توسعه سیاسی

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

تنوع قومی و نحوه تعامل نهاد دولت با تکثر فرهنگی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه ی ایرانی مطرح بوده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با روش فراترکیب به شناسایی پیشران های توسعه سیاسی در مناطق چندقومی ایران به عنوان بسترساز تمدن نوین اسلامی بپردازد. جستجو در پایگاه semantic scholar با کلید واژه های"توسعه سیاسی"، "توسعه قومی" و"قومیت" نشان داد که تعداد 356 مطالعه ی معتبر منتشر شده در مجلات علمی کشور وجود دارد. براساس پروتکل Prisma، تعداد 66 مقاله علمی جهت انجام فراترکیب با استفاده از نرم افزار maxqda12 در سبد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از مطالعات مبنا مبتنی بر مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی بود. براین اساس پیشران های توسعه ی سیاسی در مناطق چندقومی ایران شامل نوزده بعد و 48 شاخص بود. همچنین پیشران های توسعه سیاسی برای ساخت تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری  شامل سیزده بعد و  25 شاخص بودند. با بررسی این شاخص ها در  مولفه های مختلف، فراترکیب «مدارا، عدالت و همگرایی سیاسی با تاکید بر هویت اسلامی ایرانی» به عنوان  پیشران توسعه سیاسی در  مناطق چندقومی ایران عنوان گردید و  کارویژه آن در «بصیرت افزایی سیاسی و حکمرانی مطلوب اسلامی با احترام به اصل وحدت در کثرت» بیان شد.

هدف اصلی این پژوهش مقایسه نقش و راهبردهای روشنفکران معاصر در توسعه سیاسی ایران است و جریان های روشنفکری ۲۰۰ ساله اخیر در دوره های زمانی مشروطه، پهلوی اول، پهلوی دوم و بعد از انقلاب اسلامی و گفتمان های روشنفکری با نحله های فکری گوناگون موردبررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مقالات بوده که محقق با رویکرد استقرایی و کدگذاری سه گانه به استخراج و تحلیل مطالب پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر دو ضعف اساسی جریان روشنفکری است که راهبردهای آنان اثربخشی لازم در سیاست گذاری ها را نداشته باشد: الف. فقدان مبانی تئوریک و تحلیل درست از شرایط عینی جامعه ب. اختلافات و پراکندگی درونی جمعیت روشنفکران. نتایج پژوهش نیز نشان دهنده آن است روشنفکران معاصر راهبردهای متفاوتی داشته اند که می توان به سکولاریسم در روشنفکران عصر مشروطیت، صنعتی شدن در روشنفکران عصر پهلوی اول، پیشرفت در علم روشنفکران پهلوی دوم و رفع وابستگی به غرب در بین روشنفکران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد. همچنین استنتاج تحقیق بیانگرد و رویکرد برون زا (نگرش تجددگرایانه) و رویکرد درون زا (نگرش بومی سازی) روشنفکران معاصر به توسعه سیاسی است. ملکم خان آزادی و مساوات را منشاء پیشرفت کشور دانسته و راهبردش برپایی حکومت قانون بود. فروغی توسعه فکری، ترویج ایده های مدرن و آشنایی با اصول دموکراسی را مهم دانسته، راهبردش آگاهی بود. شریعتی بر اساس اندیشه های اسلامی به توسعه سیاسی پرداخت و راهبردش توسعه دینی بود. سروش معتقد به جامعه مدنی بر پایه های حق و کثرت گرایی بوده و راهبردش اخلاق و قانون برای رسیدن به توسعه سیاسی است.

هدف از این تحقیق، اولویت بندی ابعاد توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به عنوان یک مطالعه توسعه ای- کاربردی طراحی شده و از نظر ماهیت و روش، به صورت پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، از ابزارهای متنوعی شامل مراجعه به اسناد و مدارک معتبر، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت توسعه و علوم سیاسی است که با مباحث اسلامی آشنا هستند، همچنین اساتید حوزه و روحانیون که در زمینه مدیریت دولتی و علوم سیاسی تخصص دارند، در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک دیمتل بهره گیری شده است که به بررسی روابط بین ابعاد مختلف توسعه سیاسی کمک می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بُعد مشارکت مؤثر سیاسی به عنوان مهم ترین بُعد در میان ابعاد توسعه سیاسی شناسایی شده است. این یافته نشان دهنده اهمیت بالای مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی است که می تواند به تقویت حس مسئولیت پذیری و ایجاد یک فرهنگ سیاسی سالم و پویا منجر شود. علاوه بر این، بُعد مردم سالاری دینی به عنوان تأثیرپذیرترین بُعد شناخته شده است که نشان دهنده ارتباط عمیق آن با سایر ابعاد توسعه سیاسی است. این تحقیق می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد و به طراحی برنامه ها و سیاست های توسعه سیاسی که مشارکت شهروندان را تقویت می کند، کمک کند.

هدف از این تحقیق، طراحی الگوی توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق، دارای رویکرد کیفی و از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق به منظور ساخت الگو، شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت توسعه و علوم سیاسی آشنا با موضوعات اسلامی و همچنین اشخاص مذهبی و روحانیون آشنا به موضوعات مدیریت دولتی و علوم سیاسی هستند که از تمامی آنان نظرخواهی شده است. در این تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، مراجعه به اسناد و مصاحبه با خبرگان بوده است و به منظور تجزیه وتحیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است و داده ها با استفاده از نرم افزار NVIVO مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی، شامل 27 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده جهان بینی اصیل سیاسی- اسلامی، انسجام فرهنگ سیاسی سازمانی، عقلانیت و خَردورزی، عدالت محوری، ابتناء بر معنویت، حکومت قانون، مشارکت مؤثر سیاسی، مردم سالاری دینی و مسئولیت پذیری و پاسخ گویی است.