سید محمد محمدی

منطقه غرب آسیا، همواره به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، محل تلاقی منافع و منازعه میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. از آغاز سال 2011، به دنبال آغاز خیزش های مردمی و تحولات در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین به تدریج اعتراض هایی نیز از فوریه همان سال در برخی از شهرهای سوریه شکل گرفت. این اعتراضات در نیمه دوم مارس 2011، در نهایت منجر به درگیری های خشونت آمیزی میان ارتش سوریه و مخالفان نظام بشار اسد شد که زمینه سازحضور بازیگران مختلفی از جمله جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل در خاک سوریه شد. هدف جمهوری اسلامی ایران در بحران نام برده برقراری ثبات و آرامش در منطقه است اما رژیم اسرائیل به دلیل ماهیت وجودی نامشروع، با مخالفت کشورهای منطقه روبه روست؛ خواهان منطقه ای ناامن و همسایگانی ضعیف است تا خود در حاشیه امنی به سر ببرد. در بررسی هدف اصلی مقاله یعنی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل در قبال بحران سوریه، اشاره ای به چالش ها و فرصت های دو کشور ایران و رژیم اسرائیل در بحران سوریه در چارچوب توازن قوا و همچنین بررسی پیامدهای مثبت و منفی بحران مذکور، برای دو قدرت منطقه ای مذکور شده است. بر همین مبنا، در این پژوهش  سوال اصلی این می باشد که (با توجه به توازن قوا در منطقه) جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در بحران سوریه، با چه چالش ها و فرصت هایی مواجه بوده و این بحران چه پیامدهای مثبت و منفی برای هر کدام دارد؟ در مقام پاسخ به این سوال فرض بر این است که بر اساس ملاک ها و عواملی مانند: نوع نظام سیاسی دو قدرت، جبر جغرافیایی، نوع تعریف و پاسخ های دو کشور به تهدیدات و فرصت ها، پاسخی شایسته به اهداف و سوالات داده شود.

الگوی توسعه سیاسی هندوستان نشان می دهد که مفروضات مکتب نوسازی برای تشریح فرایند توسعه، حداقل در بعضی از کشورها، نه مفید است و نه صحیح. بر پایه واقعیت های عینی، دموکراسی ماندگار در هندوستان محصول نوسازی عرصه های اقتصادی و فرهنگی نمی باشد، بلکه دموکراسی خود ابزاری بود برای ایجاد نوسازی و تحولات اساسی و ساختاری در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. به بیان دیگر نزد نظریه پردازان نوسازی، دموکراسی متغیر وابسته و محصول تحول در عرصه های دیگر اجتماعی است؛ اما بنا برفرایند دموکراسی در هند و نظر بسیاری از تئوری پردازان دموکراتیزاسیون، از جمله آمارتیا سن، دموکراسی می تواند متغیر مستقل و علت تحول در عرصه های دیگر نیز باشد. نهادهای کارآمد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ثمره نهادهای سیاسی دموکراتیکی می-شوند که به لحاظ وجودی بر نهادهای دیگر اولویت دارند. بر این مبنا دموکراسی بیش از آنکه عنوان یک وضعیت خاص باشد، آنگونه که از سوی نظریه پردازان مکتب نوسازی مطرح شده بود، فرایندی است پویا و مداوم که از طریق عملیاتی نمودن مفهوم مشارکت همگانی، حتی در پایینترین گستره های اجتماعی، به ایجاد جامعه ای با روابط منصفانه تر منجر می شود. دغدغه اساسی ما در مطالعه پیش رو، با تکیه بر فرایند دموکراتیزاسیون در هندوستان، فهم ضرورتهایی است که دموکراسی را به متغیر مستقل توسعه ای پایدار مبدل می سازد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات بنیادی است که سعی می کند با ارجاع به چگونگی توسعه سیاسی در هند و رجوع به بعضی از نظریه های عرصه دموکراتیزاسیون به مطالعات موجود در زمینه دموکراسی در ایران تعمیق ببخشد.