مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آمیخته های بازاریابی سبز و تصویر ذهنی در قصد بازگشت مجدد دانش آموزان به المپیادهای ورزشی بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل مدیران، دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران بودند که تعداد 331 از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای_تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از 3 پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز رعنایی کردشولی و اله یاری بوزنجانی (1390)، تصویر ذهنی بو و همکاران (2009) و قصد بازگشت مجدد محمدی بارزیلی (1395) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 806/0، 856/0 و 800/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص شد که آمیخته بازاریابی سبز و تصویر ذهنی بر قصد بازگشت مجدد دانش آموزان به المپیادهای ورزشی و آمیخته بازاریابی سبز بر تصویر ذهنی دانش آموزان اثر مثبت معناداری داشتند. نتایج این پژوهش بر لزوم ارتقای کیفیت المپیاد با حرکت به سمت خدمات سبز ورزشی، تبلیغات سبز، رشته های ورزشی دوست دار محیط زیست، ایجاد نگرش های زیست محیطی، تصویر ذهنی و فضای محیطی مناسب در جهت مشارکت حداکثری دانش آموزان در المپیادهای ورزشی تأکید دارد.

این پژوهش از دو روش شناسی برجسته در زمینه پژوهش کیفی از جمله تحلیل پدیدارشناختی تفسیری و ریزپدیدارشناسی، یک بررسی تطبیقی جامع ارائه می دهد. هدف هر دو روش، درک تجربه های انسانی است. با وجود این، رویکردهای اتخاذ شده و راهبردهای تفسیر آنها متمایز است و هر کدام برای زمینه های بخصوص پژوهشی مناسب هستند. تحلیل پدیدارشناختی تفسیری تأکید ویژه ای بر جایگاه تفسیری پژوهشگر دارد. پژوهشگرانی که از این روش استفاده می کنند، به کاوش دقیق تجربه های زیسته شرکت کنندگان می پردازند و تلاش می کنند معانی ظریف منتسب به این تجربه ها را آشکار سازند. تفسیر صرفاً بخشی از این روش نیست بلکه سنگ بنای آن است و دیدگاه های ذهنی شرکت کنندگان را آشکار می کند. در مقابل، ریزپدیدارشناسی مدعی تلاش برای به حداقل رساندن نقش تفسیری پژوهشگر، به ویژه در هنگام جمع آوری داده ها است. این رویکرد در زمان توصیف و مستندسازی تجربه ها، موضع خنثی تری اتخاذ می کند. با این حال، دستیابی به بی طرفی کامل تفسیری چالش هایی را در پی دارد و بحث هایی را در مورد ماهیت غیرتفسیری این روش برمی انگیزد. علاوه بر این، دامنه پوشش و چارچوب زمانی این روش ها نیز به طور قابل توجهی متفاوت است. تحلیل پدیدارشناختی تفسیری ظرفیت بالایی دارد و با طیف گسترده ای از تجربه ها و پرسش های پژوهشی صرف نظر از مدت زمان یا جزئیات آنها سازگار است. از سوی دیگر، ریزپدیدارشناسی در بررسی نمونه های بسیار کوتاه تجربی و اغلب چند ثانیه ای کاربرد دارد و به همین دلیل، برای ثبت پدیده های خاص و لحظه ای مناسب است. همچنین، این روش ها در برخورد با تجربه های جسمانی متفاوت عمل می کنند. در حالی که تحلیل پدیدارشناختی تفسیری به نقش جسم در شکل دادن به تجربه ها اذعان دارد، ریزپدیدارشناسی برای تجربه های جسمانی اهمیتی دوچندان قائل است و بر تجربه های عینی و موقعیتی و همچنین تجلی جسمانی آنها تأکید دارد. در نهایت، این پژوهش بر نقش حیاتی انتخاب روش شناسی مناسب در پژوهش های کیفی تاکید می کند و اهمیت انتخاب دقیق رویکردی را برجسته می کند که به بهترین وجه با پرسش ها و اهداف پژوهش تناسب دارد. سرانجام، پیشنهاد می شود که بحث و کاوش در ارتباط با تفاوت های ظریف و مفاهیم عملی مرتبط با استفاده از تحلیل پدیدارشناختی تفسیری و ریزپدیدارشناسی ادامه یابد. این بررسی تطبیقی تلویحاتی عملی را به همراه دارد که از جمله مهم ترینِ آنها می توان به ارتقای درک پژوهشگران از چشم انداز پژوهش های کیفی و کمک به آنها برای انتخاب مناسب ترین روش شناسی اشاره کرد.

یکی از مسائل با اهمیت در مطالعه نوع شناسی مدیریت منابع انسانی، توجه به روش شناسی متناسب با ویژگی های این عرصه است. استفاده از روش های کیفی همراه با بررسی نقادانه کارکردهای مدیریت منابع انسانی به منظور شناسایی انواع مدیریت منابع انسانی می تواند مفید باشد .از جمله این روش ها، روش نظریه زمینه ای است که به صورت فزاینده مورد توجه پژوهشگران رشته های مختلف و از جمله علوم انسانی قرار گرفته است. یکی از خوانش های نظریه زمینه ای، تحلیل وضعیت است .این پژوهش با هدف بهره گیری از روش تحلیل وضعیت در شناسایی انواع مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی انجام گرفت. بر این اساس این مطالعه بدنبال پاسخ به این پرسش بود که خصوصیات، امکانات و ابزارهای پیشنهادی تحلیل وضعیت تا چه اندازه با ماهیت پژوهش در نوع شناسی مدیریت منابع انسانی همخوانی دارد؟ این مطالعه با بهره گیری از داده های موجود در متون داخلی و خارجی در خصوص مدیریت منابع انسانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با کارشناسان و مدیران منابع انسانی بخش دولتی ضمن بررسی مؤلفه های انسانی و غیر انسانی، عناصر فردی و جمعی، برساخت های گفتمانی و مؤلفه های فضایی، زمانی، اقتصادی، سیاسی و نمادین در این موقعیت، سعی در مطالعه انواع مدیریت منابع انسانی که در نقشه های موقعیت تولید و ارائه گردید، دارد. استفاده از روش های کیفی چون تحلیل گفتمان انتقادی و تحلیل وضعیت به لحاظ پیچیدگی ها، مؤلفه ها، بازیگران گوناگون و توجه به عاملین ناپیدا و خاموش می تواند مسیری جدید برای پژوهش در نوع شناسی مدیریت منابع انسانی با رویکردی انتقادی، در اختیار پژوهشگران این عرصه قرار دهد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت زنان در اقتصادروستایی شهرستان شفت است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری پژوهش نیز 66 نفر از دهیاران و افراد ساکن در روستاهای مختلف این شهرستان بوده است. روایی گویه ها توسط افراد متخصص مورد تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید برابر با 841/0، 837/0، 871/0 و 78/0 و در حد خوب و قابل قبول به دست آمد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی به روش مولفه های مبنا (PCA)، گویه های مورد نظر گروه بندی و مولفه های مهم نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی و به ترتیب برای هر کدام 3، 1، 2 و 1 مولفه تعیین شد. به طوری که سهم واریانس مولفه اول تا سوم نقاط فرصت برابر با 05/31، 33/22 و 564/13، سهم واریانس تنها مولفه نقاط ضعف برابر با 154/59، سهم واریانس مولفه اول و دوم نقاط فرصت برابربا 316/32 و 964/29 و در نهایت واریانس تک مولفه نقاط تهدید برابر با 537/70 محاسبه و در مجموع واریانس کل تبیین شده برای نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید برابر با 943/66، 154/59، 281/62 و 537/70 به دست آمد. نتایج نشان داد که عوامل قوت مشارکت زنان نیز به ترتیب اولویت شامل "بستر فرهنگی مناسب، تامین مالی و نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار"، "اشتغال زنان دربخش کشاورزی و صنایع مربوط به آن در راستای توسعه گردشگری و حفظ محیط زیست روستاها" و "جاذبه های گردشگری و فروش صنایع دستی"، تنها مولفه نقاط ضعف نیز "نبود آموزش و امکانات فنی جهت افزایش تولید صنایع دستی و عدم تامین مالی، ضعف فرهنگی و ناچیز انگاشتن مشارکت زنان"، مولفه اول و دوم نقاط فرصت نیز "تولیدمازاد، حمایت دولت اززنان و ایجاد تشکل ها و تعاونی ها و افزایش سطح سوادآموزی" و " اشتغال درکنار مردان، توسعه اگروتوریسم، ایجاد بازارچه های محلی و بنگاه های اقتصادی و کارگاه ها، تامین مالی" و تک مولفه نقاط تهدیدنیز "موانع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی" هستند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری اختلال های اضطرابی بر اساس اضطراب کرونا با نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در زنان باردار انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از همبستگی و معادلات ساختاری است. در حوزه جمع آوری اطلاعات پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. در بخش میدانی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، پرسشنامه های اختلال اضطراب فراگیر (GAD-13) اسپیتزر و همکاران (2006)، اضطراب کرونا علی پور و همکاران (1398) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1988) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد، اختلال های اضطرابی بر اساس اضطراب کرونا پیش بینی می شود (0.01>p). همچنین نتایج نشان داد، راهبردهای مقابله ای در ارتباط بین اختلال های اضطرابی و اضطراب کرونا نقش میانجی دارد (0.01>p). نتایج دیگر نشان داد، بین اختلال های اضطرابی یا اضطراب کرونا با نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در زنان باردار، ارتباط وجود دارد (0.01>p). نتیجه گیری: بنابراین، می توان نتیجه گرفت که اختلال های اضطرابی می تواند توسط اضطراب کرونا با میانجی گری راهبردهای مقابله ای در زنان باردار پیش بینی شود.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ارزش های والدینی، رضایت والدینی و بهزیستی در والدین ساکن مناطق مختلف شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع علّی-مقایسه ای است. جامعه پژوهش حاضر دوگروه از پدران و مادران ساکن شهر تهران بودند که از آن میان تعداد 447 والد (225 مادر و 222 پدر) به روش دردسترس از نقاط مختلف شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب شهر تهران انتخاب شدند و از حیث سطح رفاه ادراک شده به سه گروه برخوردار، غیربرخوردار و متوسط دسته بندی شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه اهداف و ارزش ها در بزرگسالان (سوئیزو، 2007) با ضرایب همسانی درونی در دامنه 94/0-60/0، شاخص بهزیستی سازمان بهداشت جهانی (WHO-5) با ضرایب همسانی درونی در محدوده 94/0-92/0، مقیاس رضایت والدینی کانزاس (جیمز و همکاران، 1985) با آلفای کرونباخ در دامنه 85/0-82/0 بود. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد سه گروه غیربرخوردار، متوسط و برخوردار در پرورش ارزش های سنت و همنوایی، قدرت و پیشرفت، ارتباط با دیگران، سخاوتمندی و خیرخواهی، منحصربه فردبودن و دینداری در فرزندانشان و نیز میزان رضایت از نقش والدینی ِخود با یکدیگر تفاوت معنادار داشته، اما در بهزیستی با یکدیگر تفاوت آماری معناداری نداشتند (01/0>p). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد گروه برخوردار به پرورش ارزش های همنوایی، پیشرفت، خیرخواهی و منحصربه فردبودن اهمیت داده و رضایت والدینی بیش تری داشتند و گروه غیربرخوردار به پرورش ارزش دینداری در فرزندانشان اهمیت می دادند. نتیجه گیری: سطح رفاه ادراک شده خانواده ها می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اولویت دهی به ارزش های فرزندپروری و رضایت والدین از والدگری مورد توجه قرار گیرد.

امروزه تولد برندها و کسب وکارهای جدید به شدت درحال افزایش بوده و هرکدام از آنها در صدد شناخته شدن و نفوذ در اذهان عمومی می باشند. در همین راستا یکی ازعوامل بسیار مهم در زمینه محبوبیت و بازاریابی، ارزش ویژه یک برند یا کسب وکار می باشد، ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری در بین مشتریان احتمال انتخاب برند را افزایش می دهد و مشتریان وفادار زیادی را مجذوب خویش می کند. در همین راستا یکی از راه های جذب مشتریان استفاده از فرایند بازی وارسازی هست که در آن ویژگی ها و موارد مربوط به بازی را در یک شرایط غیربازی پیاده سازی می کند تا از این طریق سبب جلب توجه بیشتر افراد به خود شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها بصورت نیمه تجربی می باشد، به گونه ای که  آزمودنی ها به دو گروه آزمایش و کنترل، هر کدام به تعداد 20 نفر تقسیم گردیدند، تجزیه و تحلیل داده ها  به روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت؛ ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق استفاده از پرسشنامه ارزش ویژه برند کیم و همکاران (2003) می باشد که توسط یوگاناکان و همکاران (2015) اصلاح گردیده است. برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، این ضریب برای مجموع متغیرها 0.86 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل برندهای نوظهور و جدید ورزشی بود که به تازگی اقدام به ثبت برند و ارائه کالا و خدمات به جامعه مربوطه خود کرده و در صدد نفوذ در اذهان عمومی بودند که دو مورد از این برندهای نوظهور به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد بین میانگین های تعدیل شده نمرات ارزش ویژه برند برحسب عضویت گروه «گواه و آزمایش» در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده نمی شود( 05/0 <P). بنابراین نتیجه گرفته می شود که فرضیه اصلی تحقیق رد شده و بکارگیری بازی وارسازی بر ارزش ویژه برند شرکت های نوظهور ورزشی تاثیر ندارد. میزان این تاثیر معنادار بودن عملی (30/0) بوده است. سایر فرضیه های تحقیق نیز پس از بررسی میزان معناداری آنان  رد شده اند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که بکارگیری بازی وارسازی بر ارزش ویژه برندهای نوظهور ورزشی تاثیری ندارد و بهتر است برندهای نوظهور در ابتدای پیدایش خود به علت اعتماد کم مردم به صحت پاداش ها و قرعه کشی های برندهای جدید و نوظهور از بازی وارسازی استفاده ننمایند.

زمینه و هدف: قاچاق تهدیدی علیه نظم و امنیّت هر کشوری است و مبارزه با آن نیازمند سازمانی توانمند است که بتواند اجرای خط مشی را به منصه اجرا بگذارد. پژوهش حاضر با درک اهمیت نیاز به ابزارهایی برای اجرای خط مشی، به دنبال ظرفیت سازی سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. روش: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده ها از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از بازیگران اجرای خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته های پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: پنج مضمون اصلی و هجده مضمون سازمان دهنده شامل توسعه استراتژی (هدایت و رهبری پایدار، منابع مالی، تدوین و پشتیبانی از برنامه های اجرا، استقلال سازمانی)؛ زیرساخت های سازمانی (نیروی انسانی، جذب و گزینش کارکنان، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، نظام ارتباطی، مهارت فنی)؛ فرهنگ و جو سازمانی (پذیرش تغییر، چشم انداز مشترک، یادگیری سازمانی)؛ تعامل و مشارکت سازمانی (ساختار حمایت از مشارکت، مشارکت در برنامه ریزی و اجرای خط مشی، همکاری فعال در اجرا)؛ انگیزه اجرا (سازگاری و واکنش مناسب، تشویق بازیگران اجرا) بر ارتقای ظرفیت سازمانی در اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند سازمانی است که از ظرفیت مطلوبی برای اجرا برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل شناسایی شده نه تنها منجر به ظرفیت سازی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود، بلکه اجرای خط مشی را تسهیل می کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل کسب و کار جدید به منظور کمک به کارآفرینان در توسعه کسب وکارهای نوین و استارتاپ های تجارت الکترونیک می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر جهت گیری توسعه ای و به لحاظ ماهیت کمّی است. جامعه آماری خبرگان تحقیق 25 نفر صاحب نظر در حوزه کارآفرینی و تجارت الکترونیک می باشد. توسعه مدل براساس مدل پایه کسب و کار استروالدر و پیگنور (2010) و محدودیت های شناسایی شده در آن انجام شده است. در توسعه مدل ابعاد و مؤلفه های مربوط به هر بعد از طریق مرور مطالعات مبانی نظری گردآوری گردید. سپس بر اساس نظرات خبرگان به منظور محاسبه نسبت روایی محتوا، از میان ابعاد و مؤلفه های معرفی شده ابتدایی در نهایت 12 بعد و 83 مؤلفه تأیید و نهایی شد. ابعاد نهایی مدل کسب و کار پژوهش حاضر شامل اهداف کسب و کار، استراتژی، رقبای کلیدی، شرکای کلیدی، کانال ها، مشتریان، ارتباط با مشتریان، ارزش پیشنهادی، شایستگی های کلیدی، پلتفرم کلیدی، قیمت گذاری و جریان درآمدی، ساختار هزینه ای و ریسک می باشند. طبق نتایج محاسبات کمّی مهمترین ابعاد از دیدگاه خبرگان اهداف کسب و کار با امتیاز 87/0، استراتژی بازاریابی محتوایی با امتیاز 7/0 و تأمین کنندگان مشتریان هدف با امتیاز 61/0 هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل کسب و کار ارائه شده در پژوهش حاضر علاوه بر بهبود مدل کسب و کار استروالدر و پیگنور موجب درک بهترکارآفرینان از عناصر مدل کسب و کار می شود و با ایجاد همگرایی و درک مشترک از مفاهیم کسب و کار میان کارآفرینان و سرمایه گذاران به بهبود مذاکرات سرمایه گذاری می کند. با استفاده از این مدل کسب و کار کارآفرینان علاوه بر جزئیات فنی بر ارزش پیشنهادی نیز تمرکز می کنند.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

رسانه های نوین،از طریق ترویج الگوهای متفاوت تعامل اجتماعی وامکان دسترسی به اطلاعات وسیع، چشم اندازهای جدیدی به روی اعضای خانواده گشوده وبافراهم کردن فرصت های جدید برای فعالیت مشترک، تأثیرات شگرفی برارتباطات اعضای خانواده گذاشته است.هدف اصلی این مقاله،مطالعه نحوه میانجیگری وتعاملات والدین دربکارگیری واستفاده فرزندان ازامکانات فضای مجازی،حدودو مرزهای فعالیت بافناوریهای ارتباطی ومهارتهای لازم در فضای رسانه است.این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است.نمونه تحقیق،مشارکت کنندگان بالقوه ازوالدین درسطح شهرکرج بودند.بادر نظر گرفتن اهمیت حداکثرتنوع درنمونه تحقیق ومحدودیت های موجودبرای انجام مصاحبه،ملاک هایی برای انتخاب چارچوب نمونه درنظر گرفته شد.بااستفاده ازنمونه گیری هدفمند(برمبنای معیارهای انتخاب)ونظری،بعدازمصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نمونه والد،اشباع مضمونی حاصل شد.یافته های این پژوهش از57 اظهار مهم غیرتکراری وغیرهمپوشان،ذیل4 "مضمون کلی"شامل توانمندی رسانه ای والدین،"میانجیگری محدود کننده"،"میانجیگری دیده بان"،"میانجیگری فعال"،10"مضمون فرعی" و43 "واحد معنایی فشرده" به دست آمدند.نتایج نشان داد مهارتهای رسانه ای والدین شامل راهبردهایی است که به آنان امکان می دهد به طورموثربامحیط رسانه ای واستفاده کودکان و نوجوانان روبرو شوند.باتوجه به انواع استراتژی های میانجیگری های محدود کننده،دیده بانی و فعال،در تعاملات پیچیده والد-کودک،بسیاری از عوامل زمینه سازفردی مداخله کرده واستراتژی های میانجی گری،باتغییرات رفتارهای دیجیتالی کودکان متغیربوده،وتابعی ازرشدوفعالیت آنان درفضای مجازی است.بنابراین نحوه مواجهه والدین بافضای رسانه،منحصربه یک استراتژی میانجی گری نبوده،وممکن است به منظورمداخله رسانه ای،والدین ازچندروش استفاده کنند.نه تنهاوالدین بررفتارهای کودک تأثیرگذارند،بلکه رفتارواقعی کودک یا تواتمندیهای دیجیتالی وی نیزرفتارآنان رامتأثرنموده،به نحوی که رویکردمیانجیگری خودرا،باتوجه به فعالیتی که کودک انجام می دهد،اتخاذ می کنند.

زمینه و اهداف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به شاخص های اقتصاد مقاومتی در محتوای کتاب های درسی پایه های پنجم و ششم دبستان بود. روش ها: داده های این پژوهش به روش تحلیل محتوا گردآوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کتب درسی پایه پنجم (6 کتاب) و ششم ابتدایی (8 کتاب) بود که در مجموع محتوای 1655 صفحه از کتاب های درسی پایه های مذکورمورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست کدگذاری شده بود. جهت تأیید روایی از دیدگاه متخصصان و تأیید پایایی از فرمول پایایی اسکات استفاده شد که 0.86 برآورد گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد مؤلفه های «صرفه جویی و اسراف نکردن» با ضریب اهمیت 33/0؛ «عدم تضییع اموال جامعه» با ضریب اهمیت 32/0؛ «آموزش و فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف» با ضریب اهمیت 26/0؛ و «حمایت از تولید داخلی» با ضریب اهمیت 07/0 در رتبه های اول تا چهارم قرار داشتند و به مؤلفه های «مصرف تولیدات داخلی»؛ «تولید کالای با کیفیت» و «خودکفایی در تولید محصولات حیاتی»؛ با ضریب اهمیت صفر، هیچ توجهی نشده است. نتیجه گیری: با توجه به عدم توجه به مولفه های مصرف تولیدات داخلی، تولید کالای با کیفیت و خودکفایی و ضریب اهمیت برخی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می شود مفاهیم اقتصاد مقاومتی به کتاب های درسی دوره ابتدایی بیشتر راه یابد.

در تفکر شهاب الدین سهروردی و لیندا زگزبسکی، دو فیلسوف نام دار از دو دوره زمانی و حوزه تمدنی متفاوت، به مؤلفه هایی برمی خوریم که نوعی رهیافت مشترک در رویکرد آنها پدید آورده است. هر دو فیلسوف، با نگاه کانونی به عامل معرفتی، ارزش معرفت را محصول ارزش فرایندهایی می دانند که در نبود آن فلسفه محکوم به فروپاشی است. سه ضرورت مشترک در فلسفه سهروردی و زگزبسکی عبارت اند از (1) ضرورتِ تعالی درونی، که با تلاش برای تقویت اراده آدمی، قائل به سیری کیفی و درونی برای معرفت است؛ (2) ضرورت حکمتِ وحدت بخش، که با اعتماد به خود و دیگر سنت های فکری، به وحدت نظر و تجربه انسانی می اندیشد و افزون بر پرورش نفس، فهم حکمت و اعتلای آن را نیازمند شهود و خلاقیت های شخصی در هر دوره می داند؛ (3) ضرورت روایت، که لازمه بسط نیات فلسفی را با نوعی نبوغ در اندیشیدن، در ایجاد ذوق و انگیزش و رجوع به الگوهای فکری و اخلاقی می جوید. این پژوهش با درنگی تازه در عوامل ارتقای معرفت، به گستره هایی پرداخته است که هرچند اهمیت معرفتی آنها نادیده گرفته شده ولی حیات معنوی و معرفتی فلسفه برای اثربخشی بیشتر به آن محتاج است.

یکی از موضوعات بسیار مهم در اصول فقه امامیه که معرکه الآراء واقع شده و مورد مطالعه اندیشمندان و دانشمندان اصولی قرار گرفته است، عبارت است از دو موضوع واجب معلق و واجب مشروط .این دو موضوع در ادوار مختلف اصولی خصوصا در میان متاخرین و معاصرین مباحث بسیار دقیقی را به خود اختصاص داده و براساس مناهج و روشهای مختلف اصولی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن میان میتوان به اصولیین عقل محور و فلسفی اشاره نمود که در کنار آنها برخی دیگر از دانشمندان اصولی قرار دارد که دقت های دقیق علقی و فلسفی را در بحث وارد ننموده ودر صدد برخورد عرفی با این دو مساله اصولی هستند. در کنار علم اصول ،علم حقوق نیز این دو موضوع را مورد استفاده و استعمال در مباحث خود قرار داده. هرچند در علم حقوقی دقتهای اصولی وجود ندارد و مورد توجه قرار نگرفته، ولی این دو مساله به صورت یک نتیجه و وسیله و ابزار در علم حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو این دو موضوع در دو ساحت علم اصول و حقوق مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی لازم در مورد ارتباط این دو موضوع در دو علم نامبرده بررسی شدهو به این نتیجه میتوان دست پیدا نمود که در علم اصول توجه به خود این دو مساله و موضوع به صورت بالذات و اصلی است برخلاف علم حقوق در آن توجه به موضوع ،واجب معلق و مشروط به صورت بالعرض است.

قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.

رایج ترین روش همکاری از گذشته تا کنون برونسپاری بوده است. مسائل مهمی مانند افزایش رقابت، محدودیت منابع، پیچیدگی های فناورانه، عدم اطمینان به آینده و افزایش هزینه ها باعث گردیده که سازمان ها در الگوی مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و به راهبردهای جدیدی روی آورند. در چنین شرایطی اتحادهای راهبردی می توانند در روابط همکاری، جایگزین برونسپاری شوند. هدف از این مقاله نخست طراحی مدلی به منظور ارزیابی وضعیت فعلی یک برونسپاری و سپس بررسی امکان توسعه آن به یک اتحاد راهبردی است. برای این منظور در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع، نمونه های اتحادهای راهبردی مطالعه شده و همچنین با استفاده از مصاحبه با خبرگان، فهرستی از معیارهای موثر بر شکل گیری اتحاد راهبردی تهیه و در ابعاد 6 گانه ای دسته بندی گردیده است. پس از آن با استفاده از روش نسبت روایی محتوا، معیارهای غیرضروری در این فهرست شناسایی شد. در گام بعد با بکارگیری روش تحلیل پوششی داده های فازی بدون ورودی صریح، بهترین ترکیب از وزن ها برای معیاری ضروری بدست آمد و با مشخص نمودن حداقل امتیازات لازم برای شکل گیری یک اتحاد راهبردی به ازای هر کدام از این معیارها، امکان مقایسه وضعیت فعلی پیمانکار با حداقل های لازم برای شکل گیری یک اتحاد راهبردی میسر گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سازمان ها می توانند از طریق این مقایسه معیارهایی که پیمانکاران برای تبدیل شدن به یک متحد راهبردی در آن ها ضعف دارند را شناسایی نموده و نسبت به برنامه ریزی جهت بهبود این معیارها و در نتیجه توفیق در توسعه متحدین راهبردی اقدام نماید.

هدف از انجام پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی در خصوص نقش الزامات برنامه درسی در طراحی آموزش فلسفه به کودکان بود. به منظور دست یابی به این هدف از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش آموزگاران ابتدایی شهر ملایر بود. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 42 سوالی و 9 بعدی سالمی (1396) در طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 960/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ بین مولفه های الزامات طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان از دیدگاه آموزگاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد، مقادیر t به دست آمده حاکی از معنادار بودن ضریب مسیر تمامی مولفه ها در ارتباط با الزامات طراحی برنامه ریزی درسی آموزش فلسفه به کودکان است.

بر اساس نظریه «ماده-صورت گرایی» ساختار اجسام مادی از دو جزء ماده و صورت ترکیب یافته است. «ابن سینا» و فیلسوف متافیزیک تحلیلی معاصر «کیت فاین» معتقد به ماده-صورت گرایی هستند. بر این اساس محور مقاله آن است که دریابیم، ابن سینا به مسائل مطرح شده در نظریه ماده-صورت گرایی معاصر، چه پاسخی دارد؟ این تلاش متمرکز بر مسئله صورت و چند موضوع درباره آن است؛ 1. ماهیت صورت، 2. اثبات صورت، 3. امکان ارائه تصویر سلسله مراتبی از ساختار متافیزیکی اشیاء. از نظر فاین، صورت، جزء غیرمادی و مقوم شی است. در اجسام دارای اجزاء بی زمان، صورت، ویژگیِ چند موضعی یا رابطه ای است که میان مؤلفه های مادی شی برقرار می شود و در اجسام دارای اجزاء زمانمند، صورت، تابعی از زمان بر روی اشیاء است و بقاء شی را در طول زمان حفظ می کند. ابن سینا قائل به حضور حداقل دو نوع صورت (دو نوع ویژگی ذاتی) است؛ صورت جسمیه که ویژگی ذاتی مشترک در همه اشیاست و حداقل یک ویژگی ذاتی غیر از اتصال جوهری یا صورت نوعیه. نیز ابن سینا همچون فاین، صورت در اشیاء مرکب را جزء مقوم و غیرمادی جسم می داند، اما به باور او ماهیت صورت در همه اشیاء مرکب یکسان است. صورت، به عنوان جزء مقوم غیرمادی همان ویژگی های ذاتی هستند و البته این ویژگی های ذاتی، حالّ نیز هستند. پس ابن سینا، مانند فاین، صورت را نوعی ویژگی می داند، اما با این تفاوت که این ویژگی ذاتی حالّ است و باید بین ماده و ویژگی ذاتی، رابطه حلولی برقرار شود. هرچند شیوه استدلال ابن سینا برای اثبات صورت با فاین متفاوت است، اما با عنایت به نظر ابن سینا و فاین درباره ذاتی، این رویکرد کمابیش شبیه است. هردو می پذیرند ویژگی ای که ذاتی شی باشد جزء مقوم شی است و این جزء مقوم جز صورت است. اما مهم ترین برهان اثبات صورت نوعیه نزد ابن سینا، نیازمند اصلاح است. چکیده استدلال اصلاح شده این گونه است که ذاتی بودن به معنای مقوم بودن است، مقوم بودن نیز همان صورت و مبدأ اثر شی است. نتیجه اینکه بر اساس استدلال بازسازی شده، ابن سینا راهی دارد که از ذاتی بودن ویژگی ها برسد به یک ویژگی مقوم و به چنین ویژگی مقوم غیرمادی، صورت گفته می شود. فاین و ابن سینا می پذیرند ویژگی ای که ذاتی شی باشد جزء مقوم شی است و برعکس و این جزء مقوم نیز چیزی نیست، جز صورت. از مزایای تبیینی نظریه فاین آن است که اشیاء مادی از ساختار سلسله مراتبی برخوردارند، در فلسفه ابن سینا نیز ظرفیّت ارائه چنین تصویری وجود دارد که با تفسیر جدیدی ممکن است و می توان تصویری سلسله مراتبی در ساختار متافیزیکیِ اشیاء با توجه به تفکیک میان اعتبار به شرط لا و اعتبار لابشرط ارائه کرد