مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
سازمان های مردم نهاد
حوزه های تخصصی:
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
مقایسه مشخصه های اجتماعی-معنایی در گفتمان سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و مؤسسات خیریه بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، لاکلا و موف
منبع:
پازند سال ۱۴بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ و ۵۳
37 - 56
حوزه های تخصصی:
طبق نظریه پساساختگرایی لاکلا و موف (1985)، همه پدیده های اجتماعی تحت تاثیر فرآیندهای گفتمانی شکل می گیرند و اجتماع، عرصه مبارزه برای تعریف و تثبیت معنا است. آنان معتقدند گفتمان ها همواره با استفاده از سازوکارهای معنایی از طریق روش های مختلفی همچون مطبوعات، برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی با هم در حال رقابت اند و این منازعات معنایی تابع تحولات اجتماعی است. در این پژوهش با تلفیق نظریه لاکلا و موف و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (1995) که زبان را به عنوان کنش اجتماعی با کاربرد متفاوت معرفی می کند، قصد بر این است تا مشخصه های اجتماعی- معنایی در گفتمان سمن ها (به عنوان گروه اولِ تحقیق حاضر) و مؤسسات خیریه (به عنوان گروهِ دوم) و نیز چگونگى شکل گیرى و تعامل بین آنها و بازنمایى منازعات معنایى این دو گفتمان در محافل اجتماعی به ویژه مطبوعات در حوزه کودکان کار و خیابان بررسی شود. همچنین، در پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه فرکلاف، مفصل بندی گفتمان و استفاده از دو سازوکار مهم برجسته سازی و حاشیه رانی و فرایندهای دیگر تحلیل انتقادی مانند مجهول سازی و اسم سازی که از ابزارهای برجسته سازی اند، ارتباط بین دیدگاه های فکری، سیاسی و اجتماعی فعالان دو گروه نام برده مشخص و تبیین می شود. داده های تحقیق حاضر شامل متون منتخبی از رسانه ها و مطبوعاتی است که به صورت موردی از خیریه ها و سمن های فعال در زمینه کودکان کار و خیابان در دهه هشتاد و نود شمسی انتخاب شده است. بررسی و تحلیل متون انتخابی پیرامون تحلیل گفتمان انتقادی از دیدگاه های ایدئولوژیکی نهادهای مربوطه به مفصل بندی گفتمان برای تعیین محل نزاع معنایی آنها توصیف و تبیین گردیده است.
نقش سازمان های مردم نهاد در ترک وابستگی روانی به مواد مخدر
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
141 - 170
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: در این پژوهش، به بعد روانی اعتیاد، به عنوان یکی از جنبه های مهم این پدیده، از دو نگاه پرداخته شده است. یک نگاه، نقش نیرومند بعد روانی اعتیاد، در گرایش معتادان به مصرف مواد اعتیادآور و نگاه دیگر، دورنمای گسترده ای از وابستگی روانی به سوءمصرف مواد و فرایندهای درمانی متداول در رفع آن، در سازمان های مردم نهاد، است. مسئله اصلی پژوهش این است که این نهادها، برای نیل به این مقصود، چه برنامه ها و تدابیری را درپی می گیرند؟ روش: این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. با این حال مصاحبه هایی نیز با تعدادی از بهبودیافتگان سازمان های مردم نهاد انجام شد تا بر پرمایگی پژوهش افزوده شود. یافته ها و نتایج: برطرف کردن وابستگی روانی معتادان، برخلاف رفع وابستگی جسمانی آنان، از دشواری ها و پیچیدگی های زیادی برخوردار است. لازم است سیاست های درمانی به منظور رفع وابستگی روانی، فراگیر و مبتنی بر شواهد عینی و علمی باشد. لازم است سازمان های مردم نهاد با تشخیص زمینه های روانی گرایش به مواد اعتیادآور، به ویژه اختلالات روانی و شخصیتی زمینه ساز اعتیاد و استفاده از روان درمان گران مجرب و به کارگیری راهکارهای درمانی روزآمد و نیز فردی کردن درمان که به تفاوت شیوه های درمانی، براساس سن، جنس و نوع ماده مصرفی نظر دارد و همچنین توجه به شیوه و قالب اجرای راهکارهای درمانی، مانند فردی، گروهی، سرپایی یا اقامتی بودن، درمان موفقی را به منظور رفع وابستگی روانی معتادان رقم بزنند. نتیجه دیگر این که چنان چه در فرایند درمان، تمام اختلال های روانی یا شخصیتی همبود با اختلال سوءمصرف مواد درمان نشوند، امکان بازگشت دوباره معتادان، دوچندان است.
بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی کلانشهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۷
113 - 130
حوزه های تخصصی:
نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته به جهت ضعف نهادهای مدنی و محلی، نداشتن جایگاه تعریف شده تشکیلاتی در سلسه مراتب تشکیلاتی کشور و عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطه ماهیت برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین باز مانده است. امروزه کلانشهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم توسعه اجتماعات محلی و شکل گیری حکمروایی خوب شهری است.از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است که به نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد به عنوان یک ظرفیت نهادی در تحقق و بهبود فرآیند حکمروایی جهت افزایش مشارکت اجتماعات محلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از منظر هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده توصیفی - پیمایشی است .برای دستیابی به این هدف ، نمونه ای از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد کلان شهر تهران ، انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مردم نهاد مناطق 22 گانه کلان شهر تهران (150 نفر)می باشندکه با استفاده از معادله کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 109 نفر ارزیابی شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه گیری، 109 نفر نمونه آماری از بیست و دو منطقه کلانشهر تهران انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که به طور کلی سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری کلان شهر تهران نقش دارند،اما این سازمان ها با وجود آن که بر تحقق پذیری مولفه های مشارکت و پاسخگویی کلان شهر تهران مثمر ثمر می باشند، اما در برآورده ساختن مولفه های قابلیت اطمینان، شفافیت و همچنین کارآئی نقش قابل قبولی ندارند.
نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از بزه دیدگان با تأکید بر کودکانِ بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵
20-1
حوزه های تخصصی:
هنگامی که دولت با همه ی نیروهای خود به همراه جامعه ی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارد، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن ها و نهادهای جامعو ی جامه عمل می پوشد. این حمایت ها که از جانب سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد را می توان در غالب دودسته تقسیم بندی کرد نخست حمایت های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه دیده و دو حمایت های حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمان های مردم نهاد فقط اعلام کننده جرم هستند یا می توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت های پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان های مردم نهاد، شاکیِ جرائم واقع شده در حیطه مقررات این ماده هستند
نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه پیچیدگی روز افزون زندگی و کاهش توان مدیریت فرهنگی در حل مسائل شهری مورد چالش جدی قرار گرفته است و اعمال مدیریت فرهنگی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی می تواند جامعه را از مرحله محدود و نامتناسب عبور دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش های توصیفی از شاخه همبستگی است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 15 سوال بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند، از 150 نفر از مدیران عامل یا مدیران ارشد سازمان های مردم نهاد در سال 1399 جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Smart PLS و روش مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد، فعالیت های سازمان های مردم نهاد و ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مدیریت فرهنگی شهرداری تهران دارد. بیشترین تأثیر فعالیت سمن ها بر بعد مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سپس آموزش شهروندی بوده است. کمترین تأثیر سمن ها نیز بر بعد برنامه ریزی فرهنگی بوده است. با توجه به نتایج، همکاری بهتر با دانشجویان و اساتید دانشگاهی به منظور چاپ کتب علمی اثربخش و کاربردی و تولید محتواهای فرهنگی در فضای مجازی و همکاری با اشخاص برجسته در رسانه های اجتماعی به مدیران و برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.
مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تأکید بر نقش پلیس جامعه محور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه ارتکاب برخی جرایم به سمتی رفته که امنیت جوامع را بیش از پیش تهدید کرده، از جمله این جرایم تروریسم است که وقوع آن در هر کشوری سایر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین توجه دستگاه امنیتی و پلیس در این رابطه یک ضرورت اساسی است. با توجه به ریشه های تروریسم که مبتنی بر خشونت بوده و خاستگاه خشونت نیز جامعه است و تعریف نقش های جامعوی و مبتنی بر مشارکت برای پلیس، می توان این نهاد را راهکاری برای مقابله با تروریسم دانست. همچنین مشارکت جامعه مدنی با این نهاد، یکی از مظاهر تحقق نقش های مشارکتی پلیس جامعه محور بوده است؛ بنابراین در این مقاله نقش هایی که پلیس جامعه محور با مشارکت جامعه مدنی توانسته در زمینه پیشگیری از تروریسم انجام دهد، تبیین شده است. روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای بوده است. یافته ها: جامعه مدنی یکی از مظاهر تحقق سیاست جنایی مشارکتی بوده که در تعامل با پلیس جامعه محور بهتر توانسته رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم تروریسم را محقق نماید. با توجه به مزایا و معایب حضور پلیس جامعه محور در پیشگیری از تروریسم که در پژوهش اشاره شده و بر اساس پژوهش های دیگر صورت گرفته در این زمینه مقامات پلیسی از بین تدابیر مختلف پیشگیری از تروریسم که شامل تدابیر مشارکتی، اجرایی، تقنینی و قضایی است، اولویت را برای تدابیر مشارکتی قائل هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داده که با عنایت به ظرفیت های پلیس جامعه محور و بسترهای مشارکت جامعه مدنی با این نهاد می توان نقش هایی را برای این دو و در تعامل با هم در امر پیشگیری از تروریسم و امحاء ریشه های آن تبیین نمود.
نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.
سازمان های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از آسیب های کلان و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحران های زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کلاً کشور شده است. به نوعی می توان گفت که این مسئله سابقه ای جهانی دارد و راه حل های متعددی نیز برایان ارائه شده است که یکی از ابتکارات بسیار کارآمد در این زمینه سازمان های مردم نهاد هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحران های زیست محیطی در کلان شهرهای ایران سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچه ای است و این که چه نظریاتی در این رابطه ارائه شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که کلان شهرهای ایران با بحران های زیست محیطی مختلفی مانند آلودگی هوا، تخریب پوش گیاهی و جنگلی، خشک سالی و ... مواجه اند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مدیریت آن ها موفق نبوده اند بلکه به دلیل الزامات توسعه و پیشرفت و ... بعضاً باعث تشدید آن ها نیز شده اند. فرضیه پژوهش این است که سازمان های مردم نهاد می توانند در مقابل محدودیت ای مالی و بودجه ای و ساختار پیچیده و کند بوروکراسی دولتی مدلی مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران فراهم آورند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران های زیست محیطی کلان شهرهای ایران خواهد پرداخت.
نقش سازمان های مردم نهاد و توان مندسازی اجتماعی – فرهنگی جوانان شهر تهران در توسعه اجتماعی پایدار در سال 1399(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه پژوهی فرهنگی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۲)
143-178
حوزه های تخصصی:
سازمان های مردم نهاد در زمان ها و مکان ها و تحت شرایط گوناگون بر بسیاری از امور به ویژه توانمندسازی جامعه تاثیر می گذارند و توجه به نقش و جایگاه آنها می تواند در زمینه ی توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مهم قلمداد گردد. از این رو، پژوهش فوق با هدف شناسایی و تعیین جایگاه "سمن ها" در توانمندسازی اجتماعی – فرهنگی جوانان شهر تهران در سال 1399 انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی زمینه بنیاد است. در ابتدا با انجام مصاحبه های باز نیمه ساخت دار به بررسی اهداف پژوهش پرداخته شد و مقوله ها و مفهوم های پژوهش از طریق کدگذاری های باز، محوری و گزینشی مشخص گردید و سپس بر اساس مفاهیم و مقوله ها پرسشنامه ای طراحی و بر روی 400 نفر اجرا گردید. داده های به دست آمده از پرسشنامه های پژوهش توسط آزمون کیرز-میر- اوکلین مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که مفهوم نقش "سمن ها" دارای سه شاخص، آموزش و کسب مهارت، حمایت مادی و معنوی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مفهوم توانمندسازی اجتماعی دارای دو شاخص، توانمندسازی تحصیلی و مهارتی و توانمندسازی رفتارها و تعاملات اجتماعی و مفهوم توانمندسازی فرهنگی دارای دو شاخص توانمندسازی دورن فردی و برون فردی بود. بعد از مشخص شدن مدل مفهومی پژوهش بر اساس یافته های کیفی، با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سازمان های مردم نهاد بر توانمندسازی اجتماعی تاثیرگذار هستند و از بین فعالیت های تعریف شده برای سازمان های مردم نهاد تنها فعالیت پیشگیری از آسیب اجتماعی بر توانمندسازی فرهنگی تاثیرگذار بود.
سیاست جنایی مشارکتی در احیای حقوق عامه با بهره از ظرفیت سازمان های مردم نهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶
۲۲۶-۲۱۱
حوزه های تخصصی:
یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.
بررسی ایفای نقش مطلوب مشارکت سازمان های مردم نهاد در راستای توانمند سازی ساکنان مناطق حاشیه نشین
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶
475 - 499
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقر شهری ؛ حاشیه نشینی است. شدت توسعه محلات حاشیه ، به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها،مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها و همچنین فقر، بیکاری، ارزانی ملک، ارزانی اجاره بها و ارزانی زمین در مناطق حاشیه است مهاجرت از روستا به شهر و ارزانی مسکن در مناطق حاشیه نشین نسبت به سایر محلات موجب شده تا خانواده های کم درآمد و زوج های جوان این مناطق را برای زندگی انتخاب کنند نباید مناطق حاشیه نشین را به حال خود رها کرد چراکه رهاسازی این مناطق منجر به اشاعه و گسترش آسیب به سایر نواحی و نقاط شهری خواهد شد. با توجه به گسترش حاشیه نشینی دولت به تنهایی نمی تواند در بهسازی بافت های غیررسمی و ساماندهی و نیازسنجی آن ها نقش ایفا کند باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، شهروندان ،مساجد و تکایا، روحانیون ، نخبگان دانشگاهی هم استفاده کنیم. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی میباشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای مشتمل بر مقاله ها، کتب و اسناد صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیر گذار، ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه و مشارکت شهروندان در فرآیند خط مشی گذاری عمومی(توانمند سازی حاشیه نشینی ) از مهترین عوامل در راستای توانمند سازی ساکنان حاشه نشین می باشند.
تاثیر تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها بر جرم یابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
189 - 220
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد مأموریت های پلیس داشته باشد؛ بر همین اساس، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تعامل اطلاعات محور پلیس و سازمان های مردم نهاد بر جرم یابی انجام شده است. روش: این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری آن، شامل کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان و نمونه موردمطالعه شامل 280 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است که به روش تصادفی ساده در بین نمونه، توزیع شده است. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و با نظر خبرگان انتظامی تأیید شده و برای اندازه گیری پایایی پژوهش نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی با مدل سازی معادله ساختاری به وسیله نرم افزار ایموس انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها از طریق بُعد مشارکت مردمی با ضریب همبستگی 1.025، بُعد سرمایه اجتماعی با وزن 0.928، بُعد اصلاح گری با وزن 0.850، بُعد تسهیل گری با همبستگی 0.594، بُعد پیشگیری با وزن 0.294 و بُعد خلّاقیت و نوآوری با همبستگی 0.016 بر جرم یابی مؤثر است. نتیجه گیری: تعامل اطلاعات محور پلیس و سمن ها در ابعاد سرمایه اجتماعی، اصلاح گری، تسهیل گری، پیشگیری و خلّاقیت بر جرم یابی مؤثر است. ارتقای اثربخشی این تعامل بر جرم یابی در گروِ ارائه آموزش های متناسب و مسئول سازی سمن ها است.
گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
737 - 757
حوزه های تخصصی:
این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.
نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
169 - 201
حوزه های تخصصی:
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
بررسی مؤلفه های مؤثر در چالش های نهادی مشارکت شهروندی در بازآفرینی پایدار شهر، مطالعه موردی: شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های مؤثر در چالش های نهادی مشارکت شهروندی در بازآفرینی پایدار شهری در شهر تبریز است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای – کاربردی و از لحاظ روش شناسی ترکیبی است که از دو روش کمی و کیفی در پژوهش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر تبریز انتخاب شد و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 385 نفر بدست آمد، روش نمونه گیری پژوهش به لحاظ تعداد زیاد محلات ومناطق خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. همچنین در روش کیفی از ابزار مصاحبه استفاده شد. جامعه مورد مطالعه برای مصاحبه از میان مدیران و کارشناسان سازمان های مرتبط با موضوع پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شد برای تجزیه تحلیل یافته های کمی از نرم افزار spss22 و از نرم افزار NVivo10 برای تجزیه تحلیل مصاحبه های میدانی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهر تبریز در در ارتباط با بازآفرینی پایدار شهری به صورت مشارکتی با چالش های نهادی زیادی روبه رو است که می توان با استفاده از مؤلفه های نهادی مشارکت شهروندی مؤثر در بازآفرینی شهری، تغییر نگاه مسئولان به ظرفیت ها و توانمندی های سازمان های مردم نهاد، ایجاد وتشکیل سازمان های مردم نهاد در ارتباط با نوسازی و بازآفرینی شهری و رفع موانع حقوقی مرتبط با سازمان های مردم نهاد ، مشارکت شهروندان در طرح های بازآفرینی شهری را افزایش داد و گامی در جهت رفع این چالش ها برداشت.
امتزاج کار و زندگی به مثابه یک ساخت نوپدید در سازمان های مردم نهاد: پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت فرهنگ سازمانی سال بیستم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)
565 - 589
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر پژوهش درباره نسبت میان کار و زندگی توجه بسیاری از پژوهشگران را در رشته های مختلف علوم به خود جلب کرده است. تنوع دیدگاه ها در دانش رشته های گوناگون نشان دهنده ژرفای مفهوم مناسبات کار و زندگی و لزوم توجه به ابعاد گوناگون اثرگذار بر آن است. این پژوهشِ اکتشافی با هدف فهم تجربه کار و نسبت آن با زندگی از منظر کارکنان شاغل در سازمان های مردم نهاد انجام شد. پژوهش با رویکرد کیفیِ پدیدارشناسی و با روش هشت مرحله ای موستاکاس طرح ریزی شد. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های داستان پارِ عمیق با 11 نفر از کارکنان مؤسسه محک به عنوان یک مؤسسه مردم نهاد انجام شد. برای تأیید قابلیت اعتمادِ تحلیل ها از روش های توصیف پرمایه و بازتاب پذیری استفاده شد. در نتیجه تحلیل داده ها 11 تم با عناوین باور به غایتمندی زندگی، انتخاب حرفه به مثابه رسالت، زیستِ رسالتِ حرفه ای، کار پرمطالبه، مشغولیت مستمر ذهنی، ادراک هویت های متناقض، تثبیت و قوام ارزش ها، تجدید قوا در اثر پذیرش نقش مراقبتی، تسری حس رضایت به ساحت های مختلف زندگی، معنویت جاری در زندگی، و رواداری در کار و زندگی در قالب سه خوشه که سویه های منفی و مثبت و درهم تنیدگی کار و زندگی کارکنان را وصف می کردند حاصل شد. در نهایت، توصیف های بافتاری فردی، ساختاری فردی، و بافت ساختاری فردی و به عنوان جمع بندی یک توصیف ترکیبیِ بافت ساختاری با محوریت ساخت نوپدیدِ «امتزاج کار و زندگی» به مثابه تجربه زیسته کارکنان ارائه شد.
فهم ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای از منظر کارکنان یک سازمان مردم نهاد: کاربرد رویکرد پدیدارشناسی توصیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف : رسالت حرفه ای مفهومی است که در یک دهه اخیر توجه پژوهشگران حوزه های مختلف تخصصی را به خود معطوف کرده است. به رغم این موضوع، تنوع و تکثر تعاریف ارائه شده و صورتبندی های مختلف این پدیده سبب شده اجماع چندانی در مورد ماهیت و ابعاد تشکیل دهنده آن وجود نداشته باشد. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف فهم ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای، از منظر کارکنان شاغل در یکی از سازمان های مردم نهاد انجام شد تا به درک عمیق تر این مفهوم کمک کند. روش : از آنجا که هدف، یافتن ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای، و نه شرح تجربه انفرادی افراد بود، پژوهش با رویکرد کیفیِ پدیدارشناسی توصیفی و با روش چهار مرحله ای گئورگی طرح ریزی و انجام شد. برای گردآوری داده ها، مصاحبه های روایتی با هشت نفر از کارکنان موسسه محک به عنوان یک موسسه مردم نهاد شناخته شده در کشور انجام شد. برای تأیید قابلیت اعتمادِ تحلیل ها از دو روش بازآوایی و بازتاب پذیری که ازجمله روش های ارزیابی پژوهش های پدیدار شناختی هستند، استفاده شد. یافته ها : پس از تعیین واحدهای معنا و تبدیلات حاصل از ترکیب، ادغام و انتزاع آن ها، رسالت حرفه ای به مثابه نوعی فراخواندن متعالی و گرانیگاه ساحات زندگی تعریف شد. به علاوه، اجزای کلیدیِ معنای پدیده و روابط میان آن ها نشان داد، این مفهوم سرشتی دوگانه دارد؛ سویه مثبت که ابعاد انگیزه بخش درونزا و سویه منفی که ابعاد آزارنده برونزا هستند. درنهایت، اجزای کلیدی ساختار اساسی پدیده رسالت حرفه ای بر اساس توصیف هر جزء تحلیل شدند.
سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا
حوزه های تخصصی:
در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.
بررسی جامعه شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حق بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سازمان های مردم نهاد یا NGO ها تشکل های اجتماعی برخاسته از جامعه و غیردولتی هستند که بر اساس قوانین کشور به فعالیت های مختلفی از جمله در حیطه محیط زیست انجام می دهند. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حق بر محیط زیست با توجه به دیدگاه اسلام به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته ها: بهره مندی از ظرفیت های سازمان های غیردولتی برای ارائه دیدگاه مستقل در جهت ایجاد اعتماد و کمک به اعمال تغییرات رفتاری، فرهنگی، زیست محیطی در جوامع بسیار مهم است. از سوی دیگر، دین اسلام به عنوان مکتبی جامع مسائل مربوط به انسان و محیط زیست را مورد توجه قرار داده و بر تعادل بهره برداری از محیط زیست تأکید کرده است؛ نه اینکه تفریط و تعدی کند. اسلام معتقد است که طبیعت در اختیار انسان است تا به نحوی شایسته و در راستای اهداف و رفع نیازهای جوامع بشری از آن استفاده شود. نتیجه گیری: هرچند سازمان های مردم نهاد و غیردولتی در انجام مأموریت های خود با موانع زیادی مانند عدم درک نقش خود در جامعه مدنی و درک عمومی مبنی بر اینکه دولت به تنهایی مسئول رفاه شهروندان و ساکنان خود است، مواجه هستند.