مطالب مرتبط با کلیدواژه

توسعه سیاسی


۱۲۱.

اقتصاد سیاسی توسعه و دموکراسی در ترکیه در دوران تورگوت اوزال (1983- 1993)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ترکیه تورگوت اوزال توسعه سیاسی حکومت انتخابی عمل گرایی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
تجربه چرخش سیاسی و اقتصادی ترکیه در دوران زمامداری اوزال، برایندی از آزادسازی اقتصادی و سیاسی بود. برگرفته از این تحول، فهم نسبت توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در این دوره، پیشران درک تجربه ترکیه در سال های اخیر است. مطالعه چنین نسبتی با آغاز نخست وزیری اوزال در سال ۱۹۸۳ اهمیت بیشتری می یابد که توسعه اقتصادی به عنوان «معجزه ترکی» و توسعه سیاسی به عنوان «دموکراسی خواهی» ظهور یافت. روند توسعه ترکیه در شش دهه حکمرانی نظامیان و غیرنظامیان از زمان تکوین جمهوری در سال ۱۹۲۴ تا اوایل دهه 1980 به همراه رشد و توسعه به نسبت پایدار در دوران اوزال، نسبت میان توسعه اقتصادی و سیاسی در این زمان را دوچندان نیازمند تحلیل می کند. از این رو، این پرسش مطرح می شود  که چه نسبتی بین رشد و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه در سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ وجود دارد؟ ایده اصلی مقاله این است که عمل گرایی اقتصادی، سیاست درهای باز و استخدام سیاست خارجی توسعه گرا و اصلاح گرایی سیاسی و تشویق فرهنگ سیاسی مشارکتی، سبب اجرای آیین نوعثمانی گرای اوزالیستی و احیای موقعیت (فرا)منطقه ای ترکیه شد. بنابر یافته پژوهش، شکنندگی توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی در جمهوری اول و دوم و ناپایداری توسعه سیاسی بدون توسعه اقتصادی نشان می دهد که تنها با برقراری توازن نسبی توسعه ای بین اقتصاد و سیاست، ترکیه شاهد رشد و ثبات پایدار در دوران اوزال بود.      
۱۲۲.

توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (2021-1978)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر نوسازی چین توسعه سیاسی گذار به دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
نظریه پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی می شود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می دانند. این کشور سال های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که محققان از آن با عنوان معجزه چین نام ببرند اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده و به یک استثنا تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی و تبیین عدم گذار به دموکراسی در این کشور است. پرسش پژوهش این است که چه موانعی باعث عدم گذار به دموکراسی در چین از سال 1978تا 2021 شده است؟ فرضیه پژوهش که تلاش می شود با متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارت است از: عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم (حزب کمونیست چین، دولت و ارتش)، ضعف جامعه مدنی، چندپاره گی و وابسته بودن طبقه متوسط، بافت و ارزش های جامعه چینی و ترس از بهم ریختگی و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در پرجمعیت ترین کشور جهان نزد اکثر گروه ها، طبقات مختلف جامعه و بعضی از کشورهای جهان می باشد. مجموعه این عوامل باعث حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار به دموکراسی در فاصله زمانی 1978تا2021 شده است.
۱۲۳.

بررسی عوامل مؤثر بر گرایشات گریز از مرکز در مناطق کردنشین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: گرایش گریز از مرکز قوم کرد مناطق کرد نشین توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۸۸
گرایش های واگرایانه در بخشی از استان های کردنشین، باعث انتخاب سیاست های کنترلی توسط دولت ها شده است که این امر روند توسعه سیاسی در ایران را مختل نموده است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف توسعه ای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار می باشند؟؛ بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد و جامعه نمونه از جامعه آماری(محققان و کارشناسان) با رویکرد اشباع نظری 40 نفر انتخاب گردیدند، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک نظریه مبنایی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد: دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیت ها و تاکید بر مشترکات دینی، تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخلات عوامل برون مرزی می تواند نقش بسزایی در حل وفصل این مسئله داشته باشد.
۱۲۴.

واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب مشارکت سیاسی توسعه سیاسی همبستگی اجتماعی اعتماد عمومی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
مهمترین مسئله شهر زاهدان مربوط به عدم توسعه یافتگی و توسعه ناپایدار است، با توجه به نظریه حکمرانی خوب، اصلی ترین شاخص حکمرانی خوب شهری که بتواند شکاف سیاسی را حل کند و به توسعه مطلوب برسد؛ توسعه سیاسی است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان است. روش گرد آوری داده ها حاضر توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش مردم شهر زاهدان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نامحدود، تعداد 384 نمونه به دست امد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از ابعاد مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی، همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون تشکیل شده است که نشان دهنده ابعاد حکمرانی خوب شهری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss22 و از آزمون های توزیع فراوانی، نرمالیته و آزمون t مستقل، استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد مشارکت در انتخابات و شهر در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می رسد توسعه سیاسی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می رسد کمرنگ کردن شکاف قومیتی از طریق همبستگی اجتماعی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می-رسد اعتماد عمومی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است.
۱۲۵.

تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد سیاسی از منظر افکار عمومی مردم یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی افکار عمومی رسانه های جمعی مشارکت اجتماعی توسعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: اعتماد سیاسی امری الزامی برای افزایش پایداری نظام های اجتماعی است. یزد در طول تاریخ همیشه میزان مشارکت سیاسی بالایی را تجربه نموده است، بر این اساس؛ این پژوهش قصد دارد عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد سیاسی از منظر افکار عمومی مردم یزد را با روش پیمایش بررسی نماید. روش: روش پژوهش از نوع پیمایش (کمی)، ابزار جمع آور داده ها، پرسشنامه بوده و با استفاده از فرمول عمومی کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری خوشه تصادفی ساده در بین آن ها توزیع شده و پایایی شاخص ها با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست بین متغیر تعلق مذهبی، انسجام سیاسی-اجتماعی، هویت ملی، محرومیت نسبی، مصرف رسانه ای ، عدالت اجتماعی و قانون گرایی با اعتماد سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. برحسب رگرسیون چندگانه؛ تعلق مذهبی با مقدار بتای (219/0)، انسجام سیاسی-اجتماعی (303/0)، هویت ملی (462/0)، محرومیت نسبی (386/0)، مصرف رسانه ای(397/0)، عدالت اجتماعی (372/0) و قانون گرایی (245/0) بیشترین اثر بر اعتماد سیاسی را داشته اند. نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق؛ درمجموع متغیرهای مستقل در مدل توانستند 45 درصد از تغییرات اعتماد سیاسی را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان می دهد این متغیر در سطح بالا برابر با 35 درصد، متوسط 39 درصد و در سطح پایین 26 درصد است. بر این اساس وضعیت اعتماد سیاسی شهروندان یزد در حد مناسب است.
۱۲۶.

نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلان شهر بین سال های 1385 تا 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زندان های کرج توسعه سیاسی چالش های اجتماعی - فرهنگی جرم جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
در مقاله حاضر به مطالعه و تحلیل نقش زندان های کرج در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398 پرداخته خواهد شد. بر این اساس پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: زندانهای کرج چه نقش و تأثیری در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کلانشهر بین سال های 1385 تا 1398 داشته است؟ پاسخ موقت به پرسش اصلی این است که: زندانهای کرج موجب کند شدن روند توسعه سیاسی، بروز چالش های اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت و سکونتگاه های غیررسمی و چالش-های فرهنگی ضدارزشی بین سال های 1385 تا 1398 در کلانشهر کرج شده است. استان البرز از استان های مهم و پرجمعیت کشور محسوب می شود. اختلاف قابل توجه در بین مناطق مختلف استان البرز، به لحاظ توسعه یافتگی وجود دارد. مهم ترین قدم در برنامه ریزی توسعه تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل ها است. برای شناسایی نابرابری های ناحیه ای و فراهم کردن بستر توسعه ای منطقه ای نیاز به بررسی وضع موجود و شاخص های توسعه در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر کرج است. تحقیق حاضر از منظر هدف، یک تحقیق کاربردی است که از طریق پیمایشی و توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است.
۱۲۷.

توزیع قدرت و ساختار حکمرانی محلی در نظام مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توزیع قدرت حکمرانی محلی توسعه سیاسی مشروطیت کثرت گرائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
در جوامع متکثری چون ایران مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه سیاسی و حکمرانی خوب، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که عدم دقت در چندوچون توزیع مناسب قدرت، می تواند بستر مناسبی برای حرکت های گریز از مرکز و یا تمرکزگرایی اقتدارگرایانه را در پی داشته باشد. از آغاز جنبش مشروطه در ایران، مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی مطمح نظر مشروطه خواهان و بعدها جمهوری خواهان بوده است. با توجه به اهمیت این مسأله، مقاله حاضر در پی آن است که دریابد سازوکار توزیع قدرت با عطف توجه به حکمرانی محلی در قانون اساسی مشروطه و قوانین عادی بعدی و نیز در عرصه عمل، به چه سان تنظیم و تحقق یافت. فرض ما در این مقاله که به وسیله شواهد بعدی مورد تأیید قرار گرفته، این است که بحران در نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه، زمینه حرکت به سوی تمرکززدائی را فراهم کرد، اما شرایط بین المللی و ملی، ضرورت کنترل انحصاری منابع قدرت توسط حکومت متمرکز پهلوی را افزایش داد و مسأله حکمرانی محلی و توزیع قدرت در عمل، به محاق رانده شد. این مقاله نشان می دهد که نوسان میان تمرکز و توزیع قدرت در دوره مورد بررسی، نشان از دوگانگی نگرش نسبت به توسعه سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران دارد: توسعه به مفهوم بسط و گسترش رقابت و مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی، و یا توسعه به معنای افزایش قدرت، توان و کارائی حکومت.
۱۲۸.

نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی نظام اداری نهادهای سیاسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
  چنانچه آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت های شغلی، بحران های اقتصادی، خطر امحاء فرصت های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم گریزی، عدم جامعه پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی ثباتی سیاسی جامعه می شود که در صورت بی توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته، به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله ء حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعه اداری پرداخته شده است.
۱۲۹.

مطالعه اندیشه و عملکرد جنبش های سلفی و پیامدهای سیاسی و امنیتی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلفیه امنیت توسعه سیاسی بحران مشارکت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
ریشه افراط گرایی در جهان اسلام را می توان در رشد تفکرات سلفی و وهابیت یافت که موجب تربیت نیروها و جریانات تندرو با حمایت غرب در منطقه شده است.پس از ظهور وهابیت در نیمه دوم قرن هیجدهم و سپس گسترش و نفوذ آن و در پی تحولاتی که به ویژه در قرن بیستم در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان رخ داد چهره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلام در منطقه خاورمیانه،شمال آفریقا،آسیای جنوبی و جنوب شرقی آسیا نیز تغییر کرد. گذار از اسلام صلح طلب و ناب علوی به اسلام افراط گرا،تندرو و وابسته به غرب مهم ترین تغییر در چهره اسلام در جهان اسلام در دو قرن اخیر می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که جریانات سلفی بر اساس بنیادهای فکری به چند جریان تقسیم می شوند و پیامدهای سیاسی و امنیتی ظهور و گسترش جریانات فکری سلفی در سطح منطقه ای و جهانی چیست.یافته های پژوهش نشان می دهد سلفی های سنتی،نقل گرا،جامی یا علمی، صوفی و جهادی -تکفیری قادر به تشکیل حکومت دموکراتیک و فراگیر در کشورهای اسلامی نیستند و فاقد توانائی لازم برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و امنیت پایدار و همه جانبه هستند.
۱۳۰.

تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی یارانه احزاب فرهنگ تحزب توسعه سیاسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۱۳۱.

سیر تحول حکمرانی مردم پایه در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مردم پایه مشروطه حکومت پهلوی انقلاب اسلامی مشارکت توسعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
در جریان انقلاب مشروطه و پس از پیروزی آن، برای نخستین بار در ایران معاصر از مشارکت مردم در امر کشورداری و جایگاه ملت در حکومت و قانون، سخن به میان آمد و پس از این برهه بود که اندیشمندان و سیاستمداران کم وبیش برای مردم در امور سیاسی کشور ارزش و جایگاهی قائل شدند که پیش از آن محلی از اِعراب نداشت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران، یکنواخت و ثابت نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است؛ به این صورت که در مقاطعی نقش مردم در مشارکت سیاسی بالا و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی از جانب صاحبان قدرت با در نظر گرفتن سعادت ملت انجام می گرفت و در ازمنه ای دیگر نیز حکمرانی مردم پایه دوران حضیض خود را می گذرانده است. چنانکه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مردمی که به تازگی جای خود را در امور سیاسی کشور باز کرده بودند، با استبداد صغیر مواجه شدند که مجدداً حکمرانی مطلقه را برای آنان به ارمغان آورده بود. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد سیر تحول حکمرانی مردم پایه از دوران مشروطیت، که سرآغاز بحث حکومت مردمی در ایران معاصر به شمار می آید، تا انقلاب اسلامی سال 1357 که نقطه عطفی در حکمرانی مردمی تلقی می شود، را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این پژوهش اساس حکمرانی و عملکرد حکومت ها و دولت ها اعم از مردمی و غیرمردمی(خودکامه) در این بازه زمانی موردتوجه قرار گرفته تا بدین طریق پیشینه و تحولات اساسی حکمرانی مردم پایه در ایران تبیین گردد.
۱۳۴.

توسعۀ سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی: ارائۀ الگویی نوین برای سنجش توسعۀ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی دموکراسی قدرت سیاسی نهادگرایی ثبات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
اهمیت توسعه سیاسی و نقش و جایگاه آن در دیگر ابعاد توسعه، باعث شده تا موسسات بسیاری در سطح جهانی به رصد وضعیت توسعه سیاسی بپردازند. هر چند لیست شاخص هایی که موسسات جهانی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی سیاسی به کار می برند، تا حدود زیادی مرتبط با مفهوم توسعه سیاسی ست ولی به نظر می رسد که تمام وجوه آن را پوشش نمی دهد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است مدل جدیدی برای سنجش مفهوم توسعه سیاسی ارائه گردد. بر اساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی، الگوهای موجود برای سنجش توسعه سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در سه گام مفهوم سازی، سنجش پذیری و رتبه بندی الگوی پیشنهادی ارائه شده است. برای این که الگوی نوین پژوهش از پشتوانه نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ذهن نباشد، از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده است. از منظر نهادگرایی، کارکرد نهادهای سیاسی، ساماندهی کنش سیاسی افراد در ارتباط با کسب و اعمال قدرت سیاسی ست، بنابراین، می توان گفت توسعه سیاسی، مستلزم نهادینه (تر) شدن (هر چه بیشتر) قدرت سیاسی ست. به موازات افزایش نهادمندی قدرت سیاسی در پنج حوزه انحصار، کسب، اعمال، انفکاک و ادغام قدرت سیاسی، شاخص های مختلف توسعه سیاسی هم چون: ثبات نظم سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، حاکمیت قانون، توانایی یا ظرفیت نظام سیاسی و حقوق شهروندی ارتقاء خواهد یافت. علاوه بر این، الگوی پیشنهادی پژوهش، برای تبیین وضعیت توسعه یافتگی سیاسی جوامع مختلف و شناسایی چالش های آن نیز قابل کاربرد است.
۱۳۵.

روند توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
الگوهای توسعه سیاسی در ایران معاصر، در نفی فرهنگ بومی، اسلامی و وابستگی به توسعه غربی در دوران مشروطه، قاجار و پهلوی ارائه می شد. این در حالی است که شاخص های توسعه سیاسی در الگوی اسلامی پیشرفت می بایست برپایه شاخص های مشارکت سیاسی، مردم سالاری دینی، آزادی و برابری بنا شود. انقلاب اسلامی براساس اهداف و آرمان های قابل قبول به وجود آمد که ریشه در آموزه های دینی و ملی جامعه ایران داشت و با توجه به این که مردم سالاری دینی، برآمده از درون دین می باشد؛ لذا حوزه سیاست را قلمرو خود می دان د. در این نوشتار بدنبال آن هستیم با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به ارتباط بین توسعه سیاسی و مردم سالاری دینی و روند توسعه سیاسی در حوزه مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. بنابراین، ضمن معرفی توسعه سیاسی و معرفی ارکان مردم سالاری دینی تلاش خواهیم نمود نسبت توسعه سیاسی یا نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی تبیین گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه سیاسی در چارچوب تحلیل های علمی و پژوهشی، از اهداف ضروری انقلاب اسلامی در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم سالاری دینی بوده است و اصول و شاخص های توسعه سیاسی در روند شکل گیری نظام مردم سالاری دینی حائز اهمیت است و این اصول نشان دهنده نسبت بین شاخص های توسعه سیاسی با معیارها و ملاک های حاکم بر نظام مردم سالاری دینی می باشد.
۱۳۶.

توسعه سیاسی دولت در ویتنام در چارچوب نظریه های کارل دویچ و برینگتون مور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حزب دولت توسعه سیاسی ویتنام اقتدارگرایی مردم سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمام داران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیده اند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصه های بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شده اند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟ آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاست هایی که در برخی جوامع غربی به شکل گیری سامانه های مردم سالار انجامیده اند، در دیگر جوامع می توانند زمینه ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکل دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.
۱۳۷.

کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی احزاب سیاسی تکثر سیاسی رقابت و منازعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد. توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی دلالت دارد. نظام سیاسی که ظرفیت و توانایی حل وفصل اختلافات و تضادهای فردی و اجتماعی، پذیرش مشارکت های سیاسی شهروندان، آزادی و تغییرات بنیادین در یک جامعه را داشته، به توسعه سیاسی رسیده است. از طرفی می توان توسعه سیاسی را با رشد و شکوفایی دموکراسی مترادف دانست. هدف تحقیق بررسی تأثیر نهادهای سیاسی-مدنی بر توسعه سیاسی کشور، یعنی بررسی نسبت میان نهادهای سیاسی – مدنی و توسعه سیاسی با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصانی هست که در راستای این تحقیق مورد پرسش قرارگرفته اند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی و پیمایشی از طریق پرسش نامه نخبگی است. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران و اهل فن شامل کارمندان عالی رتبه، اساتید دانشگاه، دبیران و اعضای حزب های سیاسی و سمن ها هستند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که نهادهای سیاسی – مدنی چه نقشی در توسعه سیاسی کشور دارند؟ این فرضیه مطرح است که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید نهادهای سیاسی – مدنی به وجود بیایند یا تقویت شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ازنظر متخصصان و کارشناسان رشد و گسترش رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتباطات و تکثر و رقابت احزاب و نهادهای سیاسی مدنی بر توسعه سیاسی کشور بیشتر از سایر عوامل تأثیر دارند.
۱۳۸.

توسعۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی: رویکردی اجتماعی در تحلیل فرهنگ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشرفت اجتماعی توسعه اجتماعی توسعه سیاسی دموکراسی رویکرد اجتماعی فرهنگ سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
مقدمه: این مقاله رویکردی اجتماعی به منظور درک و تحلیل تحولات فرهنگ سیاسی در جوامع مختلف ارائه می کند. بدین منظور نقش ابعاد و مؤلفه های توسعه اجتماعی در تغییرات فرهنگ سیاسی در 20 کشور منتخب جهان در سال 2020 را بررسی می کند روش: مقاله حاضر از روش مقایسه ای ​​با رویکرد توصیفی - تحلیلی استفاده می کند. واحد مورد مطالعه کشورهای مختلف در سال 2020 است که باروش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که فرهنگ سیاسی تحت تأثیر فرایند توسعه اجتماعی دچار تغییر و دگرگونی می شود؛ به طوری که نقش متغیرهای توسعه اجتماعی نظیر فعالیت های مدنی، انجمن ها، انس جام درون گروه ی و بروز سرمایه اجتماعی عمومی، رشد روزافزون باورها در خصوص براب ری جنسیتی، ادغام اقلیت ه ا، نیازهای اساسی انسانی، بنیان های به زیستن و فرصت ها، در جهت گیری های فرهنگ سیاسی شهروندان جوامع مختلف به سمت یک فرهنگ سیاسی مشارکتی و دموکراتیک مؤثر است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که توسعه اجتماعی فراتر از دیگر ابعاد توسعه است و جنبه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیرمجموعه آن هستند. بدین ترتیب فرهنگ سیاسی شهروندان به عنوان جزئی از روند توسعه سیاسی یک جامعه در فرایند توسعه اجتماعی متحول می شود؛ بنابراین توسعه اجتماعی مقدم بر فرهنگ سیاسی است. این رویکرد، رویکردی نظری تحت عنوان «رویکرد اجتماعی» در تحلیل فرهنگ سیاسی است که برخلاف رویکردهای قبلی و رایج که بر نقش عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در تحلیل فرهنگ سیاسی تأکید می کردند، نقش ابعاد اجتماعی توسعه را در تحلیل و تبیین فرهنگ سیاسی تعیین کننده می داند.
۱۳۹.

بازشناسی «خلقیات ایرانی» در میدان «توسعه و عقب ماندگی»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۷
«خلقیات ایرانی» و «توسعه و عقب ماندگی» کانون توجه نوشتار پیش رو است. باور عمومی و آنچه عمدتاً در فرآورده های علمی نشان داده شده، خلقیات ایرانی به عنوان متغیری مستقل، دارای ویژگی هایی منفی است که همواره راه بندی در مسیر گونه های توسعه در ایران بوده و عاملیت عقب ماندگی را بر عهده داشته. این تا آن اندازه پیش رفته که در مقام یک «انگارباور» شناخته می شود، اما در مقابل گویه های «باورانکار» چندی را می توان پیش کشید و آن انگار را رد نمود. بر این اساس، مسئله این جستار آن است که پیوند میان «خلقیات ایرانی» و «توسعه و عقب ماندگی» چیست که برای بازشناسی آن، از الگویی سه سطحی بهره برده ایم. سطح نخست به کارسازی منفی خلقیات بر توسعه می پردازد، سطح دوم با ارائه 10 گویه، خلقیات ایرانی را در جایگاه متغیر مستقل زیر سؤال می برد و در سطح سوم، نهادگرایی را به عنوان پایه پیونده دهنده پیش می کشد و خلقیات ایرانی را در جایگاه متغیری وابسته قرار می دهد. این نوشتار درنهایت به این خواهد رسید که خلقیات ایرانی، تأثیر ذات انگارانه ای بر فرایند توسعه و عقب ماندگی ندارد، امامیانشان نوعی پیوستگی متأثر از نهادها برقرار است که با دگرش های نهادی، آن پیوند نیز دیگرگون می شود.
۱۴۰.

تحلیل محتوای کیفی مناظره های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از منظر توسعه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
این مقاله به بررسی نتایج یکی از فرضیه های پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کیفی مناظره های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری» از منظر توسعه سیاسی می پردازد. فرضیه تحقیق این است که رویکرد توسعه سیاسی در برنامه های کاندیدای پیروز نسبت به سایر نامزدها برجسته است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با شناسایی دو واحد تحلیل یعنی نامزدهای انتخاباتی و پاسخشان به هریک از سؤالات است. جامعه آماری در دسترس، سه مناظره تلویزیونی انتخاباتی است که به صورت تمام شماری، پس از تعیین اهداف و مقوله های تحقیق، پانزده شاخصه از جمله تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شفافیت اطلاعات، دموکراسی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم، وحدت و انسجام ملی بدست آمد. سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش، خُرد است. برنامه های نامزد پیروز در مقایسه با رقبایش، تاکید بیشتری بر مفاهیم اصلی توسعه سیاسی دارد. از اهم اولویت های توسعه سیاسی مطرح شده در برنامه های وی می توان به آزادی بیان، مشارکت مدنی، شفافیت اطلاعاتی، تاکید بر دموکراسی، بهبود روابط خارجی کشور، ارتباط با جهان و حمایت از مطبوعات اشاره کرد..