مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
فساد
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: با این پیش فرض که سرمایه اجتماعی ایران طی سال های بعد از انقلاب کاهش یافته است، هدف اصلی این مقاله پاسخ به چرایی این مساله و تبیین آن است.
روش: در قسمت های اول و دوم مقاله، بر چند وجهی بودن رابطه علمی میان عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و این که بسته به شرایط مکانی و زمانی خاصی هر کدام می توانند نقش قوه محرک اولیه را ایفا کنند، تاکید شده است. در قسمت های سوم تا پنجم، با استناد به داده های موجود مبتنی بر مطالعات میدانی انجام شده، مرکز آمار ایران و همین طور داده های نهادهای جهانی چون بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، و برآورد کمی انجام شده از رابطه میان فساد از یک سو (به عنوان شاخصی برای سرمایه اجتماعی) و شاخص هایی چون حکمرانی، درآمد سرانه و توزیع درآمد از سوی دیگر، تصویری از افول سرمایه اجتماعی و نقش حکمرانی در آن ارایه شده است.
یافته و نتایج: سرمایه اجتماعی طی سال های بعد از انقلاب کاهش یافته است. نظام حکمرانی ایران چه در میان بیست کشور پرجمعیت جهان و چه در میان کشورهای خاورمیانه جایگاه بسیار ضعیفی دارد. علت اصلی کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف در نظام حکمرانی است.
"
اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟ (مورد مطالعه: شهر سبزوار)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"طرح بحث: مقاله حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار می پردازد. متغیر وابسته این پژوهش، اعتماد اجتماعی است که با دو بعد اعتماد رقیق یا تعمیم یافته و اعتماد غلیظ یا خاص گرایانه سنجیده شده است. با این حال تمرکز اصلی این تحقیق بر اعتماد رقیق است و چارچوب نظری مورد نظر نیز برای تبیین اعتماد رقیق، ارایه شده است. فرضیه های این تحقیق از دو نظریه استخراج گردیده است: نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نظریه نهادی رزستین و استول.
روش تحقیق: روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش می باشد. بدین منظور نمونه ای 600 نفری از افراد 18 تا 65 ساله شهر سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده، مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های آزمون تک متغیره نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل تجربه تبعیض، فساد، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد نهادی (این چهار متغیر مربوط به نظریه نهادی است) و سن، با اعتماد رقیق رابطه معنادار وجود دارد. جهت رابطه برای دو متغیر اول، معکوس و برای باقی متغیرها، مستقیم می باشد. اما رابطه متغیرهای میزان عضویت در گروه های رسمی، میزان استفاده از رسانه ها، میزان عضویت در گروه های غیر رسمی، تحصیلات، درآمد و مرتبه شغلی معنادار نیست. در آزمون چند متغیره، متغیرهای اعتماد نهادی، فساد، امنیت اجتماعی و سن، به ترتیب وارد معادله شدند. این متغیرها در مجموع 53 درصد از واریانس متغیر وابسته اعتماد رقیق را تبیین می کنند.
نتیجه: نتایج این پژوهش نشان می دهد که قدرت تبیین نظریه نهادی نسبت به نظریه سرمایه اجتماعی جهت تبیین هر دو بعد اعتماد به ویژه اعتماد رقیق، در جامعه مورد مطالعه بسیار بیشتر است"
نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد
منبع:
تحول اداری ۱۳۸۴شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیدهای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شدهاند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئلهای حکومتی (Governance) مینگرد و ادعا میکند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...
نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه
حوزه های تخصصی:
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
مقابله شریعت با فقر، فساد و تبعیض
منبع:
حصون ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
نیازهاى مادى بشر یکى از واقعیت هاى زندگى است و دین و رهبران دینى همواره بر تأمین این نیازها از راه صحیح آن تأکید و انسان را به تلاش و کسب درآمد حلال تشویق کرده اند. ولى با توجه به برخى روایات این شبهه در ذهن زنده مى شود که گویا اسلام فقر را مى پسندد و از آن تجلیل مى کند. این مقاله در پى اثبات این مطلب است که فقر مورد تشویق، فقرمادى نیست، بلکه فقرمعنوى دربرابر قدرت بى منتهاى الهى موردنظر مى باشد.اسلام فقر را زمینه ساز فساد مى داند و ایجاد فساد را از عمده ترین اهداف شیطان و انسان هاى شیطان صفت مى شمارد. از این رو پیروان خود را به کسب درآمد از راه شرعى تشویق نموده، راه هایى را براى مبارزه با فقر معرفى کرده است. نیز با فساد اقتصادى و مالى چون رشوه، رانت خوارى و اختلاس به شدت به مبارزه برخاسته و رواج رفاه طلبى و ثروت اندوزى را باعث فراموشى ارزش هاى دینى و انحطاط جامعه مى داند. اسلام تبعیض را از هر نوع آن محکوم مى کند و آن را یکى از راه هاى گسترش فساد و فقر مى شمارد که باید با آن مبارزه کرد.
کنــکاشی پیـرامـون فسـاد از منظـــر فقــه
حوزه های تخصصی:
مفسده و مصلحت در شریعت اسلام معیار و ملاک وضع احکام قرار گرفته است، لذا فقیهان متبحر با توجه به اهداف کلی شریعت و منابع موجود توان دستیابی به بعضی از مصالح و مفاسد نهفته در احکام را پیدا می نمایند. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل فساد از منظر فقه است و پاسخ گویی به این گونه سـؤالات میبـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدی گسترده است؟ آیا فقه همه موارد فساد فردی و اجتماعی را در بر میگیرد و به آنها به دیدة جرم نگاه میکند؟ معیار شناخت فساد در فقه چیست؟ و … . پس از پاسخ گویی اجمالی به سؤالات فوق به بعضی از مصادیق فساد در جامعه اشاره میشود که به علت گستردگی آن، تنها مفاسدی که عفت عمومی را جریحه دار میسازد، پرداخته شده است. زیرا هر چند آمار تبهکاری مردان بیش از زنان جلوه مینماید، اما در فسادهای اخلاقی زنان بیشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.
تلاش برای شناختن سکانداری خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سکانداری خوب انگارهای است که طرفداران و منتقدان زیاد دارد. این واژه از اواخر دهه 1980 رواج یافت. به هر حال تعریف و توصیف روشنی نه از سکانداری خوب و نه حتی از سکانداری وجود دارد. گرچه در باره خصوصیات آن نیز اتفاق نظر مشاهده نمیشود، میتوان هشت خصوصیت را برای سکانداری خوب در نظر گرفت: مشارکت، پاسخگو بودن، شفافیت، حکومت قانون، حساسیت نسبت به نیازهای مردم، جهتگیری به سوی اجماع، منصفانه و در برگیرنده بودن، مؤثر و کارا بودن. تحقق این هشت خصوصیت فساد را به حداقل میرساند. اما تحقق سکانداری خوب و الگوی مناسب آن با مشکلاتی روبهرو است.
فساد درون سازمانی ایران در پرتو شخصیت اقتدارگرا و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی و ایلیاتی جامعه
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی رابطه ی فساد درون سازمانی با اقتدارگرایی شخصیت و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی در ایران می باشد. نویسندگان این مقاله معتقدند که تعاملات ناسالم درون خانواده ی ایرانی که نتیجه ی اقتدار فرا قانونی پدر است، منجر به شکل گیری شخصیتی اقتدارگرا می شود که به واسطه ی فقدان امنیت در درون خانواده، دارای ترمزهای روحی و روانی بسیاری است و این موانع روانی باعث می شوند تا فرد از یک طرف با خودخواهی همه چیز را برای خود بخواهد و با نزدیکی به مقامات قدرت سعی در کسب قدرت داشته و از سوی دیگر سعی دارد تا بر زیردستان سلطه براند. میل به تحت سلطه گرفتن دیگران و زیر سلطه دیگران قرار گرفتن به منظور کسب قدرت، انجام هرگونه عملی از جمله رشوه، پارتی بازی و تملق و چاپلوسی و... را برای فرد توجیه می کند. به علاوه ساختار جامعه ی ایران از یک طرف در طول تاریخ استبدادی و مبتنی بر پاتریمونیالیسم سنتی بوده و از سوی دیگر بنیانی ایلیاتی داشته است. لذا تعلق واقعی افراد به قبیله، طایفه و خانواه ی خود می باشد و در واقع این سازمانها بوده اند که افراد، خود را در درون آنها تعریف می کنند. بنابراین ورود «سازمان» به شکل وارداتی در دوران مشروطه، بدون داشتن بستر لازم و بر فراز شخصیت های دارای ویژگی های دوگانه و متناقض گونه ی تسلیم طلبی و سلطه جویی همراه با تعلق به فرهنگ طایفگی باعث می شود تا از یک طرف فرد با شخصیت دارای سرخوردگی های روانی به پست و مقام خود در سازمان نه به چشم یک مسئولیت بلکه به دیده ی فرصت نگاه کند و در نتیجه به دنبال جاه طلبیهای شخصی خود باشد و نیز سعی کند تا با احساس تعلق به خانواده و ایل خود، افراد خانواده،طایفه و قبیله ی خود را وارد سازمان کنند که نتیجه محتوم و گریز ناپذیر آن ناکارایی سازمان و فساد بالای درون سازمانی می باشد.
واکاوی بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه ها : (مطالعه چند موردی: دانشگاه های تهران)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر توجه به عدالت در سازمان ها اهمیت بیشتری یافته و عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی مد نظر اندیشمندان در انواع سازمان ها قرار گرفته است. یکی از انواع عدالت که مورد بیتوجهی محققان سازمان قرار گرفته، عدالت جزایی (تنبیهی) است. مجازات و اقدام عادلانه در مقابل مفسدان و قانون شکنان میتواند در گسترش عدالت در سازمان مؤثر واقع شود. در این مقاله تلاش میشود تا زمینه های شکل گیری بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد (اعم از آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه ها بررسی شود. بدین منظور، نمونه ای 22 نفره به روش نمونه گیری گلوله برفی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه های تهران در سال 1387 مد نظر قرار گرفته و بر اساس سؤالات طراحی شده توسط محققان، مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ روش تحقیق کیفی از نوع مطالعه چند موردی بوده و در تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تِم، هفت تم زمینه ساز بی عدالتی جزایی در دانشگاه ها شناسایی گردید. یافته های تحقیق میتواند راهکارهای مناسبی در جهت کاهش عوامل بازدارنده تحقق ماموریت و چشم انداز مراکز دانشگاهی و آموزشی، در اختیار مدیران و مسئولان این مراکز قرار دهد تا در راستای تولید علم حرکت کنند.
فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه
حوزه های تخصصی:
فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه
روسیه از جمله کشورهایی است که دستخوش فساد فراگیر و سیستماتیک در دستگاههای حکومتی است. تلاش دولت های مختلف روسیه نیز نتوانسته دامنه این فساد را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت، ریشه ها و پیامدهای فساد و همچنین نقد راهبردهای مبارزه با آن در روسیه، استدلال میشود موفقیت تلاش های مبارزه با فساد در این کشور در گرو تقویت جامعه مدنی و مشارکت بخشیدن به آن در امر مبارزه با فساد، و ایجاد مرزبندیهای روشن بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.
عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر
حوزه های تخصصی:
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند.
در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
پژوهشی در طبقات اجتماعی و آسیب شناسی عصر غزنوی و سلجوقی از خلال آثار ناصرخسرو و سنایی
حوزه های تخصصی:
بی تردید ملت ها طی قرن های متمادی به مقتضای وضع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی فراز و فرودهایی بسیار را تجربه کرده اند. قرآن کریم به سقوط و سر در نشیب آمدن ملل و اقوام گوناگون چنین اشاره کرده: «و هنگامی که خواستیم ملتی را نابود کنیم به ثروت مندان و خوش گذرانشان فرمان می دهیم (وقتی که آن ها تمرّد کردند) و به فسق و فجور سرگرم شدند، حکم قطعی خداوند در حقشان نفوذ یافته، نابودشان خواهیم کرد.» (اسراء / 16) با توجه به مفهوم این آیه، هنگامی که جامعه فاسد شد، فساد در تمامی طبقات، روابط و مناسبات اجتماعی رسوخ یافته، هیچ چیز از گزند آن در امان نخواهد بود. در چنین شرایطی، ناامنی در ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی پدید می آید و کلیة این ساختارها به جای تعامل و پیوند با یک دیگر در تقابل و تضاد با هم قرار گرفته، کارکردی مطلوب نخواهد داشت. این جاست که وجود روشن گران و منتقدان اجتماعی، نمودی خاص می یابد که با آگاه کردن آحاد ملت از طریق نشان دادن و انتقاد از تباهی ها و فسادها و نابکاری ها نقشی مهم در واداشتن اقشار مختلف اجتماعی به تحرّک در برابر زشتی ها و کاستی ها و کج اندیشی ها ایفا می کنند. نقد و تحلیل طبقات اجتماعی از دیدگاه ناصرخسرو و سنایی به عنوان شاعران روشن گر و منتقد از اهداف نگارش این مقاله بوده است.
بازتاب مسایل اجتماعی ـ فرهنگی در مثنوی معنوی مولانا (نگاهی به مثنوی از منظر جامعه شناسی ادبیات)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله راه یافتن به پیش زمینه های اجتماعی ـ فرهنگی در قصه های مثنوی مولاناست، تا از این طریق بتوان به تصویری از سیمای جامعة عصر وی دست یافت. به همین منظور پس از گزینش نود قصه از شش دفتر مثنوی که دارای زمینه های اجتماعی آشکارتر بوده، به طبقه بندی طبقات، اصناف و مشاغل اجتماعی و تحلیل مباحث اجتماعی ـ فرهنگیِ بازتاب یافته در این قصه ها پرداخته شده است.
در این پژوهش بیش تر به یکی از لایه های متن یعنی مسایل اجتماعی ـ فرهنگی و نقطة عزیمت در روایت ها که همانا واقعیت های خوب یا بد اجتماعی ـ فرهنگی است توجه شده است. نتیجة بدست آمده، جامعة عصر شاعر را گرفتار آداب و رسوم تقلیدی، ستم، فساد، دروغ و ریاکاری، بلاهت و جهل، سطحی نگری، ستیز، قتل، دزدی و... نشان میدهد.
بررسی مقایسه ای اندیشه تفکیک قوا با هنجارهای حکومتی امیرالمومنین (ع)
حوزه های تخصصی:
تفکیک قوا به شکل امروزین آن و با همه تحولاتی که یافته است به لحاظ نظری ریشه در آثار و آراء بارون دو مونتسکیو (1689- 1755م)، فیلسوف سیاست فرانسوی دوره روشنفکری، دارد. مقاله حاضر میکوشد تا با تحلیل مبانی فکری شکل دهنده به اندیشه تفکیک قوا، روند شکل گیری این اندیشه در غرب را بازسازی نموده و سپس با مطالعه سیره حضرت علی(ع) به عنوان بارزترین نمونه حکومت اسلامی و الگوی جاویدان حکومت و سیاست در اسلام، به پیجویی مواردی از تفکیک قوا در دوره حکومتی آن حضرت بپردازد. یافته این نوشتار استخراج مدل و مبانی تفکیک قوای حکومتی علی(ع) با توجه به اهمیت مناطق مختلف و تحلیل موردی مصادیق آن خواهد بود.
تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در نوشته های اصولی، بحث و تحلیل درباره ی صحت و فساد، مرکز توجه قرار دارد. همین امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و منطقی فرا روی می نهد؛ لذا نوشتار حاضر، در راستای نیل به این مهم، در پژوهشی توصیفی – تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخش مفهوم شناسی و حکم شناسی مدون می سازد و به بیان و بررسی دیدگاه ها و استدلال های دانشیان اصول درباره ی مباحثی همانند: معنای صحت و فساد، تقابل، معروض و گونه های صحت و فساد و نیز انتزاعی، عقلی یا جعلی بودن صحت و فساد و تفصیل های مطرح شده، می پردازد و بدین ترتیب، افزون بر هویدا ساختن سامان کنونی و منطقی بحث، به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر دارد.
نفاق و منافقین ازمنظرقرآن
حوزه های تخصصی:
نفاق رفتاری است ناشی از انگیزه های مادی و دنیوی؛ در چنین حالتی بشر به راستی و از درون به امری معتقد نیست بلکه از روی انگیزه های خاص تظاهر به اعتقاد می نماید.در ریشه یابی نفاق و رفتار منافقان به این نتیجه می رسیم که اهل نفاق انگیزه های مختلفی داشته اند و عوامل گوناگون منشأ نفاق و رفتار منافقانه است. در این نوشتار کوشش گردیده تا بر پایه کتاب الله و روایات معصومین(ع) به بخشی از این گونه عوامل و رفتارها اشاره شود.
تحلیل اقتصادی-سیاسی موانع تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی کندتر برخی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فاقد منابع و تایید وجود رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در برخی مطالعات اخیر، یک معمای اقتصادی را مطرح نموده که بعضاً از آن به عنوان بلای منابع طبیعی یاد میشود. در این مطالعه در چهار گروه از کشورها و با استفاده از تحلیل توصیفی، نحوه اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از خلال عوامل اقتصادی و سیاسی شناسایی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی باعث کندی رشد اقتصادی نیست بلکه نحوه برخورد با این منابع است که موجبات توسعهنیافتگی برخی از کشورهای دارای منابع را فراهم مینماید. یافتهها نشان میدهد که بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی، رانتجویی، فساد و ارتشاء، به عنوان کانال های کندی رشد اقتصادی، همگی از حکمرانی بد ناشی میشود. همچنین حکمرانان بد که برخورد نامطلوبی با منابع طبیعی کشور خود دارند، عموماً مستبد و تحت الحمایه قدرت های خارجی سلطهگر هستند.. بنابراین، عدم توفیق این کشورها در بهرهمندی از مزیت وفور منابع طبیعی علاوه بر ضعف مدیریت داخلی، از استعمار نو خارجی نیز ناشی میشود.
بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.