ضابطان دادگستری

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تأکید می نمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش بینی نمی نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی کنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است

زمینه و هدف: باوجود پیش بینی حق های متعدد برای متهم، در کلیه مراحل دادرسی کیفری، در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، اعمال این حقوق برای وی در مرحله تحقیقات ضابطان دادگستری در برخی از نظام های حقوقی از جمله ایران با چالش ها و موانعی مواجه است. از آنجا که بسیاری از تصمیم های قضایی در مورد متهمان مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارکی است که هنگام تحقیقات، ضابطان دادگستری جمع آوری و ارایه می شود، رعایت حق سکوت متهم در این مرحله، وی را از خطر نقض دادرسی عادلانه در مورد او مصون می دارد، هرچند که از دیدگاه پلیسی و قضایی (به ویژه با الگوی کنترل جرم)، رعایت تشریفات دادرسی عادلانه مانند رعایت حق سکوت، ممکن است موجب محدودیت در کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمان و افشای اطلاعات مربوط به پرونده تلقی شود. روش: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا کتابخانه ای است و درصدد شناسایی چالش ها و ارایه سازوکارهای رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری است. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، مهم ترین سازوکارهای رعایت حقِ سکوت در جریانِ تحقیقاتِ ضابطان دادگستری، مانند تدوین منشور حقوق متهم و منشور اخلاقی ضابطان، تمرکز بر ادله محوری جرم به جای اقرارمحوری، استانداردسازی رفتار بازجویان و نظارت و ارزیابی مستمر، ابطال برخی ادله به دست آمده ازطریق روش های غیرقانونی، تجهیز ضابطان به روش های نوین و علمی جمع آوری ادله فیزیکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای کشف جرم، بازنگری در نظام گزارش دهی ضابطان و تخصصی شدن آنان، معرفی شده است تا زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری متهمان و تضمین های برخورداری آنان از دادرسی عادلانه، شناسایی شود. در عین حال، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه نیز تناسب نداشتن منابع و امکانات پلیس با حجم پرونده ها و فقدان تخصص گرایی، ضعف یا ناکارآمدی راه های کشف علمی جرایم، فقدان وسایل و تجهیزات نوین سخت افزاری کشف جرم، اتهام محوری و فرهنگ اقرارمحوری حاکم بر رفتار ضابطان، سکوت اختیارکردن توسط مجرمان حرفه ای، اطاله دادرسی، انحراف روند رسیدگی قضایی و نداشتن امکان مقابله مؤثر با جرم، اعلام شده است. شناخت چالش ها می تواند تا حدودی بسترهای لازم برای اجرای مؤثر قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان را فراهم آورد.

زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفه اِعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روش شناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اِعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به این که مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، می توانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمان های دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می شود که اولاً، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل تعریف شده است و دوماً، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته اند.

چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.

تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.

هدف : حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها : یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری : اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.  

زمینه و   هدف: باوجود پیش بینی الزاماتی برای رعایت حقوق شخص تحت نظر در قانون آئین دادرسی کیفری، در صورت نبود سازوکارها، نقصان ضمانت اجراها، باورمند نبودن ضابطان، هیچ گاه این حقوق در حد مورد انتظار مراعات نخواهد شد، بنابراین باهدف بررسی تأثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر به این پژوهش پرداخته ایم. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات کمی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 384  نفر از وکلا، ضابطان و قضات تهران هستند که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و ابزار تحقیق پرسش نامه است.  یافته ها: دسترسی های شخص تحت نظر به حق تماس با خانواده کمتر از حد متوسط و در سطح پایین، حق معاینه پزشکی بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و حق اطلاع از حقوق خود بیش از حد متوسط و در سطح زیاد و ارزیابی شده است. نتیجه گیری: دسترسی متهم به بعضی از حقوق خود در سطح زیاد بوده، ولی در حق تماس با خانواده، نیاز به اهتمام ویژه دارد. برای افزایش آن فراهم کردن زیر ساخت ها، آموزش حقوق شهروندی، نظارت بر رفتار ضابطان از راهکارهای پیشنهادی در به حداقل رسانیدن موارد نقض حقوق اشخاص تحت نظر است.

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.  

ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.

زمینه و هدف:ضابطان از نخستین کارگزاران اند که با کنش گران دعوای کیفری روبه رو می شوند.ایفاء نقش شایسته آنان به مؤلفه های متعددی وابسته است.آموزش از جمله برجسته ترین هاست.در چارچوب آن،ضابطان با هنجارهای ناظر به چگونگی کنش گری،انواع حق های متهمان و بزه دیدگان و شیوه های پیشگیری از جرم آشنا می شوند. روش:این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای آموزش ضابطان را بررسی کرده است. یافته ها: آموزش ضابطان در آموزه های حقوقی و جرم شناسانه پایه دارد و در آیین دادرسی کیفری ایران بایدی انکارناپذیر است.دادستان ها تکلیف یافته اند تا نسبت به آموزش ضابطان سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند.این باید جنبه اساسی داشته و در اصل یکصد و پنجاه و ششم که به رسیدگی شایسته به دعواهای کیفری،گسترش عدالت و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین افراد ناظر است،ریشه دارد.کارگزاران قضایی باید به شناسایی هستار و برگزاری دوره های آموزش ضابطان مبادرت ورزند و در این زمینه پاسخ گو باشند. نتیجه گیری:مسئولیت و اجراء دوره های آموزش ضابطان به دادستان ها واگذار شده است.بر همین اساس،قوه قضاییه باید با سنجش نیازها و پیش بینی سرفصل های لازم زمینه های برگزاری دوره های فراگیر شایسته را فراهم آورد.در این نوشتار، مبانی و چگونگی آموزش ضابطان در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران بررسی شده است.

تحقیق حاض ر ب ا ه دف بررس ی وظایف ض ابطان دادگستری در رعایت حقوق دفاعی مهتم صورت پذیرفته است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مآخذ و منابع کتابخانه ای نوآوری هایی که قانونگذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد: حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه ای به حقوق متهم شده و نوآوری هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می شود. همچنین متهم، حقوق دیگری مانند تشکیل پرونده شخصیت، حق تماس با خانواده و حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت و..... دارد.

حوادث زیانباری که ضابطان دادگستری موجب آن میشوند یا از طریق انجام دادن فعل همراه با تقصیر یا انجام دادن فعل بدون تفصیر ویا ترک فعل تحقق مییابد. در موردی که فعل موجب مسئولیت مدنی میشود، ممکن است فعل بلاواسطه موجب خسارت شود. یا ممکن است فعل با واسطه موجب حادثه زیانبار گردد. گاهی نیز ترک فعل مبنای مسئولیت ضابطان میشود. در این مقاله تلاش گردیده تا در هر مورد ضمن تبیین مبانی آن، مصادیق وقایع زیانبار از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در پایان معافیت ضابطان از مسئولیت مدنی تحت عناوین قاعده تحذیر، اضطرار، پذیرش خطر توسط زیاندیده، اعمال حاکمیت، اجرای دستورهای قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً در اغلب موارد با مطالعه تطبیقی، راه حلهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از هر دو روش اسنادی و پیمایشی داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده است. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با آلفای کرونباخ 78 / 0 گزارش شده است. ه مچنین در تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی از جمله جدولهای توزیع فراوانی، آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون کی دو، تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد مهمترین شیوه های نظارتی ذیل به عنوان شیوه های مؤثر نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان دادگستری به شمار آورد: نظارت مستقیم دادستان و بازرسیهای نوبه ای، نظارت غیر مستقیم دادستان و انجام بازرسیها توسط افراد تحت الامر وی، نظارت آشکار و علنی، نظارت مخفی و پنهانی، نظارت همگانی )توسط عموم مردم(، تقویت سامانه کنترل )نظارت توسط خود ضابطان(، نظارت با استفاده از تجهیزات الکترونیکی، نظارت با استفاده از سازمانهای نظارتی.

ظابطان دادگستری و بویژه کارکنان ناجا به عنوان ضابطان عام دادگستری وظایف مهمی را در مرحله کشف جرم، تعقیب متهم و پژوهشهای مقدماتی به عهده دارند. به مناسبت همین وظایف، ممکن است ضابطان دادگستری به واسطه نقض حقوق شهروندی یا ایراد صدمه به افراد در مقابل افراد، مسئول قلمداد شوند. اکنون سؤال مهم آن است که آیا ظابطان دادگستری در مقام دفاع از خود میتوانند به جهل خود نسبت به قانون استناد کنند؟ ما در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و پس از ترسیم مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران به این پرسش پاسخ دادهایم و به این نتیجه دست یافتهایم که گرچه جهل به قانون نمیتواند برطرف کننده مسئولیت کیفری و مدنی ظابطان دادگستری باشد ولی در کیفیت و میزان مسئولیت آنان مؤثر است.

هدف مقاله، شناسایی معیار جداسازی ضابطان نظامی از دیگر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری، شناسایی مصداقهای ضابطان نظامی در این قانون و شناسایی معیارهای قانونیِ تشخیص ضابطان نظامی در نیروهای مسلح است. در این نوشتار با بررسی و تحلیل در منابع حقوقی، اسناد قانونی و آرای قضایی به صوررت تحلیلی و ه مچنین مصاحبه با تعدادی از خبرگان حقوقی، مصداقهای ضابطان نظامی و معیارهای قانونی شناسایی آنها بر مدار قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تبیین و ارائه شده است. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخصهای قانونی شناسایی ضابطان نظامی شامل نظامی بودن، مورد اعتماد و وثوق بودن، کسب مهارت و آموزشهای لازم و گرفتن کارت ویژه، مأمور بودن از سوی مرجع قضایی صلاحیتدار، تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صلاحیتدار بودن است.

هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه- در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.