مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد


۴۱.

اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر فساد: مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: فساد ارزش افزوده بخش صنعت ارزش افزوده بخش خدمات رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۲۷
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در باب عوامل شکل گیری فساد نوشته شده اند که طیف وسیعی از متغیرها را شامل می شود. در این مقاله به بررسی عاملی در شکل گیری فساد خواهیم پرداخت که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است که این عامل، ترکیب فعالیت های اقتصادی است. ترکیب فعالیت های اقتصادی با استفاده از دو نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد با استفاده از داده های 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2014 می باشد. در این راستا از 6 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. در این مقاله 2 مدل GMM مورد تخمین قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی، درآمد سرانه و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه ای مستقیم با شاخص فساد داشته و افزایش این متغیرها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین متغیرهای اندازه دولت و سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی رابطه ای معکوس با شاخص فساد دارند و افزایش آنها، باعث افزایش فساد خواهد شد.
۴۲.

تحلیل تأثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: دولت حکمرانی خوب مالیات فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
۴۳.

راهبردهای دولت توسعه گرا و شکوفایی اقتصادی سنگاپور (2000-2015)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست سال چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه فساد سنگاپور پویایی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۸۷۹۶
این مقاله درصدد است به تأثیر راهبردهای دولت توسعه گرا و عوامل مؤثر بر پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های (2000-2015) بپردازد. سنگاپور یکی از بهترین نمونه های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره گیری از مواهب خدادادی توانست با مدیریت کلان و ثبات سیاست گذاری، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به آمار و ارقام موجود در منابع مستند داخلی و خارجی به عوامل تأثیرگذار در پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های 2000 تا 2015 پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل در پویایی اقتصاد سنگاپور از سال های 2000 تا 2015 عبارتند از: ثبات سیاست گذاری های کلان اقتصادی ملهم از بافت سیاسی، شرایط تجاری مناسب از جمله نیروی کار ارزان، تکثیر گفتمان اجتماعی توسعه در میان شهروندان، نیروی کار تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی و جذب نیروی کار خارجی متخصص، قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت، بنادر پُر رفت و آمد، زیرساخت عالی حمل ونقل و ارتباطات، سیاست مالی باثبات، تورم اندک و مطلوب و سیاست های مالی تشویق کننده.
۴۴.

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی فساد دادرسی کیفری فساد مالی ابعاد کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۴۵.

شفافیت رسانه ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۲۷ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۵)

کلیدواژه‌ها: رسانه شفافیت رسانه ای پیشگیری جرم سازمان یافته فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۷۱۹
فساد یکی از شاخصه های اساسی جرم سازمان یافته در نظر گرفته می شود. گرچه تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد اما در سال های اخیر با پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه مفاسد دولتی مواجه بوده ایم. هرچند فقدان شفافیت در فعالیت های مالی دولتی و نظارت نامناسب در کشور ما وقوع چنین مواردی را تسهیل کرده است ضرورت شفافیت بیشتر در مبارزه با فساد مالی و اداری مطرح می شود. از آنجا که بیشتر جرائم فساد به شکل سازمان یافته ارتکاب پیدا می کنند، در مبارزه با این جرائم نیز توسل به شفافیت ضروری است. زیرا ما امروزه با مجرمان سازمان یافته ای روبه رو هستیم که هیچ مرز ملی یا بین المللی نمی شناسند. آنها هیچ احترامی برای امنیت جامعه قائل نیستند. لذا اولین بار، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در سال 2003  ضرورت شفافیت را مطرح کرد. افشای جرم سازمان یافته توسط رسانه به مثابة این است که نوری را داخل سایه هایی می تابانیم تا نقاط تاریک روشن شود. بر این اساس این مقاله در تلاش است تا روشی را که به طریق آن جرائم سازمان یافته و نیز بده بستان های مجرمانه صورت می پذیرد را آشکار سازد. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند ابعاد شفافیت رسانه را در جرائم فساد و سازمان یافته کنکاش کنند و برای مقابله راهکارهایی را پیشنهاد دهند
۴۶.

بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۴۵)

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی عدالت رویه ای عدالت سازمانی عدالت مراوده ای فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دورة عمر خود ناگزیر آن را تجربه می کنند. یکی از مهم ترین متغیر هایی که در بروز فساد در سازمان می تواند نقش داشته باشد، عدالت سازمانی است. بر همین اساس، هدف این مقاله بررسی نقش ابعاد مختلف عدالت سازمانی در فساد در سازمان است. برای دستیابی به هدف تحقیق در این مقاله سعی شده است پس از مرور متون نظری تحقیق و واکاوی نظریه های مختلف در زمینة عدالت سازمانی و فساد در سازمان، تأثیرگذاری عدالت سازمانی بر گرایش به فساد با دیدی سیستمی بررسی شود. روش تحقیق توصیفی و جامعة آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکنندة قطعات خودرو در استان آذربایجان شرقی است. نمونة آماری تحقیق نیز شامل مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکنندة قطعات خودرو است که در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 در سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی در دورة کارشناسی ارشد تحصیل می کردند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه به کار گرفته شد که پس از تعیین روایی و پایایی آن، بین نمونة آماری توزیع شد. نتایج این تحقیق نشان داد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای به طور مستقیم می تواند در گرایش افراد به فساد در سازمان نقش داشته باشد.
۴۷.

فساد اداری و تاثیر آن بر توسعة کارآفرینی: شواهدی از مؤسسه دیده بان کار آفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: فساد کار آفرینی موسسه دیده بان کار آفرینی موسسه شفافیت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
در سال های اخیر پژوهش در حوزه فساد اداری مورد توجه و رو به رشد بوده است. فساد پدیده ای همه گیر و جهانی است و مبارزه با آن در همه کشورهای جهان چالشی اساسی است. با تمام برنامه ریزی ها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته،ولی همواره شاهد وجود آن در ابعاد گوناگون جوامع هستیم. موضوع کار آفرینی یکی از محورهای مورد تأکید در رشد و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی به طور عام و کار آفرینی به طور خاص از حوزه هایی هستند که می توانند تحت تأثیر فساد اداری قرار گیرند.این پژوهش به تبیین رابطه فساد اداری و توسعه کار آفرینی می-پردازد.جامعه آماری پژوهش 79 کشور منتخب عضو (GEM) است. نوع مطالعه توصیفی و داده های این پژوهش از موسسه شفافیت بین الملل و موسسه توسعه جهانی کارآفرینی بین سالهای 2011 تا 2015 جمع آوری شده است. نتایج نشان می-دهند هرچه شاخص فساد کشورها کاهش پیدا کرده و به سمت پاک بودن حرکت می کنند، بر میزان کار آفرینی کشورها افزوده شده بطوریکه بین فساد و کار آفرینی رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۴۸.

بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلیدواژه‌ها: معامله صحت فساد جهت نامشروع حق الله حق الناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۹۶۱
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
۴۹.

قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 381-403

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق بین الملل کیفری سازمان ملل متحد فساد کنوانسیون 2003 مریدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.
۵۰.

رسانه ها ابزاری برای ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۲۹ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 85 - 104

کلیدواژه‌ها: فساد رسانه شفافیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۳
فساد، یک پدیده پیچیده است که بر مشکلات جدی نهادها دلالت دارد و اقدامات قانونی، بهتنهایی نمیتوانند در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد موثر باشند؛ زیرا در طول سالیان، جرائم مربوط به فساد از سطح ادارات دولتی تا شرکتهای خصوصی افزایش نشان میدهد. اما رسانهها میتوانند آگاهی را در مورد مشکلات مربوط به فساد افزایش و به هنجارهای اجتماعی و ارزیابی اخلاقی از رفتار فاسد درون جامعه شکل دهند. زیرا شواهد تجربی اهمیت فرهنگ عمومی ضد فساد، آگاهی در مورد فساد و هنجارهای اجتماعی را برای مبارزه با فساد برجسته میسازند. اما با وجود ظرفیت رسانهها در کنترل فساد، آنها اغلب در امر تقویت مسئولیتپذیری حکومت در قبال شهروندان محدودند. رسانهها اغلب “در خدمت تقویت کنترل منافع قدرتمندان” هستند. اما شفافیت بهتنهایی در کاهش فساد کافی نیست. دسترسی گسترده به اصلاحات، باید با “توانایی پردازش اطلاعات و انگیزههایی برای عمل بر اساس اطلاعات پردازش شده” همراه شود؛ چراکه اگر رسانهها نقش نظارتی خود را ایفا کنند، احتمال اینکه خطاهای مسئولان افشا و دچار پیگیری قضایی شوند و یا قدرت یا شهرت خود را از دست دهند، افزایش مییابد. به همین دلیل اینکه رسانهها چقدر در ترویج شفافیت نقش دارند و چگونه با فساد میتوانند مقابله کنند، هدف این مقاله است.
۵۱.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی همراه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 221-252

کلیدواژه‌ها: نظم دسترسی محدود و باز دولت های طبیعی فساد رانت و خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۵۷۷
مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولت های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی سازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می کند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچ یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.
۵۲.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 143-172

کلیدواژه‌ها: فساد نابرابری درآمد حقوق مالکیت دموکراسی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.
۵۳.

شناسایی و تبیین مؤلفه های مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۴۷ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: فساد فوتبال ایران سطح کلان سطح میانی سطح خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف این پژوهش طراحی الگوی شناسایی مؤلفه های فساد در فوتبال ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی و کاربردی بود که به صورت آمیخته، به روش های کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه ای، مرور پیشینه و اسناد مرتبط و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان، پرسش نامه محقق ساخته ای با 46 سؤال طراحی شد که سه سطح را، سطح کلان با پنج متغیر، سطح میانی با چهار متغیر و سطح خرد با چهار متغیر، بررسی می کرد. جامعه آماری صاحب نفعان فوتبال بودند و نمونه ها به صورت غیرتصادفی و دردسترس انتخاب شدند که تعداد 109 پرسش نامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 19 و اسمارت پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای مدیریتی – اداری و آموزشی – تربیتی بیشترین تأثیر را در همه ابعاد داشتند. همچنین، بالاترین رتبه شکل های فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه، تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال ازطریق نامشروع بود. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای کلان بر فساد، زیاد و تأثیر ابعاد میانی و خرد باوجود بعد کلان بسیار ضعیف گزارش شد. با توجه به زیادبودن شدت ضرایب اثر عوامل کلان در پژوهش، می توان گفت این بعد نقش زیادی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارد و می تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجه مبارزه با فساد در فوتبال قرار گیرد.
۵۴.

کاستی های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 171 - 211

کلیدواژه‌ها: معاملات دولتی مناقصه مزایده پیشگیری فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
۵۵.

بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در در مبارزه با فساد و تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 69 - 97

کلیدواژه‌ها: فساد حقوق بشر حق بر توسعه مشارکت عمومی حق بر تعیین سرنوشت داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۴۰
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع  بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عده ای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهم ترین بسترهای بروز فساد محسوب می شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آن ها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئله ای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیم گیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهم ترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل می کند.
۵۶.

بررسی بین کشوری رابطه کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 191-210

کلیدواژه‌ها: فساد اعتماد به نهادهای حکومتی اعتماد به نهادهای فرهنگی اعتماد اجتماعی حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۸۰۱
این پژوهش رابطه بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می کند. فرضیه مقالله آن است که حکومت های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقالله با استفاده از داده های ثانویه نگارش شده است. داده های مربوط به نبودن فساد، از داده های سازمان شفافیت بین المللی، شاخص فسادICRG، شاخص فساد مؤسسه رقابت جهانی و شاخص فساد برتلسمن گرفته شده اند. داده های مربوط به متغیر اعتماد، از شاخص های اعتماد اینگلهارت (2005) برگرفته شده اند و در سه دسته اعتماد نهادی، اجتماعی و مشارکت در نهادهای مدنی استفاده شده اند. داده های مربوط به متغیر مستقل شاخص کارآیی حکومت (شامل پاسخ گویی، کارآمدی حکومت، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون) نیز از بانک اطلاعاتی پروژه جهانی شاخص های حکمرانی (WGI) به دست آمده اند که بانک جهانی (2007-2011) آن را انجام داده است. 43 کشور که اطلاعات آنها با توجه به سال های مدنظر در همه بانک های داده موجود بوده است، با استفاده از روش مقایسه بین کشوری و تحلیل مسیر بررسی شده اند. یافته های این مقالله نشان می دهند سطح اعتماد از کارآیی حکومت و سطح فساد تأثیر می گیرد. همچنین تأثیر سطح فساد در جامعه بر اعتماد به نهادهای فرهنگی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی واجتماعی و بر اعتماد اجتماعی بیشتر از اعتماد به نهادهای حکومتی است.
۵۷.

مطالعه جامعه شناختی فساد اقتصادی ( مطالعه بین کشوری)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 319 - 336

کلیدواژه‌ها: فساد سازمان شفافیت بین المللی شاخص ادارک فساد توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
فساد پدیده ای فراگیر است که در تمامی کشورهای جهان یافت می شود. اما مسئله ای که وجود دارد و حائز اهمیت است تفاوت میزان و رتبه فساد در بین کشورهای جهان است. اینکه چه عواملی این تفاوت ها را سبب شده و طیف گسترده ای از فساد اندک تا بسیار زیاد را در کشورهای منتخب به نمایش گذاشته سوال این پژوهش شد . برای پاسخ به سوال پژوهش، نیاز به داده های معتبر و کافی بود این داده ها ازبانک اطلاعات، سازمان های جهانی انتخاب و جمع آوری شد بدین صورت که از بین 165 کشور عضو سازمان شفافیت بین المللی ابتدا 45 کشوری که داده های کامل تری داشتند و طیف مختلفی از کشورهای توسعه نیافته تا توسعه یافته را شامل می شد با نظر اساتید متخصص انتخاب شدند که ایران هم در بین کشورهای منتخب دیده شده است. داده های جهانی تحقیق، با تکیه بر مطالعه نظری از سال 2000 تا 2013 جمع آوری گردیدو با استفاده از مدل تخمین برآورد، در کشورهای منتخب تجزیه و تحلیل شد. مشخص شد فساد در کشورها با ساختارهای کلان آنها مرتبط است و میزان فساد با سطوح مختلف توسعه، در کشورهای توسعه یافته ، عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، متغیر است بدین معنا، هر کشوری که به سمت توسعه یافتگی جهش می کند از میزان فساد در آن کشور کاسته می شود.
۵۸.

فرایند شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 1-34

کلیدواژه‌ها: اقتدارگرایی قرهنگی سیاست زدگی بوروکراسی انسداد سیاسی انحصار اقتصادی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۷۳۷
در جامعه ایرانی بعد از انقلاب فساد وجود دارد و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی رو به فزونی بوده است. چگونه در جامعه ای که یکی از مبانی جدید نظام سیاسی آن بر اساس مقابله با فساد است، فساد رشد کرده است. هدف این نوشتار بررسی فرایند شکل گیری فساد، و پرسش اصلی آن چگونگی شکل گیری فساد در ایران بعد از انقلاب است. فرایند یا فرایندهای شکل گیری فساد در ایران کدامند. بدین منظور از چهارچوب تحلیلی انواع سلطه، کشمکش گروه های اجتماعی، اهمیت ساحت فرهنگی، تفکیک و تمایز امور، و جدایی بوروکراسی از سیاست، استفاده گردید که از نظریه نوع آرمانی ماکس وبر استخراج شده است. از روش اسنادی و کتابخانه ای برای شناسایی ویژگی های مختلف جامعه ایرانی استفاده شده است. اسناد شامل تحلیل ها و شواهد تاریخی جامعه ایران است که توسط نظریه پردازان ایرانی تولید شده اند. نتایج نشان می دهد جامعه ایرانی سه ساحت فرهنگی ایرانی-اسلامی و غربی دارد. و زمانی یک ساحت فرهنگی در یک دوره ای بر دیگری مسلط می شود، تک بُعدی شدن یا اقتدار گرایی فرهنگی شکل می گیرد. اقتدار گرایی فرهنگی باعث انسداد سیاسی می شود و در نهایت آنهم باعث انحصار اقتصادی، و در نتیجه فساد می شود. این فرایند از طریق مکانیزم تسلط گروه های اجتماعی یک ساحت بر دیگر ساحت های فرهنگی، و سیاست زدگی بوروکراسی انجام می شود. در کل می توان گفت درهم تنیدگی و چند سویه بودن اقتدارگرایی فرهنگی، سیاست زدگی بوروکراسی و انسداد سیاسی تعیین کنندگی ویژه ای برای اقتصاد ایران دارد که یکی از مهمترین پیامد های آن شکل گیری فساد است.
۵۹.

تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: ذهن پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۱ 171 - 198

کلیدواژه‌ها: تقوا قرآن تقابل معناشناسی ظلم فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
تقوا از واژگان کلیدی قرآن است که درک مفهوم آن در بستر قرآن کریم در سیر انسان به سوی کمال کارگشاست. این معنا در مفهوم قرآنی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است؛ از سوی دیگر تقوا امری نیست که انسان بتواند بر پایه عقل خویش، راه های دستیابی به آن را کشف کند؛ از این رو قرآن در آیه 115 سوره توبه بیان می کند که تبیین راه ها و زمینه های تحصیل تقوا از اموری است که می بایست از جانب خدا روشن و بیان گردد؛ بنابراین کشف حقیقت تقوا بر پایه کشف لایه های آن از طریق قرآن کریم است. از جمله راه های کشف معنای تقوا معناشناسی این واژه در قرآن است. از طرفی یکی از راه های شناخت ویژگی های هر چیز، معرفت یافتن به مواردی است که در تضاد با آن هستند. در این مقاله واژگانی که در قرآن کریم در تضاد با این واژه برای دریافت این مفهوم به کار رفته اند، واکاوی و تحلیل شده اند که کفر، عدوان، ظلم، کبر، فساد، فجور، اسراف، خسران، خیانت و اختیال از آن موارد می باشد. همچنین تلاش شده است با واسطه مقابل ها، به معنای حقیقی تقوا نائل شویم.