۱.
کلیدواژه‌ها:
کمیته حسابرسی حسابرسی داخلی چارچوب کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است.
روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است.
یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد.
نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.
۲.
کلیدواژه‌ها:
اصطکاک مالی رقابت بازار محصول ریسک پذیری شرکت عدم قطعیت سیاست اقتصادی مالی شدن
هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت.
یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد.
نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.
۳.
کلیدواژه‌ها:
کارایی سرمایه گذاری نیروی کار عدم تقارن اطلاعاتی هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی مؤلفه فرصت طلبانه مؤلفه اطلاعاتی
هدف: نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه را تأیید می کنند که شرکت ها برای تأمین مالی پرداخت های نیروی کار خود، به سرمایه خارجی نیاز دارند و اصطکاک های تأمین مالی، بر سرمایه گذاری نیروی کار اثرگذار است. هموارسازی سود، از طریق فعالیت های واقعی، می تواند بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن بر اصطکاک های بازار ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین کنندگان منابع سرمایه خارجی، تأثیر بگذارد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار است.
روش: از آنجا که نتایج پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری استفاده شود، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی محسوب می شود و چون داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند، از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی هم بستگی است. هدف این گونه پژوهش ها، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش است. برای اندازه گیری متغیر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از رویکرد پینوک و لیلیس (۲۰۰۷) استفاده شده است. متغیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن، بر اساس مدل های پیاده سازی شده در پژوهش تاکر و زاروین (۲۰۰۶) و روشی که دوو، هوپ و توماس (۲۰۱۳) برای تفکیک مؤلفه های هموارسازی سود استفاده کرده اند، اندازه گیری شده است. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، جامعه آماری غربال شده، متشکل از ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بود که با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. این نتیجه برای مؤلفه اطلاعاتی هموارسازی سود نیز صادق است و اثر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دارد؛ اما تأثیر مؤلفه گیج کننده بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار تأیید نشد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیان می کند که مدیران از هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، برای انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند که نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است و با هموارسازی سود در طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهند. در واقع مدیران با استفاده از ابزار علامت دهی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خود روی نیروی کار، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و تصمیم های کارایی بگیرند. به طور کلی بر اساس دیدگاه علامت دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان، سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار خواهد شد. در خصوص مؤلفه فرصت طلبانه هموارسازی سود نیز با توجه به رد فرضیه تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، می توان نتیجه گیری کرد که عوامل احتمالی مختلفی از جمله ناآگاهی یا گمراهی برخی از فعالان بازار، وجود رفتارهای غیرمنطقی و اعتقاد به ثبات عملکردی و همچنین تأثیر بیش از حد مؤلفه اطلاعاتی، می تواند این اثر را خنثی کرده باشد. در نهایت، علاوه بر برجسته کردن نقش مثبت هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی در افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین عدم تشخیص قصد مدیریت از هموارسازی سود، این پژوهش پیشنهاد می کند که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
گزارشگری پایداری شرکتی شرکت های مورد تأیید شریعت فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی تحلیل مضمون دلفی فازی
هدف: با توجه به اهمیت پایداری در اسلام، شرکت های اسلامی می توانند با پایبندی به الزامات پایداری و گزارشگری پایداری، نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا کنند. در اسلام مفاهیم ارزشمندی برای پایداری وجود دارد. با وجودی که بعضی از نویسندگان، دیدگاه هایی در ارتباط با گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی ارائه کرده اند، تاکنون الگوی جامعی برای شناسایی عناصر آن ارائه نشده است تا بتواند الگوهای متداول را با لحاظ کردن آموزه های اسلامی کامل کند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا الگویی برای شناسایی عناصر مهم گزارشگری پایداری شرکتی با تأکید بر اصول و ارزش های اسلامی، به منظور سنجش سطح افشای فعالیت های پایداری شرکت های اسلامی، از جمله شرکت های ایرانی ارائه کند.
روش: پس از بررسی گزارش های پایداری نمونه ای از شرکت های مورد تأیید شریعت در مالزی و اندونزی، بررسی گسترده ادبیات موضوع و نظرخواهی از خبرگان، عناصر اولیه الگو با استفاده از روش تحلیل مضمون استخراج شد و به کمک روش دلفی فازی، این عناصر غربال شدند. جامعه آماری در بخش اجرای روش دلفی فازی خبرگان گزارشگری پایداری و مالی اسلامی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. عناصر اولیه شناسایی شده، در قالب پرسش نامه، برای غربالگری در سال ۱۴۰۱ برای آنان ارسال شد.
یافته ها: درمجموع، ۲۰۳ شاخص به عنوان عناصر اولیه الگو شناسایی شد. از کل شاخص های شناسایی شده، ۱۵۸ شاخص مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول و ۴۵ شاخص مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی شرکت ها بود. شاخص ها بر اساس تشابه در قالب ۱۳ مؤلفه متداول و چهار مؤلفه اسلامی قرار گرفتند. مؤلفه ها نیز در قالب چهار بُعد اجتماعی، زیست محیطی، راهبری پایداری و اقتصادی دسته بندی شدند. در بُعد اجتماعی ۸۴ شاخص شناسایی شد که در مؤلفه های رضایت مشتریان، رفاه کارکنان، مشارکت در جامعه محلی و فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی طبقه بندی شدند. بُعد زیست محیطی شامل ۴۳ شاخص بود که در مؤلفه های مدیریت مصرف منابع طبیعی، مدیریت آلایندگی، نوآوری محصولات و خدمات و فعالیت های مسئولیت پذیری زیست محیطی اسلامی طبقه بندی شدند. ۴۶ شاخص شناسایی شده برای بُعد راهبری پایداری، در مؤلفه های رویه های گزارشگری پایداری، ساختار راهبری پایداری، حقوق سهام داران و راهبری شرعی قرار گرفتند. بُعد اقتصادی نیز شامل ۳۰ شاخص بود که در مؤلفه های عملکرد اقتصادی، تأثیرهای غیرمستقیم اقتصادی، مدیریت زنجیره تأمین، مبارزه با رشوه و فساد و فعالیت های مسئولیت پذیری اقتصادی اسلامی طبقه بندی شدند. در مرحله غربالگری با استفاده از روش دلفی فازی، در مجموع ۲۱ شاخص حذف شد و عناصر مهم الگو در قالب ۱۸۲ شاخص، ۱۷ مؤلفه و ۴ بُعد نهایی شد.
نتیجه گیری: با تأییدشدن اکثریت شاخص های شناسایی شده در الگو، می توان اذعان کرد که اغلب آن ها از دید خبرگان حائز اهمیت بودند. به علاوه، تأیید شدن اکثریت شاخص های اسلامی در هر یک از ابعاد الگو، اهمیت لحاظ کردن اصول و ارزش های اسلامی را در تکمیل عناصر الگو نشان می دهد. مطالعه حاضر می تواند تکمیل کننده مطالعات مربوط به گزارشگری پایداری و مالی اسلامی باشد و بستری را برای ایفای تعهدهای شرکت های اسلامی نسبت به خداوند متعال، ذی نفعان و محیط زیست فراهم کند.
۵.
کلیدواژه‌ها:
خوانایی گزارشگری مالی قدرت مدیرعامل سودآوری راهبری شرکتی
هدف: گزارش های مالی و غیرمالی سالانه برای تأثیرگذاری بر درک عمومی و برقراری ارتباط با ذی نفعان است. سازمان ها (مدیریت) از تاکتیک های مختلفی مانند مدیریت در لحن و خوانایی گزارشگری خود، برای اثرگذاری بر ذهن مخاطبان و سهام داران خود و القای عملکرد مطلوب و ارائه تصویر مثبت از عملکرد سازمان استفاده می کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری سودآوری و راهبری شرکتی است.
روش: این پژوهش از نظر نوع مطالعه کاربردی و رویکرد آن قیاسی استقرایی است. برای تحلیل فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم در زمینه مبانی نظری موضوع پژوهش و پس از آن، اطلاعات مورد نیاز برای تخمین مدل ها جمع آوری شد. در ادامه، پس از انتخاب نمونه، از اطلاعات ۸۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ (به مدت ۱۱ سال) استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که سودآوری شرکت، تأثیر منفی قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی را افزایش می دهد. در ادامه، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که راهبری شرکتی، بر رابطه بین قدرت مدیر عامل و خوانایی گزارشگری مالی، اثر تعدیلگری ندارد.
نتیجه گیری: بر اساس تئوری نمایندگی و تئوری مدیریت احساس، نتیجه فرضیه اول نشان می دهد که مدیران قدرتمند منفعت شخصی دارند و می کوشند تا کمتر افشاگری کنند یا به افشای اطلاعات دست کاری شده یا مبهم اقدام کنند. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد هنگامی که شرکت ها در مقایسه با همتایان خود در زمینه سودآوری، به شکل چشمگیری ضعیف عمل می کنند، مدیریت می کوشد تا از طریق روایت های متنی بدون ساختار و بی نظمی در گزارش های سالانه، افزایش حجم صفحه ها، افشا در پاورقی ها و استفاده زیاد از جمله ها و کلمه های مبهم، به توانایی تحلیلی و پردازشی استفاده کنندگان آسیب وارد کند. همچنین، نتایج فرضیه سوم نشان داد که راهبری شرکتی، به عنوان یک سازوکار نظارتی، نمی تواند تأثیر منفی انگیزه های مدیرعامل قدرتمند را برای دست کاری در خوانایی گزارش های مالی شرکتی محدود کند. این یافته ها تأکیدی بر نقش منفی قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی است و انتظار می رود بتواند به سیاست گذاران، از جمله سازمان بورس اوراق بهادار تهران کمک کند تا از قدرت مدیرعامل بر خوانایی یاعدم خوانایی گزارشگری مالی شرکت های بورسی درک بهتری داشته باشند و بر این اساس با وضع دستورالعمل هایی مانند آنچه توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا با عنوان انگلیسی ساده صورت گرفته است، شرکت ها را ملزم کنند تا برای نگارش گزارش های سالانه آن را رعایت کنند و از این طریق، رفتار فرصت طلبانه مدیریت را کنترل و محدود نمایند و حتی گزارش های سالانه را بر مبنای خوانایی رتبه بندی کرده و به عنوان یکی از مصادیق افشا و شفافیت شرکت ها لحاظ کنند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
اهداف غایی حسابداری جریان سیاست گذاری در حسابداری استانداردهای حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری نظریه آشوب
هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است.
روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد.
نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
هوش اخلاقی قضاوت حرفه ای حسابرسان
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و رتبه بندی میزان تأثیر هر یک از مؤلفه های ده گانه هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر فرایند اجرا، تحلیلی استنباطی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان دیوان محاسبات در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۱۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه است که بدین منظور از دو پرسش نامه استاندارد هوش اخلاقی و قضاوت حرفه ای حسابرسان استفاده شد (آلفای کرونباخ به ترتیب 954/0 و 936/0). از تعداد 115 پرسش نامه توزیع شده، 104 پرسش نامه قابلیت استفاده داشت. تجزیه وتحلیل داده ها و نیز آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون اسپیرمن انجام شد. به منظور رتبه بندی تأثیر مؤلفه های هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نیز، از آزمون فریدمن و همچنین نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر تأثیر هر ۱۰ مؤلفه هوش اخلاقی، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است که در میان آن ها، مؤلفه های وفای به عهد، اقرار به اشتباه ها و شکست ها و توانایی در بخشش اشتباه های خود، بیشترین تأثیر را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نشان دادند.
نتیجه گیری: می توان گفت تأثیر هر ده مؤلفه هوش اخلاقی، یعنی عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها، راست گویی، استقامت و پافشاری برای حق، وفای به عهد، مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، اقرار به اشتباه ها و شکست ها، قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران، فعالانه علاقه مند بودن به دیگران، توانایی در بخشش اشتباه های خود و توانایی در بخشش اشتباه های دیگران، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به تأیید رسید. رتبه بندی مؤلفه های هوش اخلاقی، بر اساس میزان تأثیر آن ها بر قضاوت حرفه ای حسابرسان، نشان می دهد که رتبه ۱ مؤلفه وفای به عهد با میزان تأثیر 87/6، رتبه 2 مؤلفه اقرار به اشتباه ها و شکست ها با میزان تأثیر 85/6، رتبه 3 مؤلفه توانایی در بخشش اشتباه های خود با میزان تأثیر 68/6، رتبه 4 مؤلفه عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها با میزان تأثیر 10/6، رتبه 5 مؤلفه راست گویی با میزان تأثیر 08/6، رتبه 6 مؤلفه فعالانه علاقه مند بودن به دیگران با میزان تأثیر 78/5، رتبه 7 مؤلفه مسئولیت پذیری برای تصمیم های شخصی با میزان تأثیر 78/5، رتبه 8 مؤلفه قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران با میزان تأثیر 70/5، رتبه 9 مؤلفه استقامت و پافشاری برای حق با میزان تأثیر 90/4 و رتبه 10 مؤلفه توانایی در بخشش اشتباه های دیگران با میزان تأثیر 86/4 است.
