قدرت

عملیات روانی امروزه توسط بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری محوری برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. ازنظر تاریخی نیز سابقه اعمال عملیات روانی به گذشته های خیلی دور باز می گردد. کارکرد عملیات روانی درعرصه های گوناگون و جهت تامین منافع و تضعیف منابع قدرت رقیب همواره مدنظر می باشد، از سوی دیگر مولفه جمعیت یکی از مهم ترین منابع قدرت ملی درنظام بین الملل است. به نظر می رسد در دهه های اخیر، باتوجه به جهانی سازی، گسترش ابعاد مختلف عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران و ظاهرشدن آثار تهدیدات جمعیتی همچون کاهش نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی و افزایش سالخوردگی، عملیات روانی، حوزه جمعیت درکشوررا تحت تاثیر خود قرار داده است، بنابراین، با توجه به تهدیدات پیش گفته، ماهیت و اهداف عملیات روانی که تغییر دراذهان و باورهاست وپدیدارشدن آثار این تغییرات در رفتار، و سبک زندگی جامعه ما، هدف پژوهش حاضر تبیین شناخت عملیات روانی درحوزه جمعیت در جمهوری اسلامی ایران است. سوالی که مطرح می شود این است که نقش عملیات روانی در حوزه جمعیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پژوهش مورد نظر از نقطه نظر راهبرد تحقیقاتی، آمیخته و از نقطه نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است، و روش تحقیق نیز مبتنی بر شیوه های ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از خبرگان در حوزه عملیات روانی و جمعیت است. برای دستیابی به پاسخ سوال اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای، مصاحبه و توزیع پرسشنامه (پنل خبرگی) استفاده شده است. نتایج پژوهش ازطریق تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی spss به ما نشان می دهد عملیات روانی بر مولفه جمعیت در جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار بوده است. در پایان، این پژوهش با انجام آزمون فریدمن و تحلیل پاسخ خبرگان نشان می دهد، افزایش سواد رسانه ای برای مقابله با عملیات روانی دشمن از اهمیتی راهبردی برخوردار است.

منازعه و رقابت برای ساخت قدرت در نظام های انقلابی اجتناب ناپذیر است، اما ارائه روایت دقیق و مستند از این فرایند برای جلوگیری از تحریف، استحاله و انتقال هویت انقلاب به نسل های بعدی، امری حیاتی است. اکنون پرسش بنیادین این است که کلان روایت های ساخت قدرت در دهه اول انقلاب اسلامی ایران کدامند و روایت صحیح چیست؟ این مقاله در پاسخ با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی چندسطحی دو کلان روایت گفتمان سکولار و انقلاب اسلامی در پنج محور (ماهیت و خاستگاه، ایدئولوژی و گفتمان، رویکرد و روش، انگیزه و هدف و پایگاه اجتماعی)، پرداخته و به مقایسه و تطبیق آنها در ترازی اسناد همت نهاد؛ گفتمان سکولار، انقلاب را برایند مشارکت همسان جریان های سیاسی دانسته که با تاکتیک های پوپولیستی و بسیج توده ای جریان بنیادگرای اسلامی حذف شدند. اما گفتمان انقلاب اسلامی، معتقد است علیرغم تضاد نظری و تقابل عملی و فرصت رقابت آزادانه برای قدرت، با انتخاب مردم حذف شدند.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

امروزه با توجه به نابرابری های اجتماعی و فقدان قدرت در گروهی از مردم، جستجو برای عدالت به یکی از اهداف برنامه ریزی تبدیل شده است. بنابراین شناخت فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر به تولید فضا از جنبه عادلانه یا ناعادلانه بودن آن، اهمیت بیشتری در رویکردهای جدید عدالت فضایی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی مؤلفه های کلیدی عدالت فضایی – کالبدی در شهر رشت با تأکید بر قدرت انضباطی است. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه های و میدانی و جامعه آماری شامل شهروندان و متخصصان شهر رشت می باشد که نمونه گیری از جامعه آماری شهروندان به صورت تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت بررسی جایگاه عدالت فضایی در شهر رشت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری موردسنجش قرار گرفت و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب با آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. برای ارزیابی تأثیر معیارهای عدالت فضایی -کالبدی بر آینده مطلوب شهر رشت با استفاده از تحلیل ساختاری و ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع و با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شده است. بر اساس چهارچوب مفهومی پژوهش، شاخص های به دست آمده شامل دانش فضایی، هدایت و کنترل و مشارکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نادیده انگاشتن نقش قدرت در تدوین مبانی شهر عادلانه، عاملی است که تحقق پذیری رویکردهای عدالت فضایی-کالبدی را با تردید روبه رو می سازد.

امروزه با توجه به نابرابری های اجتماعی و فقدان قدرت در گروهی از مردم، جستجو برای عدالت به یکی از اهداف برنامه ریزی تبدیل شده است. همچنین نادیده انگاشتن نقش قدرت در تدوین مبانی شهر عدالت محور عاملی است که تحقق پذیری رویکردها به شهر عدالت محور را با تردید رو به رو می سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نظریه دانش-قدرت در خلق فضاهای عدالت محور شهری است. این پژوهش تحقیقی از نوع کاربردی- توسعه ای است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی(مشاهده و پرسش نامه) و همچنین جامعه آماری شامل شهروندان شهر و افراد متخصص و صاحب نظر در امور مسائل شهری می باشد که نمونه گیری از جامعه آماری شهروندان بصورت تصادفی  و خبرگان از طریق نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. جهت بررسی جایگاه عدالت فضایی در  شهر رشت، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب با آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. بر اساس چهارچوب مفهومی پژوهش، شاخص های بدست آمده شامل دانش فضایی، هدایت و کنترل و مشارکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد برای حرکت اصولی برنامه ریزی ، شناسایی نقش قدرت ها و تأثیر نیروهای اثرگذار در جامعه ضروری است. در واقع شهر عدالت محور چهارچوب قدرت دهنده ای برای بازیگران شهری فراهم می کند تا به واسطه آن کیفیت زندگی بهتری را بهبود بخشند.

اقتدار هر چند با قدرت ارتباط می یابد، اما از این نظر که همواره مشروعیت و مقبولیت را در خود نهان دارد، از قدرت متمایز می شود. بنابر یافته های علم روان شناسی اجتماعی، مشروعیت یا مقبولیت اقتدار منجر به تبعیت و پیروی مردم از آن می شود. این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل مطالب جمع آوری شده پس از بررسی علل ضرورت وجود اقتدار، نتیجه گیری می کند که اقتدار لازمه قضاوت است؛ با این حال تبعیت کورکورانه از تصمیمات قضایی می تواند آسیب های شخصی یا اجتماعی در پی داشته باشد. از زمره پیامدهای منفی اطاعت از قدرت سازمانی یا شخصی قضات به جای اطاعت از اقتدار قضایی و یا سوء استفاده برخی مقامات قضایی از آن می توان به تبعیت از سوگیری های قضات و تصمیمات ایدئولوژیک آن ها، تبعیت از برخی اشتباهات قضایی و بی اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضا در دراز مدت اشاره نمود. در این پژوهش به منظور خنثی سازی آسیب ها، راه حل هایی از جمله تقویت کنترل گرهای درونی قضات از طریق اخلاق گستری قضایی، رعایت اصل حسن نیت، تفسیرگرایی به جای مصلحت گرایی و تقویت کنترل گرهای بیرونی از طریق نظارت پسینی یا پیشینی بر قضات، کیفرزدایی و قضازدایی در معیت ایجاد شبکه های پاسخ دهی غیرکیفری و پیش بینی تکلیف بر اطلاع رسانی قانونی در خصوص تصمیمات قضایی ارائه و تشریح شده است.