مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد

۲۱.

بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا طالقانی زهرا طباطبایی علی غفاری

منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: عوامل سازمانی عوامل فردی فساد فساد اداری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۸۷۸

پژوهش حاضر به منظور شناسایی علل و عوامل مؤثر در فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق230 نفر با حجم نمونة 145 نفر بوده است که با توجه به اینکه روش مدل سازی معادلات ساختاری برای پاسخگویی به سؤال های تحقیق و آزمون فرضیه ها به کار گرفته شده است، برای اطمینان بیشتر 180 پرسشنامه توزیع شد و تعداد پرسشنامه های تکمیل و جمع آوری شده، 153 پرسشنامه بود، از این تعداد، 148 پرسشنامه کامل بود. در این تحقیق 5 عامل به عنوان «عوامل فردی» و 3 عامل به عنوان «عوامل سازمانی» مؤثر در بروز فساد اداری معرفی شده اند. نتایج نشان می دهد بین پای بندی اعتقادی، ویژگی شخصیتی، سبک ارتباطی، سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری به عنوان «عوامل فردی» و فساد اداری رابطة معنادار وجود دارد. از طرف دیگر، بین نظام های کنترل و نظارت، نظام حقوق و دستمزد و فرآیندها و شیوه های کاری، به عنوان «عوامل سازمانی» و فساد اداری رابطة معناداری وجود دارد.

۲۲.

رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی فلاحی محمدحسین مهدوی عادلی فرشته جندقی میبدی

منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: دموکراسی داده های تابلویی فساد اوپک رانت منابع طبیعی رانت نفت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز

تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۸۱۹

امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی می شود. در کنار رانت های نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید می کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت های نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید می شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی داری با سطح فساد دارند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می کند.

۲۳.

اثر حکمرانی خوب بر سطح فساد اقتصادی در کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا دقیقی اصلی غلامرضا گرایی نژاد سلین آقابگیان

منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۶ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب فساد شاخص توسعه انسانی توسعه یافتگی متوسط داده های ترکیبی (پانل دیتا)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۹۹

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

۲۴.

تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد فاضلی محدثه جلیلی کناری

منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب فساد عوامل فرایندی عوامل سیاسی عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۴۷

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل ثانویه است. بدین منظور، پس از خوشه بندی کشورها به کشورهای فاسد و پاک، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی در 179 کشور جهان مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد: مهم ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان شاخص حکمرانی خوب قابل توجیه است. در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی بیشتر است، میزان فساد کمتر است. متغیرهای عوامل فرایندی، در تبیین فساد بیشترین ضریب بتا را نسبت به سه عامل دیگر به دست آوردند و عوامل فرهنگی کمترین ضریب بتا را در بین این عوامل به خود اختصاص داده اند. عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم تر از عوامل اقتصادی و مذهب است.

۲۵.

بی انضباطی و قانون گریزی: در جست وجوی طرحی نو برای حاکمیت قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد رضایی

منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: فساد حاکمیت قانون پیروی از قانون مسئله قانون قانون گریزی و انضباط

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۹

در مواجهه با مسئله قانون تا آنجا که به تحقیقات اخیر مربوط است فقدان هایی دیده می شود. در این مقاله، کوشش شده پس از ذکر این کاستی ها، رویکرد تازه ای به مسئله قانون پیشنهاد شود. به نظر می رسد باید مسئله قانون در کشور از منظری وسیع تر یا در چارچوبی گسترده تر مطرح شود که در آن «حاکمیت قانون»، نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندی هایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخص های ملموس ممکن می سازد. 2. شاخصی است که در پروژه های گوناگون بین المللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 3. نگاهی به شاخص های برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر داده های سنجش های بین المللی، تصویری جامع تر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفه های درگیر در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.

۲۶.

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا فیض حمید مسجدسرایی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: عبادت معامله فساد صحت بطلان نهی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۵۲ تعداد دانلود : ۳۵۸۰

قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

۲۷.

ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر مسگری احمد عسکری

منبع: نشریه فلسفه سال ۴۰ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: صورت ماده قوه فساد فعلیت کون تغیر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو ارسطو (384-322 ق.م)

تعداد بازدید : ۱۰۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۶۱

ماده اولی یا هیولای اولی در سنت فلسفی غالباً به عنوان مفهومی اصیل از فلسفه ارسطو تلقی شده است؛ در عین حال اصالت این مفهوم از سوی برخی محققین معاصر فلسفه ارسطو مورد تردید قرار گرفته است. البته مناقشه ای که در این رابطه مطرح شده بیش از آنکه درباره معقول بودن خود ماده اولی باشد، معطوف به انتساب آن به ارسطوست. در مقابل برخی دیگر از محققین همچنان از ماده اولی در فلسفه ارسطو دفاع می کنند و اختلاف نظر در این مسئله همچنان در ادبیات فلسفی معاصر وجود دارد. ماده اولی در رابطه با کون و فساد قرار دارد که ارسطو آن را از حرکت عرضی متمایز می کند. اگر چه کون و فساد به یک معنی «شدن مطلق» است اما تحلیل کلی تغیر لازم می آورد که در هر شدن چیزی «باقی» بماند و در اینجاست که ماده اولی نقش ایفاء می کند. با پذیرش ماده اولی از یک طرف می توانیم در عین قائل شدن به اینکه کون و فساد شدن مطلق است، شرط بقاء که از ویژگی های عام حرکت است را نیز حفظ کنیم، و از طرف دیگر تبدل عناصر به یکدیگر را که ارسطو به آن قائل است تبیین نماییم، زیرا در تبدل عناصر دیگر نمی توان چیزی را به عنوان ماده ثانیه مقدم بر آنها معرفی کرد. در این مقاله سعی شده است با تحلیل ماده و صورت و نسبت بین آن دو نشان داده شود که منظور از «بقای» ماده در کون و فساد و نیز «ترکیب» جوهر مادی از ماده و صورت چیست. در این تحلیل فهم ماده به صورت «قوه» نقش اساسی دارد. همچنان که وقتی قوه به فعلیت می رسد دیگر قوه ای باقی نیست، زمانی هم که می گوییم ماده ای صورت جدید به خود گرفت، منظور آن است که ماده که امری نامتعیّن است صورت شد و تعین پذیرفته است. معنای ترکیب جوهر مادی از ماده و صورت این است که هر شیء مادی «از» یک موضوعی پدید آمده است و منظور از بقاء، این است که این مادة خاص و نه ماده دیگری با تمام هویتش تبدیل به امری دیگر شده است. اگر این تفسیر از بقای ماده و ترکیب جوهر مادی پذیرفته شود دیگر جایی برای ماده اولی در فلسفه ارسطو باقی نخواهد ماند.

۲۸.

رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد جعفری ابوالقاسم گل خندان

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت فساد علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ کشورهای گروه D8

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد

تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۴

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.

۲۹.

رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهرام ابراهیمی حامد صفایی آتشگاه

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: فساد سلامت اداری پیشگیری وضعی پیشگیری از جرم افتراقی سازی پیشگیری فناورانه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۶۹

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

۳۰.

حسابداری قضائی و نقش آن در پیشگیری و کشف تقلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پری چالاکی بهمن قادری

منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: تقلب فساد حسابرسی مستقل حسابداری قضایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد بازدید : ۳۰۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۱۳

فساد و تقلب پدیده های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می باشند که می توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی های مالی چند سال اخیر شرکت هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می تواند حاکی از آن باشد که حسابرسان مسئولیت های قانونی خود را که می توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه مدیریت باشد را به صورت درست انجام نداده اند، از این رو اعتماد عمومی جامعه نسبت به عملکرد صحیح حرفه حسابداری و حسابرسی در چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است. بنابراین به منظور حفاظت از منافع گروه های ذی نفع و همچنین حل و فصل دعاویی حقوقی مطرح شده بر علیه شرکت ها و حسابرسان، شاخه ای جدید از دانش حسابداری به نام حسابداری قضایی به وجود آمده است. در مقاله حاضر مفهوم و ماهیت حسابداری قضایی، چارچوب مفهومی، فعالیت ها و خدمات، مهارت ها و دانش اصلی حسابداران قضایی به عنوان حرفه ای نوپا تشریح گردیده است. همچنین ایجاد چنین حرفه ای می تواند ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...(بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) - گردیده و گامی در راستای بهبود نظام مالی و اداری کشور باشد.

۳۱.

تاثیر سلامت اجتماعی بر کنترل فساد اداری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: علیرضا زارع زهرا انصاری مریم فلاح کاظمی

منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: فساد سلامت اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان ورکنترل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۶۴۱

هدف پژوهش حاضر تاثیر سلامت اجتماعی بر کنترل فساد اداری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری این تحقیق همه کارکنان اداره ورزش و جوانان فارس که تعداد 115 نفر است، که با توجه به پایین بودن حجم نمونه نمونه آماری به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر با جامعه است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سنجش سلامت اجتماعی کییز (2004) و و برای اندازه گیری کنترل فساد اداری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سلامت اجتماعی با ضریب همبستگی 727/0 با کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان فارس رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سلامت اجتماعی با مقدار ضریب مسیر 83/0 و نسبت بحرانی (CR) 812/5 بر کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان فارس تاثیر دارد. امید است نتایج این تحقیق مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

۳۲.

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی عزتی الله مراد سیف نادر مهرگان مجتبی ملکی شهریور

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ایران درآمدهای نفتی رانت فساد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار عرضه پول،اعتبار،ضرایب فزاینده پولی

تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۶۷۹

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

۳۳.

بررسی مقایسه ای کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید سپهردوست محمدحسن فطرس عادل برجیسیان

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی فساد سیستم معادلات همزمان کانال های تأثیر فساد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۷۱۳

مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.

۳۴.

تاثیر رسانه های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا زارع صدیقه حیدری نژاد رضوان شیرالی

منبع: مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: ورزش فوتبال فساد رسانه های جمعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۹۷۰

هدف پژوهش حاضر تاثیر رسانه های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر ایران (420 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونه آماری تحقیق تعیین شد (203 =n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش تاثیر رسانه های جمعی 23 سوال در 4 خرده مقیاس (عوامل فرهنگ سازی، عوامل آموزشی، عوامل اطلاع رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی) و بخش روش های کنترل فساد اداری 15 سوال در 4 خرد مقیاس (عوامل اثر بخشی قوانین، عوامل نظارتی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و معیشتی) تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رسانه جمعی با ضریب همبستگی 812/0 با کنترل فساد در ورزش فوتبال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که رسانه های جمعی با مقدار ضریب مسیر 78/0 و نسبت بحرانی(CR)123/5 بر کنترل فساد در ورزش فوتبال تاثیر دارد. رسانه جمعی با ارتقا شفافیت فعالیت، در کاهش فساد نقش بسیار موثری ایفا می کند؛ چرا که افزایش در شفافیت رویه ها سبب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوه اداره سازمانهای ورزشی می گردد.

۳۵.

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: تیمور رحمانی پوریا اصفهانی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: تورم فساد ارزش افزوده بخش صنعت رهیافت داده های تابلویی ارزش افزوده بخش خدمات

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۷۰۰

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد

۳۶.

اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس میرزایی رضا اسفنجاری کناری ابوالفضل محمودی مهدی شعبان زاده خوشرودی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصاد سایه کشورهای منا فشارهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۶۶۰

یکی از نگرانی های بزرگ آینده انسان شرایط زیست بر روی کره زمین است. تخریب محیط زیست به وسیله انسان ها علاوه بر کاهش گسترده منابع طبیعی باعث تغییرات آب و هوایی نیز شده است. شناخت عوامل و مشکلات زیست محیطی اولین قدم حفظ شرایط مطلوب زیستی است. بر این اساس، در مطالعه حاضر اثر اقتصاد سایه بر فشارهای زیست محیطی و همچنین نقش سطح فساد اداری و سیاسی در این رابطه بررسی شده است. برای این منظور، فشار بر طبیعت به وسیله مجموع کاهش انرژی، مواد معدنی و جنگلی خالص و همچنین خسارت ناشی از دی اکسید کربن اندازه گیری شد. همچنین از داده های تلفیقی 15 کشور منطقه منا در دوره 1999 تا 2013 برای بررسی این رابطه استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط بین اقتصاد سایه و فشار زیست محیطی مثبت و معنی دار است. به طوری که افزایش 1 درصدی در اندازه اقتصاد سایه باعث افزایش 19/3 درصدی فشارهای زیست محیطی می شود. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین اندازه اقتصاد سایه و فشار بر طبیعت به سطح فساد کشورها بستگی دارد، به طوری که افزایش سطح فساد، اثر اقتصاد سایه بر فشارهای زیست محیطی را افزایش می دهد. بنابراین، تولید در اقتصاد سایه کشورها منجر به عدم رعایت قوانین زیست محیطی توسط بنگاه ها و در نتیجه افزایش فشارهای زیست محیطی می شود.

۳۷.

اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی ادیب پور آزاده محمدی ویایی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد فساد نابرابری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد

تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۳۷

یکی از مهمترین اهداف مورد نظر دولت ها و سیاستگزاران نظام اقتصادی تلاش در جهت توزیع مطلوب درآمد و کاهش نابرابری درآمدی است . مقاله حاضر به بررسی اثر فساد اقتصادی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل ایران، ترکیه، هند، مالزی وچین، در دوره زمانی(2012-2000) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تلفیقی نشان می دهد که فساد تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی دارد. بدین معنا که با افزایش فساد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها نابرابری اقتصادی افزایش خواهد یافت. افزون بر این اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد بالا منفی و برای کشورهای با درآمد متوسط مثبت است. مالیات نیز تاثیر منفی بر نابرابری درآمدی بر جای گذاشته در حالی که بیکاری موجب افزایش نابرابری درآمدی می شود.

۳۸.

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سامان آقالار ثالث محمدجعفر حبیب زاده محمد فرجیها محمود صابر

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی فساد افتراقی سازی سیاست جنایی موضوع جرم رفتار و نتیجه مجرمانه گفتمان سیاست جنایی قانونگذار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۶

رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.

۳۹.

تأثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی

نویسنده: محمد برکان عبدالرسول قاسمی تیمور محمدی

منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی فساد شدت مصرف انرژی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد

تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۹

نگرانی ها در مورد تقاضای بالای انرژی باعث شده دولت ها با انگیزه های مختلفی مانند بهبود فعالیت های رقابتی تجاری و صنعتی، امنیت انرژی، بهبود محیط زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی به دنبال استفاده کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند. از آنجا که مطالعات تجربی بر اهمیت نقش فساد در سرمایه گذاری ها، رشد و سیاست های زیست محیطی تأکید داشته اند، مطالعه سیاست های انرژی در کنار اهمیت زیست محیطی و ژئوپلیتیک ویژه ای که دارند، بررسی ارتباط آن با فساد چندان خالی از فایده نبوده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر فساد بر کارایی انرژی 57 کشور منتخب جهان (شامل کشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتی غیر OECD) در دوره 2002 تا 2011 است. در تحلیل پژوهش از رهیافت سنجی داده های تابلویی پویای حداقل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد، تأثیر معنادار منفی بر کارایی انرژی به همراه داشته است. با توجه به این که مقوله انرژی از مصادیق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراین، دولت ها در کنار مجموعه برنامه هایی که برای ارتقای کارایی انرژی دنبال دارند، می بایست محدودیت هایی از طریق فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بر نظام بروکراسی اداری تحمیل کنند، تا مانع سوءاستفاده سیاستمداران و کارمندان از قدرت اداری شان شود. مصونّیت و آزادی ابزارهای رسانه ای و مطبوعات در مطرح کردن گزارش ها و تخطّی ها از مقررات باعث می شود که گروه های مختلف سیاسی برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند؛ که در نهایت، هزینه فرصت وقوع جرایم را افزایش خواهد داد که می تواند اجرای بهتر برنامه کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

۴۰.

استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد شریف شاهی آمنه دهشیری قدرت الله نوروزی

منبع: راهبرد سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: فساد تاراج اموال استرداد اموال کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۰

تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.