سیامک شکوهی فرد

با توجه به جمعیت بالای نیروی جوان و نیاز این قشر به مسکن، تاثیر بازار مسکن در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و نقش مهم بخش خصوصی در تأمین قسمت عمدهای از این نیازها، لازم است بررسی هایی با نگرشی دقیق و موشکافانه صورت پذیرد. برای این منظور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده می شود. علاوه بر این از مدل تصحیح خطا برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آ ن ها با رابطه بلند مدت ارائه شده است. نتایج تخمین حاکی از یک ارتباط معنی دار بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و نقدینگی، شاخص بهای خدمات ساختمانی و درآمد ملی می باشد. تغییرات در درآمد ملی که می تواند حاصل تغییرات سوی حقوق و دستمزد و درآمد مشاغل باشد تاثیر مثبتی روی سرمایهگذاری بخش خصوصی در جهت تامین نیاز بازار اقدام به سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد کرد و برعکس. در مورد نقدینگی نیز شرایط تقریباً شبیه همین مورد میباشد، که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید مردم و پیامد آن افزایش میزان تقاضا و در نتیجه موجب ترغیب برای سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، مولفه توسعه انسانی می باشد. توسعه انسانی نقش مهمی در توسعه هر جامعه فراهم می آورد. تفاوت های زیادی در شاخص توسعه انسانی بین کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد. کاهش اختلاف شاخص توسعه انسانی در بین کشورها، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر توسعه انسانی است. از آن جایی که یکی از عوامل موثر بر توسعه انسانی، نوسانات ارزی می باشد؛ در این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص توسعه انسانی، با استفاده از داده های پانلی طی دوره 2023-2009 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی، ارزیابی شده است. نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، از تکنیک هدریک– پرسکات و شاخص توسعه انسانی، از میانگین سه شاخص امید به زندگی (LEI)، شاخص پیشرفت تحصیلی (EAI) و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب، کاهش یافته است. بنابراین بانک های مرکزی این کشورها لازم است از اقداماتی که موجب نوسان در بازار ارز می گردند، خودداری نمایند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل، دلالت براین دارد که متغیرهای مخارج دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد کلان، تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب دارا می باشند.

امروزه سرمایه انسانی که از طریق آموزش ایجاد می شود با سرعتی بالاتر از سرمایه فیزیکی در حال رشد است. علاوه بر این، استهلاک اندک و ناچیز سرمایه انسانی و طول عمر بیشتر آن نسبت به سرمایه فیزیکی باعث رشد هر چه بیشتر سرمایه انسانی شده است. بهبود کیفیت سرمایه انسانی از طریق آموزش باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در دهه های اخیر با رویکردهای متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اساساً سهم سرمایه گذاری در تولید خالص ملی در یک دوره زمانی می تواند وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان دهد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل VAR به بررسی تأثیر هزینه های رفاه اجتماعی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی 1975-2023 در ایران می پردازد. بردارهای همگرایی با روش یوهانسن برآورد شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی دولت تأثیر منفی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبت دارد. هزینه های آموزشی دولت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن از مباحث مهم در هر اقتصادی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات مصرف فرآورده های نفتی، توسعه مالی و باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سالهای 1372تا 1401می باشد. در این ارتباط ابتدا منحنی آلودگی محیط زیست کو.نتز (EKC) استخراج و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط مدل آلودگی محیط زیست با روش های جدید اقتصاد سنجی نظیر الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و روش جوهانسون – جوسلیوس مورد برازش قرار می گیرد. نتایج وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست را نشان می دهد. بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست نیز رابطه منفی وجود دارد. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق بوده و ایران در قسمت صعودی منحنی EKC قرار دارد. بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست نیز رابطه مثبت وجود دارد. هر چند بین دو متغیر توسعه مالی و باز بودن اقتصاد با آلودگی محیط زیست هیچ رابطه مشخصی بدست نیامد.

مقدمه:  بدون شک فقر و نابرابری یکی از پدیده های نامطلوب زندگی اجتماعی است و تمامی جوامع بشری کاهش و نهایتاً حذف آن را در رأس اهداف خود قرار داده اند.هدف: هدف پؤوهش پیش رو، سنجش فقر در مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان غربی می باشد.روش شناسی:  در این پژوهش به دلیل نوع داده های مورد مطالعه از روش داده های سری زمانی استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از روش خودتوضیخ برداری با وقفه های گسترده برآورد می شود. شایان ذکر است در این پژوهش ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، الگوی تصحیح خطا (ECM) در دو مدل مجزا برای شهر و روستا طی دوره (1399-1372) بررسی شده و همچنین با بکارگیری آزمون جوهانسن جوسیلیوس بردارهای همگرایی را تعیین و سپس اثر تکانه ها و شوک های وارده بر بردارهای هم انباشتگی، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش استان آذربایجان غربی می باشد.یافته ها و بحث: نتایج حاصل از تخمین مدل فقر شهری بیانگر این موضوع می باشد که شکاف فقر شهری با نرخ بیکاری، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و با ارزش افزوده شهری و درآمد کل استان رابطه منفی دارند. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل فقر روستایی بیانگر این است که شکاف فقر روستایی با نرخ بیکاری و ارزش افزوده روستایی رابطه مثبت و با شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز و درآمد کل استان رابطه منفی دارند.نتیجه گیری:  در مجموع می توان بیان نمود که متغیرهای ارزش افزوده شهری و روستایی، نرخ ارز، نرخ بیکاری، درآمد کل استان و شاخص قیمت مصرف کننده بر شکاف فقر شهری و روستایی تاثیر معنادار دارند.

بخش خدمات و صنعت و معدن نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و تامین اعتبار این بخش ها می تواند تاثیرات موثری بر سطح ارزش افزوده و اشتغال داشته باشد. ازآنجایی که تامین اعتبار در ایران اغلب از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد و بانک سپه نیز یکی از بزرگ ترین بانک های کشور است، بدین منظور در این  تحقیق، با استفاده از داده های اردبیل در دوره زمانی 1401-1365، تاثیر اعتبارات اعطایی بانک سپه بر سطح اشتغال در بخش خدمات و صنعت و معدن مطالعه شده است. بر اساس نتایج معادلات برآوردی، اعتبارات اعطایی بانک سپه بر بخش خدمات و بخش صنعت و معدن در اردبیل تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در این بخش ها دارد. به طوری که در بلندمدت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، %1 افزایش در اعتبارات اعطایی بانک سپه به بخش خدمات و بخش صنعت و معدن، سطح اشتغال در این بخش ها را به ترتیب %0/09 و %0/05 افزایش داده است. هم چنین بر اساس نتایج حاصل شده، سایر متغیرهای مدل همانند موجودی سرمایه فیزیکی شهرستان و سطح سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در بخش های مذکور داشته است.

اثر نقدینگی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن شهری ایرانچکیدهبازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارا می باشد. با توجه به ساختار اقتصاد کشور و نیز با توجه به ویژگی مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای، قیمت مسکن همواره از نوسان ها و تحرک های مازاد نقدینگی در جامعه تأثیر می پذیرد و به صورت ادواری، با افزایش جهش وار مواجه است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در مقاله پیش رو، در راستای بررسی اثرات نقدینگی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن طی بازه زمانی 1399-1369 از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. مضاف بر این از مدل تصحیح خطا برای بررسی پویایی های کوتاه مدت و ارتباط دادن آن ها با رابطه بلند مدت ارائه شده توسط رگرسیون همجمعی کمک گرفته شد و نحوه تعدیل پویایی های کوتاه مدت در جهت تعادل بلند مدت بررسی شد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که اثرات متغیرهای درآمدملی، نقدینگی، تسهیلات اعطایی خرید مسکن، شاخص بهای خدمات ساختمانی با یک سال وقفه و جمعیت با یک سال وقفه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شهری مثبت و معنادار می باشند. اما تاثیر متغیرهای قیمت مسکن و میانگین بازدهی بازارهای موازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن شهری منفی و معنادار می باشند. در نتیجه، نظر به تاثیر مثبت و معنادار متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی نقدینگی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن شهری ایران می توان این گونه بیان کرد که، افزایش نقدینگی موجب افزایش قدرت خرید مردم و پیامد آن افزایش میزان تقاضا و در نتیجه موجب ترغیب بخش خصوصی بر سرمایه گذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.واژه های کلیدی: بازار مسکن شهری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، نقدینگی، مدل خوتوضیح برداری با وقفه های گسترده.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.  

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.

گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 

اصناف نقش کلیدی در چرخه اقتصادی کشور ایفا کرده و فعالیت آن ها در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حیاتی است. اهمیت اصناف به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده و بهبود سیستم توزیع کالاها و خدمات در کشور  قابل توجه بوده و لذا ساماندهی و ارائه راهکارهای متناظر با آن ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، در این تحقیق، راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل مطالعه شده و این راهکارها برحسب درجه اهمیت، رتبه بندی شده است. برای این کار،  نمونه ای به حجم 384  از میان کارشناسان، اعضا و خبرگان حوزه اصناف به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه نیز به وسیله کارشناسان این حوزه تأییدشده و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/83) تأیید شده است. بر اساس نتایج تحقیق، در سطح معناداری 5 درصد، عوامل کلان اقتصادی و محیط کسب و کار در کشور بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تأثیر معناداری دارند. همچنین در سطح معناداری 5 درصد می توان تأثیر مثبت و معنادار عوامل اختصاصی استان نظیر: تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان، اعطای مشوق ها و تخفیف های مالیاتی برای صنوف و مشاغل، افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی به واسطه آموزش اصناف در استان، نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان و همکاری و مشارکت سایر ارگان ها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان صنعت معدن و تجارت بر سازماندهی اصناف در استان اردبیل را پذیرفت. علاوه براین، به منظور تعیین اهمیت راهکارهای موجود  برای سازماندهی اصناف در استان اردبیل از آزمون فریدمن استفاده شده و یکسان بودن میانگین تأثیر راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود. لذا می توان بیان نمود که از بعد اهمیت و تأثیرگذاری، میان راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه هم گرایی مالی، به عنوان یکی از نتایج حاصل شده از مدل های رشد اقتصادی نئوکلاسیک، تأکید بر روند کاهش شکاف مالی بین کشورها دارد و در این بین، سرعت این هم گرایی هم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس،  هدف اصلی این تحقیق بررسی آزمون فرضیه هم گرایی مالی و برآورد سرعت هم گرایی، با استفاده از تکنیک پانل پویا  در کشورهای منتخب (به تفکیک کشورهای توسعه یافته (38 کشور) و درحال توسعه (34 کشور)) مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2020-1992 می باشد. نتایج یافته ها، باتوجه به دو مدل، نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) و نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی در کل نمونه و گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان دهنده هم گرایی مالی در این کشورها است. همچنین، سرعت هم گرایی در مدل اول، در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه یافته بی شتر است. بااین حال، این سرعت در شاخص دوم تعمیق مالی (شاخص نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی) به نسبت بیشتر است و در هر دوره به میزان بیشتری از عدم تعادل کوتاه مدت، جهت دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می گردد.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانک سپه در استان اردبیل می باشد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مربوط به بانک سپه استان اردبیل در بازه زمانی 1371 تا 1399 جمع آوری شده و در قالب دادههای سریزمانی و دادههای برش مقطعی دو مدل جداگانه برآورد میگردد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که توزیع جغرافیایی شعب بانکی بر سودآوری آن ها تاثیرگذار بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. به عبارت دیگر شعبی که در مناطق پردرآمد شهر فعال می باشند، در مقایسه با مناطق متوسط و کم درآمد، سودآوری بالاتری دارند. تعداد شعب بانک سپه نیز تاثیری مثبت بر سودآوری آن ها داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. نسبت وام اعطایی شعب به دارایی، اندازه بانک و سهم بازاری شعب نیز تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آن بانک دارا می باشد. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، تعداد سالهای فعالیت شعب نیز بر سودآوری شعب تاثیر مثبت و معنادار دارا می باشند.In this research, the effect of the number of branches and the geographical distribution of bank branches on the profitability of Bank Sepah in Ardebil province has been studied. In this study, data and information related to Sepah Bank in Ardabil province in the period 1371 to 1399 are collected and in the form of time series data and cross-sectional data are estimated in two separate models. The results of the model estimation showed that the geographical distribution of the bank branches affects their profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. In other words, the branch operating in high-income areas of the city has a higher profitability compared to the middle and low income regions. The number of Bank Sepah Branches also has a positive effect on bank profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. Also the loan to the asset ratio, the size of the bank and the market share of the bank has a positive and significant effect on its profitability. Also, at a significant level of 5%, the number of years of activity of the bank branch has a positive and significant effect on its profitability.

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت بر رشد اقتصادی پرداخته شد که جهت نیل به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا به شیوه هم انباشتگی با رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد و 9 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طی دوره زمانی 2005 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های امنیت اقتصادی بکار رفته شامل حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می باشد و شاخص تجارت خارجی شامل مجموع صادرات و واردات این کشورهاست. نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته نشان می دهد که حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص حق اعتراض و پاسخگویی 14/0 و برای بقیه شاخص های فوق به ترتیب برابر با 65/0 ، 43/0 ، 54/0 ، 03/0 و 12/0 بوده و نیز حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص تجارت خارجی برابر با 29/0 می باشد. لذا این نتایج نشانگر آن است که شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت خارجی دارای تأثیرات مثبت بر رشد اقتصادی در طی دوره زمانی مورد بررسی می باشند.