تحریم های یک جانبه

تلاش دولت یازدهم ایران جهت برچیدن قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل با این دیدگاه صورت گرفت که این قطعنامه ها اساس تمامی تحریم ها هستند و با برچیدن قطعنامه های شورای امنیت، نظام تحریم ها (بین المللی و یک جانبه) فرو خواهد پاشید، اما به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های یک جانبه در سال 1397، مشخص شد که این دیدگاه درست نبوده است. بنابراین این پرسش مهم مطرح می شود که «اساساً تلاش آمریکا برای اجماع علیه ایران در شورای امنیت با چه هدفی صورت گرفته است؟». فرضیه مقاله آن است که آمریکا تلاش کرده با استفاده از قطعنامه های شورای امنیت به ایجاد هنجار بین المللی برای تقویت ساختار تحریمی خود بپردازد و همکاری دیگر کشورها به ایران را برای کاهش آثار تحریم، پرهزینه کند. بنابراین این مقاله در چهارچوب «سازه انگاری ونتی» و از روش تحلیل اسناد به بررسی قطعنامه های تحریمی علیه ایران پرداخته که چگونه این قطعنامه ها به پیشبرد راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران کمک کرده اند. درک صحیح نسبت به جایگاه قطعنامه شورای امنیت در راهبرد تحریمی آمریکا می تواند به برنامه ریزی صحیح در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمی کمک شایانی کند.

یکی از مهم ترین صلاحیّت های دیوان بین المللی دادگستری، دستور موقّت است. صدور آن در مواردی است که خواهان اثبات کند که طرف دیگر به حقوق بشر لطمه وارد کرده و اقدامات اجرایی وی موجب نقض گسترده آن را فراهم می آورد. از همین رو، برای پیشگیری از نقض گسترده حقوق بشر یا گسترش آن، دیوان اقدام به صدور دستور موقّت می کند. یکی از پرونده هایی که اخیرا در دیوان منجر به صدور دستور موقّت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و احیای مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر درخواست نماینده ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور ایران شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقّت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران موثر باشد؟ از این رو مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به تبیین جایگاه دستور موقّت دیوان در تضمین و ارتقا حقوق بشر با مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران پرداخته است. به عنوان نتیجه پژوهش، مبنای صدور دستور موقّت، دو امر می باشد که باید توسّط خواهان اثبات شود، یک نقض گسترده حقوق بشر توسّط طرف دعوا؛ و دو غیرقابل جبران بودن خسارات احتمالی. برای صدور دستور موقّت، نیازی به استناد به عهد نامه مودّت نمی باشد. البتّه برای صدور دستور موقّت، نیازی به استناد به عهد نامه مودّت نمی باشد، بلکه برای صدور دستور موقّت، صرف خساراتی که برای مردم ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه آمریکا به وجود می آید، کفایت می کند و نیازی به عهد نامه مودّت نمی باشد.

در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد. 

اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.