تعرفه گمرکی

سازمان گمرک در ایران از قدمت زیادی برخوردار است. حکومت های ایران در دوران باستان و اسلامی هر کدام به شکلی دارای گمرک بوده و در انجام معاملات و مراودات اقتصادی به وضع حقوق و مقررات گمرکی پرداخته اند. با روی کار آمدن سلسله قاجاریه در آغاز قرن سیزدهم قمری (19 م)، به دلیل تحولات جهانی و افزایش روابط اقتصادی، سیاسی و نیز حضور ایران در نظام اقتصاد جهانی، تحولات عمده ای در سازمان گمرک کشور به وجود آمد که تأسیس وزارت گمرک، تنظیم و انتشار نظامنامه گمرکی، لغو اصول اجاره داری و وضع تعرفه های نوین گمرکی از مهم ترین آنها محسوب می شود که بیشتر پس از حضور نیروهای خارجی در امور گمرکی و مالیاتی ایران حاصل شد. این تحولات گرچه موجب شکل گیری ساختار نوین گمرکی در ایران و افزایش نسبی درآمد گمرکات نسبت به دوران پیش از قاجاریه شد گردید ولی نتوانست بسترهای لازم جهت رونق اقتصادی و مالی کشور را فراهم نماید؛ در نتیجه سود حاصل از این تحولات بیشتر نصیب کشورهای صاحب قدرت و نفوذ در ایران شد. روش این پژوهش و جهت گیری شیوه گردآوری داده ها، تاریخی بوده و از اسناد آرشیوی و منابع معتبر استفاده شده است.

بخش کشاورزی از جمله دیرینه ترین بخش های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم ترین این چالش هاست. از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم ساز و سیاست گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه های گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.

هدف پژوهش حاضر، تعیین کارکردهای تعرفه های گمرکی و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، سه متغیر نسبت تمرکز، درصد تغییر در واردات و میانگین ساده سالانه تعرفه ها، از طریق مصاحبه با ۲۵ نفر خبره، از میان ۱۱ متغیر اولیه استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به عنوان عوامل تعیین کننده تعرفه نهایی شدند. اثر این سه متغیر بر متغیرهای کلان اقتصادی با دو رویکرد متفاوت ارزیابی شد. در رویکرد اول نظرات ۱۰۸ مدیر و کارشناس شرکت های خودروسازی، از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون نیکوی برازش تحلیل شد. نتایج حاکی از تأثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری است. در رویکرد دوم داده های ثبتی متغیرهای پژوهش طی ۲۴ سال (۱۳۹۶-۱۳۷۳) با روش معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر آزمون شد. نتایج، تأثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری را تائید می کند. با توجه به نتایج هر دو رویکرد، تعرفه های گمرکی خودروهای سواری تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند.

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.