سازمان های مردم نهاد

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل راهبردی ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر تولید محتوا در فضای مجازی انجام شد. پژوهش با روش آمیخته همزمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حوزه مشارکت های فرهنگی، سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی و تا حد اشباع نظری، ازطریق مصاحبه با هجده نفر انجام شده است. برای دستیابی به مدل مطلوب مشارکت فرهنگی از روش طراحی الگوی مطلوب استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و فن دلفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های کدگذاری، تحلیل محتوا، تحلیل ماتریس متقاطع و تحلیل سوات استفاده گردید. نتایح نشان داد مدل راهبردی ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد در تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی، دارای 78 کد باز و 37 کد محوری است. بر اساس نتایج به دست آمده، شرایط علی مدل شامل سطوح مشارکت، تکنیک های مشارکت و انواع مشارکت؛ شرایط زمینه ای شامل فرایند سازمانی، ارتباطات سازمانی، کیفیت محتوا و دانش سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل تهدیدات امنیتی، توسعه زیرساخت های فناورانه، انگیزه مالی، تنوع سلیقه و تخصیص بودجه دولتی؛ راهبردهای مدل شامل ارتقاء خود آگاهی فردی و اجتماعی، مشارکت آزادانه، تغییر نگرش مردم نسبت به دولت، تغییر نگرش اقتدارگرایانه دولت مردان و باور کردن مردم، اجتناب از تمرکزگرایی در سیاستگذاری فرهنگی، بسیج منابع و اثربخش کردن مشارکت و پیامدهای حاصل از اجرای مدل شامل قانونمند شدن فعالیت های فرهنگی، بومی شدن در فعالیت ها، تناسب فعالیت های فرهنگی با نیازهای کنونی و بالفعل، مشارکت مردمی در تمام فرایند فعالیت های فرهنگی و اجرا و ارزیابی و سنجش فعالیت ها بوده است.

با نگاهی خاص به سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان، این مقاله درصدد است نشان دهد سمن ها چگونه در چارچوب رابطه با دولت، خود را نه تنها به دولت بلکه نسبت ذی نفعان اصلی شان، یعنی جامعه ای که به آن خدمت می کنند، پاسخگو نگه می دارند؟ این مطالعه با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای برساختی انجام شده است. نمونه گیری براساس دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری انجام شده و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با 33 نفر از دبیران سمن ها صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد سمن ها با فرایندهای مختلفی، پاسخگویی به ذی نفعان متعدد را حفظ می کنند. کثرت و تنوع بالقوه منافع ذی نفعان که در اکثر مواقع در تقابل باهم قرار دارند، در کنار محدودیت هایی که ترتیبات نهادی دولت بر سمن ها تحمیل می کند، فرایند شناورکردن پاسخگویی را به راهبردی برای ایجاد تعادل بین محورهای مختلف پاسخگویی و لایه های متعدد منافع و به خصوص محفوظ داشتن پاسخگوییِ روبه پایین تبدیل می کند.

 در شهر فضاهایی وجود دارد که به رغم اجازه حضور شهروندان در آن ها، هیچ گاه مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ وجود این فضاها می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند ضعف در برنامه ریزی باشد. به مرور با نادیده گرفتن این فضاها، مسائل اجتماعی نیز در آن ها به وجود می آید تا به نقطه ضعفی برای شهر تبدیل شوند. درحالی که بسیاری از این فضاها، پتانسیل های بالقوه ای دارند که در صورت احیاء می توانند به ارتقاء کیفیت فضایی منجر شوند. گزارش حاضر که از جنس پژوهش های میدانی است، به بیان تجربه سمن هم ساخت در احیای فضای خاموش مجاور میدان سبحانی شهر شیراز می پردازد، تا به عنوان یک تجربه پیشگام به این سؤال پاسخ داده شود که کنشگران و سازمان های مردم نهاد چگونه می توانند با مشارکت بهره وران، در احیای فضاهای خاموش مؤثر باشند و در این مسیر با چه چالش هایی مواجه هستند؟ و احیای یک فضای خاموش چه تأثیراتی بر سایر فضاهای مشابه در محدوده خواهد گذاشت؟ روش پژوهش حاضر، تحقیق میدانی با روش مشاهده اعضای نمونه است که در این شیوه، کنشگران با برگزاری رویدادهایی به جلب مشارکت و اعمال حساسیت ساکنان و افزایش حس تعلق آن ها پرداختند تا مشاهده شود که آیا تغییرات معنادار کالبدی در این مکان نسبت به سایر فضاهای خاموش مجتمع مسکونی مبعث رخ می دهد یا خیر و این تغییرات چه تأثیری بر سایر فضاها خواهند گذاشت. نتایج این پژوهش نشان می دهند اگرچه روش های شهرسازی تاکتیکی موفقیت آمیز بوده اند، اما به دلیل عدم اعتماد به مدیریت شهری و در نتیجه تعمیم آن به مداخلات سایر کنشگران شهری و هم چنین عدم تعلق خاطر ساکنان این محدوده به دلیل اسکان استیجاری و غیر پایدار، بهره وران در مقابل هزینه کرد حداقلی منفعل عمل کردند و سرمایه اجتماعی کافی برای تغییر توسط بهره وران ایجاد نشد. اما به دلیل اثربخشی بر هیئت مدیره مجتمع مسکونی و شهرداری، با تغییرات کالبدی و ایجاد کاربری هایی در فضاهای خاموش مشابه اقداماتی در جهت احیای این فضاها برداشته شده است.

سازمان های مردم نهاد ورزشی، نیروی های پنهانی برای کمک به دولت در جهت توسعه ورزش برای همه و کمک به ارتقای سلامت جامعه هستند. این سازمان ها داوطلب، مستقل از دولت و درعین غیرانتفاعی بودن، در خدمت مردم هستند و به همین دلیل می توان آنها را «صدای مردم» نامید. سازمان های مردم نهاد، نماد و واسط مشارکت اقشار مختلف مردم هستند و مشارکت در ورزش برای همه یکی از بازوهای اصلی ارتقای سلامتی در جامعه می باشد. این تحقیق، با هدف بررسی راهکارهای موثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش ورزش برای همه، باتوجه به خط مشی سلامت محوری دولت به انجام رسیده است. روش انجام تحقیق، کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متخصص درزمینه ورزش همگانی و سازمان های مردم نهاد ورزشی که دارای سوابقی در این زمینه بودند، تشکیل می داد. نمونه ها از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با 18 نفر از نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. روایی مصاحبه ها از طریق بررسی شکل و محتوای سئوالات و پایایی ابزار از طریق روش بازآزمون محاسبه گردید و ضریب پایایی مصاحبه ها 83 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. نتایج در بخش کدگذاری گزینشی نشان داد که عوامل ساختاری و سازمانی، عوامل رفتاری (فردی و گروهی) و عوامل محیطی در ایجاد مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش ورزش برای همه، باتوجه به خط مشی سلامت محوری دولت موثر بودند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد (سمن) جوانان استان فارس به صورت میدانی و با روش پیمایشی زمینه یابی انجام شد. جامعه آماری آن، 54 سمن فعّال شهر شیراز بود. نمونه پژوهش 273 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 34 سازمان انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته با 73 گویه استفاده شد. اعتبار و روایی پرسشنامه قابل قبول بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون چندگانه، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که اثربخشی سمن ها کمی بیشتر از متوسط است. علاوه براین، بین مؤلفه های سرمایه انسانی، اجتماعی، فرهنگی و عوامل ساختاری با اثربخشی سمن ها رابطه معنی داری وجود داشت. یافته های پژوهش حاضر اهمیت انواع سرمایه و عوامل ساختاری در اثربخشی سمن ها را مورد تأیید قرار می دهد.

زمینه و هدف: گردشگران بین المللی به دلایل مختلفی نظیر قابل شناسایی بودن، داشتن اموال ارزشمند، رفتن به اماکن مساعد بزهکاری، نداشتنِ احتیاط کافی در سفر، نداشتن حامی، عدم آشنایی با مقررات و رسوم جامعه میزبان، نداشتنِ فرصت کافی برای تعقیب از گروه های آسیب پذیر نسبت به بزهکاری هستند؛ لذا تضمین امنیت گردشگری در این راستا ضروری بوده که تحقق آن مستلزم همکاری جامعه مدنی، و به ویژه سازمان های مردم نهاد در قالب یک الگوی مشارکتی است.روش شناسی: در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی نقش سمن ها در پاسخ دهی به بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شده است.یافته ها: یافته ها حاکی است این سازمان ها هم در مرحله ی پیشگیری و هم واکنش نسبت بزه-دیدگی گردشگران می توانند نقش آفرینی نمایند.نتیجه گیری و پیشنهادات: از جهت پاسخ های کنشی، با ارائه اطلاعات به گردشگران و تعامل با آژانس های گردشگری و پلیس محلی می توانند در برنامه ریزی جهت حفظ امنیت گردشگران مشارکت نمایند و با ایجاد فضای تفاهم می توانند به به سازی محیط گردشگری از جهت امنیت کمک نمایند. در ارتباط با پاسخ های واکنشی نیز به عنوان دوست دادگاه در اعلام جرم، مشارکت فعالانه در فرآیند دادرسی، ارائه ادله و اعتراض به آرا در جهت حمایت ازحقوق گردشگران بزه دیده ای که امکان اقامت طولانی در کشور میزبان را ندارند می توانند ایفای نقش کنند که مقررات کشور ما در این زمینه خلأ دارند.نوآوری و اصالت: این پژوهش، تلاشی به منظور پوشش نظری خلأ قانون آیین دادرسی کیفری در به رسمیت شناختنِ جایگاه سازمان های مردم نهاد در جهت مشارکت در فرآیند کیفری مربوط به حقوق گردشگران بزه دیده می باشد.

نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش   های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.

زمینه و هدف: فرصت کارآفرینی به عنوان یک سرمایه گذاری بالقوه امکان پذیر و سودجویانه می توان دید که محصول یا خدمات جدید نوآورانه ای را به بازار ارائه می دهد. بنابراین ارزیابی مناسب فرصت های کارآفرینی می تواند به بالا رفتن احتمال موفقیت سازمان و کسب و کار منجر شود. بر همین اساس هدف این پژوهش ارایه ارایه الگوی ارزیابی فرصت کارآفرینی در سازمان های مردم نهاد لرستان به روش داده بنیاد است. روش شناسی: انجام پژوهش در قالب روش شناسی کیفی و با استفاده از نظریه زمینه ای (استراوس و کربین) است. در این مسیر، با استفاده از مصاحبه های عمیق و نمونه گیری هدفمند و نظری در میان 17 نفر از اساتید، کارآفرینان و خبرگان کارآفرینی، جمع آوری و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز و محوری و گزینشی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج به دست آمده بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 166 گزاره معنادار، 35 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. 12 مقوله به دست آمده که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «ارزیابی فرصت کارآفرینی در سازمان های مردم نهاد لرستان به علت پذیرش فرصت های جدید در نظام نوآوری در بستر ارتباطات موثر و ویژگی رفتاری و اخلاقی منابع انسانی با مداخله همسویی ساختاری و اصلاح و بازنگری قوانین با استفاده از راهبردهای سه گانه تحلیل رقبا و بازار، تحقیق و توسعه و تامین مالی به پیامدهای تضمین سودمندی، افزایش توانایی های شناختی کارآفرینان و امکان شمول اجتماعی منجر می شود» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه راه کارهای ارتقاء فرهنگ مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرائم خشن در شهر همدان است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی است. جامعه آماری پژوهش را فرماندهان انتظامی استان همدان تشکیل دادند و حجم نمونه به صورت هدفمند و تا اشباع نظری که ۲۵ مورد بود، ادامه یافت. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که هر چه مشارکت بین سازمان های مردم نهاد با فراجا بیشتر باشد، پیشگیری از جرم بهتر صورت می گیرد، بر این اساس، چهار شیوه کلی به عنوان راه کارهای ارتقاء فرهنگ مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرائم خشن در شهر همدان شناخته شدند که عبارتند از: 1- راه کارهای آگاهی محور با 20 شاخص (مضمون سازمان دهنده: آگاهی بخشی، آموزش دهی و ترویج سازمان های مردم نهاد)، 2- راه کارهای اعتمادمحور با 26 شاخص (ارتباط سازی، تعامل بین بخشی و برون بخشی و اعتمادسازی)، 3- راه کارهای عملیاتی با 40 شاخص (اجرای طرح های اجتماعی، کمک اقتصادی، تفویض اختیار و بسترسازی عملیاتی) و 4- راه کارهای قانونی و حقوقی با 19 شاخص (مداخله قانونی و پشتیبانی و بسترسازی حقوقی).  

اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.

بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.

نهادهای غیر دولتی وسازمان های مردم نهاد در جامعه بین المللی، از طریق بسیج افکار عمومی و با استفاده از دانش و تخصص خود، توجه جامعه جهانی را به خواست ها و نیازهای شهروندان جلب کرده و زمینه را برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت زندگی افراد فراهم می کند. در این میان شمار زیادی از سازمان های مردم نهاد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به طور فزاینده ای تلاش خود را متوجه حمایت از کودکان کار کرده اند. با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات جوامع، ناگزیر دولت ها از سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد طلب یاری نمودند تا بلکه بتوانند با کمک یکدیگر تا حدی این مسائل و مشکلات را حل کنند. از جمله این موارد می توان به عدم حمایت کودکان کار در جامعه اشاره کرد که با توجه به جایگاه کودکان در جامعه به عنوان آینده سازان، نقش مهمی دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش نهادهای غیر دولتی در حمایت از کودکان کار از دیدگاه حقوق بین الملل است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با توجه اسناد و متون موجود است. در این مطالعه بررسی اسناد مرتبط با کودکان کار در نقاط شهری مورد تاکید بوده است. نتیجه نشان می دهد که تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می باشد. بررسی این اسناد داخلی و بین المللی و ارزیابی آنان، نحوه ی اجرا آن در ایران و جامعه ی جهانی، نقاط ضعف و قوت آنها و نیز پیشنهاد راهکار هایی در راستای ارتقای وضعیت رفاه کودکان و تلاش برای محو کار کودک (آن دسته از کار های مضر و خطرناک)امری ضروری است. در این راستا از بین بردن فقر به عنوان مهمترین عامل در به کار پرداختن کودکان باید در دستور کار قرار گیرد که نیازمند یک برنامه و اقدام جهانی و بین المللی است.

در سال های اخیر، سازمان های مردم نهاد افزایش زیادی داشته است.این سازمان ها در حوزه های مختلف از جمله حمایت و بازتوانی اجتماعی معتادان فعالیت داشته اند. لذا این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که «سازمان های مردم نهاد چه نقشی در بازتوانی معتادان بهبود یافته به جامعه دارند»، انجام شد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لخاظ روش،کمی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معتادان بهبود یافته و استفاده کننده از خدمات سازمان های مردم نهاد در شهر تهران بود. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده وحجم نمونه ۳۰۰ نفر بود. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین میزان حمایت اجتماعی، ارضای نیازها، مشارکت اجتماعی و نظارت اجتماعی بر افزایش بازتوانی اجتماعی معتادان، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین سازمان های مردم نهاد و بازتوانی اجتماعی، همبستگی مثبت و معنی دار (۵۳۲/۰) وجود دارد.این امر بیانگر این است که هر چه میزان خدمات و حمایت های ارائه شده توسط این سازمان ها افزایش یابد، بازتوانی اجتماعی نیز بهبود می یابد. همچنین، همبستگی مثبت و معنی داری که بین حمایت اجتماعی (۴۳۲/۰)،کنترل اجتماعی (۴۲۱/۰)، ارضای نیازها (۲۹۶/۰) و مشارکت اجتماعی (۳۵۴/۰) با بازتوانی اجتماعی وجود دارد،نشان دهنده این است که افزایش هر یک از این متغیرها می تواند به بهبود بازتوانی اجتماعی کمک کند. ضریب بتای ۰.۴۵۳ برای سازمان های مردم نهاد به این معنی است که این متغیر تأثیر مثبت بر بازتوانی اجتماعی دارد. درنتیجه می توان گفت سازمان های مردم نهاد با ایجاد شبکه های حمایتی، فراهم کردن امکانات برای ارضای نیازهای اساسی معتادان بهبود یافته و ارتقای فرصت های مشارکت اجتماعی، بستری مناسب برای بازتوانی اجتماعی فراهم می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر تولید محتوا در فضای مجازی و اولویت بندی آنها انجام شد.پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر داده ها،کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد نظام مند بود.جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه مشارکت های فرهنگی،سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی بود.تعیین حجم نمونه به شیوه اشباع نظری و نمونه گیری به روش گلوله برفی صورت گرفت.ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته وشبه دلفی بود. اعتبارسنجی داده ها از روش کثرت گرایی استفاده شده. تجزیه و تحلیل داده ها با روش کدگذاری در قالب سه دسته کد باز، محوری و انتخابی انجام شد. نهایتاً عوامل ارتقای مشارکت فرهنگی سازمان های مردم نهاد در تولید محتوا فرهنگی در فضای مجازی با 78 کد باز و 37 کد محوری بدست آمدکه سطوح مشارکت، تکنیکهای مشارکت و انواع مشارکت(شرایط علی)، فرایند سازمانی، ارتباطات سازمانی، کیفیت محتوا و دانش سازمانی(شرایط زمینه ای)، تهدیدات امنیتی، توسعه زیرساخت های فناورانه، انگیزه مالی، تنوع سلیقه و تخصیص بودجه دولتی( شرایط مداخله گر)، ارتقاء خود آگاهی فردی و اجتماعی، مشارکت آزادانه، تغییر نگرش مردم نسبت به دولت، تغییر نگرش اقتدارگرایانه دولت مردان و باور کردن مردم، اجتناب از تمرکزگرایی در سیاستگذاری فرهنگی، بسیج منابع و اثربخش کردن مشارکت (راهبردها) و قانونمند شدن فعالیت های فرهنگی، بومی شدن در فعالیت ها، تناسب فعالیت های فرهنگی با نیازهای کنونی و بالفعل، مشارکت مردمی در تمام فرایند فعالیت های فرهنگی و اجرا و ارزیابی و سنجش فعالیت ها (پیامدها) مدل پارادایمی را ساختند. سنتی