مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
متغیرهای اقتصادی
حوزه های تخصصی:
در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.
بکارگیری مدل چند عاملی برای توضیح بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
" هدف اصلی این مقاله، بررسی و تعیین برخی از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر رشد پول، قیمت سکه طلا، نرخ دلار و شاخص قیمت سهام بورس تهران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در انتخاب نمونه، شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که قیمت سهام آن ها از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1383 به صورت ماهیانه موجود بوده است. پس از این بررسی، تعداد 195 شرکت انتخاب و مطالعه قرار گرفت.
برای تعیین تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام، ابتدا شرکت ها با توجه به اندازه ارزش بازار سهام آن ها، به پرتفوی ها مختلف گروه بندی گردید، سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره، تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه، تغییرات بازده سهام را توصیف نمی کنند.
"
قرض الحسنه ونقش آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی
حوزه های تخصصی:
آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، تبیین قرض الحسنه و نقش آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد می باشد. قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی که برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم مسلمان به پا خاسته است چندی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ اما آنچه از ظاهر برخی روایات بر می آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر اینکه در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده گردد. بنابراین، دو نکته اصلی قرض الحسنه یعنی داشتن انگیزه معنوی برای قرض دهنده و نیز صرف آن در جهت رفع نیازهای ضروری قرض گیرنده آشکار می گردد. در ادامه، این مقاله به تشریح و تأثیر نهاد قرض الحسنه بر متغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است که می توان به اختصار به بررسی نقش قرض الحسنه بر مصرف، پس انداز، خلق پول و سایر متغیرهای اقتصادی اشاره نمود که از بارزترین آثار مثبت قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی اثر آن بر پس انداز می باشد که تأمین امنیت اقتصادی را در بر دارد. بنابراین، در نهاد قرض الحسنه تکیه اصلی بر همه مردم و مشارکت جدی آنان در حل نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد است که با نظارت، هدایت و حمایت حکومت اسلامی می توانند گام مؤثری در موفقیت این نهاد بردارند.
ارزیابی رضایت مندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی مطالعه موردی: مقایسه دو بافت قدیم و جدید روستای حاجت آقا در شهرستان لنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سنجش و ارزیابی میزان رضایت مندی از ساکنان هر محیطی به عوامل بسیاری وابسته است. با توجه به اینکه نظرات فردی را در این امر دخالت می دهد، بنابراین متغیّرهای متعددی تعیین کننده سطح رضایت مندی می باشد و در نتیجه نوع مطالعه پیچیده تر می گردد. در این پژوهش ارزیابی رضایت مندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی در دو بافت قدیم و جدید بر اساس متغیّرهای 28 گانه با در نظر گرفتن ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، از طریق آزمون های آماری اعم از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون دو نمونه ای مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین نمره رضایت مندی از کیفیت محیطی مسکن به دست آمده در بافت قدیم و جدید تاحدی یکسان بوده است. و علی رغم تحولات به وجود آمده در مساکن روستایی در سالهای اخیر این تغییرات چندان رضایت بخش نبوده است. با توجه به متغیرهای منتخب پژوهش، در بافت قدیم؛ رابطه بین متغیر رضایت مندی از کیفیت محیط مسکن با سن، میزان تحصیلات و مدت سکونت در روستا حاکی از عدم وجود رابطه معنادار، اما با متغیر مدت سکونت در محله حاکی از رابطه معنادار بوده است. در بافت جدید؛ رابطه بین متغیر رضایت-مندی از کیفیت محیط مسکن با سن رابطه معکوس و معنادار، ولی با میزان تحصیلات و مدت سکونت در محله رابطه مستقیم و معنادار، و در رابطه با مدت سکونت در روستا رابطه معناداری برقرار نمی باشد. در بررسی مقایسه میانگین نمره رضایت مندی از کیفیت محیط مسکن بر جنس و وضعیت تأهل افراد، نمرات کسب شده نشان از یکسانی نمره رضایت مندی در بین گروههای جنسی و وضعیت تأهل بوده است. در مدل رگرسیونی بافت قدیم، از بین متغیرهای مستقل، متغیر مدت سکونت در محله بیشترین تأثیر را بر متغیر رضایت مندی از کیفیت محیط مسکن و پس از آن مدت سکونت در روستا، وضعیت تأهل، جنس، میزان تحصیلات و سن در تبیین آن نقش داشته اند. در بافت جدید، متغیر میزان تحصیلات بیشترین تأثیر و پس از آن سن، مدت سکونت در محله، مدت سکونت در روستا،و ضعیت تأهل و جنس، به ترتیب در تبیین متغیر رضایت مندی کیفیت محیطی مسکن تأثیر داشته اند. نتایج به دست آمده از مدل تجربی تحقیق(SEM) نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدل با توجه به داده های جمع آوری شده، نوع سوالات طرح شده، مفاهیم، مقوله بندی ها و چارچوب منتخب در پژوهش بوده است.
تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش در کنار متغیرهای حاکمیت شرکتی، اقتصادی و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رأیی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی ها استفاده شده است. متغیرهای نمایندگی در این پژوهش شامل چهار متغیر جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل؛ متغیرهای اقتصادی شامل شدت دارایی ها، کاهش درآمد پیاپی و عملکرد سهام و همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی است. تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله از سال 1383 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه ها از داده های پنل و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش است و شدت چسبندگی این هزینه ها با خود رأیی مدیریت، افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصل از بررسی شدت چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش با خود رأیی مدیریت، پس از کنترل هر یک از متغیرهای نمایندگی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی معنادار نیست.
رویکرد اقتصادی در پیش بینی درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با استفاده از روش زنبور عسل
حوزه های تخصصی:
پیش بینی درماندگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر درماندگی مالی و پیش بینی آن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی (کلونی زنبور عسل) پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر متغیرهای اقتصادی بر درماندگی مالی شرکت های بخش صنعت و معدن بازار سرمایه است و همچنین نتایج نشان می دهد الگوریتم زنبور عسل توانایی بالایی در تحلیل و پیش بینی درماندگی مالی با متغیرهای اقتصادی دارد.
عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
105-124
حوزه های تخصصی:
شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص های بی ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری های بودجه ساختاری دارد.
بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان های منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
177 - 192
حوزه های تخصصی:
با توجه به وجود برخی از مشکلات، سیستم مالیاتی کارآمد هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است؛ بنابراین زکات می تواند به عنوان یکی از مالیاتی های مهم اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین رو در این مطالعه میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر زکات جمع آوری شده در استان های منتخب و بزرگ ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به سال های 1383−1393 و از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این برازش نشان می دهد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش صنعتی به عنوان متغیرهای اقتصادی، شاخص امید به زندگی و نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیرهای اجتماعی، اثر مثبت بر درآمد زکات در استان های مورد بررسی دارد که ضریب متغیر درآمد سرانه از بقیه بیشتر و نشان از اثرگذاری بیشتر این متغیر دارد. متغیر شاخص آزادی سیاسی طی دوره مورد بررسی، اثر معناداری بر درآمد زکات در استان های منتخب ندارد.
مقایسه شبکه های پیچیده بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی در دوران قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰
123-158
حوزه های تخصصی:
ویروس کرونا یک بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است و شیوع آن منجر به واکنش های منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است، از طرفی گسترش ویروس زمینه ای را جهت بررسی تاثیرات شیوع آن بر بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی و همچنین قدرت اثرگذاری و سرعت پخش اطلاعات در زمان بحران در این بازارها فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت اثر گذاری ویروس کرونا بر بازارهای بورس سهام 75 کشور و متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس به کمک مقایسه شبکه های پیچیده قبل و بعد از شیوع ویروس می باشد، همچنین برای بخش محاسبات از نرم افزار آماری متلب و برای ترسیم شبکه ها از روش گراف مسطح حداکثر فیلتر شده به کمک داده های روزانه در دوره زمانی ژوئن 2019 تا مارس 2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قبل از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام تمایل به حرکت در گروهای کوچک قاره ای داشتند، اما شیوع ویروس منجر به تحرکات منفی دسته جمعی با همبستگی بالا برای این بازارها شده است و اطلاعات مثبت یا منفی 32 درصد سریعتر از گذشته در شبکه بازارهای سهام پخش می شوند، همچنین بازارهای سهام دو برابر بیشتر از دوران قبل از شیوع بر یکدیگر تاثیر گذار هستند. ویروس کرونا به طور مستقیم منجر به سقوط 40 درصد بازارهای بورس سهام شده است، از طرفی این ویروس سبب نوسانات متغیرهای جهانی نفت، طلا، نقره و مس شده که هر کدام به ترتیب بر 55 درصد ، 32 درصد ، 28 درصد و 35 درصد بازارهای سهام تاثیرگذار بوده اند، اثرگذاری این متغیرها قبل از شیوع ویروس به ترتیب بر 31 درصد، 20 درصد، 16 درصد و 18 درصد بازارهای بورس سهام بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بحران های فراگیر به دلیل تحرکات دسته جمعی بازارهای سهام، ثبات قیمتی در بازارهای بورس مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی جهت کنترل و کاهش اثرات منفی بحران بر بازارهای سهام بسیار با اهمیت می باشد.
تحلیل و واکاوی متغیرهای اقتصادی بر فساد در عرصه حقوق بین الملل
منبع:
مطالعات نوین بانکی دوره سوم زمستان۱۳۹۹ شماره ۹
53-69
حوزه های تخصصی:
فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
72 - 88
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، بدهی دولت نقش مهمی در تاب آوری و یا عدم تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی دارند که در فقه اقتصادی نیز مورد توجه هستند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به همین دلیل از روش ها و مدل های آماری استفاده شده است. به طور مشخص، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در خصوص سازوکار اثرگذاری تکانه های بدهی دولت، بیکاری و تورم بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با رعایت و ملاحظه اصول اخلاقی بوده است. نتایج تحقیق اصیل بوده و در مواردی نظیر ارجاع دهی، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداری رعایت شده است. یافته ها: شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوری صندوق های بازنشستگی و دستیابی به حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب رسیدن به حقوق اجتماعی از منظر فقه دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.
تأثیر کووید 19 بر پیامدهای اقتصادی و بازارهای مالی در ایران و جهان
حوزه های تخصصی:
ویروس کووید 19 با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریبا همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2021 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. بیماری کووید 19، منجر به تغییرات زیادی در نظم جهانی در طول قرن گذشته، بی ثبات کردن اقتصاد جهانی، توسعه اجتماعی، تجارت، ریسک، مدیریت مالی و بازارهای مالی شد. همچنین، شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش های منفی شدید بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف شده است. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیچه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر اقتصاد ایران نیز پرداخته شود. اقتصاد ایران 2 سال سخت 99 و 1400 را پشت سرگذاشته و هم اکنون با یک پدیده جهانی مواجه شده است. در پژوهش حاضر تلاش می شود، به تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید 19 در سراسر جهان و نیز بازارهای بورس سهام و به طور خاص به ایران و وضعیت آن در اقتصاد ایران پرداخته شود.
ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
83 - 97
حوزه های تخصصی:
تنوع غذایی از خصوصیات رژیم های غذایی سالم می باشد. چرا که مواد مغذی ضروری هم زمان در یک ماده غذایی وجود ندارند، بلکه در یک رژیم غ ذایی متش کل از چندین ماده غذایی یافت می شوند. با این وجود در سال های اخیر سلیقه غذایی خانواده های ایرانی به سوی مواد غذایی پرکالری و فاقد ارزش غذایی گرایش پیدا کرده که این مسئله آمار مبتلایان به بیماری های غیرواگیر را در کشور افزایش داده است. انتخاب و پذیرش رژیم های غذایی مختلف به عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از اطلاعات خام هزینه درآمد خانوار در سال 1399 استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمی سازی متغیر تنوع غذایی از شاخص تنوع غذایی بری (BI) و به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر آن از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 2/23 درصد از خانوارهای تهرانی از تنوع غذایی زیاد برخوردار هستند و 8/76 درصد خانوارها دارای تنوع غذایی کم یا متوسط می باشند. ضمن آن که بر پایه نتایج، متغیرهای سن سرپرست خانوار، محل سکونت، ساعت کار سرپرست خانوار و سطح درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقیم) و در نقطه مقابل متغیرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفی (معکوس) بر سطح تنوع غذایی خانوارها در سطح استان تهران تأثیر می گذارند.
اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
105 - 126
حوزه های تخصصی:
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است. نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متفاوت است.
بررسی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در بین خانوارهای شهرستان رشت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵
83 - 109
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.
اثرات دینامیکی متغیرهای جمعیتی و اقتصادی بر سطح رفاه خانوارهای ایرانی در افق 1420(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
241 - 278
حوزه های تخصصی:
با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت ایران و وضعیت رو به کاهش نیروی کار، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی خانوارها به همراه تحلیل درونزای ساختار جمعیتی جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی، الگو سیستمی پویایی از شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور طراحی و تدوین گردیده تا به کمک آن، وضعیت بخش درآمد خانوارها و کمک های دولت وبخش هزینه های خانوارها و در نهایت، تعادل بین این دو بخش در دو سناریو با رشد اقتصادی صفر و 5 درصد، با استفاده از نرم افزار Ithink برای سال های 1420-1395 شبیه سازی شود.طبق نتایج شبیه سازی شده از درآمد خانوارها با لحاظ کمک های آمده در سر فصل اجتماعی دولت، در دوره مورد بررسی و برای هر دو سناریو، درآمد خانوارها کفاف هزینه را نمی دهد. بدین معنی که یک خانوار ایرانی در سال های آتی هر آنچه که تحت عنوان درآمد کسب می کند را صرف هزینه های جاری خواهد کرد و اضافه رفاهی به دست نمی آورد. البته نتایج نشان می دهد که با تحقق حداقل رشد اقتصادی 5.9 درصدی در دوره مورد بررسی، متوسط رشد درآمد ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه خانوارها در طی تمامی سالهای شبیه سازی از سطح کنونی بالاتر خواهد رفت.
در جست و جوی شادمانی: ساختار شادمانی براساس عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۶)
81 - 116
حوزه های تخصصی:
اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش پانل ور ؛ مطالعه موردی کشورهای گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
39 - 65
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده است. برای این منظور از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره 2013-2008 استفاده گردیده است. برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتبارات اعطایی به بخش بانکی و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی کشورهای گرو D8 در سالهای مورد بررسی داشته است.
برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان ها و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
49 - 72
حوزه های تخصصی:
توانایی و پتانسیل خانوار برای پرداخت و انتخاب مواد غذایی سالم، سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ازاین رو، از یک سو، به برآورد وضعیت آن در سطح استان ها با روشی مبتنی بر شاخص توسعه انسانی و از سویی دیگر، مطالعه تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده روش داده های تابلویی پویا طی دوره 1392- 1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بهترین وضعیت توان اقتصادی در تأمین و انتخاب مواد غذایی در طی دوره مورد مطالعه، متعلق به استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید مواد غذایی می باشد. همچنین رشد اقتصادی با مشارکت افراد فقیر در فرآیند آن، به عنوان عاملی مثبت و تقویت کننده و شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت با کاهش قدرت خرید، عامل منفی و بازدارنده توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی شناسایی می گردند.
تحلیل اثرات اقتصادی تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی بر تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.