصی:
در کشورهای جهان سوم، به موضوع انقلاب، به عنوان یکی از راه های رسیدن به توسعه، توجه شده است. حال این سؤال مطرح است که دستاورد انقلاب اسلامی از منظر توسعه سیاسی، چه بوده و جمهوری اسلامی چه سیاست ها و برنامه هایی را برای تحقق آن به کار بسته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تثبیت نهادهای انتخابی، دولت ها در برنامه ها و سیاست های خود جهت گیری متفاوتی در راستای توسعه سیاسی داشته اند، اما با توجه به فاصله نسبی این برنامه ها با آرمان های انقلاب اسلامی، هنوز ظرفیت های زیادی برای تحقق توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که به بازنگری سیاست ها و جمع بندی در شرایط موجود احتیاج دارد. چارچوب نظری این مقاله رهیافت غایت گرایانه لوسین پای است که توسعه سیاسی را وضعیتی می داند که کشورها پس از رسیدن به آن ویژگی های خاصی پیدا می کنند که به عنوان نشانگان تجدّد و معرّف توسعه سیاسی مطرح است. این رهیافت، توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و توانایی نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و چالش های پیشِ رو می داند.
الگوی رفتار نخبگان در دولت سید محمد خاتمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
489 - 507
حوزه های تخصصی:
نخبگان برای توسعه اقتصادی و سیاسی به عنوان کارگزار نظام سیاسی انتخاب می شوند و باید قابلیت لازم برای عمل گرایی و ارتقای قابلیت تولیدی را داشته باشند. برخی نظریه پردازان بر این اعتقادند که پس از دوران جمهوری دوم جهت گیری نخبگان و برنامه ریزان سیاسی کشور معطوف به سیاست رشد محور بوده است. سیاست رشدمحور چالش هایی را در ساختار سیاسی ایران به وجود می آورد؛ چالش هایی که هانتینگتون آن را تناقض سیاست توسعه و توسعه نامتوازن خواند و آثار خود را در دولت خاتمی بروز داد. اگرچه بخش شایان توجهی از نخبگان فعال در دولت خاتمی کارگزاران رشد محور دولت هاشمی هستند، ضرورت های جدید اجتماعی، به اجرای برنامه توسعه سیاسی در قالب «تفکیک ساختاری»، «یکپارچگی» و «ظرفیت سازی» منجر شد. این مقاله بر این موضوع تأکید دارد که نخبگان سیاسی ایران در دوران خاتمی از الگوی عمل گرایی تاکتیکی با رویکرد فابیانی بهره گرفته اند.
جدال هویتی گفتمان های توسعه در تاریخ معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
853 - 870
حوزه های تخصصی:
جریان هویتی از توسعه در ایرانبا قرائت های چارچوبی و برداشت های متفاوت دوره ای همراه بوده است که دولت ها (حاکمیت ها) متولی آن بوده اند؛ همان گونه که اصلاحات و توسعه در عصر قاجار به منظور رهایی از عقب ماندگی و رساندن تقریبی بخش هایی از ساختار شبه دولتی قاجار به توسعه بود، در دوره پهلوی دوم با اصلاحات دولتی برای پر کردن خلأ مشروعیتی همراه بود و در دوره جمهوری اسلامی نیز با خلأ پارادایمی و گفتمانی در زمینه علمی توسعه توأم بوده است. این مقاله با مفاهیمی چون توسعه، هویت و دولت ها در ایران و تضاد تاریخی در رویکردهای هویتی- دولت محور به توسعه و با استعانت و استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، درصدد بررسی و واکاوی دلایل ناموفق بودن رویکردهای توسعه در ایران با توجه به ویژگی های هویتی حاکمیت ها در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی است.
تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربه شکست پروژه نوسازی در ایران دوره پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دوره آتاترک با کاربست فن جبر بولی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اصلی این مقاله، بررسی دلایل و عوامل شکست پروژه نوسازی در ایران دوره پهلوی است. هدف، مقایسه نوسازی اجتماعی به معنی گسست از جامعه سنتی و ایجاد جامعه ای متفاوت بر پایه فناوری پیشرفته و حاکمیت علم ابزاری، نگرشی عقلانی به زندگی و برخورداری از رهیافتی غیردینی در روابط اجتماعی در جامعه ایران پیش از انقلاب و ترکیه در همان دوره است. در این پژوهش براساس فن جبر بولی، فرایند نوسازی در ایران (دوره پهلوی اول) و ترکیه (دوره آتاترک) ازنظر تطبیقی – تاریخی تحلیل شده است. در چارچوب تحلیل تطبیقی - تاریخی، از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها و از رویه جبر بولی برای مقایسه نوسازی دوره پهلوی اول و دوره آتاترک استفاده شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند واگرایی های نوسازی ایرانی با نوسازی ترکیه عوامل شکست نوسازی در ایران شد. در تجربه ترکیه به فراهم بودن زمینه های اجتماعی برای نوسازی، توسعه سیاسی و درون زا و از پایین بودن نوسازی تأکید شده است؛ اما در ایران مهم ترین عوامل واگرا براساس ترکیب شروط علّی، درون زا نبودن نوسازی، وجودنداشتن توسعه سیاسی و فراهم نبودن و مغایرت زمینه ای و محتوای پروژه نوسازی با متن و بافت جامعه ایران بود که سبب شکست این پروژه و وقوع انقلاب اسلامی شد. نوآوری این پژوهش در استفاده از روش تطبیقی - تاریخی براساس فن جبر بولی است.
فرصت ها و تهدیدهای تکنولوژیهای نوین ارتباطی برای توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم
حوزه های تخصصی:
با اختراع تلفن همراه هوشمند و شبکه های اجتماعی که نمونه ای از فن آوری های نوین ارتباطات و اطلاعاتند، روند توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه تغییر یافته است. شبکه های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی شدن است. این فضای مجازی عرصه وسیعی از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد می کند. پس از اختراع این شبکه ها، کاربران در اینترنت و شبکه های اجتماعی اقدام به ایجاد و تولید حجم عظیمی از اطلاعات که شامل متن، تصویر، فیلم و کلیپ های صوتی است نموده اند که توسط خود کاربران، تولید و بارگذاری می شود. این به اشتراک گذاری اطلاعات، کمک شایانی به توسعه سیاسی کرده است. اختراع تکنولوژی های نوین ارتباطی، انحصارطلبی رسانه ها را تغییر داده است و با اطلاع رسانی و شفاف سازی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر تحولات سیاسی و اجتماعی موثر بوده است. این تکنولوژی های تازه، چندین کارکرد مهم دارند؛ جریانی آسان و به روز و کم هزینه برای برقراری ارتباط مردم با یکدیگر هستند، ارتباطی تعاملی و دوطرفه ایجاد می کنند که شباهتی با تلویزیون، رادیو و مطبوعات ندارد و مهمتر از همه اینکه خود کاربران می توانند در انتقال اخبار و اطلاعات مشارکت داشته باشند. وقایع سیاسی در سال های اخیر تحت تاثیر فناوری های نوین ارتباطی بوده اند. انقلاب های خاورمیانه در کشورهای جهان سوم و یا ناکامی کودتای نظامی ترکیه نیز با استفاده از شبکه های اجتماعی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که فناوری های جدید ارتباطی مزایا و معایب فراوانی برای توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه دارند که می توان گفت مزایای آنها بیش از معایبشان می تواند مطرح باشد.
چالش های اپوزیسیون انگاری انجمن های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انجمن های علمی و ازجمله انجمن های علمی حوزه علوم اجتماعی به مثابه نهادهای مدنی، مستقل و خودجوش در دو دهه اخیر با رشد و گسترش فزاینده ای روبرو بوده اند. چنان که بر اساس آمار موجود تا ۴۰۰ انجمن علمی می توان شمرد و تعدادی از انجمن ها با ایفای نقش مرجعیت علمی، ظرفیت سازی، کادر سازی، ایجاد فضای تعامل و گفتگو توانسته اند جایگاه قابل اعتنایی را در عرصه های علمی و فکری ایجاد کنند. درحالی که گسترش نهادهای مدنی به عنوان شاخصی از فرایند توسعه سیاسی محسوب می شود در جامعه ایران و از سوی نهاد دولت، گسترش انجمن های علمی، به ویژه انجمن های حوزه علوم اجتماعی با چالشی تحت عنوان «اپوزیسیون بودگی» و «اپوزیسیون انگاری» روبرو شده و علی رغم جایگاه مرجعیت علمی با سیاست «بی توجهی» و «عدم شناسایی» نسبت به نقش مشاوره ای، کارشناسی در حوزه سیاستی دست به گریبان می باشند. این پژوهش با انتخاب سه انجمن علوم سیاسی ایران، جامعه شناسی ایران و مطالعات صلح ایران با به کارگیری روش کیفی از طریق مصاحبه عمیق با فعالین انجمنی و با بهره گیری از منابع اسنادی- کتابخانه ای تلاش می کند به حوزه مغفول «کارکردهای علمی - اجتماعی- سیاستی» انجمن ها و چالش های پیش رو از منظر اپوزیسیون بودگی بپردازد. مهم ترین یافته پژوهش ناظر بر وجود فاصله میان مدل آرمانی با مدل واقعی تعاملات نهادهای انجمنی با نهاد دولت و جامعه و نیز درک نادرست دولت از محتوی و کارکرد نقادانه نهاده های انجمنی علوم اجتماعی است.