مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
فساد
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1437 - 1457
حوزه های تخصصی:
کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.
نمایندگی سیاسی زنان و نسبت آن با فساد در چرخه زیست سیاسی (با تأکید بر نقش رسانه های بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
287 - 315
حوزه های تخصصی:
برابری جنسیتی، مبارزه با فساد و سیاست ورزی غیرجنسیتی به مثابه نشانه های توسعه سیاسی در جوامع توسعه گرا و از کلیدی ترین شناسه های برسازنده حکمرانی خوب هستند. اما عصبیت شناختی، بی عدالتی جنسیتی و رفتارهای فرصت طلبانه ضمن رشد قرائت مینی ماکسی و جانبدارانه، بستر مهیّایی برای ظهور فساد به عنوان یکی از شناسه های حکمرانی بد در زیست سیاسی- اجتماعی فراهم کرد. تلاش برای فهم این پیوند، باعث تلاقی دکترین جنسیت خیرخواه و متخاصم به عنوان پشتوانه های معرفتی رهیافت سنتی و مدرن گردید. برخلاف درک زنان به عنوان نیروی اجتماعی ضدفساد در منظومه شناختی رسانه های کلاسیک، تفاوت جنسیتی در فسادپذیری باعث انتقاد از همبستگی منفی بین جنسیت و فساد در خوانش مدرن رسانه های نوظهور می شود. بر این اساس، تحلیل اثرات نمایندگی سیاسی زنان بر فساد به عنوان هدف اصلی پژوهش جاری است. به بیان دیگر، چگونه نمایندگی سیاسی زنان و فساد بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟ و نقش رسانه های بین المللی در این پیوند چیست؟ فرضیه پژوهش با انتقاد از رهیافت خطّی و علیّت معکوس، پیوند بین جنسیت و فساد را بسترپرورده می داند که طبق آن، نمایندگی سیاسی زنان و فسادپذیری پائین به موقعیت و خط مشی های آنان در طی زمان بستگی دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آزمون فرضیه در سه سطح خُرد، میانی و کلان می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حضور زنان در زیست سیاسی و کاهش نرخ فسادپذیری لزوماً یک قاعده علّی مطلق نیست. در این میان، رسانه های بین المللی ازجمله رسانه های برون مرزی ایران، با کارکردهایی مانند نظارت و آموزش، می توانند با پرداخت هوشمندانه به حضور زنان در زیست سیاسی، ضمن مشروعیت بخشی به آنان در چرخه زیست سیاسی در جوامع هدف، اتهام تبعیض رسانه ای در عرصه جنسیت را از خود دور سازند.
نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۴ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
45 - 58
حوزه های تخصصی:
موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش های فردی، ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفه های فرهنگی مؤثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.
بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
289 - 310
حوزه های تخصصی:
هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب می شود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می شود. نمونه گیری آن به روش تصادفی خوشه ای صورت گرفته است و داده ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان می دهد.
نتیجه گیری: دولت ایده آل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.
اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان های دولتی استان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۰ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
583 - 604
حوزه های تخصصی:
هدف: مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، دغدغه همیشگی حکمرانان بوده که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره گرفته شده است. با اینکه اغلب راه حل ها بر مبارزه با معلول و کنترل پس نگر متمرکزند، رویکردهای نوین بر طراحی سیستم ها، قوانین و مقررات پیش نگر که به سرمایه ساختاری معروف اند، تأکید می کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی در اداره های دولتی استان کرمان می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. متغیرهای پژوهش به کمک پرسشنامه های سرمایه ساختاری بچینی (2015)، فساد اداری افضلی (1390) و انگیزه های فردی همدمی خطبه سرا (1383) سنجیده شده و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 1817 نفر از کارکنان ستادی اداره های کل استان کرمان است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 317 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری و انگیزه های فردی ارتکاب فساد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ساختاری هم به صورت مستقیم و هم از طریق انگیزه های فردی بر کاهش فساد اداری در دستگاه های دولتی تأثیر می گذارد.
راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: فساد اداری در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی امکان پذیر است. با این حال، از آنجا که برخی نهادها دارای قداست و احترام خاصی توسط شهروندان هستند، وجود کمترین فساد در آنها می تواند موجب نا امیدی و دلسردی شهروندان گردد. از جمله این ادارات، سازمان های خیریه است. نظر به اهمیت این موضوع، در این تحقیق راهکارهای مبارزه با فساد اداری در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مانند سایر سازمان ها و ادارات دولتی، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری اند و می شود بدون توجه به اینکه فساد در چه نهادی اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند. نتیجه گیری: راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مجموعاً معطوف به سه مورد «راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت»، «راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد» و «راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم» است.
مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
297 - 321
حوزه های تخصصی:
مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴)
114 - 154
حوزه های تخصصی:
برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران ها و تکانه های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.
فساد و اعتماد عمومی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲)
33 - 46
حوزه های تخصصی:
بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.
تأثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۶
33 - 50
حوزه های تخصصی:
فضای سرمایه گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاران شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش های مختلف فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده های تابلویی [i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii] FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین حال معنی داری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.
<br clear="all" />
[i]. Panel Data
[ii]. Foreign Direct Investment
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزه های علوی(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰شماره ۱۵
198 - 225
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی شکلی از نظام اقتصادی اسلام است که ایده آن برای رفع مشکلات اقتصادی ایران توسط مقام معظم رهبری ارائه گردید. ریشه داربودن اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی از یک سو و فرصت حکومت داری امیرمؤمنان علیA از سوی دیگر، توجه ویژه به سخنان و سیره آن حضرت با رویکرد اقتصادی را ایجاب می نماید. مقاله حاضر با بهره جستن از روش تحلیل محتوابخشی، قابل تطبیق با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیره و سخنان امام علیA، پیرامون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق استقلال اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. بهبود فضای کسب و کار، روحیه و فرهنگ جهادی، اقتصاد دانش بنیان، الگوی مصرف و مبارزه با فساد اقتصادی از سیاست های کلی در جهت تحقق استقلال اقتصادی هستند؛ 2. از قوانینی که آن حضرت در مدت حکومت خود برای بازارهای آن زمان وضع نمود؛ مانند قانون همگانی بودن، قانون سبقت و قانون تخصصی شدن کالاها می توان در عصر کنونی الگو گرفت؛ 3. به نظر نگارنده، مؤلفه های اصلی مصرف (شامل سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی مصرف) در بستر فرهنگ جامعه شکل می گیرد و تغییر اساسی آن ها نیز بدون تغییر فرهنگ ممکن نیست. در سخنان امیرمؤمنان در مورد الگوی مصرف، دو نکته مبارزه با اسراف و تجمل گرایی نمایان است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر این دو تاکید دارد. در مورد مقابله با فساد اقتصادی حضرت امیرA در زمینه پیش گیری و مبارزه، راهکارهایی از جمله: انتصاب مسؤولان متعهد، برخورد قاطع با زمینه سازان فساد و. . . را ارائه نموده اند.
ارائه الگو ارزیابی ابعاد اخلاق برفرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی بر اساس رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ارزیابی ابعاد اخلاق بر فرایند گزارش دهی فساد مالی حسابداران و حسابرسان بخش دولتی براساس رویکرد ترکیبی است. روش پژوهش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی بر مبنای الگوی کلایزی و در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تأیید ی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله در بخش کیفی 19 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی 380 نفر با روش نمونه گیری غیرهدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه عمیق ساختارنیافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراجی از مؤلفه های کیفی بود. یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، عوامل فردی، رفتاری و ساختاری که از ابعاد اخلاق بوده را شناسایی نمود و نتایج حاصل از بخش کمی در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثرات عوامل فردی، رفتاری و ساختاری بر فرایند گزارش دهی فساد مالی معنادار بوده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نظر گرفتن مسائل اخلاقی به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تمایل مردم به گزارش دهی فساد مالی می باشد.
تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش کمّی و از نوع پژوهش های مُدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بود که برای ساخت مُدل مفهومی پژوهش از روش نظریه داده بنیاد (سیستماتیک) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیّه مدیران ستادی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، صاحب نظران و اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، مدیران عامل باشگاه های فوتبال، مربیان، بازیکنان و داوران که حائز شرایط لازم بودند؛ تشکیل می دادند (165=N) که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از طریق مصاحبه با خِبرگان و صاحب نظران تهیه و تدوین شده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید و متخصصین بررسی و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد (897/0=α). بمنظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که منجر به شناسایی 18 عامل با 71 گویه شد. داده های گردآوری شده توسط آزمون تحلیل عاملی تأییدی به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد سنجش قرار گرفت که روایی سازه نیز مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به مقادیر ضرایب معناداری (t) بدست آمده با اطمینان 95% از مُدل ساختاری، کلیه عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبرد و پیامد بر پدیده محوری (فساد) دارای تأثیر معنادار و در جهت مثبت داشتند و تنها ارتباط بین مقوله های علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبرد بر پیامد اثر معنادار و در جهت معکوس (منفی) بود.
پیش بینی رفتارهای افشاگری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افشاگری یک ابزار کنترل قوی در جلوگیری از تخلفات سازمانی می باشد. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتارهای افشاگری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد شبکه عصبی است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ه ا، پیمای شی اس ت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بود (870 نفر). با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و 250 پرسشنامه کامل مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پرسشنامه ای محقق ساخته است که بر مبنای مبانی نظری و تحقیقات گذشته، طراحی و بومی سازی شده است. به منظور بررسی و تایید روایی ابزار، روایی محتوا از طریق نظر متخصصان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از فن شبکه عصبی مصنوعی که ابزاری تحلیلی و آموزش پذیر بوده و تلاش می کند، الگوهای پردازش اطلاعات در مغز بشر را تقلید نمایند استفاده شد. عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری تخلف توسط کارکنان به عنوان ورودی و خودگزارش دهی افشاگری کارکنان (افشاگری درون سازمان و بیرون سازمان) به عنوان خروجی این مدل در نظر گرفته شد. نتایج ارزیابی نشان داد الگوی شبکه های عصبی مصنوعی از دقت بالایی در پیش بینی رفتارهای افشاگری تخلفات توسط کارکنان وزارت ورزش و جوانان برا اساس ورودی های سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه شغلی، مسئولیت پذیری، رضایت شغلی، هویت اخلاقی، کانون کنترل درونی و تعهد سازمانی برخوردار می باشد.
تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک فساد اداری (مورد مطالعه: ارباب رجوعان ادارات دولتی شهر یاسوج)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
261 - 223
حوزه های تخصصی:
فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و تمامی این ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از روش های سنجش آن، ادراک فساد از دید شهروندان است. منظور از ادراک فساد، نگرش افراد در مورد میزان فسادِ موجود در بین کارمندان هر یک از نهادهای اداری می باشد. این تحقیق با روش کمی و به شیوه پیمایشی با نمونه ای 390 نفری در بین شهروندانِ مراجعه کننده به ادارات دولتی شهر یاسوج انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دینداری، احساس عدالت، فردگرایی و اعتماد نهادی دارای اثر معنادار بر ادراک فساد بوده اند. همچنین خروجی نرم افزار پی ال اس نشان داد، متغیرهای مستقل ، 51.6 درصد از واریانس ادراک فساد را مورد تبیین قرار داده اند.. مهمترین متغیر موثر بر ادراک فساد در سطح نمونه احساس عدالت اجتماعی بوده است، که در سطح نمونه آماری تاثیر مستقیم آن برابر با 0.450- بوده است.
نقش حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی در فساد ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی بر فساد ادارک شده با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین عوامل روانشناختی و فساد ادارک شده در بین حسابداران دولتی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران دولتی شهرداری های استان البرز می باشد، که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای و با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش تأیید کرد که ابعاد مختلف حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی رابطه معکوسی با فساد ادارک شده دارند. همچنین نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادارک شده نیز تأیید شد، به طوری که حمایت سازمانی موجب تشدید رابطه عوامل روانشناختی-سازمانی و فساد ادارک شده شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی می توانند بر کاهش فساد ادارک شده مؤثر باشند. یافته های این پژوهش می توانند در درک بهتر عوامل مؤثر بر فساد در نهاد شهرداری و سایر نهادها مؤثر واقع شوند.
مرور نظام مند مطالعات علمی انجام شده در حوزه فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه «فساد» پدیده نوینی نیست و قدمتی به اندازه سرگذشت اجتماعات انسانی دارد، اما بدنه اصلی دانش و ادبیات پژوهشی موجود درباره آن، در سه دهه گذشته پدید آمده و گسترش یافته است. فساد به مثابه موضوعی بین حوزه ای، در رشته های مختلفی چون اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوشتار تلاش می کند با مرور نظام مندِ پژوهش های برگزیده، شناختی دانشوارانه از فساد اداری در ایران به دست دهد و شکاف تحقیقاتی در این گستره را آشکار کند. در این راستا، نمونه ای دربرگیرنده 29 پژوهش منتخب بر پایه معیارهای شکلی، روشی و محتوایی انتخاب و بررسی شد. بر اساس یافته های پژوهش، حجم مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت (41درصد) و حوزه اقتصاد (24درصد) بیشتر از دیگر حوزه ها است که روشن می کند پدیده فساد بیشتر به عنوان نشانه ای از اِشکال در مدیریت دولت و یا پدیده ای مؤثر بر متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نه به مثابه مسئله ای اجتماعی. مطالعات پیش گفته بیشتر با روش و تکنیک های تحلیل کمّی صورت گرفته و با وجود ضعف در شناخت علل فساد در جامعه، تنها 7درصد از پژوهش ها در جستجوی چرایی رخداد فساد بوده اند. هرچند در این مطالعات پیشنهادهایی متنوع و در سه سطح بین الملل، ملّی و سازمانی ارائه شده است؛ درعین حال با توجه به پیچیده بودن مفهوم فساد، لازم است به لحاظ روشی و نظری مطالعاتی ترکیبی در این گستره انجام پذیرد.
سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
149 - 176
حوزه های تخصصی:
این تحقیق درصدد آسیب شناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیط هایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیط ها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت می یابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیده محوری و تمرکز بر سالم سازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانون گذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستی های اساسی دارد.
اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.
اثر اینترنت بر فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی: یک مطالعه پانل بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.