بررسی فقهی

امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح­ترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می تواند به صورت انتقال ریسک های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه گذاران بازار سرمایه با ظرفیتی وسیع تر انتقال داده می شود. یکی از چالش های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه ای تطبیق و تطابق آن­ها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی می توان سه احتمال زیر را مطرح کرد: 1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند. 2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند. 3. این اوراق همانند قرارداد بیمه هستند. اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته می شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.

اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

پدیده شوم قاچاق انسان از ویژگی های قرن حاضر است، که متأسفانه با توجه به نقش شبکه ها و دنیای مجازی رشد فزاینده ای نیز در سال های اخیر یافته است. حال وقتی موضوع اصلی این قاچاق زنان به خصوص به قصد بهره کشی جنسی باشد، بر شومی این معضل می افزاید. مقاله حاضر درصدد است که به بررسی این معضل اجتماعی از دریچه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت به قیاس این دو رویکرد در قبال این موضوع بپردازد.

در کتابهای حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که ظاهر ابتدایی آن مبغوضیت قیام قبل از ظهور حضرت حجت؟عج؟ است. گاهی اوقات برخی افراد غیرکارشناس و ناآشنا با اصول و مبانی دین مقدس اسلام، برداشت درستی از این روایات نداشته و تصور میکنند که هرگونه اقدام به منظور اصلاح جامعه یا نظام سیاسی آن جایز نیست و شیعیان در عصر غیبت نه نسبت به دستوراتی که به گونهای با اصلاح امور جامعه مرتبط است _ نظیر امر به معروف و نهی از منکر _ وظیفهای دارند نه نسبت به زمینهسازی برای ظهور. گاهی هم فرصتطلبان از این روایات در جهت مقاصد باطل خود استفاده میکنند. به نظر نگارنده این روایات از زمره متشابهات است و باید در پرتو اصول و مبانی محکم تفسیر شوند؛ همانطور که امامان اهلبیت؟عهم؟ بدان راهنمایی کردهاند. در این مقاله روایاتی که تصور میشود با این مسئله ارتباط دارد به هشت دسته تقسیم شده و با بررسی کارشناسی مشخص گردید که تنها ظاهر ابتدایی یک دسته از این روایات موهم چنین برداشت اشتباهی است و این ظهور ابتدایی با مراجعه به ادله محکم قطعی از بین میرود؛ افزون بر اینکه نسبت به صدور هیچ یک از روایات این دسته از امام معصوم؟عهم؟ اطمینانی وجود ندارد.

ظهور فناوری های نوین الگوهای حاکمیتی، مناسبات میان موجودیت های اقتصادی را به نحوی دستخوش تغییر ساخته است که به این سبب، تردیدی جدی در کارامدی الگوهای سنتی در مجامع علمی به وجود آمده است. تقارن زمانی رشد جهانی این قبیل فناوری ها از جمله فناوری رمزارزها، با محدودیت های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل زمینه ساز شکل گیری این پیش فرض شد که رمزارزها می توانند در جایگاه ابزاری کارامد جهت تأمین مالی پروژه های بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به عنوان یکی از بخش های راهبردی کشور به ایفای نقش بپردازد. با قبول این فرض که در حال حاضر این مهم تنها از مجرای انتشار رمزارز نفت پایه توسط جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد گشت، ضرورت بررسی های فقهی مقتضی بیش از پیش نمایان می گردد. بر همین اساس تحقیق پیش ِرو که از نوع تحقیقات کاربردی است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد فقهی متناسب با موضوع رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان انواع رمزارز های قابل انتشار، تنها توکن های تأمین مالی مشارکت مبتنی بر نفت تولیدی به دلیل احراز شرایط صحت عقد، عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر و عدم وجود ضرر، منطبق با موازین شرعی می باشد.

جامعه بشری در طول تاریخ با همه گیری های متعددی؛ مانند جنگ ها و بلایای طبیعی و بیماری ها مواجه شده که قربانیان فراوانی برجای گذاشته است و همواره عمل کرد قوی و ضعیف دولت ها در مدیریت حوادث در تعداد قربانیان نقش تعیین کننده داشته است، لذا اثبات وظیفه مندی دولت در قبال این حوادث ضروری است. هر چند در برخی از تحقیقات به بعضی از وظایف دولت ها در این زمینه اشاره شده، اما این مقاله با استناد به ادله فقهی، به دنبال اثبات حکم اولی وظایف دولت ها در قبال بیماری های مسری است تا با قطع نظر از ادله حکومتی ولایت فقیه و ... با الهام از ادله وجوب دفع اضطرار و تحصیل مقدمات آن و وجوب اهتمام به امور مسلمین، وظایف دولت ها را اثبات کند. نتیجه تحقیق آن که به حکم اولی، بر دولت اسلامی واجب است در زمان درگیری با بیماری های مسری، نسبت به تهیه مقدمات و اقدامات لازم اقدام کند، تمهیدات لازم را بیندیشد و هر کاری که مانع از انتشار بیماری در جامعه است هر چند آن کار منجر به سلب آزادی افراد، تعطیلی اجتماعات و کسب و کار، تعطیلی مراسمات مذهبی شود، انجام دهد، مشکلات اقتصادی و... ناشی از شیوع بیماری را از مردم برطرف کند و در راستای اقدامات مذکور با اخلال گران مقابله و مبارزه نماید.

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلال های روان پزشکی هستند که سالانه موجب ایجاد مشکل در میلیون ها نفر می شوند. مؤلفه اصلی در این اختلال «نگرانی» است. اگر والدینِ فردی دچار اختلال اضطراب فراگیر باشند، دائماً به دنبال اطمینان خواهی از فرزندشان هستند و بخشی از این رفتارهای ایمنی بخش در قالب دستوراتی صورت می گیرد که چنین والدینی به فرزندان خود می دهند. از طرفی، اطاعت از والدین یکی از موضوعات مطرح شده در روایات آل الله علیهم السلام است. محقق در پی آن است تا با بررسی ویژگی های اختلال اضطراب فراگیر در علم روان شناسی نوین و بررسی فقهی حکم اطاعت از والدین براساس نظر فقهای شیعه، تکلیف فرزندانِ این والدین را مشخص نماید. در این پژوهش، علاوه بر استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از روش اجتهاد دینی استفاده شده است. در انتها روشن شد که اطاعت از والدین به صورت مطلق واجب نیست؛ بلکه فقط در دو حالت، اطاعت از ایشان واجب است و فرزندانِ والدینِ دارایِ اختلالِ اضطرابِ فراگیر مجبور به اطاعت از اوامر و نواهی والدینشان، که ناشی از اختلال آنهاست، نیستند.

 ارز مجازی با هدف تسهیل در انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. این گونه پول ها هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل وانتقال ندارد؛ بدان علت که همه چیز آن بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. حال از آنجا که استفاده از ارزهای دیجیتال یا الکترونیکی در بازارهای داخلی و جهانی به سرعت در حال گسترش است، ناچار از بحث و تحقیق درباره جنبه های مختلف آن از نظرگاه فقهی می باشیم و به جهت آن که این پدیده از پدیده های نوظهور پیچیده است، در ابتدا می بایست ماهیت و ویژگی های خاص آن را -که استنباط احکام شرعی تنها از طریق شناسایی آن میسر می شود- بشناسیم. بعد از روشن شدن جوانب مختلف این ارزها می یابیم که بسیاری از شبهاتی که حول شرعی بودن آنها به وجود آمده، ناشی از عدم شناخت ماهیت و  فناوری ساخت آنها و مبادله با آنها بر اساس این فناوری است. حکم به حرمت عملیات استخراج رمزارز و حرمت معامله با آنها از منظر فقه امامی از حیث حکم اولی بسیار دشوار است. در این مقاله سعی می شود با روش اجتهادی به بررسی صحت معاملات با رمزارزها پرداخته، به تمامی اشکالات وارد بر آن پاسخ داده شود.

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.