مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق شهروندی


۳۲۱.

اصول و قواعد حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی در فضای سایبر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 89 - 108

کلیدواژه‌ها: اصل لاضرر اصل برائت دادرسی منصفانه حقوق شهروندی فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۷
پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.
۳۲۲.

ارزیابی وضعیت شاخص های حق به شهر (نمونه موردی: مناطق پنچ گانه شهر اردبیل)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 125 - 139

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی عدالت فضایی حق به شهر مدل کوپراس شهر اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۶
امروزه بحث حق به زندگی شهری و حق خواهی در شهر و یا چنان که هنری لوفور می گوید، حق به شهر مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی اجمالی به وضعیت شهر اردبیل می توان شیوه نظام سرمایه داری و سودطلبی شخصی و کاهش دخالت ارگان های دولتی را به راحتی مشاهده نمود به گونه ای که در بیشتر موارد شهر به حال خود رها شده است و حق به شهر در بحبوحه سود طلبی های شهروندان و ارگان ها به فراموشی سپرده شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش ارزیابی شاخص های حق به شهر در اردبیل و مناطق شهری آن است که جهت جمع آوری داده ها از نظرات شهروندان مناطق (383 نفر) و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Excel و مدل تصمیم گیری چندمتغیره کوپراس (KOPRAS) استفاده شده است. در همین خصوص نتایج تحقیق و آزمون tتک نمونه ای بیانگر این امر است که میانگین امتیاز شاخص های حق به شهر در شهر اردبیل 99/2 به دست آمده که حد متوسط را نشان می دهد. همچنین براساس مدل کوپراس، مناطق یک، سه، پنج و دو و چهار شهری به ترتیب رتبه های اول تا پنجم شاخص های حق به شهر را در مناطق شهری اردبیل را کسب کرده اند. از نظر سطح بندی نیز، مناطق یک و سه شهری در سطح خوب، مناطق دو و پنج شهری در سطح متوسط و منطقه چهار در سطح ضعیف قرار گرفته اند.
۳۲۳.

تأثیر متغیر استقلال مالی زنان در برخورداری آنان از حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم انسانی سال ۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۱) 259 - 276

کلیدواژه‌ها: استقلال مالی حقوق شهروندی حق مالکیت حق کسب درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۴
هدف اصلى از این تحقیق، تبیین استقلال مالی زنان درارتباط با حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان در نظرگرفته شده است و حقوق شهروندی، حق ذاتی و فطری انسان هاست حقوقی که ارزش آن ها ریشه در آموزه های دینی، قانون اساسی و فرهنگ دارد و از آنجایی که زنان نقش کلیدی در خانواده دارند و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت آنان در خانواده و جامعه تأثیرخواهد گذاشت و از طرف دیگر توسعه پایدار درکشور بدون درنظرگرفتن فعالیت های زنان، امکان پذیر نیست، این پرسش مطرح است که باتوجه به فعالیت زنان درعرصه های مختلف جامعه، استقلال مالی آنان چگونه تحقق پیدا می کند؟ استقلال مالی آنان چه ارتباطی با حقوق شهروندی آنان خواهد داشت؟ بنظر می رسد علی رغم حساسیتی که نسبت به فعالیت زنان و درآمد آنان در کشور و جامعه جهانی وجود دارد، هنوز به صورت اختصاصی به آنان پرداخته نشده است. باید توجه داشت که استقلال مالی زنان تنها از دیدگاه توسعه و ایجاد ثروت مورد توجه نیست، بلکه استقلال مالی، به زن اعتماد به نفس و استقلال فکری می دهد و می تواند مادر و همسر خوبی درخانواده و مدیر توانمندی باشد. روش تحقیق، متن محور و به صورت توصیفی، تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب از قوانین و متون علمی، استخراج و به توضیح آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر پیشنهاداتی در راستای استقلال مالی زنان و اصلاح رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و نیز اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی، ارائه داده است؛ با این پیش فرض که بکارگیری این پیشنهادات می تواند منجر به تحقق حقوق شهروندی گردد.
۳۲۴.

مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۵ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: امنیت پایدار مردم سالاری دینی امنیت عمومی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۴
تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است که بدون آن هیچیک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تا یکد قرار گرفته است. با وجود این، پایداری امنیت، دغدغه اصلی متفکران و مدیران جوامع انسانی در این روزگار است. اگرچه هنوز هم تعریف و مشخصه های امنیت پایدار به اجماع همگانی نرسیده است، به اجمال می توان گفت که عمومیت و همگانی بودن، برخورداری از پشتوانه حاکمیتی، قاطعیت، سرعت و استثناناپذیری در مجازات عوامل ناامنی، استوار شدن بر مبانی و انگیزه های اعتقادی، و بالاخره جامعیت مفهومی و گستردگی قلمرو پنج مشخصه امنیت پایدارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه امنیت در جمهوری اسلامی که تبلور یک در عصر کنونی است، واجد و مولد این نوع امنیت هست یا نه؟ » نظام مرد مسالاری دینی « مراجعه به منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی): 1. برخورداری از امنیت حق مسلم همگانی است. 2. ایجاد و حفاظت از امنیت مردم وظیفه حکومت است. 3. در قوانین جزایی و سیاست جنایی اسلام و ایران سخت ترین مجازا تها برای عوامل ناامنی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه با چه انگیزه ای دست به این اقدام زده باشند؛ انگیزه ها سیاسی باشد، یا اقتصادی یا هر انگیزه دیگری. 4. تامین امنیت به عنوان فریضه و عملی دینی پاس داشته می شود؛ به همان اندازه که برهم زنندگان امنیت مطرود و محکوم اند، ماموران و عوامل برقراری نظم و امنیت مجذوب و محبوب خواهند بود. 5. امنیت دارای مفهومی وسیعتر از آن است که دنیای غرب درک میکند.
۳۲۵.

امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تاخر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی امنیت اقدامات پلیسی مصلحت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
پرسش از ماهیت حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با تأمین و تضمین امنیت در اجتماع، سابقهای دیرینه، اما مناقشه انگیز دارد. باید توجه کرد که حقوق شهروندی، حوزه ای مطالعاتی است که در پارادایم علمیِ فلسفه حقوق کشور ما با برداشت لیبرالی از ماهیت حقهای شهروندی توأم شده است؛ در حالی که از دید نگارنده، حقوق شهروندی تنها قالبی برای بیان لزوم تعریف حقوق و تکالیف برای فرد در عرصه اجتماع در مقابل سایر بازیگران این عرصه به خصوص دولت به عنوان مهم ترین بازیگر است. در کنار این دیدگاه باید دانست ماهیت حقهای شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی کاملاً در تعارض با مبانی حق های شهروندی مبتنی بر اندیشه لیبرال است؛ بنابراین نمی توان به سادگی ماهیت حقوق شهروندی لیبرال را در نظام اسلامی پذیرفت. یکی از مهم ترین حقهای شهروندی در اندیشه اسلامی تأمین و تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. از این رو اهمیت تحقق این حق شهروندی در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم، تأمین و تضمین امنیت در لایهها و ابعاد مختلف آن بر رعایت سایر حقوق شهروندی اولویت و اولیت پیدا میکند. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تأمین امنیت به عنوان یکی از حقهای شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت، فرضیه نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند. چنین مبنای نظری زمینهساز تصمیمسازی صحیح در مقام تزاحم حقوق شهروندی و تأمین امنیت اجتماعی در انجام اقدامات پلیسی توسط مقامات ذی ربط خواهد بود.
۳۲۶.

چالش های حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 104 - 83

کلیدواژه‌ها: ایران آمریکا تروریسم حقوق شهروندی حقوق بشر نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۱
مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهم ترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در رأس سیاست های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین می کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می خورد و ناگزیر برای تأمین آن باید برنامه ریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهم ترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصل های143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکت های مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحیت خود را بابهره گیری از روش ها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توأمان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».
۳۲۷.

سنجش میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی، مطالعه موردی؛ شهروندان شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 309 - 334

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر حقوق فرهنگی حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۶
«میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی» از جمله موضوعات مهم حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی است که در این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از داده های نمونه گیری شده در بین شهروندان شهر شیراز مجال سخن یافته است. از آنجایی که هدف تحقیق حاضر سنجش میزان آگاهی شهروندان شهر شیراز از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود می باشد لذا نمونه تحقیق 400 نفر از شهروندان شهر شیراز در سال 1397 و همچنین در سال 1400 بوده و نهایتا مقایسه ای بین این دو نظر سنجی صورت گرفته تا مشخص شود که میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنها در چه حد است. در این پژوهش از چارچوب نظری مارشال و ترنر استفاده شده و نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده این است که میزان آگاهی شهروندان شهر شیراز از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود در حد پایین است و حتی در سال 1400 پایین تر از سال 1397 است. همچنین با وجود افزایش میزان استفاده از رسانه های جمعی در سال 1400 به نسبت سال 1397، بر میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی آنها افزوده نشده است.
۳۲۸.

مطالعه تطبیقی موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن در کشورهای آلمان و فرانسه

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 283 - 302

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق شهروند حقوق شهروندی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۷
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد .امروزه جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی میباشد در این بین قانون اساسی فرانسه و آلمان توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی میکند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که شواهدموجودحاکی از تأثیرمثبت جهانی شدن بر حقوق شهروندی است.
۳۲۹.

بررسی نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۶ ۲۲۸-۲۱۷

کلیدواژه‌ها: ساختار مدیریت شهری مشارکت حقوق شهروندی خدمات شهری فرهنگ سیاسی شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۶
هدف این مقاله بررسی سهم معنادار شاخص های ساختار مدیریت شهری در تبیین تغییرات توسعه فرهنگ سیاسی آن ها است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی، به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان 29-18 شهر تهران در سال 1395 بود. حجم نمونه 200 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای شامل 20 گویه استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها با توجه به ماهیت موضوع، در فرایند تنظیم پرسشنامه ها از روایی محتوایی که شامل روایی قضاوتی (اظهارنظر صاحب نظران) و صوری است استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آنجا که میزان بدست آمده برای متغیر فرهنگ سیاسی (819/0)، میزان مشارکت شهروندان (791/0)، رعایت حقوق شهروندی (714/0)، ارائه خدمات شهری (753/0)، بالاتر از 7/0 بود بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون استنباطی تی تک نمونه ای و رگرسیون دو متغیره با کاربرد نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. بر اساس نتایج مقدار آماره tتک نمونه ای برای همه متغیرها، از مقدار بحرانی 96/1 بزرگتر بود در نتیجه اختلاف میانگین همه متغیرها از عدد 3 معنادار بود، لذا میانگین کلیه مؤلفه های متغیر ساختار مدیریت شهری (میزان مشارکت شهروندان، رعایت حقوق شهروندی، ارائه خدمات شهری) و متغیر فرهنگ سیاسی، در بین شهروندان 29-18 ساله شهر تهران بالاتر از میانگین مفروض (3) بود. بنابراین می توان گفت ساختار مدیریت شهری و فرهنگ سیاسی در جامعه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بود. همچنین بر اساس نتایج به ازاء یک واحد افزایش در مشارکت شهروندان، رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری به ترتیب 47 درصد، 56 درصد و 33 درصد به بهبود احساسات، و ادراکاتی که مردم به سیستم سیاسی دارند، افزوده شد.
۳۳۰.

جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۷ ۶۰۸-۵۹۷

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی جامعه چند نژادی اسلام مالزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۸
حقوق شهروندی، مجموعه ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان یک تبعه دولت-کشور از آن برخوردار است. در حقیقت مفهوم شهروندی ناظر بر دو مولفه اصلی است، در مولفه اول، شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی معرفی می شود که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی گره خورده است. مولفه دوم مبتنی بر رویکردهای جامعه شناسی است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که چگونه شهروندان منفرد در بستر جامعه مدنی انسجام می یابند و از حقوق جمعی بهره مند می شوند. مالزی به عنوان کشوری برخوردار از سطح مطلوبی از توسعه یافتگی دارای نظام سیاسی پادشاهی مشروطه بوده و مرکب از گروههای نژادی مختلف اعم از مالایی 49 %، چینی 32%، هندی 9% و دیگر نژادها 10% می باشد. با این وصف طبیعی است که این جامعه بستر ظهور ادیان متفاوت نظیر اسلام، ، بودا ، هندو و دیگر ادیان باشد. هر چند مطابق با اصل (3) قانون اساسی مالزی اسلام مذهب رسمی فدراسیون است، اما سایر مذاهب قادرند در صلح و هماهنگی با مذهب رسمی در هر نقطه از فدراسیون اجرا شوند. کشور مالزی به عنوان جامعه ای دارای بافت متکثر نژادی و مذهبی می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای اثبات امکان پذیری همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و تضمین حقوق شهروندی آنها در یک جامعه چند نژادی تلقی شود. از یک طرف نظام حقوقی مالزی در حالی که به دین اسلام رسمیت می بخشد، زمینه حضور قانونمند سایر ادیان را نیز در جامعه فراهم میکند و حق آزادی انتخاب مذهب و انجام مناسک مرتبط با آن را برای عموم شهروندان تضمین میکند.
۳۳۱.

تحلیل ابعاد مختلف حقوق شهروندی از دیدگاه شهروندان بررسی میدانی: محدوده پیرامونی خیابان کارگر شمالی و مرکز قلب تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۲ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۶ 338-323

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی رضایت از کیفیت زندگی همبستگی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۹
اساساًحقوقشهروندیبرسهاصلحقوقمدنی،حقوقسیاسیوحقوقاجتماعیبنیاننهادهشدهوازارکاناصلیحقوقبشرمحسوبمی-شود. موارد بسیاری در عدم رعایت حقوق شهروندی دخیل هستند اما به نظر می رسد یکی از اصلی ترین موارد، نارضایتی شهروندان از فضای جاری حاکم بر زندگی شخصی و تعمیم آن به فضای عمومی و شهری است. هدف از انجام این تحقیق، استخراج تعاریف "حقوق شهروندی" از دیدگاه خود شهروندان است.برای رسیدن به این هدف، در بخش اول از روش ضریب همبستگی پیرسون به منظور تبیین میزان همبستگی میان متغیر "عدم رعایت قوانین" با سایر متغیرهای تعریف شده و در بخش دوم از روش تحلیل محتوای کیفی، به منظور استخراج نکات اصلی پیرامون ابعاد حقوق مختلف شهروندیاستفاده شده است.مطالعات تحقیق نشان می دهد مهمترین عامل موثر در رفتار ناهنجار شهروندان و پیروی نکردن از قانون، نارضایتی از شرایط روحی – روانی حاکم بر فضای ذهنی شهروند است. شرایطی که مربوط به فضای خصوصی فرد است و می تواند به فضای عمومی منتقل شود و موجب بروز رفتار نامناسبی از شهروند شود و حق دیگر شهروندان را تضییع کند. از سوی دیگر، در بخش دوم تحقیق یافته ها نشان می دهد تعریف حق شهروندی در میان طیف های گوناگون، متفاوت است و در میان هر طیف، منعطف به نیازها و دغدغه های فکری شهروندان است. به نظر می رسد ورود فکری ترسیم کنندگان حقوق شهروندی به میان افکار عمومی جامعه و اصلاح یا وضع قوانین جدید مرتبط با حقوق شهروندی، می تواند کمک قابل توجهی به جریان آموزش همگانی و درونی سازی قوانین و حقوق شهروندی کند.
۳۳۲.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۴
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۳۳۳.

بررسی تمایل پناهندگان به بازگشت به کشور مبدا و دسترسی به حقوق شهروندی در کشور پناهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 29-48

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی پناهندگان تابعیت بازگشت پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۳
شهروندی یک رابطه حقوقی میان شهروندان و دولت، بر مبنای عضویت در یک نظام سیاسی از طریق تابعیت است. حقوق شهروندی مجموعه ای از حق ها و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان تعلق می گیرد این حق ها برای همه شهروندان به طور برابر مقرر شده است و ضامن حفظ حقوق آن ها در برابر تعدیات دولت و دیگر گروه ها و طبقات قدرتمند اجتماعی است. پناهنده بر پایه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان، شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزار و اذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی بیرون از کشوری که پیش تر در آن بوده به سر می برد و محروم از حمایت دولت متبوع خود است و از سوی دیگر از آنجاکه تابعیت کشور پناهنده پذیر را ندارد از حقوق شهروندی در آن کشور محروم است. البته محرومیت پناهنده از حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که در شرایطی که پناهنده از حقوق شهروندی برابر با دیگران در کشورهای میزبان برخوردار است آیا پناهندگان تمایل به بازگشت به کشورهای مبدأ خود را دارند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است در کشوری که پناهندگان می توانند از حقوق شهروندی برای برخورداری از یک زندگی مناسب بهره مند باشند، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شرایطی که باعث جابجایی آن ها شده است، از بین رفته است یا خیر، تمایل دارند که باقی بمانند.
۳۳۴.

عناصر حقوق شهروندی در اسلام با تأکید بر دیدگاه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق مدنی اسلام آزادی عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۹
آیت الله سید محمد حسینی بهشتی یکی از برجسته ترین بنیانگذاران حقوق اساسی جمهوی اسلامی ایران محسوب می شود چنانکه نام او در تاریخ انقلاب اسلامی با نام قانون اساسی، حقوق ملت و حقوق شهروندی پیوند خورده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف تبیین و شناخت عناصر حقوق شهروندی در فکر و اندیشه آیت الله بهشتی به عنوان یکی از حقوقدانان و فقهای برجسته انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه آیت الله بهشتی به دلیل احاطه به مبانی دینی و آشنایی با مکاتب و نظام های سیاسی و نیز شناخت دقیق شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین نقش را در تبیین عناصر و مولفه های حقوق شهروندی همچون حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی داشت چنانکه توانست با گنجاندن این عناصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرایند تنظیم، تدوین و تصویب آن، ضمن تثبیت قانونی حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، ایمن ماندن جامعه اسلامی از بازگشت دوباره استبداد و خودکامگی را تضمین نماید.
۳۳۵.

بررسی آثار تربیتی فریضه زکات در اخلاق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳ 61 - 70

کلیدواژه‌ها: آثار تربیتی زکات اخلاق اقتصادی مسئولیت پذیری حقوق شهروندی کودکان کار رأفت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۹
فریضه زکات به عنوان یکی از آموزه های الهی دارای آثار متعددی در حوزه اخلاق اقتصادی است. یکی از این آثار، پیامدهای تربیتی در اخلاق اقتصادی است. وجود ناهنجاری های اخلاقی در بستر جامعه و عدم شناسایی و تحلیل فریضه زکات به عنوان ظرفیتی اقتصادی جهت ساماندهی مسائل اخلاقی و تربیتی، مسئله ای است که موحب شده است این پژوهش به بررسی آثار تربیتی فریضه زکات در اخلاق اقتصادی به پردازد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و تحلیلی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فریضه زکات در قالب یکی از موضوعات اقتصادی مطرح در امور اخلاقی و تربیتی هم زمان موجب ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی، ایجاد صمیمیت و برادری، رسیدگی به معضلات تربیتی کودکان کار، دوری از عادات زشت، تقویت ایمان و دوری از کفر، احترام به حقوق شهروندی، تقویت رأفت اجتماعی، تضمین پرداخت داوطلبانه، اصلاح انگیزه های افراد، عدالت آموزشی و پرورشی می شود و روابط اجتماعی و فردی میان افراد جامعه را تقویت و استحکام می بخشد.
۳۳۶.

تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 58 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی فرآیند دادرسی متهم بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۰
لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در این راستا قانون گذار علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تأکید و برای نقض آن ضمانت اجرا معین نموده است. در این میان نقش قوانین شکلی در نمود و تجلی حقوق شهروندی و رعایت حقوق اجتماعی و فردی اشخاص، حفظ نظم اجتماعی و همچنین تعارض و تقابل آن با حقوق مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است. قانون آیین دادرسی کیفری ما هم با تأسّی از آموزه های اسلام و با تأکید بر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز همسو با مجامع بین المللی و اسناد مرتبط با آنها، وضع شده است؛ از این رو می توان به جرأت اذعان نمود که این قانون از جنبه رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری در زمره قوانین پیشرفته می باشد. این نوشتار با بررسی قوانین عادی و اساسی در حقوق ایران ضمن اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری می پردازد.
۳۳۷.

نقدی بر تئوری نظم عمومی داخلی در حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 103 - 125

کلیدواژه‌ها: آزادی های عمومی حقوق شهروندی حکومت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۰
نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.
۳۳۸.

رَهیافت آنارشیستی به جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 331 - 358

کلیدواژه‌ها: آنارشیسم جرم انگاری آنارشیستی جرم شناسی آنارشیستی عدالت ترمیمی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۹
حقوق کیفری و جرم انگاری، عرصه برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی های شهروندان است؛ نظریه های گوناگونی با پیش فرض گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به عنوان نهاد پذیرفته شده برای وضع، اجرا و رسیدگی به اجرای قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به همراه پیاده سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است . توجه به پدیدآیی مشکلاتی که این نگرش به مسأله جرم انگاری و کیفرگذاری ایجاد می نماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرم شناختی بیرون از دایره پذیرش وجود دولت، با ملاحظه حق های اساسی شهروندان، لازم می آورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنی بر نفی مفهوم دولت، به جرم انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آن که دریابیم از این منظر اساساً جرم انگاری امکان پذیر نخواهد بود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم؛ امری که به نظر می رسد در فضای اقتدار دولتی راه به جایی نمی برد؛ اما در فضای گریز از اقتدار می تواند راهگشا و اثربخش باشد.
۳۳۹.

بررسی عوامل تأثیرگذار ناشی از نقش حقوق شهروندی بر افزایش مطلوبیت زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 77 - 98

کلیدواژه‌ها: کیفیت زندگی مطلوبیت حقوق شهروندی شهروندان شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
هدف از انجام این مقاله، بررسی عوامل تأثیرگذار ناشی از نقش حقوق شهروندی بر افزایش مطلوبیت زندگی شهروندان می باشد. این مقاله از نوع پیمایشی با رویکرد اکتشافی و تکنیک پیمایشی، بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان شهر تهران می باشند که 360 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی است و ابزار مورداستفاده جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگرساخته و مشتمل بر سه بعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است که با استفاده از اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدد، تحلیل پایایی گردید. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS شده و برای تجزیهوتحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند با افزایش و رعایت حقوق شهروندی، رفاه اجتماعی ایجاد می گردد و سطح معناداری آن نیز مطلوب می باشد. همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که حقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی رابطه معنادار و مستقیمی با فراهم نمودن زیرساخت ها در جامعه دارد و با افزایش زیرساخت ها در جامعه می توان شاهد ظهورحقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی بود. همچنین وجود رابطه و همبستگی بین فراهم نمودن زیرساخت ها در جامعه و ظهور حقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی تأیید شد.
۳۴۰.

مقابله با فساد اداری مبتنی بر نظام فقهی-حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 49 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی فساد اداری از نظر اسلام پیشگیری و مبارزه با فساد نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۴
فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.