غلامرضا عبدلی

اتخاذ و اجرای راهبرد «بازسازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته یا در معرض آن» می تواند واجد اثراتی بر حقوق سهامداران و طلبکاران آنان باشد. سهامداران بانک ها و موسسات مذکور در شرایط بحران ورشکستگی ممکن است با اثراتی بر حقوق مالکیتی خویش از جمله تضییع میزان حقوق مالی و مدیریتی مواجه شوند. منطبق بودن راهبرد مذکور با نظم عمومی(مالی و اقتصادی کشور) موجب شده است که رعایت حقوق و منافع عامه بر حقوق و منافع فردی مجمع سهامداران اولویت یافته و به تعبیری دیگر، با غلبه «قاعده لاضرر» و «قاعده مصلحت» بر «قاعده تسلیط» مواجه شویم و شاهد اثرگذاری راهبرد بازسازی بر حقوق مالکیتی و مشارکتیِ سهامداران بانک ها و موسسات مذکور قرار گیریم. اجرای راهبرد بازسازی می تواند به نحو موقّتی، تمام یا برخی از حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مذکور را تعلیق و یا برای همیشه پایان بخشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار احتمالیِ مترتّب بر حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در پی اتخاذ و اجرای راهبرد بازسازی از سوی مراجع ذی صلاح بوده و مشروعیت قانونیِ تحمیل چنین پیامدهایی بر آنان ارزیابی شده و معایب و مزایای احتمالی فراروی این راهبرد در حقوق بانکی کشور و نیز میزان محدوده مجاز تغییر در مطالبات طلبکاران توسط مراجع ذی صلاح به اجراگذاری این راهبرد مورد تبیین قرار می گیرد.

سازمان های مردم نهاد زیست محیطی از مراکزی هستند که می توانند مشارکت های مردمی را در حفاظت از محیط زیست جهت دهی و هدایت کرده، با متمرکز نمودن تلاش های فردی و جمعی، بازدهی ها را افزایش دهند. این نوع سازمان ها در چند دهه اخیر رشد کمی چشمگیر داشته اند، اما رشد کیفی این سازمان ها نتوانسته است منحنی رو به بالایی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. نمونه آماری تحقیق حاضر، ۳۹ نفر از کارشناسان و فعالان این عرصه در سراسر کشور بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت. در نهایت طبق نتایج پژوهش چالش های مهم این سازمانها ارتباط ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، مشکلات ثبتی در وزارت کشور، ناتوانی قوانین موجود از ارایه تعریفی روشن از ارتباط بین تشکل ها و دولت، مشکلات و محدودیت های تشکل ها در ارتباط با کار گروهی، ارتباط ضعیف و یا ناکافی با تشکل های خیریه ای سنتی، فقدان سیاست های عملی و راهبردهای کاربردی توسط دولت و در نهایت کمبود و ضعف منابع مالی در ساختار سازمان های مردم نهاد بودند.