توسعه سیاسی

سطح پایین توسعه یافتگی سیاسی کشورهای مسلمان نشین درگیر پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه به معنای عدم مشروعیت نظام های حاکم و کاهش مشارکت سیاسی مردمی همراه با نارضایتی عمومی می باشد. که تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی علل زیربنایی توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه، به تحلیل نقش پدیده تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه نیافتگی در این کشورها می پردازد. مقاله حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد و براساس الگوی نظریات اندیشمندانی چون: ساموئل هانتنگتون و لوسین پای به عنوان دو اندیشمند مطرح در بحث توسعه کشورها به صورت ترکیبی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع و انجام دولت ملت سازی ناقص و مصنوعی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری و تکوین پدیده تروریسم بوده و تروریسم نیز با ایجاد چالش ها و موانع زیرساختی تأثیرگذار، فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای مسلمان منطقه خاور میانه را دچار مشکلات عدیده ای می نمایند. توسعه سیاسی یک دگرگونی اساسی در باور سیاسی افراد و در نهادهای این کشورهاست که پیش فرض های آن را تغییر در فرهنگ، اقتصاد و جامعه تشکیل می دهد. تغییرات در حوزه های نام برده عاملی برای تغییر در حوزه سیاسی یا تحکیم آن می شود.

این مقاله روند تاثیر وسایل ارتباط جمعی را بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی بررسی می کند و این تاثیرگذاری را در متن تطور فکری اجتماعی ایران در دوره نظام های سیاسی قاجاریه و پهلوی جستجو می نماید. در این راستا این مقاله تلاش می کند تا به این سوال پاسخ دهد که رسانه های جمعی چه تأثیری بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی داشته اند؟ و اینکه وسایل ارتباط جمعی بر توسعه جامعه و ظهور و عمق یافتگی ارزش های جدید در متن تحولات سیاسی اجتماعی ایران چگونه بوده است ؟ در پاسخ این مقاله بر این فرضیه استوار است که رسانه ها به عنوان ابزاری اجتماعی- فرهنگی از نظر کمی و کیفی بر فرآیند تحولات توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران تأثیر گذاشته و گروه های اجتماعی را از انزوا بیرون کشیده و فضای رسانه ای را بر فرهنگ مردم مسلط ساخته است. این فرضیه از چشم انداز چارچوب نظری مک لوهان بررسی شده است. و روش تحقیق نیز روش تبیینی و گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

یکی از مهمترین مولفه های توسعه سیاسی، کارایی و کارآمدی دستگاه های حکومتی در سطوح ایالتی یا استانی دولت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حکومت های محلی در فرآیند توسعه سیاسی با تأکید بر ایران می باشد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در ایران معاصر حکومت های محلی سابقه چندانی ندارند و سابقه شکل گیری اندیشه ها و قوانین مرتبط با این موضوع به سال 1285شمسی مقارن با شروع عصر مشروطه در حدود یک سده پیش بر می گردد. البته دولت محلی در ایران پیش از انقلاب مشروطه به صورت سنتی، منصوبی و غیردموکراتیک بوده است اما ایجاد دولت محلی مدرن از انقلاب مشروطه شروع شد و تاکنون تحولات زیادی به خود دیده است، نماد دولت محلی در ایران انجمن بلدیه یا انجمن شهر در قبل از انقلاب اسلامی و شوراهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است. بررسی های تاریخی نشان می دهد که متاثر از شرایط و مقتضیات زمانی و قدرت هیات حاکمه نوعی کشمکش بین تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته است که پس از دوره های کوتاهی از تمرکز زدایی، تمرکزگرایی بر تمرکززدایی غلبه یافته است.

اتحادیه آفریقابرمبنای تجارب سازمان وحدت آفریقا تشکیل شد، تا با تغییر الگوی روابط کشورها در آفریقا از دشمنی/رقابت به دوستی / همکاری ، صلح وامنیت را در این منطقه تامین کند . اکنون دو دهه از تأسیس اتحادیه آفریقا می گذرد، این سازمان کارنامه ای از کامیابی و ناکامی از فعالیت های خوددارد. سیر روند فعالیت ها و همچنین افزایش روابط میان این اتحادیه با سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای نشان دهنده اراده ان برای استفاده از ابزارهای در دست جهت تامین وتثبیت صلح درقاره واز طریق ان، فراهمی روزافزون توسعه سیاسی درکشورها و مناطق فرعی ان است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این سؤال است که نقش اتحادیه آفریقا در صلح و ثبات در منطقه شاخ آفریقا با تأکید بر توسعه سیاسی چیست؟ اتحادیه به تدریج برای نیل به مقصوداز ابزارهای خود استفاده می کند، نمونه قابل ذکرآن ، تعلیق عضویت سودان تا انتقال قدرت به غیرنظامیان در بحران ان نشان دهنده اراده اتحادیه برای تغییر الگو و حرکت به نیل توسعه سیاسی است. بنظرمی رسداتحادیه آفریقا تثبیت صلح و توسعه سیاسی را با توجه به تغییر الگوی روابط حاکم میان بازیگران در این مجموعه امنیتی پیگیری و در این زمینه با وجود چالشها به موفقیت هایی رسیده است.

در این مقاله یکی از ابعاد اصلی توسعه سیاسی یعنی فرهنگ سیاسی مورد نظر است و از بین عوامل مختلف و تاثیرگذار بر توسعه سیاسی بر عامل دین و سطح رفتاری و خردتر آن یعنی دینداری – به علت دینی بودن جامعه و حکومت ایران و البته نتایج متناقض در تاثیر دینداری بر فرهنگ سیاسی- تاکید دارد. فرضیات اصلی تحقیق بدین صورت مطرح گردید، نوع دینداری بر حسب نوع قرائت و فهم از دین تعیین کننده نوع فرهنگ سیاسی بر حسب نوع قرائت و فهم از فرهنگ سیاسی می باشد، بطوریکه نوع دینداری سختگیرانه، معتدل و تساهل گرایانه به ترتیب منجر به نوع فرهنگ سیاسی سختگیرانه، معتدل و تساهل گرایانه می شوند و با افزایش میزان دینداری، نوع فرهنگ سیاسی افراد معتدل می شود. روش انجام تحقیق پیمایش و ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه بصورت مصاحبه بسته می باشد. جمعیت آماری تحقیق، مردم شهر تهران است، تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری احتمالی از 60 بلوک تصادفی از مناطق 22گانه تهران انتخاب گردیدند. در تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آموس از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق نوع و میزان دینداری به ترتیب بطور مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ سیاسی تاثیر زیادی دارند. از بین دو فرضیه تحقیق، فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت، نوع قرائت و فهم از دین و فرهنگ سیاسی نقش تعیین کننده ای در تعیین رابطه نوع دینداری با نوع فرهنگ سیاسی دارد. بنابراین برای نیل به فرهنگ سیاسی توسعه یافته و در نهایت توسعه سیاسی در ایران، لازم و ضروریست، نوعی دینداری معتدل حاصل گردد.

توسعه سیاسی پدیده ای است که نمی توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی - سیاسی جهان امروز، به ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می کنند که در میان آن ها، دولت به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین نهاد سیاسی جامعه نقش با اهمیتی بر عهده دارد. سامان این مقاله نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی به دنبال مطالعه نسبت میان دولت و توسعه سیاسی است. برای دستیابی به این هدف، از روش مقایسه ای مبتنی بر مطالعه اسنادی استفاده شده که در آن دو دوره گوناگون ولی پی درپی تاریخ معاصر ایران (1376-1368) و (1384-1376) مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دوران شانزده ساله ای که در طی آن دو الگوی نسبتاً متفاوت از مدیریت سیاسی، زمام اجرایی و امر سیاست گذاری دولت را در دست داشتند. مقایسه یافته ها دلالت بر این دارد که تحقق توسعه سیاسی وابستگی زیادی به نوع رویکرد و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دارد. افزون بر این، میزان تحکیم و یا تضعیف توسعه سیاسی بستگی به نوع رابطه ای دارد که دولت با جامعه مدنی برقرار می کند. در واقع، ساز و کار موجود در این شبکه تعاملی، تعیین کننده چرایی تفاوت در چند و چون و سمت و سوی توسعه سیاسی است. 

در دنیای امروز که با سرعتی خیرهکننده در حال حرکت به سمت دانشبنیان شدن تقریبا همه فعالیتهای اقتصادی است درباره نقش فناوری و علوم کاربردی در فرآیند توسعه کشورها ابهام چندانی وجود ندارد علوم بنیادی و نقش این علوم در فرآیند توسعه اما به حد کافی مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته و اجماع فراگیری در خصوص اهمیت این علوم برای توسعه وجود ندارد در این مقاله ضمن معرفی و نقد مواضعی که معمولا له یا علیه اهمیت علوم بنیادی برای کشورهای در حال توسعه مطرح میشوند به پرورش یک استدلال غیرخطی به نفع علوم بنیادی پرداخته شده است بنا به استدلالی از زاویه اقتصاد علوم بنیادی و تحقیقات مرتبط با این علوم نقشی مشابه زیرساختهای حملونقل در یک کشور را ایفا میکند که این نقش برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و در نتیجه برای توسعه اقتصادی ضروری است همچنین نشان داده شده که بخشهای قابل توجهی از این زیرساخت دانشی از جنس قابلیتهای غیرقابل خرید و فروش بوده که میبایست صرفا به شکل بومی توسعه داده شوند این منظر اقتصادی سپس با نشان دادن کارویژههای علوم بنیادی در توسعه عقلانیت ساخت سرمایه اجتماعی و حرکت به سمت توسعه سیاسی و فرهنگی تکمیل شده است

تشکیل نهاد ملی، یکی از موثرین سازوکارهای مشارکت آحاد مردم در توسعه سیاسی، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری است. بنابراین ایجاد نهاد ملی حقوق بشر گامی مهم و تأثیرگذار در ایجاد بستر قانونی و تخصصی برای تحقق این ضرورت و مشارکت جمعی در تضمین حقوق بشر است. هیچ یک از نهادهای دولتی و مدنی کنونی فعال حقوق بشری در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای ملی و بین المللی برای تأمین این مقصود نیستند. تضمین استقلال مالی و تکثرگرایی در ترکیب اعضاء، از دیگر دلایل ضرورت ایجاد نهاد ملی است. تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضاء مورد تأکید قرار داشته تا حقوق آنان را تضمین نماید. بنابراین از آنجا که جمهوری اسلامی ایران نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایجاد این نهاد ملی - مطابق اصول اعلامیه پاریس - تعهد داده است، این مقاله با بکارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه اسناد کتابخانه ای و با طرح این سوال که آیا نهاد ملی حقوق بشر می تواند موجب توسعه سیاسی در ایران شود؟ بدنبال اثبات فرضیه ای است که نهاد ملی حمایت از حقوق بشر را در پیشبرد توسعه سیاسی در کشور موثر می داند. همچنین از آنجاکه در امر پیشبرد توسعه سیاسی در جوامع، عوامل متعددی دخیل و اثرگذار هستند، بررسی اثرگذاری تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران هدف مقاله مزبور است

عموم نظریه پردازان و متفکران علم سیاست بر این باورند که یکی از دلایل عدم رشد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، روند شکل گیری ناقص طبقه متوسط جدید است. همچنین از سویی، بسیاری از کارشناسان علوم سیاسی و جامعه شناسان ایرانی بر این اعتقادند که اساساً در جامعه ی ایرانی طبقه ی متوسط جدید، آن روند تاریخی و تحولات اقتصادی را که اروپا سپری کرده و از دل طبقه بورژوازی چنین طبقه ای شکل گرفته را سپری نکرده است؛ پس اساساً ما طبقه ای به نام طبقه ی متوسط نداریم. از سویی این پرسش مطرح می گردد که قشرهایی که طی مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ و کار در سیستم های دیوان سالاری و اداری از زمان رضا پهلوی تا کنون گسیل داشته شده اند و طی آن، نحوه ی مصرف و شیوه و سبک زندگی شان و دغدغه های اجتماعی و سیاسی با قشرهای دیگر متفاوت است، چه هویتی می توان برای آنها قائل شد؟ آیا بایستی این قشر را طبقه متوسطی نامید که فرم و شکل ظاهری آنها به دلیل آمرانه بودن نوسازی در ایران از دوره پهلوی ها،  شباهت به طبقه متوسط جدید دارد، ولی عملکرد و کارکرد آن بعنوان طبقه ای منتقد تحولات جامعه و پویا در امر توسعه سیاسی شباهت کمتری به طبقه متوسط جدید دارد؟ از سویی دیگر این سوال مطرح می گردد که آیا شکل گیری چنین طبقه ای حتی در ظاهر،  شأنیت و مطالباتی را به همراه نمی آورد و این مطالبات تاثیراتی را بر تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بر جای نمی گذارد؟در این مقاله تلاش شده با بررسی هویت طبقه متوسط جدید در سه دهه ی پس از انقلاب به بررسی نقش این طبقه در توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی ایران در این دوره پرداخته شود.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی برخی عوامل بازدارنده فرهنگی در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی انجام گرفتهاست. در این پژوهش، از مولفههابی مستور فرهنگ جامعه بعنوان عوامل فرهنگی موثر بر توسعه سیاسی استفاده شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ اجرا از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خودمداری و پنهانکاری با توسعه سیاسی افراد وجود دارد. و برای متغیرهای سنتگرایی و ثباتجویی رابطه معناداری با توسعه سیاسی افراد یافت نشد و این دو فرضیه رد گردید. همچنین از بین فرضیههای جمعیت شناختی پژوهش شامل متغیرهای جنسیت، درآمد اقتصادی، مالکیت مسکن، پایگاه اجتماعی، قومیت، محل تولد )شهر یا روستا( و سن، فقط متغیر رابطه جنسیت با توسعه سیاسی تایید نگردید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان بدون تاثیر عوامل سنتی خواهان تغییر هستند از سوی دیگر خودمداری و پنهانکاری از موانع اصلی توسعه سیاسی افراد باید مورد توجه برنامهریزان کلان کشور قرار گیرد. همچنین نبود رابطه بین جنسیت و توسعه سیاسی حاکی از رشد سیاسی زنان تحصیلکرده می باشد.

آموزش وپرورش می تواند زیرساخت تربیتی توسعهٔ سیاسی را فراهم آورد. به این معنا آموزش وپرورش می تواند به تربیت انسان های با شخصیت توسعه گرا و ترویج فرهنگ توسعه کمک کند و مشارکت و رقابت سیاسی را نهادینه سازد. این مقاله با هدف بررسی نقش فعلی آموزش وپرورش در کمک به روند توسعهٔ سیاسی در ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعهٔ پژوهشی شامل کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول سال تحصیلی ۱400-۱399 است که با توجه به ماهیت، موضوع پژوهش و محدودیت جامعهٔ آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعهٔ پژوهشی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری و چک لیست تحلیل محتوا ساختهٔ محقق بود و نتایج با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss بررسی شد. در یک جمع بندی و براساس فراوانی های حاصل از این پژوهش و تحلیل داده ها می توان گفت که کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول از نظر ایجاد و پرورش مفاهیم و مؤلفه های مورد بررسی برای آموزش مفاهیم توسعهٔ سیاسی به دانش آموزان دارای عملکردی نامناسب و بسیار ضعیف اند. لذا می توان گفت که زمینه های لازم برای توسعهٔ سیاسی دانش آموزان را فراهم نمی کنند. همچنین، بررسی ها نشان داد که در این توجه حداقلی نیز روندی منطقی در توزیع مؤلفه ها دنبال نمی شود. بر این اساس می توان گفت که مؤلفان این کتاب ها و سیاست گذاران توجه هدفمند یا ویژه ای به توسعهٔ سیاسی، چه از لحاظ مفهوم پردازی و چه از نظر شناخت مؤلفه های مورد نظر در این مطالعه، نداشته اند.

توسعه از مفاهیمی است که به صورت جدی از برنامه های عمرانی دوران پهلوی شروع شد و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت اما در دوران جنگ هشت ساله برای مدتی متوقف ماند. توسعه از مفاهیم جدی حوزه سیاست و اقتصاد است که ضمن استقلال علمی هر یک به صورت متداخل نیز عمل می کند. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی به صورت مطالعه موردی برنامه های توسعه دوران پهلوی با جمهوری اسلامی در ایران انجام می شود تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا تحزب به عنوان یک مفهوم در حوزه توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی در دوره پهلوی و دوران جمهوری اسلامی رابطه داشته است؟ تحقیق از نوع کیفی و توصیفی است که به لحاظ روش شناختی به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در دوران پهلوی؛ تحزب بیش از هر چیز در توسعه سیاسی جای دارد نه در توسعه اقتصادی؛ تحزب در درون حاکمیت به لیبرالیسم گرایش داشتند، اما به نفع نظام تک حزبی حذف و ادغام شدند. تحزب خارج از حاکمیت بیشتر به سوسیالیسم گرایش داشت. توسعه اقتصادی متاثر از جایگاه مشورتی شاه بود. برنامه ریزی عمرانی و اقتصادی نیز در چارچوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده ای آن و برنامه های عمرانی اجرا شد که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین گردید و احزاب در نظام برنامه ریزی دخالت نداشتند. در دوران  انقلاب اسلامی نیز برنامه های توسعه کشور در قالب برنامه های پنج ساله تدوین شد که سازمان برنامه و بودجه کارگزار اصلی تهیه و تدوین برنامه بود. حزب جمهوری اسلامی فراگیرترین حزب  بود اما به علت اختلافات ناشی از نگرش و گرایش سیاسی، تاثیرگذاری در نظام اقتصادی نداشت، جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دچار اختلاف و انشقاق شد. احزاب کارگزاران سازندگی و گروههای 18گانه اصلاحات بیشترین تاثیرگذاری را در برنامه های توسعه اقتصادی ایران  داشتند و به میزانی که از سهم مشارکت احزاب کم شده برنامه های توسعه نیز ناکارا شدند.

این مقاله با مفروض گرفتن و استخراج عناصر اساسی توسعه لیبرالی به مثابه یک الگوواره (پارادایم) درصدد سنجش میزان اشتراک و یا افتراق اندیشه آمارتیا سن با جریان اصلی توسعه سیاسی لیبرالی به مثابه پارادایم غالب می باشد. وجود تمایز وی بر ابعاد ارزش شناختی و زیبایی شناختی با اندیشه های جریان اصلی توسعه لیبرال و تأکید بر سوژه و توانمندسازی فردی به جای تأکید بر ساخت این پرسش را به پیش می کشد که آیا اندیشه آمارتیا سن را می توان تحولی پارادایمی در نظر گرفت و یا تحولی است در درون پارادایم موجود توسعه لیبرال؟ همچنین آیا می توان شباهت های پارادایمی بین اندیشه آمارتیاسن با نظریه صلح کل عرفانی یافت به گونه ای که به منزله بدیل و یا مکمل نظریه توسعه او به عنوان الگویی باشد که فراهم کننده زمینه توانمندسازی سوژه انسانی با برقراری عدالت هویتی در جوامعی تحت توتالیتاریسم هویتی تمرکز گرا است؟ نوشتار کنونی با استفاده از مقالات و کتاب های آمارتیا سن و با روش گردآوری داده های کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا/ پارادایم ابتدا به توصیف و استخراج عناصر توسعه ای اندیشه سن و امهات کلان نظریه صلح کل عرفانی پرداخته و با عطف تمرکز اصلی بر اندیشه سِن بر آن است تا تا تحول پارادایمی/درون پارادایمی را با جریان اصلی توسعه از یک سو به مثابه صورت نوعی توسعه لیبرالی و نظریه صلح کل عرفانی از سوی دیگر با رویکردی پارادایمی/مقایسه ای دریابد.

مسئله مقاله حاضر، واکاوی پیامدهای ناکارآمدی احزاب و به وجود آمدن جناح گرایی در ایران است. بدین منظور، برای بالا بردن دقت بحث و پرهیز از کلی گویی، شرایط انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد بررسی شده است. در ایران، احزاب متعددی تشکیل شده اند و نام احزاب، زیاد بکار می رود اما بیش تر آنها در انجام کارویژه ای یک حزب مدرن ناکارآمد هستند. ناکامی تحزب موجب شده است احزاب واقعی و فراگیر شکل نگیرند یا اگر در گذشته شکل گرفته اند، الان فعال نباشند و در نتیجه پدیده جناح گرایی ایجاد شود. هدف مقاله پیش رو، این است که عواقب به وجود آمدن جناح گرایی را در انتخابات نشان دهد. اهمیت موضوع در آن است که می توان از نتایج حاصل شده، برای اصلاحات، توسعه سیاسی و گسترش مشارکت عمومی در جامعه بهره برد. در این راستا، بخشی از داده های موردنیاز، با روش اسنادی و از طریق مراجعه به کتاب ها، مجلات و مقالات گردآوری شد. همچنین، برای شناخت عملکرد جناح های سیاسی و لیست های انتخاباتی در ایام انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد، محتواهای مرتبط در خبرگزاری ها و وب سایت های خبری معتبر بررسی گردید. یافته ها نشان می دهند در انتخابات مذکور، خلأ فعالیت احزاب واقعی و ظهور جناح گرایی، موجب شد افراد و جریان های سیاسی، به ایجاد ائتلاف های مقطعی، تشکل های بی شناسنامه و گروه های غیررسمی رو آورند. در نتیجه، رقابت انتخاباتی، میان چنین گروه هایی شکل گرفت

هدف پژوهش حاضر بررسی چیستی، ابعاد و استلزامات حصول علت نظام سیاسی پیشرفته است. مسئله این پژوهش بررسی چیستی و انواع غایت در نظام سیاسی پیشرفته است. روش به کار رفته از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بر خلاف نظام های سیاسی توسعه یافته که صرفاً غایات مادی و متوسط را به رسمیت شناخته و دنبال می کنند، غایات نظام سیاسی پیشرفته بر دو قسم غایت نهایی و غایات متوسط هستند. غایت نهایی این نظام، قرب الهی بوده و غایات متوسط نیازهای پنجگانه عادی انسان هستند که 5 نهاد حکومت، اقتصاد، خانواده، آموزش و پرورش و مذهب یا حقوق متکفل تأمین آنها هستند. این تحقیق با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی به شناسائی علت غائی نظام سیاسی پیشرفته اسلامی و تمایز آن از علت غائی نظام های سیاسی توسعه یافته غربی و ذکر پاره ای از سطوح و الزامات حصول غایت در نظام سیاسی پیشرفته اسلامی می پردازد.

هدف اصلی این پژوهش مقایسه نقش و راهبردهای روشنفکران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در توسعه سیاسی ایران است و در همین راستا، نقش روشنفکران چهار نسل متفاوت اول، دوم و سوم و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و مقالات انجام شده که روشنفکران نسل اول تا چهارم ایران معاصر در آن به بحث و تحقیق پرداخته اند و محقق، با استفاده از رویکرد استقرایی و کدگذاری سه گانه به استخراج و تحلیل مطالب مرتبط و موردنیاز پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که روشنفکران در طول دوران معاصر نقش ها و راهبردهای متفاوتی داشته اند که از آن جمله می توان به سکولاریسم در نزد روشنفکران عصر مشروطیت، صنعتی شدن در نزد روشنفکران عصر پهلوی اول، پیشرفت در علم و فنّاوری نزد روشنفکران پهلوی دوم و رفع وابستگی به کشورهای غربی در بین روشنفکران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

مقدمه: افزایش توسعه سیاسی در جامعه در گرو پیچیدگی، استقلال، انعطاف پذیری و یگانگی خواهد بود؛ در غیر اینصورت سیستم با بی ثباتی، هرج و مرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کیفی ابعاد توسعه سیاسی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش شناسی: روش شناسی این تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی است. جامعه آماری، برنامه های پنجگانه توسعه ج.ا.ا است. نمونه مورد بررسی برنامه ششم توسعه(24 ماده و 128 تبصره، بندها و اجزای قانون برنامه)، حجم نمونه از طریق اشباع نظری مشخص شده و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع هدفمند هست، واحد تحلیل در پژوهش حاضر جمله (یا همان مواد و تبصره های متن برنامه ششم توسعه ج.ا.ا). یافته ها: در برنامه ششم توسعه از میان ده مولفه توسعه سیاسی، موئلفه های نهادمندی و پیچیدگی ساختار اجتماعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت، قانون مداری، عقلانیت و خردورزی، توسعه اقتصادی و تقویت بورژوازی ملی، ظرفیت دولت، آزادی سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی و امنیت روانی و سیاسی مورد توجه بوده و به سه مولفه آزادی سیاسی، مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی پرداخته نشده است. نتیجه گیری: با توجه به شرایط سیاسی کشور ایران و عدم پرداختن به مولفه های مشارکت، رقابت و آزادی سیاسی، ضرورت پرداختن به مولفه های فوق و مولفه های دیگری که در این مقاله به آنها پرداخته نشده، بیشتر احساس می شود. با توجه به شرایط سیاسی کشور ایران و عدم پرداختن به مولفه های مشارکت، رقابت و آزادی سیاسی، ضرورت پرداختن به مولفه های فوق و مولفه های دیگری که در این مقاله به آنها پرداخته نشده، بیشتر احساس می شود.

هدف از این پژوهش بررسی چالش های نهادینه تر شدن اعمال قدرت دولت در سیاست های فرهنگی  حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای فرهنگی و عملکرد آن ها در این حوزه است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود اهمیت نهاد خانواده در باورهای مذهبی و سنت های ایرانی و همچنین سیاست گذاری فرهنگی دولت در این خصوص با افزایش چالش های این حوزه و تضعیف این نهاد در جامعه ایران طی دهه های اخیر مواجه هستیم. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش همبستگی و رویکرد نهادگرایی به مفهوم توسعه سیاسی و با توجه به همبستگی دو متغیر «نهادهای موازی فرهنگی» و «سیاست های فرهنگی» حوزه خانواده در جمهوری اسلامی ایران، میزان موفقیت اعمال قدرت دولت و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در این نظام بررسی شود. یافته های این پژوهش به ما نشان می دهد که نهادهای موازی در حوزه فرهنگ نه تنها در تحقق سیاست های فرهنگی در حوزه خانواده با موفقیت عمل نکرده اند، بلکه شاخص های این حوزه نشان از افزایش چالش هایی نظیر افول قداست نهاد خانواده، تسهیل طلاق و کاهش تمایل به ازدواج، رواج الگوهای جدید همسرگزینی، کاهش عمومیت ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش روابط جنسی خارج از ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری طی سه دهه اخیر دارد.