۱.
کلیدواژه‌ها:
نظم بین الملل بحران های پولی و مالی نهادسازی اقتصادی چین آمریکا
ظهور چین و سایر قدرت های نوظهور در عرصه روابط بین الملل از یک سو و عدم تمایل یا ضعف ایالات متحده در حل مسائل به ویژه پس از بحران های مالی و پولی سال های 2007-2008 و حفظ نظم از سوی دیگر سؤالات مهمی را درباره اهداف قدرت های در حال ظهور و ابهاماتی را درباره آینده نظم بین الملل مطرح ساخته است. بسیاری از نظریه پردازان، به ویژه اندیشمندان واقع گرا و گذار قدرت، بر این عقیده اند که جنگ و منازعه آینده نظم را تعیین خواهد کرد. در این راستا مقاله پیش رو به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلیاست که برخلاف آنچه نظریه پردازان گذار قدرت تأکید دارند، خیزش و عملکرد اقتصادی چین چگونه می تواند به صورت صلح آمیز تحول و گذار نظم بین الملل را شکل دهد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مورد آزمایش قرار می گیرد این است که نهادسازی موازی چین برای شکل دهی به یک زنجیره ارزش اقتصادی غیر آمریکایی در بلندمدت منجر به تغییر جهت گیری سیاسی دولت های مشارکت کننده شده و گذار مسالمت آمیز را رقم خواهد زد و نهایتاً چین بدون درگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، به یک قدرت بزرگ چندبعدی تثبیت شده تبدیل خواهد شد. در این راستا مصداق هایی چون بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت، بانک توسعه جدید بریکس، ابتکار یک جاده، یک کمربند و طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
ابتکار کمربند و راه چین راه ابریشم اتحادیه اروپایی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
ابتکار کمربند و راه، طرحی که در سال 2013 توسط چین ارائه شد، بزرگ ترین طرح سرمایه گذاری است که توسط یک کشور ارائه شده و سه قاره و حدود هفتاد کشور را از طریق جاده، راه آهن و راه دریایی به هم پیوند می دهد. ازآنجایی که این طرح می تواند ناحیه گسترده ای را در برگیرد و در زمینه های گوناگون در قاره های آسیا، اروپا و آفریقا تأثیر بگذارد، مطالعات زیادی بر روی آن انجام شده و موقعیت احتمالی چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان را در آینده مورد بحث قرار داده اند. پرسش اصلی این مقاله در رابطه با بررسی رویکردها و دستاوردهای اتحادیه اروپایی در همکاری با چین در قالب ابتکار کمربند و راه از سال 2013 است. اتحادیه اروپایی در هردو صورت، یعنی اینکه همکاری در این زمینه را قبول کند یا خیر، می تواند با مشکلات و تهدیدات بیرونی و درونی گوناگونی روبه رو شود و نیاز است که این موضوع از جوانب گوناگون سنجیده شود. بر پایه یافته های این نوشتار، همکاری اروپا در این پروژه به عنوان یکی از شرکای اصلی چین، فرصتی است برای این اتحادیه تا نقش مهم تری در آسیا بازی کرده و از منافع اتحادیه و اعضایش در برابر دیگر قدرت های جهان پشتیبانی نماید و نقشی پررنگ تر در عرصه سامانه بین المللی بازی کند.
۳.
کلیدواژه‌ها:
چین ژاپن آسه آن تجارت همکاری وابستگی
در حال حاضر هرکدام از دو کشور چین و ژاپن به عنوان بزرگ ترین شرکای تجاری آسه آن. معرفی می شوند. سؤال اصلی مقاله این است که جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادی آسه آن چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های پژوهش حاضر بیانگر این واقعیت است که جنوب شرق آسیا به عنوان یک کل واحد به سمت هیچ کدام از دو کشور تمایل کامل ندارد و آسه آن به عنوان یک نهاد سعی کرده است با تنوع دهی به شرکای تجاری خود از وابستگی یک جانبه و بیش از حد جلوگیری کند، اما برخی از کشورهای آسه آن متمایل به چین و برخی متمایل به ژاپن هستند و دلیل آن هم اولویت چین و ژاپن در حوزه های مختلف تجارت و سرمایه گذاری کشورهای آسه آن و تمایل کشورهای مزبور در ایجاد تعادل بین این دو قدرت (ژاپن به واسطه فنّاوری و فن آوری و چین به واسطه بازار مصرف و حجم اقتصادی) است. مقاله حاضر از نوع کیفی است و با عنایت به استفاده از آن، سعی می شود جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادی آسه آن و همچنین اولویت های چین و ژاپن از میان کشورهای منطقه مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
گفتمان حقوق بشر جهانی شدن لیبی
حکومت دیکتاتوری قذافی در لیبی یکی از رژیم های سیاسی بود که در پی تحولات انقلابی دهه 2010، با بسیج جامعه و مشارکت نهادها و نیروهای بین المللی از قدرت برکنار شد. در تبیین فروپاشی این رژیم سیاسی، عوامل داخلی (ساختار سیاسی عقب مانده، خفقان و استبداد حاکمان، موج دموکراسی خواهی و رسانه های جدید) و عوامل خارجی (نقش نهادها و نیروهای بین المللی و قدرت های بزرگ) مطرح شده اند. این پژوهش با درکی کلیت محور تعامل دولت و فرایندهای جهانی شدن را در قالب دو عامل درونی و بیرونی با هم ترکیب کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی خود درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در لیبی به وجود آورد. بدین ترتیب که جامعه به حقوق نظری و هنجاری تضییع شده خود پی بُرد و خواهان تحقق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود شد. فرایندی که در پی فروپاشی رژیم های منطقه و با کمک رسانه های جدید به اعتراض های انقلابی گسترده تبدیل گردید اما مواجهه خشن و سرکوبگرانه رژیم با شهروندان، سبب جنگ داخلی و به میان آمدن ابزارهای اجرایی حقوق بشر شد. وضعیتی که موجب پیوند و ائتلاف نهادهای بین المللی با جامعه لیبی و برکناری قذافی شد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
اقتصاد سیاسی تروریسم داعش القاعده منابع مالی روش مقایسه ای
در اقتصاد سیاسی تروریسم شیوه های تأمین منابع مالی گروه های تروریستی واجد اهمیت بالایی دیده شده است. این مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای می کوشد به این سؤالات پاسخ دهد که عمده ترین شیوه های تأمین منابع مالی داعش و القاعده کدم اند؟ این شیوه های تأمین منابع مالی از چه جهاتی متمایز و از چه جهاتی مشابه هستند؟ نهایتاً دلایل این وجوه تمایز و تشابه چیست اند؟ مقاله اولاً 14 منبع درآمدی القاعده و داعش را احصاء و شناسایی نمود. ثانیاً نشان داد گروه های تروریستی مزبور در برخی از حوزه ها مانند حمایت های مالی خارجی و گروگان گیری دارای وجوه تشابه و در سایر موارد مانند قاچاق تریاک و آثار باستانی، فروش نفت و جواهرات، تأسیس و دستبرد به بانک، ثروت شخصی رهبر، مؤسسات خیریه، مالیات ستانی و فروش ارزاق عمومی دارای تمایز بوده اند. ثالثاً مشخص ساخت که اصلی ترین وجه تشابه آن ها تنوع شیوه های تأمین منابع مالی آن ها بوده است. رابعاً استدلال نمود دلیل گرایش گروه های مزبور به تنوع منابع مالی نیز کاهش کمک های کلان دولتی به این گروه ها و لاجرم جستجوی منابع خصوصی خرد و همین طور امکان دور زدن تنگناهای وضع شده ملی و بین المللی بوده است. نهایتاً مشخص گردید دلیل برخی وجوه تمایز آن ها در تأمین منابع مالی نیز بستر و محیط متفاوت حوزه عمل آن ها و همین طور ساختار سیاسی متمایز آن ها بوده است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
خاورمیانه داعش اقتصاد سیاسی تروریسم
هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت های این دو کشور گردیده است. محدودیت های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده های رسانه های غربی، روزنامه نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه ضعف آن ضروری به نظر می رسد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
پسامدرن توسعه فرا نظریه مارکسیسم نظریه نوسازی
امروزه در مباحث نظری درباره توسعه و نوسازی گفته می شود با ورود به عصر «پساها» با وجود آنکه نوع نگاه و انتظار از توسعه و نوسازی دچار دگردیسی بنیادین شده است، اما هم چنان برخی کشورها و نهادها بر ناگزیری یک رویکرد تک خطی از پیشرفت و توسعه را همچنان مورد توجه دارند. با این همه در طول چند دهه اخیر به دلیل چرخش معرفتی و فرهنگی پسامدرن از دیدگاه فرا نظری، یک موقعیت پارادایمی ایجاد کرده است که عمده نظریه های علوم اجتماعی از جمله نظریه های توسعه مورد نقد جدی قرار گرفته و در بسامد این نقد از نظریه های جایگزین سخن به میان آمده است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش نوشته شده است که ساخت شکنی معرفتی پسامدرن چه تأثیری بر ذهنیت توسعه ای داشته است؟ فرضیه ای که به سنجش گذاشته شده از این قرار است که به لحاظ گرایش فرا نظری ساخت شکنانه، ذهنیت توسعه متأثر از پارادایم مدرنیته فرو می پاشد. دستاورد نوشتار نشان می دهد در حالی که ذهنیت توسعه در تجدد با فرض وجود تاریخ، متن و فرهنگ واحد بود، اینک در موقعیت «پسا توسعه» جای خود را به روایت های سیال و تکثیر نظریه ها داده است. این مقاله رویکرد انتقادی فرا نظری داشته و به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
دموکراسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی تجارت اندازه دولت
سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر تأمین مالی سرمایه گذاری یکی از چالش های مهم اقتصادی به شمار می رود و این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می گردد. سرمایه گذاری به صورت سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی انجام می شود و بر این اساس سرمایه گذاری خارجی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه منتخب از کشورهای جهان با سطح دموکراسی بالا و پایین در طول دوره زمانی 2001-2015 با روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که دموکراسی تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا و کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارد در حالی که تأثیر دموکراسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین بسیار بیش تر از کشورهای با سطح دموکراسی بالا است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با سطح دموکراسی پایین دارند. در حالی در کشورهای با سطح دموکراسی بالا نرخ ارز و اندازه دولت تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.
۹.
کلیدواژه‌ها:
رشد اقتصادی نظامی گری کارگزاران پهلوی بررسی تاریخی
در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک های بلاعوض خارجی به دست می آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می دهد که نظامی گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
دولت موقت سیاست خارجی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی
سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان شکل گیری جهت گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل تبیین نمود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
توسعه سیاسی توسعه اقتصادی ایران علیت گرنجری
هدف اصلی مقاله بررسی رابطه علّی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران در دو دولت سازندگی و اصلاحات است. برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله که چه نسبت علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی طی دوره دولت های سازندگی و اصلاحات در ایران وجود دارد؛ دو مجموعه فرضیه رابطه علی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مطرح شده است: مجموعه اول جهت علیت از توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی و در مجموعه دوم جهت علیت از توسعه سیاسی به توسعه اقتصادی آزمون شده است. در این بررسی از روش آزمون علیت گرنجری نسبت شاخص های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران موردسنجش قرارگرفته و نرم افزار مورداستفاده نیز EVIEWS است. متغیرهای نشان دهنده توسعه اقتصادی شامل 9 متغیر رشد تولید ناخالص داخلی، رقابت پذیری جهانی، پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی، آزادی اقتصادی، فساد اقتصادی، ریسک اقتصادی، ریسک مالی، تنوع صادرات و واردات و رقابت صنعتی در دوره موردبررسی است و متغیرهای توسعه سیاسی شامل؛ ریسک سیاسی، مناقشات خارجی، ثبات دولت، مناقشات داخلی، فساد، افزایش پاسخگویی دموکراتیک، تنش های قومی، افزایش حاکمیت و قانون، دخالت ارتش در سیاست، تنش های مذهبی و کیفیت بروکراسی است. داده ها مربوط به گروه PRS (سرویس ریسک سیاسی) است. نتایج استخراج شده حاصل از تحلیل توصیفی و آماری، بیانگر این است که در دوره موردبررسی در ایران، توسعه اقتصادی، زمینه توسعه سیاسی را فراهم کرده اما توسعه سیاسی علت توسعه اقتصادی، نبوده است.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
حق تصاحب حق مشارکت طرد فضا کرمانشاه
پژوهش حاضر تلاش می کند حق بر شهر در شهرک صادقیه را بررسی کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء هانری لوفور است. روش پژوهش کیفی و فنون گردآوری داده، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته ها نشان می دهند: 1-فضاهای شهری (فضای آموزشی و فرهنگی، فضای سبز، فضای ورزشی، فضای مصرف و سیستم حمل ونقل) در محله یا وجود ندارد یا مناسب نیستند. محلات مجاور نیز در محاصره سرمایه است و ساکنین صادقیه توان استفاده از آن ها را ندارند، بنابراین از حق تصاحب بر شهر محروم اند. 2-ساکنین محله در ساخت فضای عمومی و فعالیت های جمعی محله مشارکت ندارند و حیات جمعی، خاطرات مشترک و احساس تعلق در محله شکل نمی گیرد. بدین روی حق مشارکت نیز ندارند. 3-دلایل عدم رعایت حق بر شهر ناشی از مهاجرت روستا به شهر در دهه 40 تا 80 و طرد در زندگی روزه است. روندهایی که سبب دو پارگی شهر شدند، گروهی که از توان مالی برخوردار هستند توانستند از امکانات شهری برخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهالی صادقیه به حاشیه شهر رانده و از حق بر شهر محروم شدند.
