اصطکاک مالی

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی را پیچیده تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که عکس العمل متغیرها به تکانه های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می شود تکانه های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه گذاری و قیمت کالای سرمایه ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می شود.

پژوهش حاضر به تحلیل میزان اثرگذاری مولفه شتاب دهنده مالی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران از طریق لحاظ کردن اصطکاک مالی موجود در فرایند اخذ اعتبارات بانکی اختصاص دارد. علاوه بر این، ورود نسبت کفایت سرمایه بانک ها به مدل پژوهش، نقش ترازنامه بانک ها را نیز در بروز اصطکاک مالی اقتصاد ایران وارد مدل می کند. ضعف اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ایران موجب می شود که برای درک صحیح اصطکاک مالی در نظام اعتباری به جای بکار بردن الگوریتم بازرسی بانک های اعتباردهنده و پوشش هزینه های آن ها از طریق نرخ های متفاوت بهره، از رویکرد مبتنی بر محدودیت وثایق استفاده شود. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) منطبق با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1399:1-1388:1 برآورد می شود . نتایج حاکی از آن است که در نظرگرفتن بخش مالی به فهم دقیق تر نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران منجر می شود. این موضوع با مقایسه توابع واکنش آنی متغیرهای اصلی مدل در دو سناریو با درجات مختلف اصطکاک مالی مشخص می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که تغییرات ناشی از لحاظ کردن مولفه شتاب دهنده مالی در اثرگذاری تکانه های پولی و بهره وری بیش از سایر تکانه های مورد بررسی محسوس است.

همزمانی چرخه های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه های اخیر در حوزه تجارت بین الملل همزمان با افزایش یکپارچگی های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین المللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخه های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل گیری چرخه های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به دست آمده، همزمانی چرخه های تجاری ایران و آلمان طی سال های 1394- 1365 نشان دهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخه های تجاری طی بحران های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.  

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار تأثیر تکانه های مالی (تکانه دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند. طبقه بندی JEL: E32،G01، E43, G28

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.