وحید فضایلی

از جمله عناصری که مجتهد باید آن را در فرآیند اجتهاد لحاظ کند، عرف و سیره عقلا است. میزان تاثیر عرف و سیره عقلا در استنباط احکام به چه میزانی است؟ تبیین این مهم ما را از نگاه افراطی یا تفریطی به این دو عنصر حفظ می کند. این دو عنصر از منابع مجتهد نیستند؛ اما مرجع هستند. عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است؛ همچنین موضوعات شرعی ای که از جانب شارع حدود آن تعیین نشده بر عهده عرف است و در تطبیق آن تسامحات عرفی مجال دارد. محقق نایینی ارتکازات عرفی را همواره در نظر دارند و یکی از تمایزات ایشان در بحث عرف نسبت به دیگران؛ یکی دانستن عرف با سیره عقلا است. سیره عقلا استمرار یک عمل نزد عقلاست، قطع نظر از اینکه مربوط به یک ملت یا دین باشد. منشا سیره عقلا اجبار سلطان یا امر نبی یا فطرت پاک مردم است. سیره عقلا فی نفسه حجیت ندارد و به امضاء شارع نیاز دارد. محقق نایینی بر خلاف برخی معتقدند برای کشف امضا شارع نیازی به تصریح او نیست، اگر بنای عقلا تا زمان شارع استمرار داشته باشد و امکان ردع باشد، عدم ردع شارع به معنای امضا است.

بسیاری از اصحاب پیغمبر «صلی الله علیه و آله و سلم» در بی کفایتی عثمان اتفاق نظر داشتند و همین امر انگیزه ای برای مقابله آن ها با خلیفه شد. هر یک از مخالفین در برکناری عثمان از خلافت اقداماتی انجام دادند که در نهایت منجر به قتل او شد. آنچه به غلط میان برخی شهرت یافته دفاع امیرالمومنین «سلام الله علیه» از عثمان به وسیله امام حسن و امام حسین «سلام الله علیهما» است، در حالی که آن حضرت برای دفاع از جان خلیفه نسبت به فرزندان خود هیچ امری نداشتند و آنچه در میان برخی شهرت یافته با کلام آن حضرت تعارض دارد و از همه مهم تر با ادله امامت نیز سازگاری ندارد. حکومت عثمان یک حکومت طاغوت بود و خود او از ظالمین بود، دفاع از چنین شخصی اعانه بر اثم است و این با عصمت امام سازگاری ندارد. کلید واژه: عثمان، مخالفین، فساد، خلیفه، حکومت

تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده است. آنچه مجتهد می گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می باشد. نظریه تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریه قرائت های مختلف می باشند، همانند اهل تصویب می گویند: «قرائت های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می گیرد، همگی صحیح می باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریه تصویب و قرائت های مختلف به نظریه نسبیت می باشد. قرائت های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریه تصویب و صحت نظریه تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1 دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2 دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3 آیا دیدگاه اهل سنت درباره تصویب، همان مسئله قرائت های مختلف از دین است؟.