سازمان های مردم نهاد

در قرن ۲۱ گردشگری به مهمترین عامل ارتباط مردم یک جامعه و سایر جوامع تبدیل شده است .بر اساس یکی از وظایف دیپلماسی رسمی ، یک کشور بایستی، سایر کشورها را جهت فرستادن گردشگران متقاعد نمایند. بر این اساس شکل گیری و تقویت موسسات ونهادهای توانمند در زمینه گردشگری در سطوح مختلف امری اجتناب ناپذیر است . بررسی ها نشان می دهد صنعت گردشگری و دیپلماسی گردشگری به عنوان اشتغالزاترین و پرسودترین صنعت جهانی ، بدلایلی همچون نگاه سیاسی و امنیتی به گردشگری ، وجود ساختارهای به شدت متمرکز دولتی منجر به مشارکت پایین سازمان های مردم نهاد ، شده لذا به نظر می رسد حوزه گردشگری وبطور خاص سیاست های خارجی مرتبط با گردشگری در ایران مورد توجه سیاست گذاران و نظام برنامه-ریزی نبوده است . روش انجام تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز تحقیق از مجموعه سیاست ها ی دیپلماسی، قوانین ومقررات گردشگری و سایر پژوهش ها و تحقیقات داخلی ونیز منابع خارجی مرتبط تهیه گردیده است .تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که حکومت و سازمان های مردم نهاد در ایران چه تاثیری بر توسعه دیپلماسی گردشگری دارند . نتایج تحقیق نشان می دهد گردشگری در شرایط فعلی که تحریم گسترده و اقتصاد مقاومتی موضوع اصلی کشور است می تواند با مشارکت حکومت (دولت) و سازمان های غیردولتی مردم نهاد در سطحی مناسب انجام پذیرد.

زمینه: سیاست جنایی مشارکتی، بعنوان یکی از سیاست های جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند، مشارکت عمومی است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازمان های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تاًسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین افراد جامعه از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است. یافته ها: میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم آن جامعه دارد. در کشور عزیزمان ایران نیز همین امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نیافتگی (و نه توسعه یافتگی) فرهنگ مشارکت، چه در بین افراد جامعه و نهادهای مدنی و چه در بین سیاست گذاران سیاست جنایی کشورها تاًثیرگذار است. نتیجه گیری: در این مقاله سعی بر آن داریم که راه های توسعه فرهنگ مشارکت عمومی را در سیاست جنایی ایران بطور کلی، کارکردهای سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم را برشماریم و ویژگی های مشارکت واقعی را بیان کنیم.

با توجه به پیچیدگی روزافزون مسائل اجتماعی و ناتوانی روش های سنتی برای پاسخگویی به این مسائل، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد از اهمیت بسیار برخوردار شده است؛ بنابراین هدف این پژوهش، تدوین الگوی کارآفرینی اجتماعی در مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) بود. این پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی بود و از رویکرد پژوهش های کیفی تبعیت کرده است. جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان خبره کمیته امداد و فعالان حوزه کارآفرینی اجتماعی در شهر شیراز بودند. با روش نمونه گیری هدفمند تا مرحله اشباع نظری، 18 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها براساس روش شش مرحله ای تحلیل مضمون براون وکلارک (2006) و پس از سه مرحله کدگذاری در قالب شبکه مضامین ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد، مدل کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد شامل هفت بُعد ساختار منعطف، فرهنگ کارآفرینی، ارزش آفرینی اجتماعی، راهبردهای کارآفرینانه، رهبری اجتماع محور، کارکنان خدمت گرای اجتماعی و فرایندهای نوآورانه است؛ بنابراین پیشنهاد می شود، سازمان های  مردم نهاد برای پاسخگویی بهتر به مسائل اجتماعی، از الگوی طراحی شده در این پژوهش بهره برند.  

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت کم وکیف فعالیت های سازمان های مردم نهاد در تسهیلگری و ارائه خدمات در راستای تاب آوری اجتماعی است در اینجا بر نقش و اقدامات موسسه نیکوکاری ابرار در مناطق روستائی شهرستان قائنات در برابر پدیده کم آبی تمرکز شده است.این تحقیق،پژوهشی اکتشافی وبارویکردکیفی انجام شده است. ابزارجمع آوری داده ها؛مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل ازمصاحبه،از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.هرچندافرادموثر زیادی درموسسات مردم نهادوجوددارند اما این پژوهش حاصل تلاش مصاحبه با 16 نفراز تسهیلگران موسسه ابرار است که به صورت مستقیم با جامعه محلی در ارتباط بوده و در آن جا به فعالیت پرداخته اند. با آغاز فرآیند کدگذاری، 372 مفهوم اولیه، 57 مضمون فرعی و 13 مضمون اصلی شناسائی شد.یافته هانشان می دهدموسسه ابراردرحوزه های اقتصادی،اجتماعی،زیرساختی، محیط زیست و کشاورزی و بهداشت و سلامت،به تسهیلگری پرداخته و هدایت فعالیت های مردمی رابر عهده داشته است یافته ها نشان می دهد بی اعتمادی اولیه مردم بی اعتمادی مردم به نهادهای دولتی ضعف نیروی انسانی با کیفیت در روستا و تورم و مشکلات اقتصادی ازجمله چالش هایی است که موسسه با آن ها روبرو بوده است تجربه وفعالیت های موسسه ابراردرروستاهای موردمطالعه نشان می دهدمی توان به سازمان های مردم نهادبه عنوان یک ظرفیت اجتماعی داوطلبانه برای ارتقای تاب آوری اجتماعی مناطق روستائی و سازگاری آن ها در برابر کم آبی امیدوار بود

به موازات عقب نشینی دولت و گسترش منطق بازار به حوزه های مختلف زندگی اجتماعی، سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از کانون های مقاومت در برابر این هجوم از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی یک نمونه از این مؤسسات[1] است که در شهر اصفهان و در حوزه بهداشت و سلامت مشغول به فعالیت اند. روش این مطالعه کیفی، از نوع اتنوگرافی نهادی است و برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه استفاده شد و با استفاده از نمونه گیری نظری 12 نفر مصاحبه شدند. اطلاعات به دست آمده در این مطالعه با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان دادند این خیریه در شهر اصفهان برای خدمات حمایت تسکینی در چهار حوزه مشغول به فعالیت است و در حین اجرای سیاست های مربوط به نهاد، درگیر مسائل و مشکلاتی شده است که ناشی از فرسایش کیفیت زندگی کاری کارکنان در وجه عینی شامل (نظام معیوب جبران خدمات، نامناسب بودن فضا و ...)، در وجه ذهنی شامل (فشار و تنش کاری زیاد، افول احساس امنیت شغلی و ...)، مناسبات ارتباطی کژکارکرد در سطوح درون مؤسسه ای شامل (کاهش کیفیت تعاملات درون و بین گروهی و ...)، بین مؤسسه ای شامل (عدم تعامل بین شعب و ...) و فرا مؤسسه ای شامل (نگاه کالایی به بیماران، فقدان قوانین حمایتی) است.به عبارت دیگر، مؤسسه مطالعه شده در تحقق اهداف خود با محدودیت ها و موانعی مواجه است که برای رفع شان نیازمند اخذ سیاست های ترمیمی، وضع و اجرای قوانین حمایتی از سوی قوای مملکتی، چابک سازی ساختارها و درنهایت، تغییر فرهنگ و نگرش عوامل مرتبط با حوزه های مدیریتی است [1]  به دلیل محدودیت های اخلاقی پژوهشنامه در زمینه نشر، عنوان مرکز مطالعه شده در مقاله ذکر نشده است.

سازمان های مردم نهاد در شکل گیری و نظارت بر هنجارهای بین المللی، مشارکتی اجتناب ناپذیر دارند؛ گر چه بهترین نتایج هنگامی به دست می آید که اقدامات این سازمان ها با همکاری جدّی دیگر فعالان حاضر در عرصه بین المللی انجام شود. فعالیت قانونی سازمان های مردم نهاد به «استحکام شبکه هنجارها در عرصه بین المللی» منجر می شود. این سازمان ها در جهت بهبود اصول و اصرار جهت سهیم شدن در تنظیم اسناد قانونی الزام آور بین المللی و همچنین در راستای استقرار یک منشور جدید برای هنجارهای بین المللی شرکت می کنند. این هنجارها بر پیوستگیِ ارزش های مشترک و اصول جهانی دلالت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین الملل نوین و مستحکم برای مردم سرتاسر جهان می انجامند. دامنه تغییرات حقوق بین الملل در حال حاضر، تغییر جهتی است از بنیان های مرسوم و سنتی به سمت بنیان های اخلاقی و مشترک جامعه جهانی. خطری که در طول این تغییر جهت ممکن است وجود داشته باشد این است که سازمان های مردم نهاد و دیگر فعالان خود را سخنگوی کل بشریت معرفی کنند. در این مقاله، تلاش می کنیم نشان دهیم که چگونه فعالان مردم نهاد مانند سازمان های مردم نهاد که از قدیم از فرایند قانون گذاری در عرصه بین الملل مستثنی بوده اند، امروزه به طرز فزاینده ای و در مراحل مختلفی در این امر شرکت دارند؛ امری که ضرورت تمرکز زدایی دولت ها و افزایش کارآمدی در شئون مختلف زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند.

مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست های«عدم مداخله حقوق کیفری» و یا در شکل تعدیل شده آن،«محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری» و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.

زنان، به عنوان نیمی از شهروندان جامعه، درصورت به رسمیت شناختن حقوق برابرشان با مردان، می توانند نقشی کاربردی و اساسی در توسعه پایدار ایفا کنند. نهادها و سازمان های مدنی همچون احزاب و سمن ها نقش مؤثری در توسعه سیاسی و سیستم توزیع قدرت داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه یا قشر خاص، منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور می شوند و درصورت کاربست درست و منطقی، منجر به مشارکت بیشتر زنان خواهند شد. در پژوهش پیش رو مشکلات زنان کنشگر در دو دهه 70 و 80 و میزان مشارکت و نحوه عاملیت آنها در احزاب و سازمان های مردم نهاد بیان شده است، و به این پرسش های اساسی پاسخ داده شده که علل مشارکت بیشتر زنان در سازمان های مردم نهاد نسبت به احزاب سیاسی طی دهه های 70 و 80 چیست و چه عواملی باعث گردیده احزاب سیاسی در حوزه فعالیت های زنان به کارویژه های مطلوب خود دست نیابند. برای یافتن پاسخ این سؤالات از روش کیفی و توصیفی سود برده شده است. نتایج مطالعات اسنادی، کدگذاری و مقوله بندی داده های مصاحبه ها ازطریق نرم افزار MAXQDA  و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد نشان داد که هرچند احزاب سیاسی بعد از سال های دهه 70 و 80 مدعی گسترش نقش زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی بوده اند، به دلیل ماهیت احزاب سیاسی در ایران، این مهم در سطوح عالی به ندرت اتفاق افتاده است و سازمان های مردم نهاد تا حدود بسیار زیادی از وضعیت بهتری برای حضور، گسترش و ایفای نقش مشارکت جویانه زنان برخوردار بوده اند.

سازمان های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع محور با هدف منفعت رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های تجاری و اقتصادی نموده اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع رسانی)؛ شرایط زمینه ای (حوزه های جامعه محور، حوزه های کسب وکارمحور)؛ شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن ها، اقدامات رسانه ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص های مقوله های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص ها و مقوله ها داشت. همچنین محقق، بر پایه ی خروجی های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش فرض هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش فرض های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.

سازمان های غیردولتی، گروه هایی هستند که با استقلال از دولت، در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و ... تشکیل گردیده اند. یکی از نیازهای شهروندان ساکن بافت های فرسوده و قدیمی در شهرها،ورود تشکل های مردمی و سمن ها جهت بازآفرینی است چرا که توجه به این بافت ها جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی محوری تبدیل شده و سازمان های غیردولتی را به تکاپوی بازآفرینی در شهر با حفظ ویژگی های اصلی کالبدی و فعالیتی سوق داده است. محله ی مهدیه در ناحیه ی غرب شهرکرد با مشکلاتی از قبیل فرسودگی کالبدی ابنیه، معضلات اجتماعی و فرهنگی، مسائل محیطی و ... به عنوان یک محله فرسوده محسوب می شودکه جهت احیاء آن، مشارکت مردم و تشکل های مختلف ضروری است. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از پتانسیل سازمان های غیردولتی و سمن ها و با شناخت همه جانبه این محله، با بهره گیری از مدل تحلیلی SWOT ، راهبردهایی را در جهت بازآفرینی بافت فرسوده این محله ارائه نماید. اطلاعات مورد نظر به صورت اسنادی و میدانی فراهم شده و جامعه آماری تحقیق را مردم و کارشناسان تشکیل می دهند. نتایج بیانگر آن است که نقش عوامل خارجی در فرسودگی محله  مهدیه بیشتر از نقش عوامل داخلی بوده و استفاده از راهبردهای تهاجمی پیشنهاد می شودتا علاوه بر حفظ وضع موجود در محله هدف، تلاش کافی در زمینه تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از آن ها صورت گیرد. بر مبنای مدل Qspm مهمترین راهکارها شامل استفاده از پتانسیل شورایاری ها و افزایش نقش مشارکتی مردم و ایجاد کاربریهای مورد نیاز در محله می باشد.

مقدمه: افزایش شمار و تاثیرات سازمان های مردم نهاد در عصر حاضر چشمگیر است بطوریکه می توان این سازمان ها را جزو بهترین راه حل ها و عوامل کلیدی در کاهش و حل مسائل اجتماعی دانست. هدف از انجام پژوهش حاضر، فراتحلیل تحقیقات انجام یافته در زمینه نقش سازمان های مردم نهاد در حل مسائل اجتماعی است. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه تحقیقات انجام یافته در این حوزه، طی سال های ۱۳98 - ۱۳70 می باشد که از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی، 104 پژوهش استخراج گردید و اطلاعاتی کلی درباره شان ارائه شد و سپس برای محاسبه آماره اندازه اثر، از میان تحقیقات مذکور، تنها آن دسته از پژوهش هایی انتخاب گردیدند که به صورت کمی و با روش پیمایش انجام گرفته بودند که تعدادشان به صورت تمام شماری شامل23 مقاله (علمی-پژوهشی) و پایان نامه بوده است. یافته ها: نتایج نشان داد 8/29 درصد تحقیقات انجام یافته، به روش کمی و 2/70 درصد به روش کیفی بوده است. بنابراین با غلبه روش کیفی در تحقیقات این حوزه مواجه هستیم. برطبق یافته ها، متغیرهای محیط زیست، توانمندسازی زنان، کودکان خیابانی، پیشگیری از جرائم، توسعه شهری و روستایی، امنیت و اعتیاد جزو موضوعات پرتکرار در پژوهش های این حوزه بوده اند. نتایج "اندازه اثر" حاکی از آن است که بیشترین میزان اندازه اثر، مربوط به متغیرهای پیشگیری از جرم با ضریب 74 درصد، سپس متغیرهای اعتیاد، توانمندسازی زنان و کودکان و حفظ محیط زیست به ترتیب با ضرایب 45 و 42 و 41 درصد می باشد. بحث: براساس نتایج حاصل از بررسی حاضر، می توان اذعان داشت در بخش عمده ای از تحقیقات موردبررسی، با اشکالات روش شناختی مهمی همانند؛ عدم تعریف دقیق مفاهیم و نحوه سنجش آن ها، عدم انتخاب جامعه آماری مناسب و عدم ارتباط مناسب بین مبانی نظری و فرضیات تحقیق، عدم استفاده از سنجه های استاندارد و عدم پاسخگویی دقیق به فرضیات و اهداف مواجه هستیم.

امروزه مطالعه و بررسی نحوه رویارویی با بحران های طبیعی در تاب آور کردن اجتماعات و شهرها در همه ی رشته ها، بیش ازپیش حائز اهمیت است. در بحران های طبیعی سال های اخیر، در کنار کمک های دولتی، سازمان های مردم نهاد نقش بسیار مهمی در بازگشت سریع تر مردم به حالت عادی، ترمیم و بهبود خسارت های وارده ایفا کرده اند؛ اثرگذاری سریع سوانح طبیعی خسارات متعددی را به دنبال دارد به همین دلیل توجه به نقش سازمان های مردم نهاد در مواجهه مؤثر مردم با سیل ضروری است. این پژوهش، کاربردی و از روش توصیفی- تحلیلی، با هدف سنجش وضع سازمان های مردم نهاد در افزایش تاب آوری اجتماعی پس از بحران سیل انجام پذیرفته است. جامعه موردپژوهش خبرگان حوزه شهرسازی و سازمان های مردم نهاد هستند، که در مجموع 49 پرسشنامه بین آنان توزیع شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون t دو نمونه ای مستقل و تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی (890/0)، اعتماد (879/0)، توانمندسازی افراد (879/0) بیشترین و فضاهای آموزش دهنده (663/0)، ارتقاء کیفیت محیط (722/0) و ارائه تجارب داوطلبانه (746/0)، کمترین امتیاز را در مواجهه با تاب آوری به دست آورده اند؛ بنابراین سازمان های مردم نهاد با ایجاد و بهبود فضاهای آموزش دهنده، ارتقاء کیفیت محیط و ارائه تجارب داوطلبانه می توانند در افزایش تاب آوری اجتماعی پس از بحران های آتی مؤثر عمل کنند. همچنین نتایج حاصل از t دو نمونه ای مستقل نشان داد که ابعاد موردنظر در سطح مطلوبی (p<0/05) قرار دارند. درنتیجه پاسخ دو جامعه ی آماری خبرگان شهرسازی و سازمان های مردم نهاد در سنجش نقش سازمان های مردم نهاد در افزایش تاب آوری اجتماعی پس از بحران سیل یکسان نشان داده شده است.

امروزه توسعه اجتماعی کشورها در گرو مشارکت سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق گروه ها و افراد جامانده اجتماع است. با توجه به اینکه حمایت اجتماعی از خانواده های در معرض آسیب از سویی با مسئولیت و مسئولیت پذیری همه افراد جامعه و از سوی دیگر با حقوق افراد در جامعه مرتبط است، مشارکت سمن ها و بررسی چالش های آن ها می تواند حمایت از این خانواده ها را تسهیل کند. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش شناسی تحلیل محتوا انجام شد. در این روش، انتخاب نمونه بر گزینش هدفمند و معیارمحور استوار است. به این منظور بیست سمن فعال در حوزه اجتماعی زنان به روش نمونه گیری هدفمند از میان پنجاه سمن فعال در این حوزه در شهر تهران انتخاب شدند. درمجموع با توجه به آمادگی و پذیرش مصاحبه، ده سمن در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زن بودن نمونه ها از آن جهت حائز اهمیت است که مشارکت داوطلبانه در حوزه خانواده و آسیب اغلب با استقبال زنان مواجه می شود و زنان نقش پررنگ تری در این امر دارند. از این رو برای به دست آوردن داده ها از گروه با مشارکت پذیری بیشتر، زن بودن شاخص مهمی برای پژوهش بود. نتایج پژوهش بر این امر تأکید دارد که مشارکت سمن ها را نمی توان صرفاً در یک طیف خطی صفر و یکی دید، بلکه باید براساس نوع و نحوه فعالیت آن ها، میزان مشارکت آنان را براساس یک طیف با دو سر مشارکت منفعلانه تا مشارکت فعال دانست.

جنبش اجتماعی و بهره برداری از آن در فعالیت های اجتماعی و اخیراً در اقدامات سیاسی سال هاست مورد توجه بازیگران اجتماعی و سیاسی است. آنچه را با عنوان انقلاب های رنگی در ادبیات سیاسی دنیا معروف شد می توان به کارگیری جنبش های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد (سمن) با اهداف سیاسی برای جایگزینی نظام سیاسی دانست. در این مقاله ابتدا تاریخچه جنبش های اجتماعی، انواع، مراحل و نظریات آن و در ادامه وضعیت سمن ها در صربستان به عنوان پیشروی انقلاب رنگی بررسی و سرانجام چگونگی ایجاد جنبش اجتماعی اتپور، نقش آفرینی و کارکرد آن در صحنه سیاسی صربستان و نحوه مقابله رژیم با آن بیان می شود.

سازمان های مردم نهاد تجلی اعتماد و تلفیق کننده سیاست های کلان و مطالبات مردمی به ویژه در ارائه خدمات به نیازمندان هستند. با این حال، در صورتی که استراتژی های اخذ شده از سوی آنها با اقدامات دولت در این زمینه در راستای هم افزایی یکدیگر قرار نگیرد، چه بسا به تهدیدی برای جامعه بدل گردند که مشکلات موجود را مضاعف نمایند. بنا به شواهد، اقدامات این سازمان ها با عملکرد دولت در انگلستان گویای این هم راستایی است. این مقاله با رویکرد کیفی و روش اسنادی – کتابخانه ای و با چارچوب مفهومی «مشارکت اجتماعی»، «خیر عمومی» و «کارکرد پاسخگویی رسانه های اجتماعی» انجام شده است. سازمان های مردم نهاد در ایران و انگلستان در بعد ساختار شبیه به یکدیگر هستند ولی در مورد پاسخگویی به طور عام و استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از مکانیسم های پاسخگویی عملکرد، دولت انگلستان تعامل بهتر و پایدارتری را ایجاد نموده است. بر مبنای یافته های پژوهش و در راستای کاربردی نمودن نتایج، می توان چند توصیه را در مورد سازمان های همتا در ایران مطرح نمود: 1. در فرایند سیاستگذاری و خط مشی، در کنار دولت و سازمان های دولتی، برای سازمان های مردم نهاد نیز سهمی قائل گردند 2. یک تقسیم کار مدیریت شده بین سازمان-های دولتی و مردم نهاد صورت پذیرد. 3. سازمان های مردم نهاد باید در ایجاد شایستگی فنی برای کارکنان خود جهت استفاده مؤثر از رسانه های اجتماعی سرمایه گذاری کنند. همچنین در اتخاذ برنامه و استراتژی مدونی جهت به کارگیری این رسانه ها در راستای پاسخگویی بهتر تأکید داشته باشد.

این مقاله به منظور شناسایی زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر در توسعه مشارکت های اجتماعی در سمن ها و خیریه ها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شده است. داده های این پژوهش از طریق گفت وگوهای نیمه ساختاریافته با 22 نفر از صاحب نظران و مدیران فعال درحوزه های رسانه ای و سمن ها و با نمونه گیری هدفمند و نظری گردآوری شده است. در این پژوهش از تحلیل 839 کد مفهومی حاصل از گفت وگوها در مجموع 574 مقوله محوری به دست آمد و از دسته بندی این مقوله ها امکان شناسایی"شرایط زمینه ای"حاصل شد. براساس یافته های این پژوهش، زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر در توسعه مشارکت های اجتماعی در سمن ها و خیریه ها، در دو بخش برون و درون سازمانی نهادهای مردمی ارائه شده است. زمینه های" برون سازمانی" شامل: توسعه یافتگی علمی وگسترش نظام آموزشی در محیط فعالیت سمن ها، ظرفیت های فرهنگ ایرانی واسلامی موثر در توسعه امور خیر و گفتمان حاکم بردولت نسبت به فعالیت سمن ها و خیریه ها است. از جمله زمینه های" درون سازمانی" نیز می توان به مواردی چون؛ تشکیلات و ساختار مدیریتی سمن ها، ساختار رسانه ای و تبلیغات در موسسات خیریه و نقش عوامل انگیزشی در جذب خیرین" اشاره نمود. نتیجه نهایی پژوهش این است که؛ شناخت زمینه های ارتباطی و رسانه ای موثر بر توسعه مشارکت های مردمی درسمن ها، می تواند امکان فعال شدن ظرفیت های توسعهدر نهادهای مردمی را فراهم آورد.

این نوشتار به جهت رسیدن به مفاهیم روشنی از حوزه های اثرگذاری سمن های حقوق بشری و شفاف کردن ارتباط مباحث امنیت ملی با فعالیت سازمان های غیردولتی حقوق بشری به تبیین و تمییز بین فرصت ها و تهدیدات این حوزه پرداخته است. در این پژوهش  از روش های کمی و کتابخانه ای جهت تحقق اهداف تحقیق بهره جسته ایم. با مطالعه دقیق منابع، انجام مصاحبه های عمیق با تصمیم گیران و اثرگذاران این حوزه و استفاده از تجربیات حضور در مجامع بین المللی، نحوه تأثیرگذاری سمن های حقوق بشر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش ما را به این نکته رهنمون میکند که هر چند سمن ها در ارتقاء، توسعه و حمایت ازحقوق بشر اثر مستقیم و مثبت دارند، اما استفاده ابزاری و سیاسی از سازمان های مردم نهاد در مناسبات، رقابت های سیاسی بین المللی که در تضاد با حاکمیت و امنیت می باشد، نیز محتمل است.

نقش نهادهای واسط و متشکل از افراد متخصص در زمینه شهرسازی به منظور آگاهی بخشی به شهروندان و پرنمودن خلأ بین آنان و مدیریت شهری، در راستای تحقق مشارکت ضروری به نظر می رسد. این پژوهش باهدف بررسی نقش سمن متخصص در امور شهری در مشارکت شهروندان برای بهبود محیط شهری در سطح محله صورت گرفته است. بدین ترتیب که در یک فرآیند اقدام پژوهی، بنیاد مردم نهاد چهارطبقه به عنوان یک سمن تخصصی شهرسازی انتخاب و نقش این نهاد در امر مشارکت و آگاهی بخشی به ساکنین طی دو ماه به صورت مستمر در طول انجام پروژه کیفیت بخشی به محلات دررابطه با استقبال از بهار 1397 در دو محله اقبال و امامیه در شهر مشهد بر اساس مدل تحقیق اقدامی لوین بررسی شد. جامعه آماری ساکنین محلات موردنظر است و حجم نمونه در هر محله بیشتر از 10 درصد جمعیت آن در نظر گرفته شده است. در مراحل مختلف از روش های مشاهده، مصاحبه های عمیق، جمع آوری نظرات بر روی بنر، پرسش نامه و جلسات استماع عمومی به منظور جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج این اقدام پژوهی که مبتنی بر تجزیه وتحلیل های تفسیری است، نشان می دهد، ازیک طرف حضور سمن ها می تواند تا حدی خلأ موجود در مشارکت را حل نماید و به بهبود رابطه مدیریت شهری و شهروندان کمک کند، اما از طرف دیگر موانعی در این مسیر وجود دارد که عمدتاً به ضعف سازوکارهای قانونی مرتبط می شود. همچنین حضور این نهادهای واسط لازم است در تعریف پروژه های مشارکت مبنا مدنظر قرار گرفته و بسترهای لازم برای امتداد مشارکت و ادامه دار شدن گفتگوها با مردم پیش بینی گردد.

هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل زمینه ساز مشارکت فعالانه تشکل های مردمی است. در راستای این هدف، محقق به بررسی وضعیت مشارکت سازمان های مردم نهاد با شهرداری در حوزه برنامه های فرهنگی - اجتماعی پرداخته است. بررسی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که موانع زیادی بر سر راه مشارکت بین شهرداری و این گونه سازمان ها وجود دارد که بررسی آن دارای حائز اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش کیفی و جامعه آماری آن، سازمان های مردم نهادی هستند که حداقل یک بار با شهرداری همکاری کرده اند. نتایج این تحقیق بیانگر موارد متعددی است که هریک به گونه ای بر مشارکت مؤثر است. محقق از مقولات حاصل شده دو مدل طراحی نمود. یکی از مدل ها براساس تحلیل مسائل اجتماعی در نظریه بودون است و مدل دوم براساس نظریه مبنایی است که شامل 6 نوع متغیر (شرایط زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله ای، پدیده، راهبردهای مقابله ای و پیامدها) است. نتیجه نهایی این است که تنها در صورتی که نوع تعامل شهرداری با سازمان های مردم نهاد از نوع مشارکت حداکثری متقابل باشد هر دو طرف رضایت کامل دارند، اما همان طور که نتایج نشان می دهد متأسفانه نوع مشارکت موجود بین این دو سازمان در حال حاضر از نوع مشارکت شعاری است که تنها در ظاهر و در زبان بسیار قوی اما در عمل، اصول مشارکت به علل متعددی که در این مقاله بیان شده، رعایت نمی شود. The aim of this study is to identify underlying factors in active participation of NGOs. Based on this aim, researchers have studied the status of participation between NGOs and municipality in the field of cultural and social programs. Studies show that there are a lot of obstacles to participation between municipality and such organizations, the study of which is very important. The present study is a qualitative research. The population of study is the NGOs which have cooperated with municipality at least once. The results of this study indicate numerous cases that affect participation in a way. The researchers have designed two models from obtained categories. One of the models is based on social problems analysis in Budon theory, and the second one is based on foundational theory which consists of 6 variables (background condition, causal condition, intermediate condition, phenomenon, contrasting procedures and consequences). The final result is that providing the type of interaction between municipality and NGOs is of maximum mutual participation, the both parties will have full satisfaction. But as results show, unfortunately the type of participation between these two organizations at the present time is kind of motto participation which is very strong in appearance and language, but in action participation principles are not observed because of multiple reasons which are mentioned in this research

هرچند اقدامات خیر و نیکوکارانه در کشور دامنه وسیعی دارد، فقدان سیاست گذاری و نبود الگو و مدلی برای اولویت بندی اقدامات خیر، فعالیت های نیکوکارانه را در حوزه اثربخشی با کاستی های جدی مواجه کرده است. برهمین اساس پژوهش حاضر، به روش مرور نظام مند و با تکنیک های مقایسه قریب و بعید و تکنیک وارونه سازیِ نظریه زمینه ای، مدل های طراحی شده جهت اولویت بندی کارهای خیر را در سایر دپارتمان های دانشگاهی، خیریه ها و تجربیات سازمانی سنخ بندی کرده است تا ضعف و قوت این مدل ها را بررسی کند و زمینه را برای طراحی مدلی برای اولویت بندی اقدامات نیکوکارانه فراهم کند. مرور نظام مند 167نمونه شاملِ5رشته آکادمیک، 20خیریه و 24تجربه دولتی یا سازمانی نشان می دهد که مدل های اولویت بندی موجود شامل دو سنخ عمده است: الف) شاخص محور با روشِ ازپیش موجود و شاخص های بومی و غیربومی؛ ب) روش محور با شاخص های ازپیش موجود و شاخص های غیربومی. کاستی های این نحوه سازماندهی عبارتند از: الف) سیستماتیک نبودن تحقیقات پیشینه به دلیل فقدان رویکرد بینارشته ای؛ ب) فقدان رویکرد بومی در طراحی الگوی اولویت بندی امور در برخی از مطالعات و فقدان رویکرد بومی در طراحی شاخص های اولویت بندی امور در دیگر مطالعات؛ ج) تقلیل روش شناختی در حصول الگوی نهاییِ اولویت بندی. درنتیجه، تحقیقات بعدی به منظور توسعه معرفت دراین زمینه، نیازمند رفع کاستی های سه گانه یادشده است.