شرکت های هرمی

بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح های سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم، شکل انحراف یافتة آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می شود و طبق طرح هایی هرمی، که شرکت ارائه می کند، سرمایة فرد عضو شده، میان مؤسس، افراد در رأس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می شود. هر شخص این امکان را می یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعة خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می شود. در نوشتة حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می شود در قالب ادلة عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.

یکی از مسایل و مشکلات اجتماعی امروز جامعه ایران فعالیت در شرکت های هرمی می باشد. با توجه به اینکه عمده مخاطبین و فعالین در این شرکت ها گروه های سنی جوان و به ویژه دانشجویان می باشند. در این تحقیق تلاش شده است میزان گرایش و عوامل مؤثر بر دانشجویان دانشگاه فردوسی به صورت پیمایشی در سال 88-1387 بررسی شود. حجم نمونه جامعه آماری ما برابر 290 نفر و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر ارزش های سنتی در جهت منفی و متغیر داشتن ایده زندگی لوکس در جهت مثبت تأثیر معنی دار و مستقیمی بر گرایش دانشجویان به عضویت در شرکت های هرمی تأثیرگذار بوده است. هم چنین متغیرهای ارتباط به خانواده، رضایت اجتماعی و استفاده از اینترنت در جهت منفی و متغیرهای آشنایی با افراد عضو در شرکت ها، هموار کردن فاصله طبقاتی و احساس تبعیض در جهت مثبت مؤثر بوده اند. به طور غیرمستقیم تأثیر معنی داری بر متغیر و ابسته دارند. در تحلیل مسیر نیز اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته محاسبه و مشخص گردید.

گسترش شرکت های هرمی در دهه 1380 یکی از پدیده های اجتماعی جالب توجه در ایران بوده است. هدف این مقاله، شناسایی علل تداوم و گسترش فعالیت این شرکت ها بر اساس بررسی تجربه فعالان شرکت کوئست در ایران در یک پژوهش کیفی است. اطلاعات این تحقیق از مصاحبه های عمیق با 31 نفر از فعالان کوئست و همچنین تحلیل محتوای کتاب ها و فیلم های پرکاربرد در مباحث آموزشی کوئست به دست آمده است. نتایج نشان می دهد: تغییر نگرش افراد به موفقیت، شغل و درآمد، یکی از عوامل مهم در تداوم فعالیت اعضا بوده است. همچنین علاوه بر ساختار سلسله مراتبی کوئست که روابط افراد را در مجموعه ها تنظیم می کرده، مجموعه باورهای مشروعیت بخش قدرتمند در قالب فعالیت های جمعی و گروهی، انگیزه و انرژی لازم برای فعالیت اعضا را به وجود می آورده است.

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.

بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

منطق ذاتی سرمایه داری، حداکثرسازی سود است. این منطق زمانی که بدون نظارت کافی و اعمال محدودیت های دولتی و اخلاقی اعمال شود، پیامدهای متعددی را در عرصه های مختلف به دنبال دارد. در چند سال اخیر حداکثرسازی سود در شرکت های بازاریابی هرمی در ایران با شدت فراوانی انجام می شود. به همین دلیل، هدف این پژوهش افشای مناسبات پنهان و پیامدهای حداکثرسازی سود در شرکت های بازاریابی هرمی است. در این زمینه از روش مردم نگاری انتقادی پنج مرحله ای کارسپیکن (1996) استفاده شد. پژوهشگران ابتدا در رویکردی اتیک محور به مدت یک سال در شرکت های بازاریابی هرمی مشاهده مشارکتی پنهان داشتند و در طول این مدت تحلیل های بازساختی اولیه را انجام دادند؛ سپس مصاحبه های گفتگومحور براساس رویکرد امیک محور از اعضای جداشده از این شبکه ها آغاز شد و تم های اصلی (شامل لگ های گلدکوئستی، لیدر هژمون، آسیمیلاسیون رفتاری انگیزشی، اپوخه تحصیل، اپوخه خانواده، آموزش اقتدارگرایانه، حصار کاری، سودزدایی سیستمی و ریزش اعضا) استخراج شدند؛ درنهایت، دوباره با رویکرد اتیک محور داده های گفتگویی به طور سیستمی تحلیل شدند و رابطه بین عاملیت و ساختار تحلیل شد. نتایج این مراحل نشان دادند این شرکت ها عاملیت کنشگران را مضاعف و آنها را به طور ذهنی به ابرانسان هایی تبدیل می کنند که توانایی تغییر جهان را دارند؛ اما این عاملان مضاعف درنهایت، هنگام رویارویی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکست می خورند و پیامدها و آسیب های فروان و متفاوتی را تجربه می کنند.

بازاریابی شبکه ای نوعی بازاریابی است که در آن، تولید یا توزیع کنندگان، شبکه ای مستقیم از مشتریان را، برای فروش کالا یا خدمات پدید می آورند. که در کنار آن عیب ها و مزیت هایی پدید آمده است؛ شرکت های هرمی صورتی از بازاریابی هستند که سبب اخلال در نظام اقتصادی می شوند. رشد فزاینده انواع مختلف شرکت های بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. هدف از این تحقیق شناخت بیشتری از عملکرد بازاریابی شبکه ای در مقایسه با تجارتی که در شرع اسلام آن را جایز دانسته اند. از جمله پرسش های مهم قابل طرح درباره ی فعالیت چنین شرکت هایی، در خصوص وضعیت خصوصی این شرکت ها و درآمد حاصله از فعالیتهایشان است. در این مقاله با بررسی منابع مکتوب، تفاوت های اصلی شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای، توضیحات لازم مبذول شده است. با توجه به شرایط نوین در تجارت و قرادادهای خرید و فروش، روش های جدیدی هم برای بازاریابی جهت فروش محصولات، به وجود می آید، و همچنین این مسئله از دیدگاه مراجع تقلید و شورای نگهبان و قانون اساسی و همچنین پیشینه آن نیز بیان شده است و شرکت هایی که قانون شرع را رعایت نکنند مثل اکل مال بالباطل است. جمع آوری مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای است.

بازاریابی شبکه ای روشی است برای کسب سود و درآمد. شرکت ها از طریق دریافت حق عضویت و یا فروش محصولات به قیمت بالاتر سود می برند. برخی معتقدند این روش باعث ارتقاء کیفیت محصول، خروج از رکود، کاهش هزینه ها و ایجاد جریان مثبت نقدینگی می شود. مرکز ثقل استدلال موافقان بر این نکته قرار دارد که در بازاریابی شبکه ای واسطه ها حذف می شوند؛ لذا هزینه کاهش یافته و نقدینگی لازم برای تولید دوباره در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. اما در واقع این روش، موجب انتقال هزینه ها به سمت شرکت و سرشاخه ها می شود (نه کاهش هزینه ها)؛ ضمن اینکه تبعات منفی دیگری به دنبال دارد. در این مقاله با هدف موضوع شناسی بازاریابی شبکه ای ضمن بیان استدلال موافقان و مخالفان، معیارهایی برای تفکیک بازاریابی سالم از ناسالم بیان شده است. در این مقاله که با روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده، پیشنهادهایی نیز برای رفع آسیب های بازاریابی شبکه ای و کمک به اقتصاد ارائه شده است.

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده ی انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آن ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیان بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. در شرکت های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آن ها پول افرادی که در سطوح پایین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در رأس هرم قرار می گیرند..دراین پژوهش تلاش شده تا حقوق شرکت های بازاریابی شبکه ای و طرح های هرمی را در ایران و امریکا مورد بررسی وکنکاش قراردهد. روش تحقیق اعمال شده دراین پایان نامه همانند بیشترپژوهش های گروه علوم انسانی توصیفی-تحلیلی است که براساس منابع معتبر علمی وبه اقتضای طبیعی پژوهش های فقهی از منابع ومآخذ فقهی و حقوقی معتبر و دست اول استفاده شده است.. نتایج بدست آمده عبارت است: اگر دربازاریابی شبکه ای شرایطی چند رعایت شود این نوع از بازاریابی میتواند بسیار مفید واقع شود، اما در شرکت های هرمی فعالیت دراین شرکتها علاوه بر جرم موضوع بند (ز) میتواند مصداق جرایم کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع باشد. علاوه بر اینکه سرشاخه های شرکتهای هرمی حسب مورد به جرایم خروج غیرقانونی ارز از کشور و ورود کالای غیر مجاز به کشور نیز محکوم می شوند.شرکت های هرمی علاوه بر ضربه هایی که به اقتصاد کشور وارد می کنند، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهند داشت .