نظام های سیاسی

تاریخ نویسان عصر قاجار از آغاز ورود ایران به میدان سیاست جهانی در سال های نخست قرن 19م./13ق. با پدیدهٔ اروپا و فرنگ روبه رو شدند که به سرنوشت ایران و دولت قاجار مربوط می شد. شناخت اروپا و تمدن جدید غرب برای تاریخ نویسان آن دوره دشوار بود، اما آنها به ضرورت زمانه باید علاوه بر آشنایی با دستاوردهای اقتصادی، نظامی و فکری غرب به برنامه های استعماری شان که جنبهٔ دیگر تمدن آنها بود نیز توجه می کردند. ازاین رو رویکردهای متفاوت و حتی تک بعدی ای برگزیدند که از نبود شناخت درست و دقیق ناشی می شد. این مقاله به بررسی رویکردهای تاریخ نویسان قاجاری نسبت به اروپا و جنبه های مختلف تمدن آن می پردازد.

هر نظام سیاسی با هر نوع ایدئولوژی سیاسی از نوعی دستگاه حکمرانی ملی برخوردار است. رکن اصلی این دستگاه، خط مشی های عمومی هر کشوری است. بسته به نوع دستگاه به جوهره خطمشی های عمومی (عقلایی، سیاسی، گفتمانی، نهادی، آشفته) حضور یا کمرنگی حضور مردم در تصمیم گیری های ملی نمود می یابد. از این رو میزان مشارکت مردم یا مشارکت کم مردم خود ره آورد چنین خط مشی هایی است. دعوت مردم به سکوت در قبال برخی از موضوع های ملی از قبل پیام هایی که خط مشی های عمومی ابلاغ می کنند، جنبه عملی به خود می گیرد. از این رو در همه کشورها بنا به ماهیت نظام سیاسی و خط مشی های عمومی آن ها درجه ای از سکوت ملی وجود دارد. بی تردید کمرنگ شدن حضور مردم (افزایش سکوت ملی) تبعات منفی ای برای نظام های سیاسی در پی خواهد داشت. مقاله حاضر برای نخستین بار با توسل به نوعی پژوهش کیفی تلاش کرده است تبعات سکوت ملی برای نظام های سیاسی را واکاوی و رهنمودهایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

ناهماهنگی قوای سه گانه حاکمیت در پاره ای موارد شکل بحرانی به خود می گیرد و کارآمدی سیستم های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگی های اساسی آن است. این مقاله با همین هدف و با بهره گیری از روش های قیاسی و استقرایی، شاخص های اصلی بحران ناهماهنگی قوای سه گانه را 1) عملکرد متعارض قوای سه گانه 2) فقدان سازوکارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگی و نهایتاً 3) پیدایش اختلال در کارکردهای نظام سیاسی معرفی می کند و برای بررسی تجربی این توصیف نظری، تجربه ایران را در این خصوص، به عنوان مطالعه موردی، مورد کنکاش قرار می دهد. حاصل کار، دستیابی به یک ابزار مفهومی نسبتا کارآمد برای ترسیم تئوریک بحران یاد شده است.

امواج انقلابی همواره به عنوان یک چالش علیه نظام های سیاسی عمل کرده است. اوج این انقلابات در قرن بیستم بود. در قرن 21 نیز انقلابات به یک چالش جدی علیه نظام های سیاسی منطقه خاورمیانه تبدیل شد. برای تبیین چرایی و چگونگی وقوع انقلاب، تئوری ها و مدل های عام انقلاب از سوی اندیشمندان علوم سیاسی ارائه شده است. این امر به ویژه نزد جامعه شناسان انقلاب امری رایج است. حسین بشیریه، استاد سابق دانشگاه تهران با حوزه تخصصی جامعه شناسی سیاسی، سعی در ارائه مدل های عام تحلیلی در این رابطه دارد. کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا آسیب پذیری نظام های سیاسی وی با این رویکرد به رشته تحریر در آمده است که در این پژوهش مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت. در این راستا در مقدمه کلیاتی در مورد اثر و نویسنده ارائه خواهد شد، سپس در مبحث دوم در دو محور جداگانه به بررسی امتیازات شکلی و محتوایی اثر و نهایتا در مبحث سوم با رویکردی انتقادی کاستی های شکلی و محتوایی کتاب مورد اشاره قرار می گیرد و نتیجه گیری بخش پایانی این نوشتار را به خود اختصاص می دهد.

هدف: از جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظام های سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است. فساد مسئله ای بسیار مخرب به شمار می آید که مقابله با این مسئله، به دلیل شیوه های گوناگون فساد در نظام های سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله با فساد در سطوح کلان مستلزم شناخت ریشه های شیوع فساد می باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسایی دلایل فسادخیر بودن نظام های سیاسی انجام گرفت. روش: این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در حوزه های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل فساد قانونی، فساد سیاسی، فساد حقوقی، فساد فرهنگی و فساد شخصی است که عوامل مؤثر بر فساد خیز بودن نظام های سیاسی را تشکیل می دهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزش های فاسد دسته بندی شدند و در نهایت پیامد های فساد خیز بودن نظام های سیاسی و راهبرد هایی برای آن ها پیشنهاد شد. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظام های سیاسی خواهند شد، جنبه ی مشروع دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی می باشند. سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظام های سیاسی در این تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد ها و پیامد های فسادخیز بود نظام های سیاسی شناسایی گردید. در نهایت این نتیجه به دست آمد که نظام های سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنی هایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنه های بروز فساد را پوشش دهد.

در چند سده ی اخیر، دموکراسی یکی از پرطرفدارترین نظام های سیاسی در کشورهای غربی بوده که مورد توجه برخی دولت ها و ملت ها در جهان اسلام نیز قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت مردم سالار (جمهوری اسلامی)، تتبّع و کنکاش درباره نظام های مردم سالار و خصوصا نظام های دموکراتیک افزایش چشمگیری یافت و این مقوله با رویکردهای مختلف و همچنین دغدغه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. در این میان، رویکردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد تمدنی است. این مقاله با روشی توصیفی- علّی به آن بخش از نظام های دموکراتیک که نقش ویژه ای در تمدن غرب و ظرفیت تمدن سازی داشته، می پردازد. بر این اساس، پرداختن به حکومت های دموکراتیک، صرفا از باب مردم سالار بودن آن ها نیست، بلکه به جایگاه دموکراسی در شکل گیری و تداوم تمدن غرب و ظرفیت این نظام در شکل گیری و قوام تمدن نوین اسلامی نیز ارتباط پیدا می کند. طبق نتایج به دست آمده، به دلیل اصل خودآیینی یا خودمختاری، انسان شناسی فلسفی غربی، نوع نگرش به امر سیاسی و مفهوم قدرت، با رهیافت هستی شناختی به دموکراسی، می توان جایگاه تمدنی این نظام را در تمدن غرب به اثبات رساند، اما به دلیل مغایرت ارزش های بنیادین دو نظام اندیشگی اسلام و غرب، یکپارچگی در تمدن غرب، زوال در افق تمدن غرب، تحقق نیافتن کرامت انسانی، این نظام امکان ظرفیت سازی و زمینه سازی برای شکل گیری و تدوام تمدن نوین اسلامی را دارا نیست

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نظام های اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران و کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کره جنوبی) است. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون (نوسازی) اقتدارگرایانه بود. در فرآیند توسعه سیاسی عوامل گوناگونی نقش آفرینی می کنند؛ ازجمله نظام های اداری که بر بستری از سیستم های سیاسی قرار دارند. بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولت ها برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه را تسهیل می کند. در این پژوهش، از روش شناسی توصیفی- پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود و حجم نمونه برای این کار 30 نفر تعیین شد. روایی آن را خبرگان تأیید و به منظور تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که کشورها بر مبنای توانایی تبدیل قابلیت های نظام های اداری خود به ظرفیت های سیاسی می توانند توسعه پیدا کنند. کشورهایی به توسعه دست پیدا می کنند که بتوانند ثبات، مشارکت و پاسخ گویی نظام سیاسی خود را افزایش دهند و نظام اداری کارآمد، مقتدر و مشروعی را بنا کنند. نتایج پژوهش نشان داد کشور کره جنوبی موقعیّت بهتری نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مورد پژوهش دارد.

موضوع تحقیق، اموری است که دارای اهمیت استراتژیک و ضرورت راهبردی بوده، تحقق آن در تبیین تصویر مطلوب از تئوری حکومت اسلامی در جهان اندیشه نقشی تردید ناپذیر دارد. ادعای امکان این امر ریشه در انتظار ما از دین و گستره دخالت دین در دنیای بشر متدین داشته و شناخت ما از قرآن کریم و آموزه های سنت معصومین، ما را در طرح این ادعا جسور می سازد؛ کما اینکه تحقق آن متوقف بر تلاش علمی دانشمندانی محیط بر دو عرصه استنباط از منابع دینی و دانش های روز بشری است. باز طراحی نظام سیاسی برگرفته از قرآن کریم به عنوان الگویی برای تحقق این ادعا ارائه گشته و زوایایی از آن در این مقاله عرضه گشته است.

اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفس یری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارائه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلأها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارائه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.