امنیت اقتصادی

بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.

در سال های اخیر با افزایش حمایت های دولت و همچنین ورود سرمایه گذاران خارجی، توسعه انرژی های تجدید پذیر شدت گرفته و احداث نیروگاه های خورشیدی افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1398، ظرفیت نیروگاه های فتوولتاییک حدود 8/390 مگاوات بوده که این میزان بیشترین سهم از کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک است. توسعه نیروگاه های خورشیدی می تواند با کاهش وابستگی کشور به سوخت های فسیلی، امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد و زمینه اشتغال و درآمدزایی، به خصوص در مناطق محروم را افزایش دهد. برای این منظور توجه به مواردی مانند استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی، اعطای تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی ضروری است.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

یکی از ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای مقابله با کشورها در عصر حاضر، استفاده از ابزار جنگ اقتصادی است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی از جمله: تولید، نقل وانتقالات مالی، تجارت و تسویه ارزی و... را دربر گیرد. در مورد ایران، اعمال تحریم های گسترده علیه بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی طی سال های اخیر از مصادیق جنگ اقتصادی است که می تواند آثار منفی زیان باری (از جمله: تعمیق رکود، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه، تقویت تورم و در نتیجه، کاهش قدرت خرید و...) برای اقتصاد به همراه داشته باشد. از جمله شاخص های این جنگ در حوزه ارز و تسویه تجاری می توان به: محدودیت مبادلات تجاری با ریال، محدودیت مبادلات تجاری با دلار، محدودیت مبادلات تجاری با طلا، شناسایی صرافی ها و افزایش هزینه های حواله ارزی، تحریم سوییفت، عدم محدودیت مبادله نفت در ازای کالاهای فاقد ارزش یا بی کیفیت، عدم محدودیت واردات کالاهای لوکس و... اشاره کرد. همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با کاهش اثرگذاری این اقدام ها بر اقتصاد می توان به: کاهش هزینه های غیرضروری و به کارگیری منابع آزاد شده در تقویت زیرساخت ها، استفاده از روش های جایگزین دستیابی به درآمدهای ارزی از جمله: سازوکار ارزهای دیجیتال، تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از نفت یا تولید ارزهای دیجیتال به پشتوانه نفت و... اشاره کرد.

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری زا پدیده ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده ای بر اقتصاد یک کشور وارد می کند. عوامل بیماری زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر بخش کشاورزی می تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به خصوص در نواحی پرکشت.

براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

در حال حاضر، جزیره «خارک» اصلی ترین پایانه صادرات نفت خام ایران است، به طوری که 80 درصد صادرات نفت خام کشور از این جزیره انجام می شود. این جزیره در جریان جنگ ۸ساله عراق با ایران، به شدت آسیب پذیر بود. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم ترین اهداف ایران تبدیل شد. اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخیره سازی این نفت در جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با احداث این خط لوله، ضمن توسعه صنایع پتروشیمی منطقه مکران، اهداف تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک و انتقال میعانات گازی مازاد پارس جنوبی مشروط به احداث مخازن ذخیره سازی مورد نیاز در پایانه صادراتی جاسک می تواند محقق شود. نظر به اینکه به لحاظ امنیتی توسعه در کناره های دریا می تواند اهمیت راهبردی برای کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط به نظارت دقیق بر مناقصه های در حال برگزاری، احداث مخازن ذخیره سازی نفت و میعانات گازی به عنوان فاز تکمیلی پروژه و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان شرکت های بومی می تواند امنیت انرژی را ارتقا دهد.