وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».
ارزیابی شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص پوشش مالیات، بیان گر پایین بودن ضریب نفوذ مالیاتی در کشور و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی دارد. وجود معافیت های مالیاتی گسترده، عدم تنوع پایه های مالیاتی و گستردگی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از دلایل عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور به شمار می روند. به منظور افزایش ضریب نفوذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیات، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) گسترش و تنوع بخشی به پایه های مالیاتی از طریق تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی املاک و سرمایه و سود سپرده بانکی؛ 2) مقابله با فرار مالیاتی از طریق شناسایی و برخورد قاطع با مجرمین و مسدود کردن مجاری فرار مالیاتی؛ 3) ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به مردم در خصوص نحوه خرج کرد درآمدهای مالیاتی از طریق راه کارهای مانند اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی هر شهر به سرمایه گذاری در آنجا؛ 4) هدفمند کردن معافیت های مالیاتی از طریق اعمال معافیت های دوره ای و بررسی میزان مؤثر بودن و اعمال تغییرات در صورت نیاز، و تبدیل معافیت های مالیاتی به تخفیف مالیاتی 5) کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی به منظور ایجاد حساسیت بیشتر دولت نسبت به تولید داخل و عملکرد نظام مالیاتی و 6) اجرای مالیات بر درآمد شخصی.
بخش کشاورزی از جمله دیرینه ترین بخش های اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای مهم است. این بخش به دلیل تهیه محصولات استراتژیک، ضروری و امنیت غذایی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اما متأسفانه به دلایلی چون سوءمدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و عدم حمایت صحیح از کشاورزان با مشکلات متعددی مواجه شده که بروز ناکارآمدی از مهم ترین این چالش هاست. از آنجایی که این بخش در تأمین امنیت غذایی که جز اولین نیازهای یک جامعه است، نقش حیاتی دارد، لذا راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش فساد در این بخش در راستای حمایت از کشاورزان ارائه شده است که اهم آن ها عبارتند از: مشارکت کشاورزان در امور تصمیم ساز و سیاست گذاری در بخش کشاورزی، کاهش بروکراسی اداری پیچیده در وزارت جهاد کشاورزی، تعدیل تعرفه های گمرکی واردات و صادارت و ثبات قوانین در این حوزه محصولات کشاورزی و کنترل و نظارت مستمر بر بازار محصولات.
همراه با گسترده تر شدن تحریم ها در چندین سال اخیر و شیوع ویروس کرونا، اهمیت فقر و شناسایی آن چندین برابر شده است. چرا که جامعه ای که افراد آن به دنبال رفع نیازهای اولیه خود باشند، قطعاً توانایی رشد و پیشرفت در آن جامعه به شدت کاهش خواهد یافت. فقر به عنوان یک ناتوانی اقتصادی مالی در پرداخت هزینه و تأمین نیازهای اولیه سبب ایجاد نابهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. باتوجه به پراکندگی فقر در کشور، در گزارش حاضر فقر در مناطق شهری و روستایی بررسی و در راستای کنترل فقر و رفع آن بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی پیشنهادهای ذیل ارائه می شود: راه اندازی سایت تخصصی در جهت ثبت نام و خودمعرفی افراد نیازمند و فقیر با دهک های درآمدی پایین جهت توزیع اصولی مواد غذایی؛ آموزش مهارت و حرفه های کاربری، کارا و مورد نیاز در زمان شیوع کرونا به صورت آنلاین؛ ایجاد امنیت خاطر و آرامش در جامعه به خصوص دهک های درآمدی پایین و تأمین امنیت غذایی خانواده ها؛ تأمین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی، فقرا در مناطق شهری و روستایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تخصیص سوبسید و یارانه به شکل کمک های ماهانه نقدی و غیرنقدی.
برخورداری از موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی باعث شده تا ضرورت توجه به وضعیت ترانزیتی کشور دوچندان شود. در بررسی به عمل آمده نتیجه گیری می شود که به رغم داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود موانع و مشکلاتی مانند: فرسودگی و عمر بالای ناوگان، نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی، عدم تکمیل زیرساخت های حمل و نقل به دلیل زمان بر شدن پروژه های عمرانی در کشور، نامناسب بودن توزیع خطوط ریلی در کشور و مشکلات نرم افزاری، مانع بهره مندی حداکثری از مزایای بالقوه صنعت ترانزیت در کشور شده است. هر چند عواملی مانند اعمال تحریم های خارجی و بحران های سیاسی بین المللی نیز بر این موضوع بی تأثیر نبوده است. از این رو به منظور رفع مشکلات و موانع پیشِ روی صنعت ترانزیت، راهکارهایی از جمله: ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه، تسهیل قوانین نظارتی، کاهش هزینه های لجستیکی، اتصال چشمه های بار به شبکه ریلی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال به ویژه با کشورهای همسایه، پیشنهاد می شود.
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه تعاملات دوجانبه با این کشورها، همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات منطقه ای بوده است. با توجه به مزیت های ترانزیتی ایران، حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصت هایی است که در راستای همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور بوده است. به رغم اهمیت این موضوع، عملکرد ترانزیت کالایی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می دهد که از ظرفیت های موجود به نحو احسن بهره برداری نشده و ایران نتوانسته نقش پررنگی در ترانزیت کشورهای این منطقه ایفا کند. در این راستا، همگرایی اقتصادیِ بیشتر ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ راه اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفین؛ استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت همکاری با قفقاز جنوبی؛ ایجاد توافقنامه هایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حمل و نقل ریلی؛ افزایش رقابت پذیری مسیر های ترانزیتی ایران؛ استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری کره جنوبی و آسیای مرکزی؛ مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت های حمل و نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و به کارگیری فعالانه تر رایزن بازرگانی در مناسبات اقتصادی، توصیه می شود.
کشور هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هند دو کشور در سطح منطقه ای منافع مشترک زیادی دارند. اگرچه تحریم های آمریکا علیه ایران، روابط تجاری دو کشور ایران و هند را محدود کرده است، اما انتظار می رود که هند از منافع خود در منطقه به ویژه در خصوص بندر چابهار و افغانستان و آسیای مرکزی چشم پوشی نکند. در این راستا، به نظر می رسد که مهم ترین زمینه های همکاری دو کشور ایران و هند، منافع انرژی هند در خلیج فارس و بندر چابهار است. از مهم ترین ملاحظاتی که باید در تقویت مناسبات دو جانبه ایران و هند مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:- تعریف پروژه خط لوله گاز ایران هند، - به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، - استفاده از ظرفیت های مشترک ایران و هند در افغانستان و - افرایش تنوع محصولات در سبد تجاری.
