فساد

نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام های حقوقی را در پی چاره جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه های انتخاباتی هم می تواند خود مقدمه چالش هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین رو باید نظام مالیه تبلیغات انتخاباتی به گونه ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیه انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیه انتخاباتی را با مقوله آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

تشریفات و فرآیندهای اداری می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه های اساسی محسوب می شود؛ در نتیجه، آموزه ها و معارف دینی در قسمت های مختلف آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در آموزه های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.

فساد به معنای تبدیل روابط اجتماعی به مبادله ای سودمندانه و درعین حال تبعیض آمیز است که طی آن اهداف عام جای خود را به اهداف خاص می دهد و مقام، منصب، رابطه گرایی، رانت خواری جایگزین قانون گرایی، امانت داری، شایسته سالاری، شرافت می شود. در این تحقیق به بررسی وضعیت فساد در مطبوعات ایران پرداخته ایم. در این تحقیق چهار روزنامه شرق، روزنامه اعتماد، روزنامه کیهان، روزنامه وطن امروز ازطریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. هرکدام از روزنامه های انتخاب شده داری گفتمان متفاوتی هستند به گونه ای که هرکدام از آن ها بادید متفاوت فساد را بازتاب می دهند و سعی شده است با انتخاب این روزنامه ها تاحدود زیادی جریان های سیاسی و گفتمان های مختلف پوشش داده شود. در مراجعه به هر روزنامه، به طور خاص به دهه 90 نظر شده و این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا مطالب مربوط به فساد در این بازه زمانی و در این روزنامه ها برجسته تر از قبل بوده است.با استفاده از نمونه گیری هدفمند و هم چنین نمونه گیری معیار، متون، گزارش ها، مقالاتی انتخاب شده اند که دارای بیشترین اطلاعات و معیارهای محقق در موضوع موردمطالعه هستند و تلاش خواهد شد تا تنوع نمونه نیز به خوبی رعایت و حفظ شود. برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش، از روش های تحلیل متنی«فرکلاف» استفاده شده است. با استفاده از روش فرکلاف به نقش ساختارها در بازتاب فساد و ایدئولوژی های پنهان ازلحاظ زبان شناسی و متنی پرداخته شده است. براساس یافته ها، به طورکلی روزنامه ها به جای این که به بررسی ساختاری مسأله فساد و دادن راه کار برای حل مسأله بپردازند، درگیر افشاگری فساد و انتساب این فسادها به دوره مدیریت گفتمان مخالف هستند و یک نوع گفتمان سخن پراکنی در مطبوعات حاکم است.

دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.

فساد سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. فساد از عوامل متعددی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... تأثیر می پذیرد و بر متغیرهای بسیاری اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد است. در این بررسی از 6 متغیر فساد، دموکراسی، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این بررسی از دو الگو بهره گرفته شده است. الگوی اول الگوی بیزین است که برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از داده های تابلویی است که برای کشورهای عضو اوپک طی سال های 1995 تا 2010 به کار رفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد در کشور ایران است؛ اما برای کسب شواهد بیشتر در مورد اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد، از داده های کشورهای اوپک نیز استفاده شده است. نتیجه ای که به دست آمده است حاکی از آن است که متغیرهای رانت حاصل از صادرات نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند فساد افزایش می یابد. همچنین متغیرهای نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر منفی بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند، فساد کاهش می یابد. همچنین دموکراسی اثر معناداری بر فساد نخواهد داشت.  

زمینه وهدف: آلوده شدن برخی از کارکنان مرزبانی به فساد برای سازمان و کشور بسیار زیان بار بوده چرا که این کارکنان وظیفه حراست از مرزهای مقدس کشور را برعهده دارند. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری  فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه در مرزبانی استان هرمزگان می باشد. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از  استادان، سیاستگذاران، عوامل اجرایی و خبرگان در حوزه جرایم سازمانی و همچنین کارکنان مرزبانی استان که مرتکب جرم رشوه شده اند تشکیل شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. انتخاب نمونه ها تا حصول کفایت و اشباع داده ها و اطمینان از این که نمونه های بعدی اطلاعات متمایزی به دست نمی دهند تدام یافت. در نهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در مراحل ابتدایی تحقیق، حدود 160 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 33 کد گزینشی بدست آمده است. 9 مضمون پایه ای شناسایی شده با عناوین فرماندهی، اعتقادی- اخلاقی، تجهیزات و پشتیبانی، نظارت، آموزش، توانمندسازی- حمایتی، اقتصادی، قانونی– قضایی و فرهنگی-اجتماعی مشخص شدند. نتایج: عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به دو مضمون سازنده درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده اند و این مضمون ها خود به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر کارکنان، سازمان را به سمت فساد سوق می دهند.

در عصرامام رضا(ع) اداره امور و راهبری نظام حکمرانی از شکل آرمانی آن در دوره های اولیه اسلام دور شده است و ناکارآمدی، بی تدبیری و فساد در ارکان خلافت عباسی و عرصه اجتماعی نمایان است. امام رضا(ع) در این شرایط و در دوره قبل از ولایتعهدی و نیز بویژه بعد از آن و در دوره مامون سعی در مقابله با این وضعیت داشتند. مهمترین راهبردی که امام رضا(ع) در مقابل این وضعیت در پیش گرفتند،تبیین وبیان ماهیت واقعی حکمرانی در نظام اسلامی است که با توجه به ویژگی های آن در ابعاد گوناگون ضمن کارآمدی، فساد نیز در جامعه کاهش و قابل کنترل خواهدبود. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که در اندیشه و سیره امام رضا(ع) فساد چگونه کنترل و از بین می رود؟یافته های این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینری و باتکیه برمنابع اسنادی وکتابخانه ای نشان می دهد که امام رضا(ع)با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در تعامل با گروه های گوناگون برحکمرانی مطلوب اسلامی تاکید دارند که این نوع حکمرانی دارای بنیانی توحیدی می باشد و ساختارحکومتی آن بنحوی است که ماهیت وهدفی سعادت گرا دارد که در کنار آن مردم قرار دارند که در حوزه اجتماعی نقشی فعالانه دارد.از نظر ایشان این حکومت با چنین ساختار اجتماعی وماهیت سیاسی و بنیانی فرهنگی و اعتقادی ضمن کارآمدی زمینه را برای هرگونه فساد از بین می برد.

پدیده فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسئله فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوه تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینه اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.

تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نائل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه ای از پیچیدگی های فوق العاده و حساسیت های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش ادامه داشته است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه های مختلف آن و انواع مقابله نظام های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.

در بسیاری از کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب می شود. این مطالعه با استفاده از ابزار نظریه بازی ها به دنبال تحلیل نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی هنگام انتخاب کشور ایران به عنوان مقصد سرمایه گذاری است. در اینجا بر ضرورت توجه به دو مسئله اساسی در اقتصاد ایران تاکید می شود. مسئله اول، عدم توجه کافی دولت به منافع بازیگران دخیل(دولت، سرمایه-گذار خارجی و مردم) در مسئله سرمایه گذاری خارجی است. مسئله دوم، حاکم بودن محیط بوروکراسی پیچیده است. در واقع، سرمایه گذاران خارجی پس از ورود به کشور ایران با محیط بوروکراتیک پیچیده و مقاومت گروهی از مردم در برابر انجام سرمایه گذاری مواجه می شوند که ممکن است با پرداخت رشوه موانع بوروکراتیک را دور بزنند و از این طریق محیط کسب و کار را تسهیل کنند. این موضوع تاییدی بر دیدگاه "روان کنندگی فساد " در ادبیات سرمایه گذاری است. با توجه به وضعیت محیط نهادی حاکم بر کشور ایران، کم توجهی دولت نسبت به تسهیل محیط پیچیده بوروکراتیک می تواند در بلندمدت، زمینه های ایجاد فساد را فراهم کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، تعادل نش بازی جایی است که سرمایه گذار به کشور وارد و به منظور رفع موانع بوروکراتیک رشوه پرداخت کند. در مرحله بعد، به علت نادیده انگاشتن منافع مردم، بهتر است مردم به طور موقت اقدام به تهدید سرمایه گذاران کنند. سپس در مرحله بعدی دولت بهتر است به منظور ممانعت از تهدید مردم و ترغیب آنها به همکاری، منافع آنها را تامین کند و به قول و وعده هایی که به مردم می دهد درآینده پایبند باشد.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توأم با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در مبار زه با فساد علاوه بر اصلاحات سازمانی و نهادی، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و راه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.

پدیده فساد به شکلهای مختلف در بیشتر جوامع هست و این پدیده به دلیل اینکه رقابت پذیری را دشوار، و تخصیص بهینه منابع را در هر سازمان دچار اختلال می کند، ضد رشد قلمداد می شود. هدف از این تحقیق، بررسی موضوع نظارت الکترونیکی و بسترهای آن در سازمانهای بازرسی و چگونگی اثرگذاری این ابزار در دسترسی این سازمانها با هدف مبارزه با فساد است. جامعه نمونه این تحقیق شامل 57 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شاغل در سازمان بازرسی هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد بین سه متغیر همبستگی مثبت و هم جهت وجود دارد به این معنا که افزایش سرعت و افزایش دقت حاصل از نظارت الکترونیکی، بر یکدیگر و همچنین بر کاهش فساد، اثر مثبت دارد. حدود 77.5 درصد از افراد اعتقاد داشتند که در حال حاضر فرایند نظارت از سرعت و دقت کافی برخوردار نیست و بر نیاز به اصلاحات در فرایند نظارت و افزایش دقت و سرعت آن تأکید کردند. 75 درصد از افراد بر نیاز به نظارت الکترونیک پاسخ مثبت دادهاند

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت نظام اداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، به بررسی این عوامل می پردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر پاسخ این پرسش را دنبال می کند که آیا عوامل فردی، درون سازمانی و برون سازمانی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر؟ این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مبانی نظری ارائه شده بوده ، روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده که مقدار آن 91/0 برآورد شد. جامعه مورد مطالعه کارکنان و مدیران ستادی و صفی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می باشندکه با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد نمونه 177 نفر برآورد و به منظور رفع احتمال پاسخ های ناقص یا عدم ارسال پاسخ ، بر اساس نمونه گیری طبقه ای و انتخاب تصادفی نمونه ها ، پرسشنامه بین 200 نفر از کارکنان آن فرماندهی اعم از صف و ستاد (مدیریتی و غیر مدیریتی) توزیع و جمع آوری گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS ، آزمون t تک نمونه ای اجرا و برای رتبه بندی تاثیر عوامل مورد بررسی بر ارتقای سلامت نظام اداری از تکنیک TOPSIS استفاده شد. یافته نشان می دهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان و در نتیجه ارتقای سلامت نظام اداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده که در این بین عامل سازمانی بیشترین و عامل فردی کمترین تاثیر را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله علتهای قانونی-قضایی فساد از نظر خبرگان مورد شناسایی قرار گرفته است و به ارزیابی وضعیت اقدامات و راهبردهای قانونی-قضایی در مقابله با فساد و اهمیت این راهبرد در مقایسه با سایر راهبردهای مبارزه با فساد، و وضعیت و اهمیت (وزن) شاخصهای راهبرد قانونی- قضایی برای مبارزه با فساد از نظر خبرگان (ناظران برون سازمانی، ناظران درون سازمانها، استادان متخصص دانشگاه) پرداخته میشود. روش اصلی این پژوهش، پیمایشی است که مبتنی بر یکی از شاخههای آن به نام روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، انجام شده است. یافتهها نشان میدهد علتهای قانونی- قضایی فساد در رتبه اول، و شاخصهای عدم رسیدگی به شکایات و برخورد با مفسدان، ضعف قوانین، مهمترین علت قانونی- قضایی بروز و گسترش فساد است. همچنین نمره وضعیت موجود راهبرد قانونی- قضایی مقابله با فساد در کشور از میانگین کمتر، و نسبتا ضعیف است؛ اما اهمیت این راهبرد برای مقابله با فساد در کشور از نظر خبرگان نسبتاً زیاد است.