مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد


۱۰۱.

تبعات تعدد مراکز تصمیم گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 23 - 30

کلیدواژه‌ها: فساد سیاست گذاری تصمیم گیری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می سازند. ازاین رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان های مختلف ارایه می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان های کشور.
۱۰۲.

تبیین برخی ناکارآمدی ها و فساد در بخش کشاورزی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶) 25 - 36

کلیدواژه‌ها: کشاورزی الگوی کشت تعرفه گمرکی قیمت تضمینی سوءمدیریت فساد انحصار در بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
بخش کشاورزی از جمله دیرینه ترین بخش های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم ترین این چالش هاست. از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم ساز و سیاست گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه های گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.
۱۰۳.

مبانی فقهی و حقوقی «سوت زنی» با تطبیق بر حقوق آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 369 - 390

کلیدواژه‌ها: سوت زنی کشف فساد راهبرد تقنینی پاداش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۳
مبارزه با فساد یکی از اساسی ترین خواسته های مردم از حاکمیت است. در این خصوص، مسئله کشف و پیشگیری از فساد حائز اهمیت بوده و تا حد زیادی به ضرورت های اجتماعی، فرهنگی و ...، ارتباط دارد. با این که دیدگاه رایج در بین سیاست گذاران، تمایل به نظارت متمرکز است. لکن، عدم امکان حضور بازرسان در تمام موقعیت های مستلزم نظارت موجب شده است این روش کارایی لازم را نداشته باشد. در سایر نظام های حقوقی از جمله آمریکا، ادبیاتی تحت عنوان «سوت زنی» شکل گرفته است که در آن ناظران عمومی صدای سازمان در حال انحراف را به گوش مسئولان رسانده و در عوض پاداش دریافت می کنند. از همین رو، موضوع سوت زنی به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاست گذاری تبدیل شده است. یافته ها نشان داد به رغم آنکه قانون گذار در ایران از این ابزار استفاده می نماید. لکن، ادبیات منسجمی در این خصوص شکل نگرفته و در برخی موارد با معرفی سوت زنان به عنوان مخبر، موجب عدم تمایل عمومی به آن نیز گردیده است. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است، مبانی مشروعیت و ماهیت سوت زنی در فقه امامیه، حقوق ایران، و با نگاهی اجمالی به آمریکا بررسی شده است.
۱۰۴.

تحلیل و واکاوی متغیرهای اقتصادی بر فساد در عرصه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹ 53-69

کلیدواژه‌ها: فساد امور مالی حقوق اقتصادی متغیرهای اقتصادی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.
۱۰۵.

طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روان شناسی ورزشی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 235 - 258

کلیدواژه‌ها: اخلاق تصمیم گیری رفتار فساد داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران حرفه ای فوتبال ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید شرایط علی در مدل حاضر شامل عوامل فردی، عوامل ایمنی، عوامل مقررات و ساختار و عوامل محیطی است. نتایج همچنین نشان داد عوامل زمینه ای در جهت بهبود تصمیم گیری اخلاقی داوران شامل دانش و تخصص، ارزش ها و امکانات و تجهیزات است. نتایج نشان داد عوامل مداخله گر شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و عوامل انسانی است. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید راهبردها در چهار حوزه ایمنی و امنیت، توسعه امکانات و تجهیزات، سیاست گذاری و آموزش و همچنین توسعه فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد پیامدهای توسعه تصمیم گیری اخلاقی در میان داوران فوتبال حرفه ای ایران شامل پیامدهای فردی و شغلی است.
۱۰۶.

بررسی اثرات فساد بر سهولت انجام کسب وکار (شواهدی از ایران و کشورهای منتخب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: کسب و کار فساد رگرسیون کوانتایل ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.
۱۰۷.

تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 277-295

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه تمرکززدایی مالی فساد ایران رگرسیون همجمعی کانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.
۱۰۸.

امام علی و قتل عثمان، مطالعه تاریخی و کلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 195 - 207

کلیدواژه‌ها: عثمان مخالفین فساد خلیفه حکومت دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳
بسیاری از اصحاب پیغمبر «صلی الله علیه و آله و سلم» در بی کفایتی عثمان اتفاق نظر داشتند و همین امر انگیزه ای برای مقابله آن ها با خلیفه شد. هر یک از مخالفین در برکناری عثمان از خلافت اقداماتی انجام دادند که در نهایت منجر به قتل او شد. آنچه به غلط میان برخی شهرت یافته دفاع امیرالمومنین «سلام الله علیه» از عثمان به وسیله امام حسن و امام حسین «سلام الله علیهما» است، در حالی که آن حضرت برای دفاع از جان خلیفه نسبت به فرزندان خود هیچ امری نداشتند و آنچه در میان برخی شهرت یافته با کلام آن حضرت تعارض دارد و از همه مهم تر با ادله امامت نیز سازگاری ندارد. حکومت عثمان یک حکومت طاغوت بود و خود او از ظالمین بود، دفاع از چنین شخصی اعانه بر اثم است و این با عصمت امام سازگاری ندارد. کلید واژه: عثمان، مخالفین، فساد، خلیفه، حکومت
۱۰۹.

بررسی فقهی قیام ضد ظلم و فساد قبل از ظهور حضرت حجت(عج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۸ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: حضرت حجت (عج) ظهور غیبت ظلم فساد قیام بررسی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
در کتابهای حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که ظاهر ابتدایی آن مبغوضیت قیام قبل از ظهور حضرت حجت؟عج؟ است. گاهی اوقات برخی افراد غیرکارشناس و ناآشنا با اصول و مبانی دین مقدس اسلام، برداشت درستی از این روایات نداشته و تصور میکنند که هرگونه اقدام به منظور اصلاح جامعه یا نظام سیاسی آن جایز نیست و شیعیان در عصر غیبت نه نسبت به دستوراتی که به گونهای با اصلاح امور جامعه مرتبط است _ نظیر امر به معروف و نهی از منکر _ وظیفهای دارند نه نسبت به زمینهسازی برای ظهور. گاهی هم فرصتطلبان از این روایات در جهت مقاصد باطل خود استفاده میکنند. به نظر نگارنده این روایات از زمره متشابهات است و باید در پرتو اصول و مبانی محکم تفسیر شوند؛ همانطور که امامان اهلبیت؟عهم؟ بدان راهنمایی کردهاند. در این مقاله روایاتی که تصور میشود با این مسئله ارتباط دارد به هشت دسته تقسیم شده و با بررسی کارشناسی مشخص گردید که تنها ظاهر ابتدایی یک دسته از این روایات موهم چنین برداشت اشتباهی است و این ظهور ابتدایی با مراجعه به ادله محکم قطعی از بین میرود؛ افزون بر اینکه نسبت به صدور هیچ یک از روایات این دسته از امام معصوم؟عهم؟ اطمینانی وجود ندارد.
۱۱۰.

وجه جمع فراگیر شدن ظلم و فساد در آستانه ظهور حضرت حجت(عج) با عدم جواز اباحی گری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۸ 257 - 278

کلیدواژه‌ها: حضرت حجت (عج) ظهور ظلم فساد اباحیگری آموزه های دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
فراگیر شدن ظلم و فساد در آستانه ظهور حضرت حجت؟عج؟ امری است که در روایات گوناگون به عنوان یکی از علائم ظهور به آن اشاره شده است. از طرفی در آموزههای دینی به کسی اجازه بیعدالتی، فساد و به تعبیری اباحیگری داده نشده است. سوالی که همواره ذهن برخی را به خود مشغول کرده و پژوهش حاضر تلاشی است در جهت پاسخگویی به آن، این است که با توجه به رواج ظلم و فساد در آستانه ظهور، چگونه میشود هم به دستورات دینی پایبند بود و هم جزء منتظران ظهور بود؟ توجه به آیات قرآن و واکاوی منابع حدیثی و تحلیل محتوایی آنها و توجه به دیدگاههای اندیشمندان نشان میدهد، در آموزههای دینی به هیچکس اجازه ظلم، بیعدالتی، فساد و اباحیگری و یا به تعبیری بی توجهی به دستورات دینی در هیچ زمانی داده نشده است. ضمن اینکه فراگیر شدن ظلم و ستم هم نمیتواند به این معنا باشد که دینداران به منظور سرعتبخشی به امر ظهور، مجازند در گسترش ظلم و فساد نقش داشته باشند چرا که فراگیری ظلم و بیعدالتی از علائم و نشانههای ظهور (نه شرایط) است و این فراگیری لزوماً به معنی عدم وجود انسانهای صالح (هر چند اندک) نیست.
۱۱۱.

بازنگاهی تحلیلی به فرجام بنی اسرائیل در آخرالزمان با بررسی تطبیقی آیات 4 تا 7 سوره اسراء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۳ 45 - 72

کلیدواژه‌ها: سوره اسراء بنی اسرائیل فساد آخرالزمان فلسطین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
قرآن کریم از میان همه اقوام، به بازخوانی سرگذشت بنیاسرائیل توجه بیشتری داده است و در آیات چهارم تا هفتم سوره اسراء، فرجام و سرنوشت محتوم آنان را گوشزد میکند و به دلیل فساد و سرکشی بزرگشان به آنان وعده انتقام در دو بازه زمانی داده است. این پژوهش میکوشد با محوریت آیات نخست سوره اسراء، با رویکرد تفسیر تطبیقی و روش کتابخانهای به تبیین محورهای مهم این آیات بپردازد که عبارتند از: مراد از قضای الهی؛ مفهوم «الکتاب»؛ جنس فساد بنیاسرائیل؛ عرصه تباهی بنیاسرائیل؛ چیستی انتقام الهی از دو فساد بزرگ؛ چگونگی بازگشت قدرت بنیاسرائیل و در نهایت معرفی انتقامگیرندگان از این قوم ستمگر. فرآیند این واکاوی نشان میدهد هرچند درباره افساد مرتین بنیاسرائیل، نظریه غالب و شایع در بین مفسران آنکه این دو مرحله از فساد در تاریخ بنیاسرائیل رخ داده و گزارههای آیات گزارهای اخباری از گذشته است و مفسران در اصل این قضیه که این فسادها رخ داده و در هر دو نوبت بنیاسرائیل انتقام گرفته شدهاند اشتراک دارند، اما با بررسی مقایسهای آنها به دست میآید اشکالات عمده و متعددی بر این نظریه قابل طرح است از این رو نظریه یاد شده به شدت مورد تردید است در این حال نظریه دیگری را ارائه کرده که میتواند با گزارههای سیاقی و محتوایی آیه همخوانی داشته و به عنوان یک نظریه رقیب مطرح گردد دستاورد ارائه این نظریه آن است که با توجه به اشکالات نظریه نخست امکان اینکه این افساد مربوط به آینده باشد تقویت شده و احتمال اتفاق آن در آخرالزمان و عصر ظهور یا نزدیک بدان با توجه مویداتی تقویت میگردد.
۱۱۲.

سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 325-342

کلیدواژه‌ها: فساد فی الارض محاربه فقه حقوق اسلامی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.
۱۱۳.

مروری بر دیدگاه های جامعه شناختی در مورد فساد اداری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 73 - 98

کلیدواژه‌ها: فساد پارادایم رویکرد جامعه شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۷۸۳
زمینه و هدف: فساد مسئله ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران اجتماعی و سیاسی را تشکیل داده است. هدف این نوشتار مرور رویکردهای جامعه شناختی فساد است. نبود رویکردهای نظری در مطالعات فساد یکی از ضعف های تحقیقاتی است که به مطالعه پدیده فساد در ایران پرداخته اند. در این مقاله به مسئله فساد در قالب سه پارادایم غالب جامعه شناختی (واقعیت، تعریف و رفتار اجتماعی) پرداخته شده تا از این طریق ضمن آشنا کردن جامعه علمی با مباحث نظری مربوطه، امکان بهره برداری این نظریه ها در پژوهش ها فراهم شود. روش شناسی: روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار حاضر، روش اسنادی بود که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله فساد مورد تبیین واقع شده است. یافته ها و نتایج: درواقع پارادایم ها به انسان قدرت تجزیه وتحلیل مسائل پیچیده و نظم دهی به اجزای آن را می بخشد و مبنایی را برای قضاوت ها فراهم می سازد. در پارادایم واقعیت اجتماعی پنج رهیافت عمده کارکردگرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی ساختاری و تضاد در مورد فساد بررسی شد. در پارادایم تعریف اجتماعی به دو رهیافت مکتب کنش و کنش متقابل نمادین و در پارادایم رفتار اجتماعی به دو رهیافت جامعه شناسی رفتاری و مبادله در خصوص فساد اداری اشاره شد.
۱۱۴.

پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 99 - 120

کلیدواژه‌ها: فساد فساد سازمانی دولت الکترونیک شفافیت پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
زمینه و هدف: این مقاله تاثیر تحقق دولت الکترونیک را بر پیشگیری از فساد سازمانی بررسی می کند. فرضیه مقاله آن است که تحقق دولت الکترونیک در کشور به کاهش نرخ فساد سازمانی و پیشگیری موثر از وقوع فساد در سازمان ها منجر می شود. فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین المللی انجام شده، نظام اداری از فساد رنج می برد. پیامدها و نتایج مخرب فساد اداری، گسترش و شیوع این معضل در جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و هزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملی است که باعث شده نهادها وسازما ن های بین المللی و خصوصی و نظایر آن توجه روزافزونی به این مشکل داشته و تحقیقات وسیعی را انجام داده و بدهند. روش شناسی: در این مقاله از روش اسنادی برای تبیین راهکار دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد استفاده شده است. به این منظور ادبیات موجود در این خصوص در بخش های فساد، پیشگیری از فساد و دولت الکترونیک ارائه و راهکارهای پیشگیری از فساد مبتنی بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تبیین شد. یافته ها و نتایج: دولت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. این مقاله نشان می دهد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود و معتقد است که تأثیر قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر پیشگیری از فساد اداری قابل توجه خواهد بود و توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می شود.
۱۱۵.

تأثیر توانمند سازی شهروندان در کاهش فساد

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 63 - 80

کلیدواژه‌ها: توانمند سازی شهروندان فساد راهکارهای پیشگیرانه حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.
۱۱۶.

اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۴۵-۴۱۷

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
۱۱۷.

تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 31 - 38

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی فساد اعطای مجوز یکپارچگی سازمانی سامانه ها و مراکز تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
توجه و بها دادن به حوزه کسب وکار از ضرورت های انکارناپذیر، به ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به نوبه خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه گذاری و آغاز برخی کسب وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده اند که عبارت اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.
۱۱۸.

بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل مبادله (ETF)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱) 63 - 78

کلیدواژه‌ها: سهام دولتی صندوق های سرمایه گذاری امنیت اقتصادی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.
۱۱۹.

فساد در فرایند ثبت سفارش

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱) 69 - 90

کلیدواژه‌ها: فساد ثبت سفارش انحصار واردات نرخ ارز کالاهای اساسی خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.
۱۲۰.

فساد مشروع؛ چرایی فساد خیز بودن نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 155 - 181

کلیدواژه‌ها: فساد فسادخیزی نظام های سیاسی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
هدف: از جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظام های سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است. فساد مسئله ای بسیار مخرب به شمار می آید که مقابله با این مسئله، به دلیل شیوه های گوناگون فساد در نظام های سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله با فساد در سطوح کلان مستلزم شناخت ریشه های شیوع فساد می باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسایی دلایل فسادخیر بودن نظام های سیاسی انجام گرفت. روش: این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در حوزه های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل فساد قانونی، فساد سیاسی، فساد حقوقی، فساد فرهنگی و فساد شخصی است که عوامل مؤثر بر فساد خیز بودن نظام های سیاسی را تشکیل می دهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزش های فاسد دسته بندی شدند و در نهایت پیامد های فساد خیز بودن نظام های سیاسی و راهبرد هایی برای آن ها پیشنهاد شد. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظام های سیاسی خواهند شد، جنبه ی مشروع دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی می باشند. سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظام های سیاسی در این تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد ها و پیامد های فسادخیز بود نظام های سیاسی شناسایی گردید. در نهایت این نتیجه به دست آمد که نظام های سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنی هایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنه های بروز فساد را پوشش دهد.