مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی خواستگاه ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی عملکرد قانون مذکور به این سؤالات اساسی پاسخ داده شود اولاً تا چه میزان اهداف در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در کشور محقق شده است؟ ثانیاً آیا اساساً قانون هدفمندی یارانه ها ازمنظر مبانی نظری از جامعیت و استحکام کافی برای تحقق اهداف آن برخوردار بوده است یا خیر؟ در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و محاسبات برآمده از اطلاعات جمع آوری شده، پاسخ سؤالات تحقیق به شیوه تحلیلی توصیفی استخراج شود.     نتایج این مطالعه نشان می دهد، قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب 1388) در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود از قبیل افزایش بهره وری انرژی، کاهش شدت انرژی و مصرف سرانه آن و نیز کاهش آلودگی هوا ناکام بوده است. همچنین محاسبه حجم یارانه ضمنی انرژی قبل و بعد از قانون هدفمندی نشان می دهد این قانون تأثیری بر کاهش حجم یارانه در اقتصاد ایران نداشته و هدفمند کردن یارانه ها فشارها را بر بودجه عمومی دولت کاهش نداده است. همچنین استدلال شده است که قانون هدفمندی یارانه ها، با توجه به نقاط ضعف و اشکالاتی که در مبانی و منطق آن وجود دارد، ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف تعیین شده را ندارد.

تحقیق حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی با تکیه بر نوآوری اجتماعی است. هدف نهایی نوآوری اجتماعی، حل مسئله و پاسخ به نیازهای جامعه از طریق بهبود راه حل های موجود یا یافتن راه حل های جدید است. نوآوری اجتماعی به افزایش تاب آوری اجتماعی و درنتیجه استحکام ساخت درونی قدرت نظام کمک می کند. این پژوهش، براساس هدف، کاربردی توسعه ای و حسب روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. پژوهشگران، با ابزار و روش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات و همچنین از روش داده بنیاد و خبرگی به جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خردجمعی خبرگان به تعداد 15 نفر شامل پنج نفر با سوابق مدیریتی راهبردی عالی در سازمان های لشکری و کشوری، شش نفر هیئت علمی و چهار نفر با مدرک تحصیلی دکتری پرداخته اند. با توجه به هدف اصلی مطالعه مبنی بر ارائه مدل مفهومی، جهت پی بردن به جنبه های نامحسوس موضوع، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ضمن آنکه برای اعتبارسنجی نتایج و ارائه مدل نهایی براساس نقطه نظر تعداد هشت نفر از خبرگان اقدام شد. یافته ها در قالب سه طبقه «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» برای ساخت و سازمان دهی الگوی مفهومی نظام ارائه شد.

ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تأمین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلیِ تأمین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.

مسئله اساسی این پژوهش، میزان توجه کاندیداهای منفرد، ائتلاف ها و تشکل های سیاسی، و منتخبان مردم به گروه های در معرض طرد اجتماعی در تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران است. جمعیت آماری پژوهش، همه کاندیداها و ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات در شهر تهران بوده که به تبلیغ پرداخته اند. از میان این جمعیت، اقلام تبلیغاتی 391 کاندیدا و 23 ائتلاف به شکل غیرتصادفی و برمبنای در دسترس بودن ابزار تبلیغاتی و ستادهای انتخاباتی کاندیداها و ائتلاف ها گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی با عطف نظر به گروه های در معرض طرد مورد بررسی قرار گرفت. از میان 10 گروه عمده در معرض طرد اجتماعی، بیشترین توجه کاندیداها به دو گروه جوانان و بیکاران بوده است و پس از آن، به ترتیب، فقرا، زنان، بیماران، سالخوردگان، کودکان و معلولان. دو گروه، اقلیت های قومی و دینی و بی سوادان، ازسوی هیچ کدام از کاندیداها و ائتلاف ها مورد اشاره قرار نگرفته اند. در بین 30 نماینده منتخب مردم تهران نیز دو نفر در تبلیغات خود از جوانان و بیکاران یاد کرده اند. به این ترتیب گروه های در معرض طرد اجتماعی، در عرصه تبلیغات انتخابات مجلس نیز با طرد مواجه شده اند.

در دهه های اخیر، تروریسم به طور روزافزونی ناامنی در محیط کسب و کار و ریسک فعالیت شرکت ها را افزایش داده و سیاستگذاران اقتصادی را با دو سؤال کلیدی مواجه کرده است: 1. علل اقتصادی شکل گیری تروریسم چیست؟ و 2. تأثیر آن بر محیط کسب و کار در کشورهای درگیر تروریسم چه می تواند باشد؟ ازمنظر تئوری اقتصادی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری های خارجی نیازمند افزایش سطح امنیت اقتصادی است. وجود تروریسم در یک منطقه خاص، ریسک سیاسی کشورهای منطقه را بالا برده، موجب تشدید ناامنی اقتصادی شده و آنها را از اقتصاد جهانی جدا می کند. مقاله حاضر به بررسی این علل و تأثیر تروریسم در منطقه خاورمیانه بر ناامنی محیط کسب و کار پرداخته است. تحقیق حاضر از نقطه نظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی است. بخش اول این مقاله به بررسی روند تروریسم جهانی و منطقه ای پرداخته است. بخش دوم مقاله تأثیر تروریسم بر محیط سرمایه گذاری و به طورکلی محیط کسب و کار در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاکی از این است که فعالیت های تروریستی منطقه به ویژه در دهه اخیر، موجب افزایش ناامنی اقتصادی شده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و سطح تجارت خارجی ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است.

ساماندهی نهادی مناطق کلان شهری یکی از مباحث بحث برانگیزی است که ریشه بسیاری از مشکلات مناطق کلان شهری را در خود جای داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن شناخت ضرورت های نوین متأثر از فرایندهای جهانی و نظر به تفکرات منفرد، تفرق های برنامه ای سیاستی، عملکردی کارکردی و تفرق قلمروی مناطق کلان شهری در کشور، به انجام پژوهش در حوزه ساختار مدیریتی مترتب بر این مناطق کلان شهری (به مثابه عاملیت ها) مبادرت کرده است. نتایج حاصله، خلأ مدیریت مناطق کلان شهری و لزوم نوعی تجدید ساختار در حکومت های محلی و استانی در راستای شکل گیری این سطح مدیریتی را نشان می دهد که به مثابه حلقه حکومت منطقه کلان شهری درون طیفی از منطقه گرایی، قرار می گیرد.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود. طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.

رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تأمین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن،  اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.

وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا درحقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینکه از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در جوامع نسبتاً عادلانه است. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی 31 استان کشور با توجه به 93 شاخص توسعه است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی مقایسه ای است. برای تجزیه و تحلیل شاخص های مورد مطالعه از روش ویکور استفاده شده است. یافته ها در بخش شاخص های بهداشت نشان می دهد استان تهران با کمترین میزان ویکور (0 Q_i= ) در جایگاه نخست و استان زنجان با بیشترین امتیاز (1 Q_i= ) در جایگاه آخر قرار گرفته اند. بدین ترتیب در گروه زیربنایی استان خراسان شمالی با امتیاز (048/0 Q_i= ) و کهگیلویه و بویراحمد (997/0 Q_i= )؛ در شاخص فرهنگی خراسان رضوی با امتیاز (0 Q_i= ) و کهگیلویه و بویر احمد (1 Q_i= )؛ در شاخص های کالبدی استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و ایلام (1 Q_i= )؛ در بخش اجتماعی استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و استان مرزی ایلام (997/0 Q_i= )؛ در بخش اقتصاد استان تهران با امتیاز (0 Q_i= ) و گیلان (00017/0 Q_i= )؛ در بخش مهاجرت استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و سمنان (1 Q_i= )؛ درنهایت در بخش آموزش استان چهارمحال و بختیاری با امتیاز (0 Q_i= ) و استان فارس (1 Q_i= ) به ترتیب در جایگاه های اول و آخر قرار گرفته اند. بنابراین جهت بهبود وضعیت استان ها و حفظ تعادل آنها پیشنهادهایی ارائه شده است.

بحث «سازما ن های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان ها در فرایند کیفری یکی از جلوه های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافاً اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبه دادستان» می نامند در تعامل با مدعی العموم قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه ها و ... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمان ها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالش ها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکل گیری این سازمان ها در ایران و خلأهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حُسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.

رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی است که مهم ترین پیش شرط آن، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر محیط کسب و کار مناسب است؛ به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. در این پژوهش به تحلیل و آسیب شناسی محیط کسب و کار ایران و مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از 21 دوره پایش های ملی محیط کسب و کار استان های کشور با استان مرکزی، طی دوره فصلی بهار 1390 بهار 1395 پرداخته شده است. با بررسی داده های محیط کسب و کار کشور و تحلیل نتایج حاصل از پایش پرسشنامه های اخذ شده از فعالان کسب و کار، در دو حوزه نهادی و اقتصادی مشخص شد از نظر ایشان و در چارچوب نظریه کارآفرینی شین، عمده استان ها از مؤلفه های محیط مالی مناسب برای فعالیت بنگاه ها برخوردار نیستند و حمایت های مالی حاکمیت و دولت از بنگاه های کسب و کار توزیع مناسبی در سطح استان های کشور ندارد. درخصوص استان مرکزی، به رغم قرارگیری در طبقه استان های با محیط کسب و کار مناسب و بهبود چشمگیر؛ نتایج کشوری در فصول اخیر نشان از مؤلفه های بازدارنده رونق کسب وکار در این استان دارد.

افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.