امور مالی

به کارگیری روش های نوین مهندسی کیفیت درصنایع خدماتی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این صنایع درمقایسه با صنایع تولید کالا از خصایص ویژه ای برخوردار هستند. غیرملموس بودن خدمت، ارائه ومصرف همزمان، میسرنبودن اقدام اصلاحی، اهمیت ویژه طراحی، ضرورت پیش بینی و کنترل پیش نگر و ازهمه مهمتر اهمیت تأثیرانسان دراین صنایع، ویژگی های متفاوت خدمات را تشکیل می دهد. توسعه عملکرد کیفی به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت است و اساس این روش بر توجه به ندای مشتری وانتقال آن به کل سازمان به منظور طراحی وتولید محصولی منطبق با خواسته های مشتری است. ابزار اساسی مورد استفاده توسعه عملکرد کیفی «خانه کیفیت» نام دارد. به منظور استفاده از این تکنیک در بخش های خدماتی درسال های اخیر با انجام بعضی تعدیلات وتنظیمات در روش صنعتی رسمی توسعه عملکرد کیفی، روش سازگار شده قابل استفاده درصنایع خدماتی ایجاد گردیده است . در این پژوهش با استفاده از توسعه عملکرد کیفی برای بهبود خدمات امور مالی شرکت نفت وگاز مسجد سلیمان،که ازجمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است، داده های مربوط به خواسته های مشتریان گروه هدف جمع آوری وبا استفاده از نظرات کارشناسان، الزامات مربوط به هریک از خواسته های مشتریان شناسایی و با استفاده ازتکنیک فرایند ثحلیل سلسله مراتبی ارجحیت معیارها تهیه شده است. در پایان اولویت بندی این معیارها برمبنای اوزان به دست آمده انجام شده است.

وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب دفترخانه بودند که مستقیماً از طرف شاه منصوب می‌شدند و به آن‌ها وزرای عظام ممالک محروسه می‌گفتند. این وزرا از میان صاحبان مشاغل مختلفی برگزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده می‌شدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر می‌گرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند که البته تا حد زیادی بستگی به میزان کاردانی آن‌ها داشت. جایگاه مهم وزرای ایالات باعث می‌شد که آن‌ها از طرف شاه، وزیر اعظم و مستوفی الممالک بازرسی شوند. موقعیت وزرا در ایالات و وظایف آن‌ها در دو مقطع از امپراطوری صفوی فرق می‌کرد: 1ـ مقطعی که ایالات به وسیله حکّام اداره می‌شد و وزرا به عنوان قدرت درجه دوم، رقیبی جدّی برای والیان محسوب می‌شدند. در این زمان، نزاع‌های متعددی میان آنان پدید آمد که گاه باعث سقوط وزرا از جایگاهشان می‌شد، 2ـ مقطعی که ایالات، خالصه شاه شدند و وزرا همه امور ایالات را بر عهده گرفتند و حکّام را حذف کردند. وزرا، وظایف مهمی بر عهده داشتند که بیشتر مالی بود، ولی در مقطع دوم در امور نظامی هم صاحب نفوذ شدند. کارکرد وزرا در مقطع دوم، نتایج منفی زیادی به بار آورد و به انحطاط اقتصادی و نظامی امپراطوری صفوی منجر شد. از هم پاشیدگی ارتش، شکست‌های پی در پی وزرا در مقابل شورشیان و شکایت‌های متعدد رعایا از وزرا که منجر به عزل و نصب‌های پی‌درپی آن‌ها می‌شد، نشانه‌های کارکرد منفی وزرا و انحطاط امپراطوری صفوی در این مقطع بود و راه را برای افاغنه که ضربه‌ نهایی را وارد آوردند، هموار کرد.

یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.

تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.

این تحقیق با هدف بررسی تحقیقات چرخه زندگی شرکت ها در حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی انجام شده است. بررسی ما از ادبیات حسابداری و مالی در مورد عوامل تعیین کننده چرخه عمر شرکت نشان می دهد که سرمایه سازمان، شیوه های مدیریتی، ساختار شرکت، انعطاف پذیری و درگیری سرمایه مخاطره آمیز تا حد زیادی، پویایی چرخه زندگی شرکت ها و الگوهای خروج را توضیح می دهد. مطالعات چرخه زندگی و ما این ها را به سه گروه طبقه بندی می کنیم: (1) پیامدهای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت، (2) پیامدهای سیاست مالی و (3) پیامدهای حاکمیت شرکتی. بررسی ما حاکی از آن است که چرخه عمر شرکت ها تأثیرات قابل توجهی بر گزارشگری مالی شرکت ها و افشای اطلاعات شرکت ها، سرمایه گذاری شرکت ها، تصمیمات مالی و سود سهام دارد و درباره حاکمیت شرکتی و رفتار مسئولانه اجتماعی نیز تاثیراتی داشته است.

نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.

فتوحات مغولان و آغاز حکومت ایلخانی در ایران دوره ای از دگرگونی در بیشتر عرصه ها را برای ایرانیان رقم زد؛ به این-گونه که ساختار حاکم بر حکومت ایلخانی تحت تاثیر قوانین چینی- مغولی قرار گرفت. یکی از قسمت های مهم دیوانسالاری ایران که دستخوش تغییرات گسترده شد، امور مالی و مالیاتی بود. عدم اعتماد مغول ها به ایرانیان و اهمیت مسائل مالی، مغولان را مجاب می کرد که مسؤلیت های مهم و نظارتی را به مأموران خودی بدهند. بنابراین جایگاه مستوفیان ایرانی نزول کرد و خیلی از آنان به عنوان جمع کنندگان مالیات ایالات، توسط مأموران مغول تحت نظارت کامل بودند. با وسعت یافتن دایره وظایف و امور مربوط به امور مالی و مالیات گیری، کارگزاران ایرانی نقش و حضور بیشتری در تشکیلات استیفا پیدا کردند. به این ترتیب شیوه مغولان در نظام مالیاتی صورتی پیدا کرد که در آن عناصر ایرانی در کنار و تحت نفوذ عناصر ترکی- مغولی قرار گرفتند. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، شناسایی تشکیلات مالی و جایگاه مودیان مالیاتی، اختیارات، شرح وظایف و کارکرد آن در دوره مغول در ایران است. چنین به نظر می رسد که با سلطه مغول ها بر ایران و اجرای قوانین مغولی، تغییراتی در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد و ورود عناصر و اصطلاحات مغولی در کنار نظام مالی ایرانی- اسلامی در دستور کار قرار گرفت. دستاورد تحقیق نشان می دهد که مغول ها با اجرای اصول و قوانین مغولی در کنار دیوانسالاری ایران که تحت نفوذ خود بود، نظام دوگانه را در سازمان اداری ایران به کار بستند.

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید. فساد اداری، عارضه ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است.

در سال های اخیر با نوسانات قیمت و کاهش قدرت خرید پول، رو به رو بوده ایم. این نوسانات قیمت باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در جامعه و همچنین اقتصاد شده است. بنابراین می توان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید مردم) در یک بازه زمانی مشخص عنوان کرد. در شرایطی که تورم حاد در جامعه وجود دارد گزارش گیری وضعیت مالی شرکت ها بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها، اثر بخش نخواهد بود. موضوع حسابداری تورم یکی از مباحث مهم در امور مالی و اقتصادی می باشد و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته که البته می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است. شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل اقتصادی بهره و حسابداری تورم بپردازیم.

آرتور میلسپو دوبار به عنوان مستشار مالی به ایران آمد تا با انجام اصلاحاتی در ساختار مالی و اداری، مشکلات کلان اقتصادی کشور را رفع کند. او در مأموریت نخست (1306- 1301ش) توانست موفقیتی نسبی کسب کند و تغییراتی در نظام مالی و مالیاتی انجام دهد؛ اما در مأموریت دوم (1323- 1321ش)، موفقیت چندانی نداشت و درنهایت، ایران را با ناکامی ترک کرد. درباره دلایل موفق نشدن میلسپو دیدگاه های متعددی از سوی موافقان و مخالفان او مطرح شده است. پژوهش حاضر درصدد است با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی، دلایل ناکامی میلسپو در اصلاح امور مالی ایران را در مأموریت دوم او بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که چرا میلسپو برخلاف مأموریت اول خود، در مأموریت دوم چندان موفق نبوده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد در دیدگاه هر دو گروه موافقان و مخالفان، رگه هایی از حقیقت وجود دارد و عوامل مختلفی همچون تکبر و خودرأیی میلسپو، نداشتن شناخت و آگاهی کامل او از ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، ترجیح منافع شخصی و آمریکا بر منافع ملت و دولت ایران، وجود فساد و بی نظمی در ساختار اداری و اقتصادی ایران، بی ثباتی و اختلاف در نظام سیاسی ایران، کارشکنی و مانع تراشی مخالفان، شرایط بحرانی ناشی از جنگ جهانی و تسلط شوروی بر استان های شمالی و ممانعت از انتقال محصولات به مناطق مرکزی، در ناکامی میلسپو تأثیر داشتند.

فناوری های مالی (فین تک)، درحال حاضر کل صنعت مالی را متحول کرده و این پتانسیل را دارد که نه تنها اصول برخی از محصوالت مالی، بلکه ویژگیهای اساسی سیستم مالی را نیزتغییردهد. فین تک نقش مهمی به عنوان یکواسطه مالی برای جامعه و فعالیتهای روزمره مردم در سراسر جهان ایفا میکند. محبوبیت فین تک ها باعث ایجاد فضای رقابتی جدیدی بین بانک ها شده است، زیرا فین تک ها الزامات بوروکراتیک را کاسته و مؤسسات مالی مانند بانک ها راحت تر، کارآمدتر و سریع تر خدمات ارائه می دهند. باتوجه به حرکت بانک ها به سمت فنّاوری های جدید در سطح جهان، لازم است برای همسو شدن با رشد جهانی و همگام شدن با محصولات ارائه شده شرکت های ارائه دهنده خدمات، شناختی کلی بر میزان استقبال از فنّاوری های نوین داشته باشیم. هدف از انجام این پژوهش، بررسی فین تک در صنعت بانکداری است. این مقاله مروری است که باتوجه به جستجودر پایگاه داده ها، یافته ها نشان داد باتوجه به جهشی که جهان در استفاده از نوآوری ها در زمینه فناوری مالی داشته و ظرفیت بالقوه آن در پیشبرد اهداف حسابداری و حسابرسی و نیز شکل گیری کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری های نوین مالی در ایران، شناسایی، درک و پیش بینی رفتار افراد و نیز تشویق آن ها در پذیرش و استفاده از این فناوری ها، برای توسعه پایداری و مزیت رقابتی و همچنین رفاه اجتماعی، امری ضروری می باشد. در نتیجه فین تک ها و استارتاپ های مالی هستند که باعث ایجاد تغییرات وسیع در این صنعت شده اند.